
البنك الشعبي يخرج عن صمته بشأن غياب الأرصدة المالية لزبنائه
أعلن البنك الشعبي عن عودة خدماته الرقمية إلى العمل، بعد أن تفاجأ عدد من مستخدمي التطبيق الهاتفي للبنك بغياب أرصدتهم المالية، ما خلف حالة من القلق والارتباك على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح البنك الشعبي، في بلاغ على صفحته على منصة "إكس"، أن خدمتي "Chaabi Net" و"Pocket Bank" تعملان الآن بشكل طبيعي وكامل بعد الانتهاء من فترة الصيانة التقنية.
https://twitter.com/BP_Maroc/status/1928970216601423944
وبخصوص أسباب العطل التقني المفاجئ في الخدمات التقنية للبنك الشعبي، فقد أوضح البنك أن ذلك جاء نتيجة لأشغال صيانة تقنية.
هذا، وتفاجأ زبناء البنك الشعبي، أمس السبت، بخلل مفاجئ في التطبيق الهاتفي للمؤسسة البنكية، أدى إلى ظهور أرصدتهم المالية بمبلغ '0 درهم'، ما تسبب في حالة من الارتباك والتوجس لدى زبناء البنك.
https://twitter.com/BP_Maroc/status/1928946086590427179
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الألباب
منذ ساعة واحدة
- الألباب
'الستيام' لتدبير الطوبيسات في فاس
الألباب المغربية/ محمد عبيد أعلنت شركة النقل المغربية CTM عن توليها تدبير خدمات النقل الحضري بمدينة فاس، وذلك عقب نهاية تعاقد مجلس المدينة مع شركة 'سيتي باص'، خلال الفترة الأخيرة. وللشروع في مباشرة عملها، قامت 'CTM' بتأسيس شركة فرعية جديدة تحمل اسم 'إيصال' برأسمال يبلغ 300.000 درهم، لتتولى إدارة وتشغيل خدمات النقل الحضري في المدينة. ويترقب الرأي العام الفاسي عموما متى ستنطلق عمليا هذه الطوبيسات التي سبق مؤخرا أن دخلت المدينة في وقت مازالت شركة 'سيتي باس' تباشر مهامها بحافلات الخردة واستمرار بالتلاعب بمصالح المواطنين بفعل عدم احترام مواقيت جولاتها من نقط الانطلاقة (الترمينوس) التي يلاحظ على سابقيها وقت كبير في الوقوف قبل استئناف العمل!


عبّر
منذ 2 ساعات
- عبّر
لفتيت: وضع برنامج جديد للنقل الحضري بواسطة الحافلات يفصل بين الاستثمار والاستغلال
أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة عملت على وضع برنامج جديد للنقل الحضري بواسطة الحافلات يضع قطيعة مع كل التجارب السابقة، من أجل بناء منظومة تنقلات حديثة وعصرية، تستجيب للتحديات والإكراهات التي يعاني منها قطاع النقل العمومي. وأوضح الفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب ليومه الإثنين 02 يونيو2025، أن وزارة الداخلية، وضعت برنامجا جديدا للنقل الحضري بواسطة الحافلات، خلال الفترة الممتدة من 2025 إلى 2029. مشيرا إلى أن النسخة الأولى من هذا البرنامج، تخص 37 سلطة مفوضة و18 جماعة و12 مؤسسة تعاون بين الجماعات و7 مجموعات جماعات ترابية، وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن هذا التوزيع الجغرافي سيمكن من تغطية 84 مدينة وتكثل عمراني، مسجلا أن المبادئ الأساسية لهذا البرنامج، والذي يشكل قطيعة مع كل التجاربة السابقة ، تتمثل في الفصل بين وظيفتي الاستثمار والاستغلال، التكفل الشامل بكل مكونات الاستثمار من طرف السلطات المفوضة، اعتماد أساليب حديثة وعصرية لتتبع العقود كالمنصات الرقمية. وكشف الوزير، الكلفة الإجمالية لهذا البرنامج، مشيرا إلى أنها تبلغ 11 مليار درهم، وتهم كافة مكونات التدبير المفوض من اقتناء الحافلات (3746 حافلة) وأنظمة المساعدة على الاستغلال، وأنظمة التذاكر، فضلا عن تهيئة المستودعات ومحطات توقف الحافلات وأعمدة التوجيه وتهيئة مراكز الصيانة. ولتفعيل هذا البرنامج، يضيف لفتيت، تم التوقيع على الاتفاقية المتعلقة بالتركيبة المالية المخصصة لتغطية تكاليف الاستثمار، والتي ستتم بمساهمة الجهات في حدود الثلث، ومساهمة صندوق مواكبة إصلاحات النقل الحضري في حدود الثلثين، مع الرفع من المساهمات السنوية لكل من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية في الصندوق سالف الذكر من مليار درهم إلى مليار ونصف، ليصل مجموع المساهمات سنويا إلى 3 مليار بدل 2 مليار المعتمدة سالفا. وأكد أن تنزيل هذا البرنامج سيتم على 3 مراحل، تخص الأولى 6 سلطات مفوضة، وستمكن من تغطية 23 مدينة وتكثل عمراني، موضحا أنه تم 'الإعلان عن طلبات العروض فيما يخص المساعدة في الإشراف عن المشروع من طرف السلطات المفوضة، المعنية بمدن فاس، مراكش، أكادير، بنسليمان، طنجة ، تطوان'.


اليوم 24
منذ 3 ساعات
- اليوم 24
وهبي: مدونة التجارة عائق أمام التطور التجاري في المغرب
أعلن وزير العدل والحريات، عبد اللطيف وهبي، الإثنين، أن الوضعية الراهنة لمدونة التجارة باتت تشكل عائقًا أمام التطور التجاري في المغرب. وأوضح، وهبي، ردا على الأسئلة الشفهية، بمجلس النواب، أن الوزارة شرعت في مراجعة جزئية لمدونة التجارة، إذ ركزت على مدونة الشيك. ومع ذلك، أشار الوزير إلى الحاجة الماسة لإعادة النظر في نصوص أخرى من المدونة، لا سيما تلك المتعلقة بصعوبات المقاولة. وأكد وهبي أن الوضع الحالي غير منطقي، حيث لا يمكن التعامل مع شركة برأس مال يبلغ 100 مليار درهم بنفس الطريقة التي تُعامل بها شركة صغيرة برأس مال 100 درهم في سياق صعوبات المقاولة. ولفت إلى أن هذا التباين يؤدي إلى تراكم قضايا التهرب الضريبي والديون في المحاكم، مما يستدعي تدخلاً سريعًا لإصلاح المنظومة. وفي سياق متصل، كشف الوزير عن إعداد مرسوم جديد يتعلق بتنظيم مهنة « السنديك » في موضوع صعوبات المقاولة. ومن المتوقع أن يُعرض هذا المرسوم على المجلس الحكومي المقبل للمصادقة عليه.