وزير الإقتصاد ونائب رئيس البنك الأوروبي للإستثمار يوقعان على اتفاقيات تمويل لفائدة قطاع المياه.

وقع وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ و نائب رئيس البنك الأوروبي للإستثمار(BEI) Loannis Tsakiris الذي يؤدي زيارة عمل الى تونس حاليا والرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه(SONED) يوم الأثنين 28 افريل 2025 على اتفاقيتي تمويل وضمان وذلك لفائدة البرنامج الوطني لتأمين وتدعيم التزود بالماء الصالح للشراب بمنطقة تونس الكبري.
وقد حضر موكب التوقيع كل من حمادي الحبيب كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه ومدير مكتب البنك بتونس Jean Luc Revereault وعدد من الإطارات من الجانبين.
وتأتي هاتين الاتفاقيتين الماليتين في إطار تمويل إضافي لفائدة البرنامج الوطني لتأمين وتدعيم التزود بالماء الصالح للشراب بمنطقة تونس الكبرى ، حيث سيوجه التمويل الأول البالغ قيمته 08 مليون أورو اى ما يناهز 27 مليون دينار للمساهمة في تمويل مشروع تزويد المرفأ المالي بالحسيان بالماء الصالح للشراب والتمويل الثاني بقيمة قدرها 22 مليون أورو اى ما يقارب 73 مليون دينار سيخصص لفائدة مشروع انجاز محطة معالجة المياه ببجاوة.
وهو ما يرفع مساهمة البنك الأوروبي للإستثمار في تمويل البرنامج الوطني الى 68 مليون اورو اى قرابة 225 مليون دينار.
كما تم التوقيع على اتفاقية دعم فني مقدم من الاتحاد الأوروبي بقيمة 05 مليون أورو اى قرابة 17 مليون دينار ستخصص للمساندة في انجاز دراسات لمشاريع عمومية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تورس

منذ 34 دقائق

• تورس

البنك المركزي: كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة تزيد بنسبة 13 بالمائة إلى 22 ماي 2025

سجّلت كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة في تونس ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 13 بالمائة، لتنتقل من 21 مليار دينار في 22 ماي 2024 إلى 23,8 مليار دينار في الفترة ذاتها من سنة 2025، وفق أحدث المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. وأرجع محمد صالح سويلم، المدير العام السابق للسياسة النقدية بالبنك المركزي، هذا الارتفاع إلى "التأثير المباشر لقانون الشيكات الجديد"، مشيراً إلى أن "العديد من التونسيين عمدوا إلى استعمال السيولة النقدية كبديل للشيكات، التي كانت تُعد من أكثر وسائل الدفع استخداماً في البلاد." من جانب آخر، سجّلت المدخرات الصافية من العملة الصعبة تراجعاً طفيفاً بنسبة 0,1 بالمائة، لتبلغ 22,6 مليار دينار (ما يعادل 98 يوم توريد)، مقارنة ب 22,9 مليار دينار (105 يوم توريد) في الفترة نفسها من سنة 2024. في المقابل، شهدت عائدات العمل والسياحة تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفعت الأولى بنسبة 8,5 بالمائة لتصل إلى 3 مليار دينار، فيما نمت عائدات السياحة بنسبة 7,1 بالمائة لتبلغ 2,3 مليار دينار إلى حدود 20 ماي 2025. أما بخصوص خدمة الدين الخارجي، فقد استقرت في حدود 7 مليار دينار خلال الفترة الممتدة بين ماي 2024 وماي 2025، في حين بلغ قائم الدين العمومي مستوى 81,2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2024، مقابل 84,6 بالمائة سنة 2023.

الإذاعة الوطنية

منذ 34 دقائق

• الإذاعة الوطنية

كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة تزيد بنسبة 13 %

زادت كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة، بنسبة 13 بالمائة، لتتحوّل قيمتها من 21 مليار دينار، في 22 ماي 2024، إلى 23،8 مليار دينار، حاليا، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية، للبنك المركزي التونسي نشرها أمس، الجمعة. وأكّد مدير عام السياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي، السابق، محمّد صالح سويلم، في حوار أدلى به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ ارتفاع القطع والأوراق النقدية المتداولة هو "نتاج حتمي للقانون الجديد المتعلّق بالشيك". وأوضح أن التونسيين لجؤوا بشكل مكثّف لاستعمال السيولة "كتعويض لاستعمال الشيك، الذّي كان يعد طريقة الدفع الأكثر استعمالا في البلاد". وأظهرت معطيات مؤسسة الإصدار، أيضا، تراجعا، طفيفا، في المدخرات الصافية من العملة الصعبة، بنسبة 0،1 بالمائة، لتقدر قيمتها ب22،6 مليار دينار (ما يعادل 98 يوم توريد)، مقابل 22،9 مليار دينار (105 يوم توريد)، قبل ذلك بسنة. في المقابل تطوّرت عائدات العمل والسياحة على التوالي، بنسبة 8،5 بالمائة (3 مليار دينار)، وبنسبة 7،1 بالمائة (2،3 مليار دينار)، إلى تاريخ 20 ماي 2025. في ما يتعلّق بخدمة الدين الخارجي فقد حافظ على مستوى 7 مليار دينار خلال الفترة ماي 2024، ماي 2025. يُشار إلى أن قائم الدين العمومي بلغ مستوى 81،2 بالمائة، خلال 2024، ومستوى 84،6 بالمائة، خلال سنة 2023.

Babnet

منذ 2 ساعات

• Babnet

وكالة التبغ والوقيد تسجل رقم معاملات بـ607.6 مليون دينار في 2024

أفاد أنيس الأهواق ، المدير العام لوكالة التبغ والوقيد، بأن رقم معاملات الوكالة لسنة 2024 قدّر بنحو 607.6 مليون دينار ، مسجلاً ارتفاعاً بـ 21.8 مليون دينار مقارنة بسنة 2023. ومع ذلك، شهدت النتيجة المحاسبية الصافية تراجعاً إلى 61.6 مليون دينار مقابل 110.8 مليون دينار سنة 2023، وفق ما كشف خلال جلسة عمل مع وفد من مجلس نواب الشعب في إطار زيارة ميدانية لمقر الوكالة. أسباب تراجع الأداء أرجع الأهواق هذا التراجع إلى: - ارتفاع أسعار شراء التبغ ومواد الصنع مقابل عدم زيادة أسعار البيع. - تحديات السيولة وصعوبة تسديد مستحقات الموردين في الآجال المحددة. - تقادم التجهيزات وضعف مردودية الآلات. - نقص الموارد البشرية المختصة وعدم كفاية التكوين والرسكلة. - البطء في إنجاز الاستثمارات. إجراءات التحسين كشف المسؤول الأول عن خطة تشمل: تشخيص الأسطول الصناعي لرفع الكفاءة، مع التركيز على الصيانة الوقائية. إحداث مراكز توزيع في كل ولاية لتحسين النشاط التجاري. زيادة طاقة الإنتاج للحد من الاحتكار وتكثيف مراقبة السوق الموازية. زراعة التبغ المحلي - بلغ إنتاج التبغ في تونس سنة 2023 حوالي 280 طناً. - تتحمل الوكالة تكلفة شراء التبغ المحلي بـ 27 ديناراً للكيلوغرام ، شاملة البذور والمشاتل والمبيدات وأجور العمال. - تعمل الوكالة مع وزارة الفلاحة على تطوير زراعة التبغ عبر: - دورات تكوينية للفلاحين. - بحوث مشتركة مع وزارة التعليم العالي لتحسين الجودة. - تشجيع زراعة التبغ الشرقي لتقليل الواردات. مطالبات برلمانية طالب نواب بإصلاح شمولي للوكالة، مؤكدين ضرورة: - توحيد الأطر القانونية للمؤسسات العمومية في القطاع. - تحديث وسائل الإنتاج وفق المعايير الدولية. - سد الشغورات الناتجة عن التقاعد. - وضع استراتيجية متكاملة لضمان استدامة الوكالة.