بعد مقتل مصلٍّ في مسجد... ماكرون: لا مكان للعنصرية في فرنسا

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الأحد)، أن «العنصرية والكراهية القائمة على الدين لن يكون لهما مكان في فرنسا»، وذلك عقب مقتل مصلٍّ طعناً في مسجد، الجمعة، على يد رجل قام بتصويره وهو يُحتَضر.
وشدد الرئيس الفرنسي عبر منصة «إكس» على أن «حرية العبادة مصونة»، معرباً عن «دعم الأمة» لأسرة الضحية و«لمواطنينا المسلمين».
Un jeune a été atrocement assassiné dans une mosquée du Gard.À sa famille, à nos compatriotes de confession musulmane, j'adresse le soutien de la Nation.Le racisme et la haine en raison de la religion n'auront jamais leur place en France. La liberté de culte est intangible.
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 27, 2025
كذلك، ندد سياسيون فرنسيون اليوم بالهجوم الذي لقي فيه رجل حتفه طعناً بينما كان يصلي في مسجد بجنوب البلاد، في واقعة جرى تصويرها ونشرها على «سناب شات».
ولا يزال المشتبه به طليقاً منذ حدوث الواقعة يوم الجمعة، ولم تعلن الشرطة دوافع الهجوم.
وزار وزير الداخلية، برونو روتايو، اليوم الأحد، بلدة أليس بجنوب فرنسا حيث وقع الهجوم، والتقى بقيادات دينية. ومن المتوقع تنظيم مظاهرة ضد الإسلاموفوبيا (كراهية الإسلام) في باريس مساء اليوم.
وأدان رئيس الوزراء، فرنسوا بايرو، الواقعة ووصفها بأنها معادية للإسلام في منشور على منصة «إكس»، أمس السبت.
Un fidèle a été assassiné hier près d'Alès à la mosquée de la Grande-Combe. L'ignominie islamophobe s'est exhibée sur une vidéo. Nous sommes avec les proches de la victime, avec les croyants si choqués. Les moyens de l'État sont mobilisés pour que l'assassin soit saisi et puni.
— François Bayrou (@bayrou) April 26, 2025
وتضم فرنسا، التي تفتخر بمزيجها الخاص من العلمانية، أكبر جالية مسلمة في أوروبا، إذ يبلغ عددهم أكثر من ستة ملايين نسمة، ويشكلون نحو 10 في المائة من السكان.
لكن سياسيين من مختلف الأطياف السياسية، بمن فيهم ماكرون، هاجموا ما وصفوه بالانفصالية الإسلامية والإسلام المتطرف، بطريقة قالت منظمات حقوقية وإسلامية إنها قد تضع ضغوطاً على المسلمين في التعبير عن هويتهم.
وحث المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، اليوم الأحد، السلطات على إطلاق خطة وطنية لحماية أماكن العبادة الإسلامية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 2 ساعات

• الشرق السعودية

وزير خارجية النرويج: الاعتراف الدولي بفلسطين يساهم في حل النزاع مع إسرائيل

اعتبر وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، الأحد، أن العناصر الرئيسية لحل النزاع بين إسرائيل وفلسطين يجب أن تكون عبر الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، بالإضافة إلى التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل، وكذلك بناء الدولة الفلسطينية بناءً فعلياً على أن تكون قادرة على إدارة قطاع غزة على المدى الطويل. وأضاف إيدي، في تصريحات لـ"الشرق": "لدينا ضمانات أمنية متبادلة لفلسطين وإسرائيل"، مؤكداً أن "الوضع سيكون أفضل بكثير عند إنهاء الحرب على غزة، والدخول في عملية سياسية"، معتبراً أن "ذلك يساعد إسرائيل في أن تكون دولة مقبولة من قبل جيرانها في المنطقة، بالإضافة إلى أنه يمكن لفلسطين أن تتمتع بحقها في إدارة بلدها بحرية وسيادة". وأشار وزير الخارجية النرويجي إلى أن المملكة العربية السعودية وفرنسا يقودان التحالف الدولي لإقامة دولة فلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، معتبراً أن الاجتماعات المنعقدة في مدريد ضمن مجموعة الاتصال للتحالف. وتابع وزير الخارجية النرويجي أن "العمل الحالي مع مجموعة مدريد يقوم على المناقشة فيما بيننا، وكذلك مع الحكومة الفلسطينية للخطوات التالية، إذ نتطلع إلى اجتماع يُعقد في نيويورك في يونيو المقبل، والذي دعت إليه المملكة وفرنسا والعديد من الدول لمناقشة هذه القضية بنطاق واسع، لا سيما وأن القطاع يعيش وضعاً كارثياً". "إنهاء حرب غزة" كما شدد على "أهمية التوصل إلى إنهاء الحرب على غزة، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع"، مؤكداً على أن "الجهود الحالية تتمثل في الاعتراف بالدولة الفلسطينية"، مؤكداً أنه "يعمل مع الأوروبيين لتحقيق هذا الاعتراف بعد أن اعترفت النرويج، وإسبانيا، وإيرلندا، وسلوفينيا بدولة فلسطين العام الماضي". وذكر وزير الخارجية النرويجي أن دول ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا، انضمت لاجتماعات مدريد، ضمن الجهود الواضحة للدعم الدولي للقضية، على الرغم من أنهم لم يعترفوا بدولة فلسطين، معتبراً أن هذا الفضل يرجع للتحالف العربي الأوروبي. وأشار وزير الخارجية النرويجي إلى أنه ليس لديه أي توقعات بمدى إمكانية أن تعترف فرنسا بالدولة الفلسطينية هذا الصيف، معتبراً أن "الأمر متروك لهم"، مبيناً أن "العديد من البلدان الأخرى ستتبعها في حال قررت اتخاذ نفس هذه الخطوة". وبشأن الرسالة التي يود إرسالها للعالم، بعد اجتماع مدريد قال إن "الوضع في غزة سيء.. إنها كارثة إنسانية". الالتزام بحل الدولتين وفي وقت سابق الأحد، قال وزير خارجية النرويج إنه أكد مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان أثناء لقائهما في مدريد الالتزام بحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. وأضاف إيدي عبر منصة "إكس": "في مدريد اليوم، كان لي لقاءٌ مُثمرٌ مع صديقي وزميلي الأمير فيصل بن فرحان. أكدنا التزامنا المشترك بحل الدولتين العادل والدائم، وهو السبيل الوحيد المُمكن لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة". وانطلق الاجتماع الموسع بشأن "حل الدولتين" في العاصمة الإسبانية مدريد، في وقت سابق الأحد، والذي يضم عدداً من الوزراء الأوروبيين والعرب، فيما دعت إسبانيا إلى فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، من أجل وقف الحرب على غزة. وشارك في هذا الاجتماع وزراء خارجية 20 دولة، أي أكثر من ضعف عدد المشاركين في الاجتماع السابق، وفق ما أوردت صحيفة "إل باييس" الإسبانية.

عكاظ

منذ 4 ساعات

• عكاظ

«اعتدال»: الجماعات المتطرفة تستثمر في نشر الأكاذيب

تابعوا عكاظ على أكد المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) أن الجماعات المتطرفة تستغل الفجوات الفكرية والاجتماعية في العالم المعاصر؛ لتقديم نفسها حركةً إصلاحيةً بديلةً، بينما هي في حقيقتها توظف خطاباً زائفاً قائماً على الوعد بالخلاص، لكنه يفتقر لأي مشروع حقيقي للإصلاح أو التنمية. وأوضح المركز، في دراسة فكرية، أن هذه الجماعات تتقن استخدام أدوات التضليل، وتستثمر في نشر الأكاذيب وتأويل النصوص لأغراض دعائية، ما يجعلها قادرة على خلق حالة من الاستقطاب والانقسام المجتمعي، مستفيدة من وفرة وسائل النشر الرقمي وسرعة تداول الأخبار المضللة في الفضاء الإلكتروني. وبيّن المركز أن تلك التنظيمات، على اختلاف خلفياتها الأيديولوجية، تتقاطع في مشروع واحد قائم على الهدم ونشر الفوضى، ولا تملك حلولاً واقعية للمشكلات، بل تعمل على تعطيل التنمية، وتأجيج الصراعات، وإغراق الشعوب في الانقسامات، مما يشكّل تهديداً مباشراً للوحدة الوطنية والاستقرار المجتمعي. وأضاف المركز أن خطر هذه الجماعات لا يقتصر على البُعد الأمني أو الإعلامي، بل يمتد إلى تسميم عقول الأجيال بأفكار متطرفة وعدمية، تُغذّي الكراهية، وتقوّض أسس التعايش السلمي، وتُحوّل الأفراد إلى أدوات تُستغل في معارك أيديولوجية لا تخدم سوى أصحاب الأجندات المتطرفة. وشدد المركز على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي، وتحصين الأفراد ضد الخطابات المتطرفة، وتبنّي خطاب إعلامي رشيد يواجه الأكاذيب بالحقائق، ويُعلي من قيمة المواطنة والتماسك الوطني. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

فرنسا و«الإخوان»

تثير التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تساؤلاتٍ عن أهمية التقرير الصادر عن نشاطات جماعة «الإخوان المسلمين» داخل فرنسا، ودوافعه، وتوقيته. وهي التساؤلات الأساسية المصاحبة لكل تطور سياسي. هل الموضوع شأن داخلي تعبر فيه القيادة الفرنسية عن تخوفاتها من تغلغل الجماعة داخل صفوف المسلمين في فرنسا، وأثرها على التوجه العلماني للدولة؟ أم أن له بعداً جيوستراتيجياً أوسع يأخذ في الاعتبارات صعود نفوذ الإسلام السياسي في سوريا؟ المنظور الرسمي في باريس يقدم الموضوع على أنه تطور طبيعي لانتباه القيادة الفرنسية إلى خطر تغلغل الجماعة. حسب التقرير، تسيطر الجماعة بشكل مباشر على 7 في المائة من المساجد والمراكز الإسلامية يتردد عليها 91 ألف مصل منتظم. كما تمد نشاطها إلى الجماعات الثقافية والمراكز الرياضية والمدارس. وخلال الفترة من 2019 إلى 2024 تضاعف عدد أفراد الجماعة داخل الدولة. وسبق للرئيس الفرنسي أن تحدث عن هذا الخطر من زاوية أخرى، أشار فيها إلى التحالف الإسلامي اليساري وتغلغله في الأكاديميا. والحديث برمته لا يخرج أيضاً عن اتجاه عام في أوروبا والولايات المتحدة يحذر من خطر تغلغل الإسلام السياسي. كما يرتبط باعتبارات سياسية داخلية تتعامل مع صعود ملف الهجرة إلى أولويات الناخب الأوروبي، والاتجاه نحو اليمين الذي لم تكن فرنسا بمنأى عنه. هذا التفسير لا تعوزه الأدلة، حتى لو فتحنا المنظور ليشمل أبعد من فرنسا. بريطانيا على سبيل المثال، ورغم أن حكومتها الحالية عمالية ذات صلات تاريخية بمجتمعات المهاجرين، تتجه في الآونة الأخيرة إلى تشديد قوانين الهجرة ووضع مزيد من الاشتراطات الثقافية على اللوائح المنظمة للمواطنة. وفقاً لهذا التفسير، فإن ما نشهده محاولة مشروعة من الدولة الفرنسية لاستعادة زمام المبادرة، وفرض احترام قوانينها وقيمها، وتحصين مجتمعها ضد تأثيرات سلبية تهدد التماسك الوطني. على الجهة المقابلة، التشدد في التصريحات لا يعني دائماً جاهزية الإجراءات. فلماذا تُرفع السرية عن تقريرٍ لم تُصَغْ السياساتُ المتعلقةُ به بعد؟ هذا ما يجعل المتابعين يبحثون عن دوافع محتملة أخرى تبرر خروج تصريحات بشأن هذا الملف في توقيت معين. لنعد إلى السؤال الذي سبق الإشارة إليه عن احتمال وجود دافع سياسي أوسع من حدود فرنسا، وربما يتعلق بالتطورات في الشرق الأوسط، وتلويح فرنسا ودول أوروبية بالاعتراف بدولة فلسطينية. نتائج المشاريع السابقة، التي لعب دور البطولة فيها «الإخوان المسلمون»، لم تفِ بالنتائج التي روجها السياسيون الغربيون لمواطنيهم. كما لم تعمل أداة جذب عكسي للمهاجرين من أوروبا إلى الشرق الأوسط، على العكس، ارتبطت بزيادة موجات الهجرة وزيادة الاضطرابات. وبالتالي أثبتت المشاريع السابقة أن «الإخوان المسلمين» ليسوا بالقوة التي صوروا أنفسهم عليها. انحسروا في تونس ومصر ولم تستقر لهم الأمور في ليبيا. كما توترت علاقة الغرب بحلفائه في المنطقة. الدافع الإضافي في إعادة النظر إلى صلاحية جماعة «الإخوان المسلمين» كشريك سياسي للغرب كان عالمية الدعوة وارتباطهم الهيكلي العابر للحدود. تدفعهم طبيعة التنظيم تلك إلى مساومة القضايا الداخلية، أي تحويلها من شأن داخل حدود دولة وطنية إلى قضية عابرة للدول. سواء بتجييش الأقليات المسلمة أو بتنظيم النشطاء الطلابيين. من الملاحظ في هذا الصدد أن عدة دول غربية تحركت ضد المؤسسات التعليمية التي تنشط فيها جماعة «الإخوان» بإجراءات تستهدف التأشيرات أو حجب التمويل. ساهمت أحداث 7 أكتوبر في إحياء هذه المخاوف، ومن وجهة نظري بدأت كتابة فصل الختام في فشل صفقة «الإخوان» مع الغرب في الحقبة الحالية. وقدمهم كقوة تضمر الشر لمساعي السلام في المنطقة. في النهاية لا نملك الجزم بالدوافع الفرنسية. العنصر الداخلي أكيد، أما الجيوستراتيجي فتفسير لا يستند إلى عنصر حاسم بقدر ما يستند إلى محاولة لتكثيف بخار يمتد من إيران شرقاً إلى الولايات المتحدة غرباً، على مدى عقود.