فصل 4 موظفين يوتر العلاقة بين "الأونروا" والقوى الفلسطينية في لبنان
توترت العلاقة بين " الأونروا " و القوى الفلسطينية في لبنان، على خلفية قيام الوكالة بفصل أربعة موظفين من مديري المدارس والمعلمين العاملين لديها، تحت ذريعة "مخالفة الحيادية"، ما يعني حرمانهم من تعويضاتهم الماليّة، ومنها نهاية الخدمة.
وتوتر العلاقة بين الطرفين ليس للمرة الأولى، إذ شهدت السنوات الماضية مراحل من المدّ والجزر مع المديرة العامة دوروثي كلاوس، على خلفية إصرارها على تنفيذ قرارات وبرامج دون التشاور مع القوى الفلسطينية أو إبلاغها، ما أدى إلى إقفال مكاتب الوكالة في المدن والمخيمات الفلسطينية، وتنظيم اعتصام مفتوح أمام المقر الرئيسي في بيروت.
ووفقًا لمصادر مسؤولة لـ"النشرة"، فإن القوى الفلسطينية تبدو عالقة في عنق الزجاجة، إذ تتمسك بالوكالة على اعتبارها شاهدًا حيًا على النكبة وحق العودة، وترفض كل محاولات تصفيتها، وإنهاء عملها، وحصارها السياسي والمالي، وفي الوقت نفسه ترفض تقليص الخدمات وتراجع تقديماتها ودمج مؤسساتها، تحت ذريعة العجز المالي الذي وصل في العام الحالي 2025 إلى نحو 200 مليون دولار.
وترى المصادر أن قرارات الفصل في الداخل والخارج تأتي في سياق الإذعان والاستجابة للضغوط الإسرائيلية على إدارة الوكالة، بعدما اتُّهم موظفون فيها بالمشاركة في عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول 2023، أو الانتماء لقوى سياسية فلسطينية مناهضة لها، رغم الانتقادات بأنها تجرد الموظفين من حق التعبير عن قضيتهم.
والمفصولون الأربعة هم: مدير مدرسة "القدس" في بيروت حسان السيد، مدير مدرسة "حطين" في صيدا إبراهيم مرعي، المدرّس في ثانوية "عمقا" في مخيم نهر البارد ماهر طويه، والمدرّس في ثانوية "الناصرة" في مخيم البداوي أسامة العلي. وقد صدر قرار فصلهم من الوكالة رسميًا في 23 حزيران الجاري.
وأوضحت مصادر فلسطينية لـ"النشرة"، أن "الأونروا" كانت قد أوقفت المعلمين الأربعة عن العمل منذ تشرين الأول 2023، وأخضعتهم لتحقيق أجرته لجنة من خارج لبنان، على خلفية ما اعتبرته الوكالة خرقًا لمبدأ الحياد، بعد نشرهم تعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبّروا فيها عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في غزة خلال العدوان الإسرائيلي.
في المقابل، أصدرت وكالة "الأونروا" بيانًا توضيحيًا أكدت فيه أن قرار الفصل صدر عن الرئاسة العامة في عمّان–الأردن، نتيجة ما وصفته بـ"انتهاكات لمبادئ الوكالة الإنسانية"، إضافة إلى "حالات أخرى من سوء السلوك المهني".
وأشارت إلى أن الإجراءات التأديبية اتُّخذت عقب تحقيق داخلي معمّق، نزيه، وموضوعي، أجرته "دائرة خدمات الرقابة الداخلية" في رئاسة "الأونروا"–عمّان، مع ضمان كامل حقوق الموظفين بموجب الأنظمة المرعية، بما في ذلك منحهم فرصة الرد على الاتهامات الموجهة إليهم، واطلاعهم على تقارير التحقيق ونتائجها.
وشدد البيان على أن الإجراءات التي تم اتخاذها في 23 حزيران، تتماشى مع الإطار القانوني لـ"الأونروا" وسياستها القائمة على "عدم التسامح مطلقًا" مع أي خرق لأنظمتها، أياً كان الفاعل. وأضاف: "في حين تحترم الأمم المتحدة حق الموظفين في امتلاك آراء شخصية ومعتقدات سياسية ودينية، ومشاعر وطنية والتعبير عنها، فإن جميع الموظفين ملزمون بالامتثال الكامل لسياسات وأنظمة وقوانين الوكالة".
وختم البيان بالقول إن "تقديم الدعم الإنساني للمدنيين في غزة، ومناصرة أوضاعهم الإنسانية المأساوية، والتعبير عن مشاعر الانتماء الوطني – بما في ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي – لا يُعدّ انتهاكًا للإطار التنظيمي للأونروا، لكن يجب أن يتم ذلك بطريقة تنسجم مع واجباتهم كموظفين لدى الأمم المتحدة، وتتماشى مع السياسات الرسمية لها".
ردّ المعلمين المفصولين
بالمقابل، ردّ المعلمون الأربعة على بيان الوكالة، مؤكدين أن قرار فصلهم سياسي وانتقامي، جاء بسبب مواقفهم الوطنية وتضامنهم مع غزة وحقوق زملائهم، وليس بناءً على أي مخالفات مهنية كما زُعم.
وفي بيان شديد اللهجة، وصف المعلمون التحقيق الداخلي الذي استندت إليه الوكالة بأنه "صوري"، مؤكدين أنهم لم يُمنحوا حق الدفاع أو الاطلاع على الأدلة، وأن القرار كان معدًّا سلفًا، فيما استخدمت الوكالة "مصطلحات فضفاضة" مثل "سوء السلوك المهني" لتبرير قرارها.
ورفض المعلمون الاتهامات بالإخلال بمبدأ الحياد، معتبرين أن التعبير عن التضامن مع شعبهم لا يندرج تحت هذه التهمة. كما اتهموا "الأونروا" بحرمانهم من تعويضاتهم المالية، معتبرين ذلك إجراءً غير قانوني وغير إنساني. وأشاروا إلى تناقض الوكالة بين ادعائها احترام حرية التعبير ، ومعاقبة من يمارس هذا الحق، مؤكدين مواصلة تحركاتهم للدفاع عن كرامتهم وكشف ما وصفوه بالظلم. مؤكدين على أن "الصوت الحر لا يُفصل، والكرامة لا تُفصل".
قضية راي عام
وفيما تحوّلت قضية الفصل إلى قضية رأي عام داخل المجتمع الفلسطيني ، وسط تضامن شعبي واسع وشعور بالمظلومية، دانت القوى الفلسطينية على اختلافها القرار ودعت إدارة الوكالة إلى التراجع الفوري عن القرار، معتبرين أن من حق أبناء الشعب الفلسطيني التعبير عن مواقفهم الوطنية المشروعة في وجه العدوان الإسرائيلي، والوقوف إلى جانب قضاياهم وحقوقهم.
ورفض أمين سر اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان، يوسف حسن يوسف، قرارات فصل عدد من الموظفين والمعلمين، واعتبرها إجراءات تعسفية وغير إنسانية تنتهك حقوق الأفراد وتندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي . وطالب بالتراجع عنها، مؤكدًا أنها تحرم العائلات من مصدر رزقها في ظل الأزمات المتفاقمة.
واعتبر نائب الأمين العام لمنظمة "الصاعقة" ومسؤولها في لبنان وائل ميعاري، أن قرار فصل الموظفين يُعد استهدافًا للهوية الوطنية الفلسطينية ومحاولة لقمع الحريات داخل الأونروا، داعيًا إلى موقف موحد من الفصائل والقوى الشعبية لوقف هذا التوجه، وطالب الأونروا بالتراجع والالتزام بدورها في خدمة اللاجئين، لا في ضرب وعيهم الوطني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 43 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
لماذا تخشى إسرائيل نجاح الصفقة مع "حماس"؟
ذكر موقع "عربي 21"، أنّ النقاش الاسرائيلي حول إبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس، وما يعنيه من اتخاذ قرارات صعبة ودراماتيكية، وما تسميه تنازلات، يشتدّ وسط معارضة لا يخفيها تيار الفاشيين داخل الحكومة، بزعم أن الصفقة ستُعيد تل أبيب لنقطة البداية الإشكالية قبل طوفان الأقصى. وقال البروفيسور عيزرا غات أستاذ الأمن القومي في جامعة تل أبيب ومستشار معهد دراسات الأمن القومي، إنّه "بعد انتهاء الحملة على إيران بإنجازات كبيرة، عادت مسألة استمرار الحرب في غزة لمركز الجدل العام، وارتبطت ارتباطاً وثيقاً بمسألة الرهائن المتبقين لدى حماس، ويرى كثيرون أن انتهاء حرب إيران يشكل فرصة مناسبة لإنهاء نظيرتها ضد حماس في غزة أيضاً". وأضاف في مقال نشرته القناة 12 الإسرائيليّة، أن "اختلافات الرأي والتقييمات بشأن المستقبل بعد إبرام هذه الصفقة في غزة، تظل مفتوحة دائما، على الأقل جزئيا، وهي اختلافات مشروعة، ومن الضروري ألا نخدع أنفسنا في تقييماتنا للخيارات المتاحة على الطاولة في ما يتصل بالصفقات المقترحة لإنهاء حرب غزة، لأن الخطاب الذي انتشر من هوامش الحكومة الحالية إلى مركزها تسبب في أضرار جسيمة للدولة في الرأي العام العالمي، بما في ذلك بين أصدقاء إسرائيل، وحتى على الساحة الداخلية". وأوضح أن "التحالف اليميني والشكوك المبررة بشأن دوافعه الأيديولوجية والشخصية الانتهازية تسبب أضرارا جسيمة، وهو ما يترتب عليه آثار على النقاش حول الحرب، وشروط نهايتها". وشرح قائلا إن "سقوط إيران، واستمرار الضغوط العسكرية الإسرائيلية في غزة، يزيدان من فرصة إنهاء الحرب، رغم القناعة السائدة بأنه لا أمل في استمرار الحرب حتى قتل آخر حمساوي، هذا الهدف يستحيل تحقيقه، ولذلك فإن الهدف هو إضعاف حماس أكثر، والتخلص من أكبر قدر من هيكلها القيادي، وتفكيكها بشكل أكبر، إلى المستوى الذي يسمح لها بكسر سيطرتها الفعلية على القطاع، رغم الافتراض بأنه إذا انسحب الاحتلال من غزة، فيتوقع أن تستعيد الحركة سيطرتها بسرعة". وأوضح أن "التسوية المقترحة في غزة تشبه التسوية التي توصلنا إليها مع حزب الله في لبنان، رغم أن ما فشلنا في تحقيقه عسكرياً خلال عام ونصف لم يعد ممكنا تحقيقه على الأرجح، رغم أن نتائج عملية "عربا غدعون" قد تمهد الطريق بالفعل لدخول حكومة غير حماس للقطاع، ستضطر حتماً للحصول على دعم "الحِراب" الإسرائيلية، كما هو الحال في الضفة الغربية، رغم أن أي نهاية أخرى للحرب ستؤدي لتعافي حماس، وعودتها للسيطرة على القطاع". وأوضح أنه "بالنسبة للصفقة، فلا يمكن دفع "أي ثمن" لاستعادة المختطفين، لأنهم أعظم رصيد لدى حماس، وضمانة وجودها حالياً، وهي تنوي استغلال هذه الميزة على أكمل وجه، وجمع أقصى ما يمكن لهم، رغم أن مقابل استعادتهم يتمثل بإطلاق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين جماعياً، ولا يخفى على أحد مشاهد خروجهم في مئات الحافلات المحتفلة على الرأي العام الفلسطيني والعربي في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، الذي "ثَمِلَ" بنجاح السابع من أكتوبر، ونيران الجهاديين، مما سيعزز صفوف حماس في غزة بشكل كبير". وحذر أنه "إذا عادت حماس، نتيجة للاتفاق، لموقع السيطرة في غزة، وأعادت بناء صفوفها، وجددّت ردعها الصاروخي، وليس بالضرورة التهديد بهجوم واسع النطاق، فهذا يعني أننا عدنا للنقطة عينها، ولذلك لا يجب السماح بعودتها للسيطرة على غزة، واستعادة نفوذها، وإلا ستجد إسرائيل نفسها أمام معضلات صعبة، سياسية وعسكرية، لا يجوز التغاضي عنها، ومن غير الواضح لأي مدى سيسمح لنا النظام الدولي بحرية العمل العسكري في غزة". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
تعويض متضرّري قضاء سنجار من إقليم كردستان يثير جدلاً
بعد أكثر من عشر سنوات من التوقف، أعادت محافظة نينوى (الموصل) تفعيل "مكتب المادة 140" الخاص بتعويض المتضررين من سياسات "التعريب" التي انتهجها النظام العراقي السابق، لكنها رفضت تشغيل فروع المكتب في قضاء سنجار، بسبب الخلاف القائم مع الفصائل المسيطرة عليه، والتي تُعدّ مقرّبة من "حزب العمال الكردستاني". وكانت هذه المكاتب قد أُنشئت في مختلف المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، استناداً إلى قرار حكومي صدر عام 2007، إذ شهدت مناطق مثل كركوك وخانقين وسنجار وسهل نينوى عمليات "تعريب" واسعة خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، إذ عمد النظام السابق إلى طرد السكان الأكراد واستقدام آلاف الفلاحين العرب من محافظات أخرى لإسكانهم فيها. وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على إلغاء تلك الإجراءات ومعالجة آثارها، من خلال إعادة إسكان السكان الأصليين وتعويض من رُحّلوا قسراً. وقد واصلت هذه المكاتب عملها بين عامَي 2007 و2015 بآليات متفاوتة، بحسب مستوى التوافق أو التنافس السياسي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان. إلا أنها توقفت تماماً في محافظة نينوى بعد سيطرة تنظيم "داعش" على المنطقة. وتمنح الحكومة العراقية حالياً تعويضاً مالياً قدره 20 مليون دينار (نحو 15 ألف دولار) للعائلات العربية التي استُقدمت سابقاً، ونصف هذا المبلغ للعائلات الكردية التي اقتُلعت من مناطقها، بهدف تمكين الطرفين من استعادة استقرارهم الاجتماعي والمعيشي. غير أن محافظة نينوى ترفض إعادة فتح مكاتبها في قضاء سنجار ذي الغالبية الإيزيدية/الكردية في الوقت الراهن، نظراً إلى عدم اعترافها بشرعية القوى المسيطرة على القضاء حالياً. ويؤكد مصدر سياسي في مجلس محافظة نينوى، في تصريح لـ"النهار"، إصرار الحكومة المحلية على هذا الموقف، قائلاً: "المجلس يُمثل السلطة الرسمية والشرعية الوحيدة في المحافظة، وهو مخوّل تطبيق القانون والدستور، ولا سيما في ما يتعلق بالتشريعات الخاصة بإعادة الحقوق وترسيخ أسس السلام الاجتماعي بين أبناء نينوى". ويضيف المصدر: "لا يمكن تطبيق هذه المعايير في ظل وجود فصائل مسلحة مقربة من حزب العمال الكردستاني، متحالفة مع الحشد الشعبي، ترفض تنفيذ قرارات الحكومة العراقية، بما في ذلك الاتفاق المُوقّع بين حكومتي بغداد وأربيل لتنظيم السلطة في القضاء، الذي يتمتع بموقع جيوسياسي خاص". وبموجب القرار الجديد الصادر عن الحكومة المحلية في نينوى، يمكن للمواطنين المشمولين بالتعويض تقديم طلباتهم إلى المكاتب المفعّلة حديثاً، للحصول على تعويضاتهم والأوراق الثبوتية الخاصة بأملاكهم وأوضاعهم الإدارية. وستعمل هذه المكاتب بشكل مترابط، ما يُتيح للمتقدمين تقديم ملفاتهم حتى خارج مناطقهم الإدارية المباشرة. في السياق ذاته، يوضح الكاتب والباحث السياسي عادل فقري، في تصريح لـ"النهار"، ما وصفه بـ"الأساس السياسي" لهذا الملف، قائلاً: "المادة 140 كانت مطلباً محورياً لحكومة إقليم كردستان في دستور 2005، لمعالجة ممارسات سياسية استمرّت لأكثر من ثلاثة عقود. وتطبيقها يعني ترسيخ تطبيع سياسي لا يمكن لأيّ ظرف طارئ أن يُربكه". ويضيف فقري: "الفصائل المسيطرة حالياً على قضاء سنجار تُعد طارئاً سياسياً استغل حالة الفراغ التي أعقبت غزو داعش في 2015، وفرضت هيمنتها خارج إطار القانون. لذلك، فإن تطبيق المادة 140 قبل تحقيق تطبيع سياسي وأمني حقيقي في سنجار، لن يكون ذا جدوى، بل سيُفاقم الصراعات السياسية والاجتماعية في القضاء". تجدر الإشارة إلى أن عدد سكان قضاء سنجار يُقدّر بنحو نصف مليون نسمة، وعشرات الآلاف منهم كانوا ضحايا لسياسات التهجير القسري. ويُعد القضاء اليوم من أكثر مناطق العراق توتراً بسبب الأوضاع السياسية والأمنية المعقدة التي يعيشها.
بيروت نيوز
منذ ساعة واحدة
- بيروت نيوز
الاتحاد العمالي لنقابات عمال الجنوب يصعّد: هذه السلطة مفروضة ومؤقتة!
عقد الاتحاد العمالي لنقابات عمال ومستخدمي وحرفيي الجنوب جلسة دورية في النبطية، أصدر في ختامها بياناً دعا فيه إلى إعلان حالة طوارئ وطنية لمواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الجنوب، مستنكراً 'الغياب المشبوه' للدولة عن واجبها في حماية السيادة والناس. ووجه الاتحاد تحية إلى عائلات الشهداء، منتقداً ما صمت المسؤولين تجاه ما يحدث، وداعياً إلى تحرّك دبلوماسي فوري يشمل رفع دعاوى في مجلس الأمن، واستدعاء سفراء الدول الراعية لوقف إطلاق النار، وشن حملة إعلامية ودبلوماسية لكشف جرائم العدو. وفي الشأن المعيشي، اعتبر الاتحاد أن الحد الأدنى للأجور الذي أقرته السلطة 'لا يلبّي أبسط حاجات العيش'، مطالباً برفعه إلى ما يعادل ألف دولار، وربط الأجور بمؤشر غلاء المعيشة، ومتهماً السلطة بـ'الارتهان لمصالح كبار الرأسماليين على حساب الطبقة العاملة'. ووصف المجتمعون السلطة الحالية بأنها 'مفروضة ومؤقتة'، داعين إلى قيام دولة العدالة الاجتماعية. (الوكالة الوطنية للإعلام)
