البنك المركزي السوري: 3 مصارف أردنية تعمل في سوريا ونستهدف زيادة عددها لتعزيز الاقتصاد

جو 24 :
قال محافظ البنك المركزي السوري، عبد القادر الحصرية، إنّ هناك 3 مصارف أردنية تعمل في سوريا الآن، حيث إنّ المستهدف هو زيادة أعداد المصارف الأردنية في السوق السورية، لزيادة مساهمة القطاع المصرفي الأردني في الاقتصاد السوري.
وأضاف الحصرية، الثلاثاء، ، أن العقوبات التي فرضت على سوريا في عهد النظام السابق (بشار الأسد)، تعد من أعتى العقوبات الاقتصادية في التاريخ.
وأشار إلى أن بدء التحرك للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية في سوريا بعد قرارات رفع العقوبات، بهدف الاندماج في الاقتصاد العالمي، عبر العودة مجددا إلى نظام "سويفت المالي" بالإضافة إلى استثمار الاحتياطيات الحالية وتطوير الأنظمة الإلكترونية.
ولفت إلى أن العلاقة بين البنكين المركزين في الأردن وسوريا تاريخية وطويلة، مثمنا تبادل التعاون والخبرات بين الطرفين، معتبرا أن قرار مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بإعادة تفعيل عضوية سوريا في المجموعة بعد انقطاع 14 عاما أنه قرار سيساعد سوريا بالاستفادة من المشاريع التمويلية والتنموية للمجموعة، ويساعد بمسيرة النهضة الاقتصادية.
وبين الحصرية أن هناك مساعي لتأسيس مشروع نهضة اقتصادية يجمع الأردن وسوريا ولبنان، وينعكس على المنطقة بأكملها، ويغير من الحالة الاقتصادية للدول المجاورة وشعوبها.
تابعو الأردن 24 على

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هلا اخبار

منذ 18 ساعات

• هلا اخبار

أسعار الذهب تستقر على وقع 'تحذيرات الفيدرالي الأمريكي من مخاطر التضخم والركود'

هلا أخبار – استقرت أسعار الذهب اليوم مع تقييم المستثمرين لمحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي)، الذي حذر من مخاطر التضخم والركود، مما عزز جاذبية الذهب كملاذ آمن في ظل استمرار التقلبات الاقتصادية العالمية. واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 3299.95 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 3294.90 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 32.99 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1081.09 دولار، وتراجع البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 967.10 دولار. وأظهر محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة للفيدرالي الأمريكي، المنعقد في 6 و7 مايو الجاري، والصادر اليوم، أن مسؤولي البنك قالوا إنهم قد يواجهون 'مواءمات صعبة' في الأشهر المقبلة تتمثل في ارتفاع البطالة واحتمال استمرار التضخم لفترة أطول من المتوقع، وذلك إضافة إلى توقعات بزيادة احتمالات الركود. وأظهر محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة للفيدرالي الأمريكي، المنعقد في 6 و7 مايو الجاري، والصادر اليوم، أن مسؤولي البنك قالوا إنهم قد يواجهون 'مواءمات صعبة' في الأشهر المقبلة تتمثل في ارتفاع البطالة واحتمال استمرار التضخم لفترة أطول من المتوقع، وذلك إضافة إلى توقعات بزيادة احتمالات الركود. وعقد الاجتماع وسط مخاوف متزايدة بسبب التوتر التجاري على مستوى العالم بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أوائل أبريل الماضي رسوما جمركية جديدة على الواردات قبل أن يخفف بعضها أو يؤجلها بعد ذلك بأسبوع.

جو 24

منذ 2 أيام

• جو 24

البنك المركزي السوري: 3 مصارف أردنية تعمل في سوريا ونستهدف زيادة عددها لتعزيز الاقتصاد

جو 24 : قال محافظ البنك المركزي السوري، عبد القادر الحصرية، إنّ هناك 3 مصارف أردنية تعمل في سوريا الآن، حيث إنّ المستهدف هو زيادة أعداد المصارف الأردنية في السوق السورية، لزيادة مساهمة القطاع المصرفي الأردني في الاقتصاد السوري. وأضاف الحصرية، الثلاثاء، ، أن العقوبات التي فرضت على سوريا في عهد النظام السابق (بشار الأسد)، تعد من أعتى العقوبات الاقتصادية في التاريخ. وأشار إلى أن بدء التحرك للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية في سوريا بعد قرارات رفع العقوبات، بهدف الاندماج في الاقتصاد العالمي، عبر العودة مجددا إلى نظام "سويفت المالي" بالإضافة إلى استثمار الاحتياطيات الحالية وتطوير الأنظمة الإلكترونية. ولفت إلى أن العلاقة بين البنكين المركزين في الأردن وسوريا تاريخية وطويلة، مثمنا تبادل التعاون والخبرات بين الطرفين، معتبرا أن قرار مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بإعادة تفعيل عضوية سوريا في المجموعة بعد انقطاع 14 عاما أنه قرار سيساعد سوريا بالاستفادة من المشاريع التمويلية والتنموية للمجموعة، ويساعد بمسيرة النهضة الاقتصادية. وبين الحصرية أن هناك مساعي لتأسيس مشروع نهضة اقتصادية يجمع الأردن وسوريا ولبنان، وينعكس على المنطقة بأكملها، ويغير من الحالة الاقتصادية للدول المجاورة وشعوبها. تابعو الأردن 24 على

Amman Xchange

منذ 2 أيام

• Amman Xchange

اليابان تدعم شركاتها الصغيرة بـ15.5 مليار دولار لمواجهة رسوم ترمب

أعلنت طوكيو، الثلاثاء، عن حزمة دعم بقيمة 15.5 مليار دولار لمساعدة الشركات اليابانية الصغيرة ومتوسطة الحجم على مواجهة تأثيرات الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضتها الولايات المتّحدة. وقال المتحدث باسم الحكومة، يوشيماسا هاياشي، إن الخطة البالغة قيمتها 2.2 تريليون ين ستتضمن مساعدات تمويلية للشركات، وتخفيف شروط الإقراض مع مؤسسة ائتمانية مدعومة من الدولة. وأضاف خلال مؤتمر صحافي: «سنقدّم دعماً كاملاً للشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من الرسوم الجمركية الأميركية». وطوكيو، الحليف الوثيق لواشنطن والمصدر الرئيسي للاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، أصبحت منذ بداية شهر أبريل (نيسان) هدفاً لرسوم جمركية أميركية إضافية بنسبة 25 في المائة على السيارات والصلب. ومع ذلك، تُمثّل السيارات ما يقرب من 30 في المائة من الصادرات اليابانية إلى الولايات المتّحدة. وأعلنت الحكومة اليابانية، الاثنين، أنها اتّفقت مع واشنطن على تسريع محادثاتهما بهدف التوصّل إلى اتفاق تجاري. وأشار رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، إلى أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق عندما يلتقي بالرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال قمة مجموعة السبع في كندا خلال يونيو (حزيران) المقبل. ويأتي ذلك بينما أظهرت بيانات الثلاثاء أن مؤشراً رئيسياً لتضخم قطاع الخدمات في اليابان بلغ 3.1 في المائة في أبريل، ما يُبقي على توقعات رفع البنك المركزي أسعار الفائدة قائمة. ويراقب بنك اليابان تضخم قطاع الخدمات من كثب؛ بحثاً عن أدلة حول ما إذا كانت احتمالات تحقيق مكاسب مستدامة في الأجور ستدفع الشركات إلى مواصلة رفع الأسعار، والحفاظ على معدل تضخم مستدام حول هدفه البالغ 2 في المائة. وأظهرت بيانات بنك اليابان أن الزيادة السنوية في مؤشر أسعار منتجي الخدمات، الذي يقيس السعر الذي تفرضه الشركات على بعضها مقابل الخدمات، جاءت عقب زيادة مُعدّلة بنسبة 3.3 في المائة في مارس (آذار). وأنهى بنك اليابان برنامج تحفيز ضخماً استمر لعقد من الزمان العام الماضي، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل في يناير (كانون الثاني) إلى 0.5 في المائة، عادّاً أن اليابان على وشك تحقيق هدفها البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. في حين أبدى البنك المركزي استعداده لرفع أسعار الفائدة أكثر، لكن التداعيات الاقتصادية لارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية أجبرته على خفض توقعاته للنمو، وصعّبت اتخاذ القرارات المتعلقة بتوقيت الزيادة التالية في أسعار الفائدة. وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» في الفترة من 7 إلى 13 مايو (أيار) أن معظم الاقتصاديين يتوقعون أن يُبقي بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة حتى سبتمبر (أيلول)، مع توقع أغلبية ضئيلة رفعها بحلول نهاية العام. ومن جهة أخرى، قال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، إنه يجب على البنك أن يكون متيقظاً لمخاطر ارتفاع أسعار الغذاء التي قد تدفع التضخم الأساسي الذي يقترب بالفعل من هدفه البالغ 2 في المائة، مشيراً إلى استعداد البنك المركزي لمواصلة رفع أسعار الفائدة. وصرح أويدا -في خطاب ألقاه في مؤتمر استضافه بنك اليابان المركزي- بأن البنك يُبقي أسعار الفائدة منخفضة؛ حيث تتراوح توقعات التضخم، أو تصورات الجمهور لتحركات الأسعار المستقبلية، بين 1.5 و2 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 30 عاماً، وإن كان لا يزال أقل من هدفه البالغ 2 في المائة. وأضاف أويدا أن الارتفاع المتجدد في أسعار المواد الغذائية، خصوصاً ارتفاع سعر الأرز بنسبة 90 في المائة، يدفع ليس فقط التضخم العام، بل أيضاً التضخم الأساسي، الذي يتأثر عادةً في الغالب بتحسن الاقتصاد وسوق العمل الضيقة. وقال: «نتوقع أن تتضاءل آثار تضخم أسعار المواد الغذائية... ومع ذلك، وبالنظر إلى أن التضخم الأساسي أقرب إلى 2 في المائة مما كان عليه قبل بضع سنوات، فإننا بحاجة إلى توخي الحذر بشأن كيفية تأثير تضخم أسعار المواد الغذائية على التضخم الأساسي». وأدّت أسعار المواد الغذائية المرتفعة باستمرار، التي يُعزى معظمها إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد، إلى تعقيد قرارات بنك اليابان بشأن أسعار الفائدة، إذ أضرّت بالاستهلاك، وأبقت التضخم العام أعلى بكثير من هدفه في آنٍ واحد. وفي حين أن البنوك المركزية عادةً ما تتجاهل تأثير صدمات العرض على التضخم، فقد انتقد الأكاديميون هذا النهج ووصفوه بأنه معيب، بعد أن اضطرت البنوك المركزية الأميركية والأوروبية إلى رفع أسعار الفائدة بشكل حاد، بعد أن فوجئت بارتفاع حاد في التضخم ناجم عن غزو روسيا لأوكرانيا.