لتوسيع نطاق الوصول العالمي"السعودية للشحن" تعقد شراكات استراتيجية في معرض "إير كارغو أوروبا"

أعلنت السعودية للشحن، الشركة الرائدة في مجال الشحن الجوي عن توقيع اتفاقيات شراكة لوجستية عالمية مع "سكان جلوبال" و"إير لوجيستيكس أوروبا"، مما يمثل خطوة فارقة في توسعها الاستراتيجي والتزامها بتقديم خدمات شحن نوعية. وقد تم إضفاء الطابع الرسمي على الاتفاقيات خلال معرض "إير كارغو أوروبا" في ميونيخ، ألمانيا.
تهدف الشراكة مع "سكان جلوبال"، وهي شركة لوجستية ديناميكية دنماركية، إلى تزويد "سكان جلوبال" بإمكانية الوصول المباشر إلى شبكة السعودية للشحن العالمية، مما يضمن حلول شحن جوي فعالة ويعزز التعاون. وبالمثل، فإن الاتفاقية مع "إير لوجيستيكس أوروبا" لتوفير حلول شحن جوي متكاملة ومرنة بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وفي تعليقه حول ذلك قال المهندس لؤي مشعبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ السعودية للشحن: "تعد هذه التحالفات الاستراتيجية محورية لتطلعات السعودية للشحن في ريادة الابتكار وتقديم خدمات نوعية منافسة في قطاع الشحن الجوي العالمي. ومن خلال الاستفادة الاستراتيجية من نقاط القوة الفريدة لكل شراكة، فإننا على استعداد لفتح فرص سوقية جديدة، وتحقيق التميز التشغيلي، وتقديم قيمة استثنائية لعملائنا في جميع أنحاء العالم."
مشيرا إلى أن الشركة استطاعت خلال العام الماضي من تحقيق إنجازات على صعيد العمليات التشغيلية مما يحتم عليها مواصلة ذلك في حين تعد هذه الاتفاقيات استمرارا لتحقيق اهداف السعودية للشحن
وكونها مدفوعة بأسطول حديث وفريق متخصص والتزام بالابتكار، تقدم السعودية للشحن حلولاً موثوقة وفعالة ومتمحورة حول العملاء لتلبية احتياجات العملاء المتطورة. وينعكس هذا الالتزام في الأداء القوي للشركة، حيث نقلت 577,870 طنًا من البضائع في عام 2024، مما يمثل نموًا كبيرًا بنسبة 27٪ على أساس سنوي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

روشن لـ أرقام: نستهدف تطوير 400 ألف وحدة و 71% من العقود لشركات محلية

شعار مجموعة روشن قالت مجموعة روشن أنها تهدف إلى تطوير 400 ألف وحدة عقارية ومشاريع متعددة الاستخدامات، مبينة أن العقود الحالية لمشروع "سدرة" شمال الرياض تجاوزت 19 مليار ريال. وأوضحت مجموعة روشن في مقابلة مع "أرقام" أنها تدعم توطين سلاسل الإمداد، مبينةً أن 71% من عقودها لعام 2024 أُرست على شركات محلية، فيما قُدرت استثمارات المطورين المحليين في مشاريعها بنحو 2 مليار ريال. وأكدت على أن تحقيق التوازن بين العرض والطلب في القطاع العقاري عنصر أساسي في استراتيجيتها، مشيرةً إلى أنها تجري دراسات تحليلية قبل إطلاق المشاريع وتنسق مع الجهات المعنية لضمان تكامل مشاريعها مع احتياجات السوق. وبيّنت دعمها لجهود تنظيم القطاع ومعالجة ارتفاع الأسعار في الرياض، عبر تقديم خيارات سكنية متنوعة ومتكاملة، تسهم في توفير وحدات مناسبة وتحقيق استقرار الأسعار. وإلى تفاصيل اللقاء: *ما حجم الاستثمارات التي ضختها مجموعة روشن في السوق العقاري السعودي حتى الآن؟ وما هو حجم الاستثمارات المخطط لها خلال السنوات المقبلة؟ - على مستوى المشاريع، تهدف المجموعة إلى تطوير 400.000 وحدة سكنية بالإضافة الى الوجهات والمشاريع متعددة الاستخدامات الأخرى. وتواصل مجموعة روشن ضخ استثمارات ضخمة ضمن محفظتها العقارية في السوق السعودي. فعلى سبيل المثال، في مشروعنا الرائد "سدرة" شمال الرياض، تجاوزت قيمة العقود المبرمة حتى الآن 19 مليار ريال سعودي، وتشمل أعمال البناء والبنية التحتية، بما في ذلك تطوير الوحدات السكنية والمرافق التعليمية والتجارية. وقد تمت ترسية هذه العقود على شركات سعودية رائدة، إلى جانب شركات عالمية تعمل محليًا داخل المملكة، مما يعزّز من دور المجموعة في تمكين القدرات الوطنية ودعم المحتوى المحلي، كما تم اكتمال المرحلة الأولى من مجتمع "سدرة". وعلى صعيد التمويل، نجحنا في سبتمبر 2024 في الحصول على تمويل بقيمة 9 مليارات ريال سعودي من مجموعة من البنوك المحلية، إلى جانب حصولنا على تمويل إضافي بقيمة 2 مليار ريال سعودي لتسريع وتيرة الأعمال في القطاعين التجاري والتجزئة ضمن مشروع "واجهة روشن" في الرياض. *كيف تعمل مجموعة روشن على موازنة العرض والطلب في السوق السكني في المملكة، خاصة في المدن الكبرى التي تشهد كثافة سكانية متزايدة؟ - في مجموعة روشن، نعتبر تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري عنصرًا جوهريًا في استراتيجيتنا طويلة الأمد، لاسيما في المدن الكبرى التي تشهد تسارعًا في النمو السكاني. ونعمل بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية على مستوى الأمانات والبلديات، إلى جانب المطورين العقاريين، لضمان تكامل مشاريعنا مع المعروض السكني القائم وتلبية الاحتياجات المستقبلية بشكل فعّال. وقبل إطلاق أي مشروع، نقوم بدراسات تحليلية دقيقة مبنية على البيانات، تشمل تقييم الوضع الحالي للمعروض السكني، والمشاريع قيد التنفيذ، والتوقعات المستقبلية للطلب ضمن المنطقة المستهدفة. كما نقوم بتحليل هيكل السوق، بما في ذلك شرائح السكان، ونسب النمو، واتجاهات التسعير، انطلاقًا من التزامنا بتقديم حلول سكنية تتوافق مع تطلعات المجتمع المحلي وتتماشى مع الأولويات الوطنية. *في ضوء توجيه سمو ولي العهد باتخاذ إجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري ومعالجة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات في مدينة الرياض، ما هو دور مجموعة روشن في دعم هذا التوجه؟ - تلعب مجموعة روشن دورًا محوريًا في دعم جهود تنظيم القطاع العقاري، ومعالجة التحديات المتعلقة بتوفير الوحدات السكنية وتحقيق توازن الأسعار. وتصمم المجموعة مشاريعها لتضم مجموعة واسعة من الخيارات السكنية بمساحات وتصاميم وأسعار متنوعة، تستهدف شرائح مختلفة من المواطنين في جميع مناطق المملكة؛ ومن خلال دمج المرافق التجارية والتعليمية والترفيهية مع الوحدات السكنية. وتسعى المجموعة إلى تسهيل عملية تملّك الوحدات السكنية لعملائها من خلال شراكات استراتيجية مع مؤسسات مالية رائدة. ومن أبرز هذه الشراكات، التعاون مع البنك السعودي الأول، الذي يتيح للعملاء تحويل عملية الشراء من الدفع النقدي إلى تمويل بنكي. كما تواصل المجموعة التوسّع في محفظتها العقارية لتضم أصول مختلفة مثل الفندقة والضيافة والرياضة والتجزئة. *إلى أي مدى تُسهم مشاريع مجموعة روشن في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة؟ وهل توجد برامج لتدريب وتطوير الكفاءات الوطنية ضمن نطاق هذه المشاريع؟ - تُسهم مشاريع مجموعة روشن بمختلف مناطق المملكة في توفير أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. كما نحرص على تمكين الكوادر الوطنية من خلال الاستثمار في برامج تدريب وتطوير مبتكرة تؤهل كفاءات قادرة على قيادة مستقبل القطاع العقاري، مع تحقيق نسبة سعودة تتجاوز ال 70%. كما نُسهم في توطين سلاسل الإمداد التابعة لنا، حيث تم في عام 2024 إرساء 71% من عقود المجموعة على كيانات محلية، وتقدر استثمارات المطورين المحليين في مشاريع المجموعة بنحو 2 مليار ريال سعودي. أما في قطاع التصميم، وضمن جهودنا لتمكين المواهب الوطنية، أطلقت المجموعة بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة برنامج "مساهمة"، الذي يهدف إلى إبراز إمكانات المصممين المحليين وتوسيع نطاق الاستفادة من الموارد الوطنية. حيث قمنا باطلاق النسخة الأولى من هذا البرنامج في وقت سابق من العام الحالي، ومنحنا عدداً من المهندسين المعماريين السعوديين الناشئين، وشركات التصميم المحلية جوائز تكريمية تقديراً لأفكارهم المبتكرة. برزت مساهمة مجموعة روشن في دعم النمو المتسارع لقطاع البناء والإنشاءات في المملكة، حيث أظهرت بيانات وزارة الاستثمار إصدار 380 رخصة بناء خلال عام 2024 فقط، ما يعكس النشاط الكبير في القطاع وثقة المستثمرين المتزايدة. وتشير التقديرات إلى تحقيق معدل نمو سنوي يُقدّر بـ 5.4% خلال الفترة من 2026 إلى 2029، مدفوعًا بمبادرات التحول رزت مساهمة مجموعة روشن في دعم النمو المتسارع لقطاع البناء والإنشاءات في المملكة، حيث أظهرت بيانات وزارة الاستثمار إصدار 380 رخصة بناء خلال عام 2024 فقط، ما يعكس النشاط الكبير في القطاع وثقة المستثمرين المتزايدة. *في ظل التوترات المتعلقة بالرسوم الجمركية الأميركية، هل هناك مخاوف من تأثيرات محتملة على توريد مواد البناء وسلاسل الإمداد؟ - تركز المجموعة على تطوير سلاسل الإمداد المحلية، وبناء شراكات طويلة الأمد مع المصنعين والموردين داخل المملكة. ولا يقتصر هذا التوجه على دعم قطاع البناء والإنشاء، بل يسهم أيضًا في الحد من التعرض للمخاطر والاضطرابات الخارجية. فقد أبرمت مجموعة روشن اتفاقيات شراء مع شركاء استراتيجيين لضمان توفير مواد البناء الأساسية بأسعار تنافسية وجودة عالية، ضمن نهج يعتمد على وضوح الرؤية والتخطيط طويل المدى، حيث توفر هذه الاتفاقيات للموردين والمصنعين تصورًا دقيقًا لاحتياجات المجموعة من المواد خلال السنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة. ما يتيح لهم الاستثمار بثقة وزيادة طاقتهم الإنتاجية داخل المملكة، بما يتناسب مع نمو مشاريع مجموعة روشن، ويدعم بناء سلسلة إمداد محلية فعّالة ومستدامة. بالإضافة إلى إدراج المواد المحلية ضمن معايير البناء المعتمدة لدينا، تعمل مجموعة روشن على توطين التصنيع بالتعاون مع شركاء دوليين عند الحاجة. ويُعد تعاوننا مع شركة تشاينا هاربور العربية للهندسة المحدودة، مثالاً بارزًا على ذلك، حيث أسفر عن تأسيس منشأة متقدمة لإنتاج مواد البناء مسبقة الصب في الرياض، وقد أصبحت المنشأة، التي تم تدشينها في عام 2023، جزءًا من اتفاقية بلغت قيمتها 7.2 مليار ريال سعودي وفي إطار التزام مجموعة روشن بتنمية المحتوى المحلي وبناء سلسلة إمداد وطنية متكاملة، أطلقنا في عام 2024 "منتدى روشن لسلاسل الإمداد"، ليكون منصة تجمع المقاولين والاستشاريين والمصنعين لاستكشاف فرص التعاون في مشاريع المجموعة التطويرية في مختلف أنحاء المملكة.

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

IBM لـ "الاقتصادية": 80% من عملياتنا الإدارية ينفذها الذكاء الاصطناعي

قال الشريك التنفيذي للحوسبة السحابية الهجينة والبيانات والذكاء الاصطناعي في شركة IBM الأمريكية العملاقة "كيفن أنند" لـ"الاقتصادية" إن الشركة تعتمد داخليا على مساعدين رقميين يعملون بالذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد البشرية، ويتمكنون من معالجة 80% من أبرز المشكلات المتعلقة بالعمليات الإدارية وتقنية المعلومات، ما يساهم في توفير نحو 40% من ميزانية الموارد البشرية. وأوضح خلال قمة ومعرض الموارد البشرية 2025 في الرياض اليوم، إن العمليات الإدارية المقصودة تبدأ من التوظيف إلى إدارة الموظفين الجدد وانضمامهم، إلى جانب الرد على استفسارات الموظفين، سواء كانت تتعلق بالرواتب أو الإجازات أو السياسات الداخلية عند الانتقال من موقع إلى آخر. وأوضح، أن الشركة طبقت التقنية منذ 2023 وهي جاهزة لنقلها خارجيا، حيث تستخدم وكلاء مدعومين بالذكاء الاصطناعي يمكن التفاعل معهم بحرية دون الحاجة إلى نصوص محددة، وإذا لم يتمكن الوكيل من الإجابة، يحيل المستخدم إلى موظف في الموارد البشرية للحالات المعقدة، ما يجنب فريق العمل البشري من المهام الروتينية. IBM هي شركة تكنولوجيا أمريكية متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في آرمونك، نيويورك وتعدُّ متخصصة في الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، والخدمات، والبرمجيات، وتبلغ قيمتها السوقية نحو 260 مليار دولار. الشركة وضعت ضوابط صارمة لتفادي التحيزات الجندرية (المرتبطة بالجنس) أو السكانية في مسح وفرز السير الذاتية باستخدام الذكاء الاصطناعي، ليكون التركيز فقط على مهارات وخبرات المتقدمين لضمان دقة النتائج وعدالة الاختيار. يرى أنند، أن المهارات العملية أصبحت أولوية في التوظيف 100% اليوم رغم بقاء المؤهلات الأكاديمية مهمة، لكنه يعدُّ المرشح المثالي هو من يجمع بين التعليم الجامعي والتدريب العملي أو الشهادات الاحترافية. وقال: التوازن بين الاثنين يعتمد على طبيعة المشروع، في الأدوار الاستشارية تعطى الأفضلية للمؤهل الأكاديمي، أما في المشاريع التقنية على الكفاءة العملية. تمتلك الشركة شراكات مع عدة مؤسسات وجامعات أكاديمية، لتطوير المهارات السعودية وتعزيز التوطين في السوق المحلية. ومن بينها شراكة مع جامعة الباحة، وفي العام الماضي، وظفت 20 خريجًا من ضمن برامج التوطين، وتخطط لمضاعفة هذا العدد. وأضاف أن مركز تطوير البرمجيات الجديد الذي تعتزم IBM إقامته في السعودية بقيمة استثمارية تبلغ 250 مليون دولار، سيتم تشغيله بنسبة 70% من قبل الكوادر السعودية، ويتولى الفريق السعودي القيادي إدارة عمليات الاستشارات والتقنية بالتعاون مع شركاء محليين يمتلكون معرفة عميقة بالسوق السعودية ومتطلباتها. وهذه الإستراتيجية تضمن تطوير مهارات محلية قوية، وتسريع تقديم الحلول البرمجية المتقدمة التي تخدم احتياجات القطاع العام والخاص داخل السعودية. معرض وقمة الموارد البشرية المقام في الرياض يستمر 5 أيام ويضم أكثر من 125 متحدثا، ويشمل اليوم الأول والثاني دورات تدريبية مع كبار المتحدثين، تليها فعاليات المؤتمر والمعرض بمشاركة 70 جهة.

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

تحليلات ذكية تقلص نسب التسرب الوظيفي 18% في السعودية

باتت تحليلات الموارد البشرية تستخدم لفهم أسباب مغادرة الموظفين، والاحتراق الوظيفي من خلال مراقبة مؤشرات مثل ساعات العمل، وعدد الإيميلات المتبادلة، والوقت الذي يقضيه الموظف أمام الشاشة، ومدة الاجتماعات، للتنبئ بهؤلاء الموظفين قبل تقديم استقالاتهم وفق ما ذكره لـ"الاقتصادية" رئيس وحدة تحليلات الموارد البشرية في صندوق الاستثمارات العامة (PIF) خالد بخاري. وقال بخاري خلال قمة ومعرض الموارد البشرية في الرياض اليوم إن النتائج تُظهر نجاح هذه التحليلات الذكية في تقليل معدل التسرب الوظيفي في عدة شركات متعددة، بما في ذلك قطاعات البنوك والتكنولوجيا والاستثمار، بنسبة تصل إلى 18% ، ووفرت الشركات في تكلفة التوظيف ما يعادل من 20 إلى 30% مقارنة بالفترات السابقة. دور التحليلات كما يقول رئيس وحدة تحليلات الموارد البشرية يأتي كمنقذ من الاحتراق والتسرب الوظيفي الذي يكلف الشركات ملايين الريالات في زمن التنافس على الكفاءات، ويتضمن تقديم حلول وقائية مثل زيادة الراتب أو توفير دورات تدريبية خارج السعودية، ما يسهم في تقليل التكاليف وتحسين رضا الموظف. العوامل المؤثرة في الاحتراق تشمل العمر، الجنسية، سنوات الخبرة، وطبيعة المدير المباشر، إلى جانب بيانات مثل ساعات العمل، عدد الإيميلات، مدة الاجتماعات، ووقت عمل الشاشة، التي توضح مدى استهلاك الموظف وعبء عمله. اعتماد تحليلات الموارد البشرية في الجهات الحكومية في السعودية يأتي باستثمار عالي العائد، حيث إن كل دولار يُنفق على تحليلات القوى العاملة يحقق عائدًا لا يقل عن 13 دولارا من حيث الكفاءة التشغيلية وتحسين الإنتاجية، وفقًا لتقرير صادر عن شركة PwC الشرق الأوسط بعنوان "قوة البيانات". التقرير أظهر أن 58% من الجهات الحكومية السعودية تستخدم حاليا تحليلات البيانات في مجالات تتعلق بجذب الموظفين وقياس الرضا الوظيفي وتخصيص مسارات التطوير. وتُعد هذه الأرقام مؤشراً على أن الاستثمار في البيانات والتحليل لم يعد خيارًا تقنيًا فقط، بل أداة اقتصادية تساهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الإنفاق وتعظيم الأثر المؤسسي. في بيئات العمل الحديثة، أصبح الاحتراق الوظيفي والتسرب الوظيفي من أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات، ليس فقط لأنها تؤثر في معنويات الموظفين، بل أيضاً لما تسببه من خسائر مالية. شركة Deloitte على سبيل المثال وفقا لدراسة نشرتها على موقعها، نجحت مع إحدى شركات الأدوية الكبرى باستخدام تحليل بيانات 3 سنوات لبناء نماذج تنبئية برفع نسبة الاحتفاظ بالموظفين الأساسيين إلى 98% في عام واحد فقط. هذه النماذج التنبئية تساعد على التعرف المبكر على الموظفين المعرضين للمغادرة، ما يمكن المؤسسات من التدخل بفاعلية وتقليل التسرب بنسبة تصل بين 5 إلى 8% سنويًا، مع العلم أن تكلفة فقدان الموظف قد تصل إلى 13-23% من راتبه السنوي.