logo
800 مليون ريال عجز في ميزانية قطر خلال الربع الثاني

800 مليون ريال عجز في ميزانية قطر خلال الربع الثاني

الجزيرة١٧-٠٧-٢٠٢٥
أعلنت وزارة المالية في قطر اليوم الخميس عن تسجيل الموازنة العامة للدولة عجزا بلغ نحو 800 مليون ريال (219.7 مليون دولار) خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وأوضحت الوزارة، في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي إكس، أن العجز تمت تغطيته من خلال أدوات الدين، مؤكدة أن إجمالي الإيرادات للربع الثاني من عام 2025 بلغ نحو 59.8 مليار ريال (46.42 مليار دولار)، بتراجع 0.1% قياسا بالربع المماثل من العام السابق.
وأشارت إلى أن هذه الإيرادات توزعت بواقع:
34 مليار ريال (9.33 مليارات دولار) إيرادات نفطية.
و25.8 مليار ريال (7 مليارات دولار) إيرادات غير نفطية.
المصروفات
وأشار البيان إلى أن إجمالي المصروفات خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغ نحو 60.6 مليار ريال (16.64 مليار دولار)، بارتفاع نسبته 5.7% مقارنة بالربع المماثل من العام 2024.
وتوزعت المصروفات بواقع:
18.334 مليار ريال (5 مليارات دولار) للرواتب والأجور.
21.925 مليار ريال (6 مليارات دولار) للمصروفات الجارية.
17.507 مليار ريال (4.8 مليارات دولار) للمصروفات الرأسمالية الكبرى.
2.838 مليار ريال (779.5 مليون دولار) للمصروفات الرأسمالية الثانوية .
يشار إلى أن الموازنة العامة لدولة قطر سجلت عجزا قدره 500 مليون ريال (137.34 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام الجاري، وبلغ إجمالي الإيرادات حينها نحو 49.4 مليار ريال (13.56 مليار دولار)، بينما بلغ إجمالي الإنفاق العام نحو 49.9 مليار ريال (13.7 مليار دولار).
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

كالكاليست: احتلال غزة سيكون المقامرة الأعلى تكلفة لإسرائيل
كالكاليست: احتلال غزة سيكون المقامرة الأعلى تكلفة لإسرائيل

الجزيرة

timeمنذ 18 ساعات

  • الجزيرة

كالكاليست: احتلال غزة سيكون المقامرة الأعلى تكلفة لإسرائيل

قالت صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية إن هناك مؤشرات متزايدة على أن خطة الاحتلال الكامل لقطاع غزة لن تكون مجرد مغامرة عسكرية، بل مقامرة قد تكون الأعلى تكلفة في تاريخ إسرائيل. فبعد مرور أكثر من 20 شهرا على بدء الحرب، ومع استمرار عجز الحكومة الإسرائيلية عن تحقيق الأهداف المعلنة، بدأت تتصاعد أصوات في المؤسسة العسكرية والاقتصادية تحذر من الانزلاق إلى مستنقع سياسي وأمني واقتصادي لا يمكن التحكم بتبعاته. وبينما تتبنى القيادة السياسية، وعلى رأسها بنيامين نتنياهو ، خطابا متشددا يدفع نحو "الحسم العسكري الشامل"، تُظهر التقارير الرسمية والتقييمات الاستخباراتية والاقتصادية أن هذا الخيار لا يستند إلى خطة إستراتيجية متماسكة، ولا إلى تقدير مالي مدروس، بل يعكس في جوهره "رؤية أيديولوجية غير قابلة للتطبيق"، وفق تعبير أحد الخبراء الأمنيين الذين نقلت عنهم كالكاليست. أعباء مالية ضخمة ونقلت الصحيفة عن دراسة أعدّها معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي أن "احتلال قطاع غزة من جديد سيكون باهظ التكلفة من الناحيتين الاقتصادية والعسكرية". وبحسب التقديرات، فإن إسرائيل ستضطر إلى إنفاق ما يتراوح بين 16 و18 مليار شيكل سنويا إذا قررت إعادة احتلال القطاع بالكامل، أي ما يعادل نحو 4.5 إلى 5 مليارات دولار سنويا. وتشمل هذه التكاليف نشر 3 إلى 4 فرق عسكرية ميدانية، وتأمين شبكة مواصلات، وتعزيز البنية التحتية الأمنية، بالإضافة إلى الأعباء غير المباشرة على الاقتصاد. ووفقا للصحيفة، فإن وزارة المالية ترى في هذه السيناريوهات "خطرا حقيقيا على استقرار الميزانية العامة". وفي هذا السياق، يؤكد شاؤول كلوغمان، أحد كبار مسؤولي المالية الإسرائيلية السابقين، أن "احتلال غزة سيُثقل الميزانية على نحو لا يمكن استيعابه دون تقليصات ضخمة في بنود مدنية أو رفع الضرائب، وربما الأمرين معا". مستنقع سياسي وأمني ولا تقف التحذيرات عند حدود المال، فقد أوضح مصدر رفيع في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن "دخول غزة مجددا لا يشبه الدخول إلى جنين أو نابلس، بل هو مستنقع عسكري وأمني من طراز مختلف تماما". ويضيف المصدر ذاته أن الجيش الإسرائيلي "يواجه حاليا تحديات جدية في تأمين موارد بشرية كافية، بمن في ذلك الجنود النظاميون والاحتياط، فضلا عن نقص في العتاد والجاهزية اللوجستية". أما عن الموقف السياسي، فتشير الصحيفة إلى أن "التأييد الدولي لإسرائيل يتآكل سريعا، خاصة في ظل التغطية الإعلامية المكثفة لما يجري في غزة، والتقارير المتكررة عن سقوط ضحايا مدنيين". وترى الصحيفة أن احتلال القطاع سيُفاقم هذا التآكل و"يفتح الباب أمام تحقيقات دولية محتملة في المحكمة الجنائية الدولية". النموذج العراقي ومن بين المقارنات اللافتة في التقرير، تشبيه سيناريو احتلال غزة بـ"التورط الأميركي في العراق بعد عام 2003″، حيث تحملت واشنطن تكاليف بشرية ومادية ضخمة، و"تورطت في إدارة حياة ملايين المدنيين في بيئة عدائية". وترى كالكاليست أن "إسرائيل، إذا تبنّت سيناريو الاحتلال الكامل، ستجد نفسها أمام مسؤولية إدارية مستمرة عن حياة أكثر من مليوني فلسطيني، وسط واقع إنساني صعب، ونقص في الخدمات الأساسية". وتحذر الصحيفة من أن هذا السيناريو "لن يؤدي فقط إلى مزيد من التآكل في صورة إسرائيل الدولية، بل سيؤجج أيضا توترات داخلية ويعمق الشرخ السياسي والاجتماعي". فخ إستراتيجي وقال مسؤول استخباراتي سابق للصحيفة إن "الجهات المعادية في غزة تعرف تماما أن دخول إسرائيل في حالة احتلال طويل هو مكسب إستراتيجي لها". وأضاف "إنهم يراهنون على أن إسرائيل ستنزف في الداخل والخارج، بينما هم يستنزفونها ببطء". وقد يكون هذا استنزافا طويل الأمد للجيش الإسرائيلي الذي يعاني أصلا من نقص متزايد في عدد المجندين المؤهلين، فضلا عن تراجع المعنويات في صفوف قوات الاحتياط، وتزايد حالات الرفض والتسرب من الخدمة. انقسام سياسي من زاوية أخرى، تُبرز كالكاليست التحدي السياسي المتنامي داخل إسرائيل في مواجهة هذه الخطة التي لا توافق حولها والتي تدفع إلى تنفيذها أحزاب اليمين المتطرف في الحكومة. وتضيف الصحيفة أن "الجيش لا يريد احتلال القطاع، ووزارة المالية تعارض بشدة، لكن الصوت السياسي هو الأعلى، والقرار في النهاية بيد الحكومة". وبحسب مصادر مطلعة نقلت عنها الصحيفة، فإن نقاشات مغلقة جرت مؤخرا داخل المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، أظهرت وجود انقسام حاد بين مؤيدين للاجتياح الكامل ومعارضين يخشون أن يتحول القطاع إلى "فيتنام إسرائيلية". "ثم ماذا؟" أحد أبرز الانتقادات التي أوردتها كالكاليست يتعلق بغياب ما يسمى "إستراتيجية الخروج"، فحتى في حال قررت إسرائيل احتلال غزة، فإنه "لا توجد رؤية واضحة لما سيحدث بعد ذلك". هل ستبقى القوات الإسرائيلية إلى أجل غير مسمى؟ من سيدير شؤون السكان؟ هل ستتدخل أطراف دولية؟ كل هذه الأسئلة، بحسب الصحيفة، لا تجد جوابا مقنعا حتى داخل الحكومة نفسها. ويختم التقرير بتحذير لافت يقول فيه أحد المحللين: "قد تدخل إسرائيل إلى غزة بقوة، لكنها قد تجد صعوبة في الخروج، وكل يوم إضافي داخل القطاع سيزيد من الكلفة البشرية والمالية والسياسية".

التحويلات المالية عبر الهاتف تعيد تشكيل الاقتصاد بأفريقيا جنوب الصحراء
التحويلات المالية عبر الهاتف تعيد تشكيل الاقتصاد بأفريقيا جنوب الصحراء

الجزيرة

timeمنذ 20 ساعات

  • الجزيرة

التحويلات المالية عبر الهاتف تعيد تشكيل الاقتصاد بأفريقيا جنوب الصحراء

كشفت تقارير اقتصادية متخصصة أن صناعة الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول تصاعدت بشكل لافت في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث بلغت أكثر من تريليون دولار من مجموع المعاملات في جميع أنحاء العالم سنة 2023. وبالنسبة لملايين الأفارقة، فإن المعاملات المالية التي تتم عبر تطبيقات الهاتف المحمول تشكل بوابة نحو الوصول إلى الأموال والأسواق، والمشاركة في الاقتصاد بشكل حيوي وفعال. وقد أسهمت جائحة كوفيد-19 في اندفاع ملايين الأفارقة إلى هذا النوع من الخدمات المالية، إذ دفعت إجراءات الحظر وإغلاق البنوك التقليدية بالعاملين في المجال الاقتصادي إلى الابتكار والبحث عن حلول بديلة تجعل المستخدمين على اتصال دائم بالمستثمرين والعاملين في مجال الصناعات المالية. وبعد فترة كورونا، أصبحت المنصات المالية المرتبطة بالهاتف تقدم حلولا بديلة وطريقة آمنة وسهلة لدفع الأموال مثل تسديد الفواتير، وإرسال الأموال، وتلقي التحويلات الحكومية. هذا التحول الملاحظ في خدمات الصناعات المالية ترك أثرا كبيرا، ليس على الأفراد فحسب، وإنما تجاوز إلى ميادين التجارة والنمو. فقد أفادت دراسة صادرة عن البنك الدولي سنة 2023 أن المناطق التي تشهد معدلات استخدام عالية للأموال عن طريق الهواتف شهدت نشاطا تجاريا محليا بنسبة 12%، مقارنة بالمناطق ذات الاستخدام المنخفض. ووفقا لنتائج هذه الدراسة فإن التأثير الاقتصادي لهذه المعاملات يكمن في كونه يساعد في خلق النمو الذي يبدأ من القاعدة نحو القمة. شركات نشطة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، عالجت منصات الأموال عبر الهاتف المحمول ما يزيد على 1.4 تريليون دولار من قيمة المعاملات المالية في سنة 2023 مشكّلة بذلك أكبر مساهمة للمنطقة. ويأتي هذا النمو متزامنا مع التوسع المستمر في استخدام الهواتف المحمولة، مما أتاح أدوات مالية لمن تم استبعادهم من النظام المصرفي التقليدي. ففي دولة غانا مثلا كانت التحويلات المالية عن طريق الهاتف في تصاعد لافت، إذ بلغت قيمتها 1.912 تريليون سيدي غاني في سنة 2023، وهو ما يمثل زيادة 78% مقارنة بسنة 2022 التي كانت فيها التحويلات عند عتبة 1.07 تريليون سيدي. وفي دولة الكاميرون، أفاد بنك دول وسط أفريقيا أن التحويلات المالية عن طريق الهاتف المحمول تصدرت المعاملات، وباتت الأداة الأكثر استخداما بين المتعاملين. وتعمل منصة مومو (MOMO) التابعة لشركة "إم تي إن" (MTN) في 17 دولة أفريقية لربط غير المتعاملين مع البنوك بالاقتصاد الرقمي، ومساعدة الحكومات في توصيل الإعانات والمدفوعات الاجتماعية بطريقة سلسلة وآمنة. ووفقا لمسؤولين من منصة "مومو" فإن الخدمات التي تقدمها للمتعاملين تتجاوز ربطهم بالاقتصاد الرقمي، إلى المساهمة في خلق واستعادة الكرامة من خلال الاستقلال المالي. ويقول سرين ديووم، الرئيس التنفيذي للخدمات المالية الرقمية في شركة "إم تي إن" إن الخدمات التي تقدمها مجموعته تهدف بالأساس إلى تمكين الناس من إدارة حياتهم وتنظيمها بسهولة، بعيدا عن تدخلات الآخرين. وبفعل هذه المنصات المالية، أصبحت منطقة غرب أفريقيا تتصدر الابتكار المالي في القارة السمراء، حيث سجلت غانا وساحل العاج أسرع معدلات نمو في 2023، متفوقتان على دول شرق أفريقيا بفارق 12 نقطة مئوية. تحديات تطوّر مشهد الأموال الرقمية في أفريقيا مع دخول شركات جديدة تقدم نماذج بديلة وأسعارا منخفضة وخدمات مبتكرة، الأمر الذي شكل منافسة شرسة للاعبين التقليديين. ورغم تلك النجاحات، تواجه المنصات العاملة في مجال صناعة الاقتصاد وتحريك الأموال عبر الهاتف المحمول عدة تحديات، أبرزها الأمن السيبراني ، إذ تم الإبلاغ في سنة 2023 عن جرائم ومحاولات احتيال بزيادة 22% عن العام الذي سبقه. وبالإضافة لمخاطر الاحتيال، تحتاج الأطر القانونية والتنظيمية إلى التطور لمواكبة القطاع، مع ضرورة الموازنة بين الابتكار وحماية المستخدمين، خاصة في ظل اتجاه الحكومات نحو فرض ضرائب على الخدمات المالية الرقمية.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store