حماس: ما يجري في غزة تطهير عرقي ممنهج يستخدم فيه القتل والتجويع والتعطيش أداة للإبادة الجماعية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 20 دقائق

• الجزيرة

تعجز عن دفع رواتبهم.. ماذا بعد تقليص الحكومة الفلسطينية دوام موظفيها؟

رام الله- بعد أن عجزت عن دفع أي جزء من رواتب موظفيها لشهرين متتاليين تتجه الحكومة الفلسطينية إلى تقليص عدد أيام الدوام في المؤسسات الرسمية، في محاولة منها للتخفيف عن نفسها والعبء عن موظفيها. وجاء قرار الحكومة بعد حراك للنقابات، في ظل استمرار حجب إسرائيل أموال المقاصة الفلسطينية، وهي أموال ضرائب عن الواردات إلى السوق الفلسطيني تجيبها إسرائيل في المنافذ التي تسيطر عليها ويفترض أن تحولها للسلطة الفلسطينية، وتراكمت تدريجيا حتى بلغت نحو 2.7 مليار دولار. كما جاء بالتزامن مع قرار أصدرته المحكمة الإدارية منتصف الشهر الجاري، ويقضي بالوقف المؤقت لتقليص الدوام، والذي كان أعلنه اتحاد نقابات المهن الصحية الفلسطينية كإجراء نقابي احتجاجي ضد عدم صرف الرواتب. وبينما حذر نقابي فلسطيني في حديثه للجزيرة نت من تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين -خاصة الخدمات الصحية- قال خبير سياسي إن الأزمة المالية تندرج ضمن مخطط لتغيير الدور الوظيفي للسلطة الفلسطينية. تحذير من عجز وفي الوقت الذي حذرت فيه الحكومة من مرحلة قد تعجز فيها المؤسسات الوطنية عن الاستمرار في تقديم خدماتها أعلن مكتب الاتصال الحكومي تقليص دوام الموظفين، وبالفعل أعلنت بعض القطاعات اقتصار دوام الموظفين على يومين، ومنها مديريات التربية والتعليم، وذلك بعد عام كامل اقتصر فيه دوام المعلمين في المدارس على 4 أيام في الأسبوع. وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الفلسطيني أعلنت الأربعاء الماضي عن ترتيبات جديدة لمدة شهر تنظم دوام الموظفين العموميين في المؤسسات الحكومية "مرنة ومؤقتة تضمن استمرارية العمل وتقديم الخدمات، دون الإخلال بحقوق المواطنين أو عمل المؤسسات". وتنص التعليمات الجديدة على "منح رؤساء الدوائر الحكومية صلاحية تنظيم الدوام داخل مؤسساتهم، بما يتناسب مع طبيعة عمل كل موظف وظروف كل دائرة". ووفق الخبير الاقتصادي سمير حليلة في مقال نشرته وسائل إعلام محلية، فإن فاتورة رواتب موظفي السلطة تبلغ 8.8 مليارات شيكل سنويا (نحو 2.6 مليار دولار)، موضحا أن قطاع الأمن يستحوذ على 37% من الرواتب، والتعليم 33%، والصحة 11%، في حين تستمر الأزمة المالية بلا أفق واضح للحل. وفي رسائل إلى قادة العالم أول أمس الأحد قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن السلطة "تتعرض لحصار مالي واقتصادي غير مسبوق (..)، في محاولة واضحة لتقويض عمل الحكومة الفلسطينية وشل قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه شعبنا". لا قدرة على الاستمرار وفي تعليقة على لجوء الحكومة إلى التقليص، قال أسامة النجار نقيب الطب المخبري رئيس اتحاد نقابات المهن الصحية للجزيرة نت إن الموظفين حاولوا التكيف مع الواقع الموجود بحيث يستمرون في تقديم الخدمة ويحافظون على حياتهم الكريمة على الأقل بالحد الأدنى، وذلك من خلال تقليص أيام العمل والدوام في أيام عمل أخرى مع عدم انقطاع الخدمة عن المواطنين. لكنه أضاف أن "هذا الأمر لن يستمر طويلا، لأن قدرة الموظفين على الاحتمال وصلت الحد الأقصى، بعد مضي 45 شهرا لم يتلقوا فيها رواتبهم إنما أجزاء من الراتب، في ظل التزامات مالية متراكمة كبيرة جدا". ولا يرى النجار أفقا لحل الأزمة في المدى المنظور "سواء لدى الحكومة أو لدى العالم بأجمعه في ظل استمرار إسرائيلي في حجز المقاصة وحربها على كل شيء فلسطيني". وحذر النقابي الفلسطيني من أن استمرار الأزمة "يلقي بظلال سوداء وكبيرة جدا على وزارة الصحة والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين أيضا". مأساة حقيقية وقال النجار "نحن مقبلون خلال فترة قريبة على مأساة حقيقة في القطاع الصحي إذا لم يتدخل العالم لحل هذه الأزمة وإعادة الأموال للشعب الفلسطيني، وعودة الخدمات الصحية بشكل منتظم ومستمر لشعبنا". ولفت إلى أن الضائقة المالية جعلت موظفين في القطاع الصحي لا يجدون أجرة المواصلات إلى أماكن العمل أو ثمن علبة حليب لأطفالهم، مضيفا "حتى الطبيب في عيادته الخاصة لم يعد يزوره مرضى لعدم على دفع الكشفية لانعدام السيولة بين أيدي الناس". وأشار النجار إلى أن فكرة تقليص الدوام بدأت في عهد حكومة محمد اشتية قبل سنوات، ولجأت إليه مختلف النقابات بحيث أصبح الدوام بواقع 3 أيام بدل 5 حتى لا تنقطع الخدمة عن المواطنين، وبالتالي التقليص أصبح واقعا موجودا، وتطالب الحكومة اليوم رؤساء الدوائر الحكومية بتنظيم الأمر بما يضمن استمرار تقديم الخدمات. وفي الخلاصة، قال النقابي الفلسطيني "نحن لا نعرف إلى متى سنستمر، وما الأفق الذي يمكن أن يستمر الصمود فيه إذا لم يجد تدخلا كبيرا جدا لحل هذا الموضوع بشكل إيجابي". دور ووظيفة السلطة في قراءته للمشهد الفلسطيني في ظل هذه التقليصات والحد الأدنى من الدوام، يرجح المحلل السياسي سليمان بشارات أن تطول الأزمة الاقتصادية ومعها أزمة الرواتب، معتبرا أنها تتعلق بمستقبل السلطة الفلسطينية. وأضاف بشارات أن افتعال الأزمة بحجب المقاصة "مرتبط برؤية إسرائيلية لشكل العلاقة المستقبلية مع القضية الفلسطينية ومع الفلسطينيين، والدور الوظيفي المستقبلي المطلوب من السلطة الفلسطينية القيام به". ويوضح أن التوجه هو أن يكون دور السلطة في المستقبل المنظور "خاليا من أي مظلة سياسية أو مسمى سياسي، ويقتصر على دور خدماتي إداري بحت، ولهذا السبب ستعاني السلطة بشكل كبير جدا، وربما سترضخ تحت الضغوط الاقتصادية والمالية والسياسية وتحت عنوان الإصلاح وتلجأ إلى إعادة هيكلة الكثير من المؤسسات السياسية حتى تكون ضمن المطلب الذي يرغب فيه الإسرائيليون والغربيون والولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول العربية". وقال إن "السلطة الفلسطينية بمفهومها السياسي على حافة التغيير، وإعادة بناء مسمى جديد للسلطة الفلسطينية خال من المظلة السياسية". ولا يستبعد بشارات أن يكون غرض تقليص الدوام رسالة من الحكومة الفلسطينية للدول الأوروبية والداعمة للسلطة كي تفي بالتزاماتها والتدخل لسد العجز المالي. وفي الوقت ذاته، يستبعد أن تؤدي إدارة الحكومة للأزمة إلى نتائج مرضية "لأنه حتى الموظف نفسه فقد الثقة بطبيعة ورؤية الحكومة".

الجزيرة

منذ 20 دقائق

• الجزيرة

إسرائيل تسيطر على المسجد الإبراهيمي.. فماذا يُخطط بن غفير للأقصى؟

مرَّرت إسرائيل واحدًا من أخطر قراراتها التي اتخذتها بحق الأماكن المقدسة منذ النكبة الفلسطينية عام 1948 في خضم الأحداث الكبيرة التي تمرّ في المنطقة حاليًا، حيث أعلنت حكومة نتنياهو منتصف شهر يوليو/ تموز الجاري إلغاء صلاحيات إدارة المسجد الإبراهيمي من وزارة الأوقاف الفلسطينية وبلدية الخليل ونقلها إلى المجلس الديني لمستوطنة كريات أربع. هذا الإعلان يأتي تتويجًا لعمليةٍ طويلةٍ من إجراءات السيطرة التدريجية على المسجد الإبراهيمي بدأتها إسرائيل منذ الاحتلال عام 1967، فعلى الرغم من اعتبارها منطقة الخليل في ذلك الوقت تحت الاحتلال العسكري وعدم ضمها إلى أراضي الدولة، كما فعلت في القدس، فإن إسرائيل استثنت في ذلك الوقت المسجدَ الإبراهيمي من الإجراءات العسكرية التي انطبقت على المساجد الأخرى الواقعة في مناطق الضفة الغربية، والتي كانت تحاول الابتعاد عن أي محاولاتٍ للاعتداء عليها خوفًا من ردود الفعل الفلسطينية. أما في حالة المسجد الإبراهيمي، فإن حاخام الجيش الإسرائيلي "شلومو غورين" كان أول من اقتحم المسجد الإبراهيمي عشية الاحتلال، وأغلق بواباته وأقام فيه صلواته، مسجلًا بذلك سابقةً لدى حكومة الاحتلال في التعامل مع المسجد الإبراهيمي، حيث أعلنت أن لليهود حقوقًا خاصةً في هذا المسجد باعتباره موقع دفن إبراهيم الخليل وإسحق ويعقوب عليهم الصلاة والسلام. ولذلك، أصرت الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي في ذلك الوقت على منح المسجد الإبراهيمي وضعًا خاصًا يسمح لليهود بالصلاة داخله في أيامٍ محددةٍ مقدسةٍ في الديانة اليهودية، ثم وسعتها لتصبح أوقاتًا محددةً كل يوم، وهو ما نسميه اليوم "التقسيم الزماني". وبالرغم من رفض الفلسطينيين تلك الإجراءات ومقاومتها، فإن الضغط الإسرائيلي، وغياب ردة الفعل الرسمية العربية والإسلامية سهّلا مهمة الاحتلال في تطويع المنطقة، وتحويل الإجراءات الإسرائيلية إلى أمرٍ واقع. بذلك، انطبق على المسجد الإبراهيمي مع الزمن فكرة التقسيم زمانيًا بين المسلمين واليهود، حيث تم تحديد ساعاتٍ معينة لدخول اليهود، وأخرى للمسلمين، مع تخصيص أيامٍ معينةٍ من الأعياد اليهودية يكون فيها المسجد الإبراهيمي يهوديًا بالكامل. لتأتي حادثة مجزرة المسجد الإبراهيمي فجر 15 رمضان الموافق 25 فبراير/شباط 1994 التي استشهد فيها 29 فلسطينيًا على يد الإرهابي باروخ غولدشتاين، وتعلنَ بداية عهدٍ جديدٍ في المسجد الإبراهيمي، حيث توصلت لجنة شمغار الإسرائيلية بعد ستة أشهر من إغلاق المسجد لدراسة المجزرة وأحداثها إلى حلٍّ قضى بتقسيم المسجد الإبراهيمي مكانيًا بين المسلمين واليهود بعد 27 عامًا من التحضير لتلك الخطوة، وبذلك كافأت تلك اللجنةُ المعتديَ بدلًا من منعه نهائيًا من دخول المكان. وتبع هذه العملية توسعة السيطرة على المسجد شيئًا فشيئًا خلال 16 عامًا كاملةٍ، أصبح فيها المسجد الإبراهيمي يُستعمل من قِبَل المستوطنين أكثر بكثيرٍ مما يستعمله المسلمون الذين كانوا يُحرَمون من دخوله بحججٍ أمنيةٍ واهيةٍ أسابيع، وأحيانًا شهورًا. حتى جاء الوقت المناسب لتتقدم إسرائيل خطوةً كبيرةً أخرى في 21 فبراير/ شباط 2010، وتعلن تسجيل المسجد الإبراهيمي ضمن قائمة التراث اليهودي، بحيث حولته قانونيًا إلى كنيسٍ يسمح للمسلمين بالصلاة فيه، بعد أن كان مسجدًا يسمح لليهود بالصلاة فيه. ومع ذلك، فإن إدارة المسجد بقيت عمليًا بيد وزارة الأوقاف الفلسطينية خلال كل تلك الفترة الممتدة على مدى حوالي 58 عامًا من الاحتلال، ليأتي القرار الأخير قبل أيامٍ، وبعد 15 عامًا من الإعلان الإسرائيلي عن المسجد جزءًا من التراث اليهودي، ليكون تتويجًا وترجمةً عمليةً لقرار حكومة الاحتلال عام 2010، لتسحب إسرائيل ببساطةٍ سلطة إدارة المسجد الإبراهيمي من الأوقاف الإسلامية وبلدية الخليل الفلسطينية، وتسلمها للمجلس الديني لمستوطنة كريات أربع. تبعات هذا القرار في الحقيقة مزلزلة ولها أبعادٌ شديدة الخطورة والعمق، فالأمر لا يتعلق بكيفية إدارة المسجد فقط، وإنما يتجاوز ذلك إلى نقطتين جوهريتين: الأولى: أنه يعتبر خطوةً عمليةً على طريق تطبيق مشروع ضم الضفة الغربية الذي يعمل عليه وزير المالية المتطرف سموتريتش، وهو العقل الاستيطاني في حكومة نتنياهو. وذلك لأن إسرائيل تعلن بهذا القرار أن مستوطنة كريات أربع لم تعد منطقةً عسكريةً محتلةً، كما يقول القانون الدولي، وإنما هي وكل مكوناتها البشرية جزء أصيل معترف به من حكومة إسرائيل. وهو يعد التطبيق العملي الكامل لقرار اعتبار المسجد تراثًا يهوديًا، والذي كان له تبعاتٌ على الأرض في ذلك الوقت لم ينتبه لها أحد تقريبًا، منها على سبيل المثال قرار حكومة نتنياهو عام 2012 مدَّ طريقٍ استيطاني يصل المسجد الإبراهيمي بمستوطنة كريات أربع مباشرةً، والذي مرّ يومها دون ردود فعلٍ حقيقية. حكومة نتنياهو بهذا القرار تعطي كذلك الشرعية للكيانات التي اخترعها المستوطنون في مستوطنات الضفة الغربية، وهذا أمر خطير، لأنه يعني كذلك تقوية الكيانات والمجالس الدينية للمستوطنين على حساب كيانات أخرى مثل الحاخامية الرسمية للدولة، والتي يتجاوزها المستوطنون في كثير من الأحيان. وهو ما يجعل المستوطنين قادرين على اعتبار أنفسهم دولةً داخل الدولة كما يحلم تيار الصهيونية الدينية المتحكم حاليًا بهذه الكيانات الدينية. وربما ساعدهم ذلك مستقبلًا في الانفصال وإعلان كيانِ حاخاماتٍ خاصٍ بهم في حال حدوث صدام مجتمعي عنيف داخل إسرائيل، كما يتوقع كثير من المراقبين. الثانية: أن هذا القرار يعتبر تجربةً يُراد تطبيقها بحذافيرها على المسجد الأقصى المبارك في القدس، حيث تعتبر إسرائيل المسجد الإبراهيمي في الخليل منطقة اختبارات وتجارب لعملية التهويد وتغيير الوضع القائم، حيث يتم تطبيقها لاحقًا على المسجد الأقصى المبارك، وهو درة التاج وذروة ما تبحث إسرائيل عن السيطرة عليه فيما يتعلق بالأماكن المقدسة. وبالتالي، فإن السيناريو الطويل الممتد على مدار 58 عامًا في المسجد الإبراهيمي، والذي اعتبرت حكومة نتنياهو اليوم أنه تكلل بإعلان الانتصار النهائي بتغيير إدارة المسجد ونقلها للمستوطنين، يتم تطبيقه فعليًا في المسجد الأقصى المبارك، ولكن مع فارقٍ واحدٍ هو الوقت. فتسارع الأحداث والتغييرات في المسجد الأقصى يفوق تلك التي كانت تُطبق في المسجد الإبراهيمي، فالمسجد الإبراهيمي احتاج 27 عامًا تقريبًا من التقسيم الزماني لتبدأ عملية تقسيمه مكانيًا عام 1994، واحتاج 31 عامًا بعد ذلك لإعلان السيادة الإسرائيلية الكاملة عليه ونقل إدارته إلى جهاتٍ دينيةٍ يهودية. أما المسجد الأقصى، فإن تيارات اليمين المتطرف والصهيونية الدينية تتعجل كما يبدو الانتقال من مرحلة التقسيم الزماني الذي كان 2015 مشروعًا يحاولون تنفيذه بالقوة على مدار السنوات العشر الماضية، إلى مرحلة التقسيم المكاني الذي نادى به لأول مرةٍ النائب عن حزب الليكود عميت هاليفي منتصف 2023، والذي يريدون تطبيقه عبر خطواتٍ أولها بناء كنيسٍ داخل المسجد الأقصى. وهذا ما يطالب به اليوم بكل صلافةٍ وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، وجمعٌ كبيرٌ من قادة المستوطنين الذين يتوعدون بالعمل على تنفيذ هذه العملية في القريب العاجل. ويبدو أن بن غفير يرغب لحاجة في نفسه في التفوق على سموتريتش في هذا الملف. ولذلك، فإن هذا القرار وإن كان مسرحه المسجد الإبراهيمي في الخليل، فإن تبعاته على المسجد الأقصى في القدس لن تتأخر، وقد بدأنا بالفعل نلمس هذه التبعات، حيث أصدر وزير القدس مائير بروش التابع لحزب "يهدوت هتوراه" الحريدي تعليماتٍ بمصادرة حوالي 20 عقارًا فلسطينيًا في طريق باب السلسلة الملاصق للمسجد الأقصى المبارك وضمها للحي اليهودي المجاور، وذلك بعد يومين فقط من قرار حكومة نتنياهو المتعلق بالمسجد الإبراهيمي، وقبل يومٍ واحدٍ من استقالته مع حزبه من الحكومة على خلفية أزمة تجنيد الحريديم. وبذلك تضمن إسرائيل السيطرة على منطقة باب السلسلة بعد أن سيطرت على منطقة باب المغاربة قبل 58 عامًا غداة الاحتلال. وهذه تعتبر مقدمةً ضروريةً لتفريغ تلك المنطقة من الفلسطينيين وضمان عدم وجود مقاومةٍ قويةٍ في حال قررت سلطات الاحتلال اقتطاع أي أجزاء من المسجد الأقصى في تلك الناحية؛ بهدف إقامة كنيسٍ كما يتوعد بن غفير. لعل الأيام القادمة حبلى بهجماتٍ غير مسبوقةٍ على المسجد الأقصى في ظل هذه العمليات، لا سيما مع اغترار اليمين الصهيوني بنجاحه في إحكام السيطرة على المسجد الإبراهيمي بالقرارات الأخيرة، ونحن على موعدٍ يوم الأحد 3 أغسطس/ آب القادم مع واحدٍ من أعتى مواسم الاعتداءات على المسجد الأقصى، وهو ما يسمى "ذكرى خراب المعبد". ويمكن أن تحاول جماعات المعبد والصهيونية الدينية استغلال الحدث والجو المحيط بالمنطقة للتقدم خطواتٍ كبرى في المسجد الأقصى، كما عودتنا في كل موسمِ اقتحاماتٍ مركزي. ولذلك، فإن قرارًا كهذا في المسجد الإبراهيمي يجب ألا يمر مرور الكرام، ويجب ألا يكتفي الفلسطينيون والعرب والمسلمون بمجرد الشجب والتنديد والغضب الذي لا يتجاوز الأوراق والأصوات. فإن لم يشعر الاحتلال بفداحة ثمن ما يقترفه في المنطقة فإن ذلك سيغريه بالمزيد، والكرة في ملعب شعبنا.

الجزيرة

منذ 20 دقائق

• الجزيرة

خبير عسكري: التشاؤم وتخبط القرار العسكري وراء تصريحات زامير

قال الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد الركن المتقاعد نضال أبو زيد إن التصريحات الأخيرة لرئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير تعبر عن حالة من التشاؤم العميق تعكس حجم التخبط في القرار العسكري الإسرائيلي، في ظل تعثر تحقيق أهداف الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ قرابة عامين. وأوضح أبو زيد في تحليل للمشهد العسكري بقطاع غزة أن وصف زامير العدوان الإسرائيلي على غزة بأنه "أعقد المعارك التي خاضها الجيش" يرتبط بفشل المنظومة العسكرية والسياسية في تثبيت مسار عملياتي واضح، إذ شهدت الحملة العسكرية 3 محطات ميدانية متغيرة، بدءا من عملية "السيوف الحديدية"، ثم "خطة الجنرالات"، وصولا إلى " عربات جدعون" التي وصفها بـ"السيئة الصيت". وكان رئيس الأركان الإسرائيلي قد أقر في تصريحات علنية بأن جيشه "يدفع ثمنا باهظا" نتيجة الحرب في قطاع غزة، مؤكدا استمرار العمليات لتحقيق أهداف، أبرزها إعادة الأسرى وتدمير حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهو ما يعكس -وفق مراقبين- اتساع الفجوة بين التصريحات السياسية والنتائج الميدانية المحققة حتى الآن. ورأى أبو زيد أن التخبط في تبديل الإستراتيجيات يعكس فشل جيش الاحتلال في التكيف مع طبيعة المواجهة، ولا سيما أن القوات الإسرائيلية ما زالت تستخدم تكتيكات تقليدية في مواجهة مقاومة غير تقليدية، مما فاقم تعقيد المهمة العسكرية وفاقم الخسائر البشرية والمادية دون اقتراب من تحقيق أهداف الحرب المعلنة. واعتبر الخبير العسكري أن التصريحات المتشائمة التي تصدر عن زامير اليوم تعكس إدراكا ضمنيا بعدم فاعلية العملية العسكرية في تحقيق الغايات السياسية، مشيرا إلى أن "عربات جدعون" لم تحقق أي إنجاز يُذكر رغم الدعم الناري الضخم الذي رافقها، والدخول بـ5 فرق قتالية كان يُعتقد أنها كافية لحسم المعركة. صفر خسائر وتابع أبو زيد أن زامير تبنى في بداية العملية مفهوم "صفر خسائر"، معتقدا أن القوة النارية المركزية قد تضمن تفوقا ميدانيا سريعا، لكنه اصطدم بتعقيدات الواقع الميداني ومتانة البنية العسكرية للمقاومة، وهو ما أعاد الخطاب العسكري الإسرائيلي إلى المربع ذاته الذي انتهى إليه سلفه هرتسي هليفي قبل استقالته. وأكد أن استمرار العمليات في مناطق مثل دير البلح لا يعبر عن تقدم نوعي، بل يدخل ضمن إطار تكرار المحاولات الفاشلة لفرض السيطرة دون نتائج ملموسة، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية عادت لتدفع أثمانا باهظة من دون مكاسب، مما يزيد ضغوط الشارع الإسرائيلي والمؤسسة العسكرية على القيادة السياسية. ورأى أبو زيد أن تعقيدات الميدان وتراكم الإخفاقات وتزايد الخسائر في الأرواح والمعدات كلها تدفع كبار الضباط -الذين يدركون حجم المأزق الإستراتيجي- إلى التلميح بضرورة انتهاج مسار دبلوماسي للخروج من "مستنقع غزة"، حسب وصفه. وكان تقرير إسرائيلي قد كشف عن أزمة غير مسبوقة في صفوف الضباط بالجيش الإسرائيلي ، وسط اعتراف رسمي من قيادة الجيش بحجم التآكل الذي أصاب وحداته القتالية، وبوجود فجوات حادة في القوى البشرية نتيجة الاستنزاف المستمر منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. ومنذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 قُتل 893 عسكريا إسرائيليا وأصيب 6108 وفق إحصائيات جيش الاحتلال المعلنة، في وقت تؤكد فيه فصائل المقاومة أن الأرقام المعلنة أقل بكثير من الخسائر الحقيقية.