اتفاقية تعاون بين «سلمان للإغاثة» و«إدارة الكوارث السورية» لمكافحة حرائق الغابات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 6 ساعات

• عكاظ

السعودية وإعمار سورية

يأتي توجيه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بتنظيم منتدى الاستثمار السوري-السعودي 2025 بدمشق، في إطار حرص القيادة، وامتداداً لدور السعودية في مساندة سورية وحماية سيادتها وأمنها. كما جاء التوجيه استمراراً للدور الكبير الذي قامت به المملكة في رفع العقوبات المفروضة على سورية، ولتهيئة البيئة الممكنة لتوسيع الشراكات الاستثمارية لدعم استقرار وتطوّر الاقتصاد السوري بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويُعزز الازدهار الاقتصادي، ما يمكّن من توسيع الاستثمارات النوعية في القطاعات الإنتاجية والخدمية بما يعود بالرفاه والأمن والاستقرار للشعب السوري، ودعم التنمية الاقتصادية، وفتح قنوات جديدة للتكامل الاقتصادي بين البلدين، ورسم ملامح العلاقات الاقتصادية والاستثمارية لتسريع ودعم عملية إعادة الإعمار، وخلق فرص متنوعة وتطوير البنية التحتية، وتمكين الحكومة السورية من إنعاش الاقتصاد. كما تعمل المملكة على دعم المبادرات الرامية لمساندة الجمهورية العربية السورية حكومةً وشعباً على الصعيدين السياسي والاقتصادي، ومعالجة آثار العقوبات الدولية التي استمرت لعقود. ومن المتوقع أن يشكّل المنتدى تأثيراً إيجابياً على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب السوري ورفع المعاناة عنه، وإعادة البنى التحتية، وإنعاش الزراعة، وإعادة تدوير عجلة الاقتصاد، وخلق فرص عمل حقيقية للسوريين. أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 7 ساعات

• الرياض

«الفلول» نفذوا عمليات عدائية وقتلوا 238 شاباً من الأمن والجيش في اللاذقية وطرطوس وحماةلجنة التحقيق في أحداث الساحل السوري: معرفة 298 شخصاً مشتبه بتورطهم بانتهاكات

أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، أمس الثلاثاء، أنها تحققت من أسماء 1426 قتيلاً، منهم 90 امرأة والبقية مدنيون وعسكريون سابقون أجروا تسويات. ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن المتحدث الرسمي باسم اللجنة المحامي ياسر الفرحان قوله، خلال مؤتمر صحفي أمس، إن اللجنة اطلعت من مصادر مفتوحة على أعداد إضافية من القتلى لم تتحقق من صحتها بسبب عدم ورود أسمائهم في كشوفات المقابر أو إفادات الشهود الذين استمعت إليهم، كما تبلغت اللجنة بمعلومات حول 20 شخصاً من المفقودين بعضهم مدنيون وبعضهم من عناصر القوات الحكومية. وأضاف أن اللجنة ركزت على تقصي هوية الفاعلين بوسائل متعددة ومنها فحص الأدلة الرقمية ومن خلال اللقاءات والمراسلات مع الجهات الرسمية والأهلية. وأشار إلى أن اللجنة توصلت إلى معرفة 298 شخصاً بأسمائهم الصريحة من المشتبه بتورطهم بانتهاكات، لافتا إلى أن اللجنة لاحظت سلسلة التدابير والتعليمات الصادرة عن رئيس الجمهورية والتي ركزت على حماية المدنيين والالتزام بالقوانين وأضاف: "اعتمدت اللجنة في أداء مهامها على الرصد العام والتقصي والتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات المرتكبة ضمن إطار ولايتها مكانيا في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، وزمانيا للنظر في أحداث مطلع آذار وما يليها، وموضوعياً للبحث في الظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع الأحداث، وللتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، والاعتداءات على المؤسسات الحكومية ورجال الأمن والجيش، وتحديد المسؤولين عن كل منها، وإحالة من يثبت تورطهم إلى القضاء". وأوضح أن اللجنة تواصلت بشفافية مع السوريين والسوريات بشكل مباشر وعبر الإعلام، وعقدت اجتماعات متعددة ومفيدة مع مختلف أطراف المجتمع الأهلي والمدني وممثلي النقابات المهنية، ومعظم الشخصيات من النخب والأعيان والوجهاء. وبين المحامي الفرحان أن اللجنة انتهت من تقريرها في نهاية المهلة المحددة وتم تسليمه لرئيس الجمهورية والأحداث التي تشهدها المنطقة الجنوبية كانت سبباً في تأخير الإعلان عن تسليمه. وكشف عن أن اللجنة زارت 33 موقعاً، وعاينت أماكن الوقائع، وكشفت على المقابر وأماكن الدفن المتعددة، ووصفت مشاهداتها بحضور المخاتير ورجال الدين وعدد من ممثلي العائلات، وعلى أرض الواقع عقدت اللجنة لقاءات عدة مع عشرات الشخصيات في كل من البلدات. ولفت إلى أن اللجنة استمعت في جلسات منفصلة إلى الشهود من أفراد العائلات، ودونت عنهم 938 إفادة، منها 452 متعلقة بحوادث قتل و486 متعلقة بالسلب المسلح أو السرقة أو حرق البيوت والمحال التجارية أو التعذيب. وأوضح أن اللجنة في عملها بتدوين الإفادات أشركت سبع مساعدات قانونيات مختصات ينتمون إلى الشريحة المتضررة من الطائفة العلوية، إضافة لثلاث سيدات من عائلات الضحايا شاركن اللجنة جلسات الاستماع في الرصافة. وأشار إلى استماع اللجنة كذلك إلى 23 إحاطة وإفادة من مسؤولين في الجهات الرسمية واستجوبت المشتبه بهم الموقوفين، واتخذت الإجراءات اللازمة لإحالتهم إلى القضاء. وكشف عن أن اللجنة أجرت مشاورات مركزة مع الجهات الدولية المعنية في الأمم المتحدة من خلال اجتماعات رفيعة المستوى مع كل من مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية، ورئيس وأعضاء وفريق اللجنة الدولية للتحقيق في سورية، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ومكتب المبعوث الدولي إلى سورية، ومع هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، وناقشت اللجنة في اجتماعاتها ومراسلاتها آليات اعتماد أفضل السبل والمعايير والإجراءات الممكنة في التحقيق. وقال المتحدث إنه في السادس مارس/ آذار/ الماضي نفذ الفلول سلسلة عمليات عدائية واسعة، استهدفوا فيها بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة مقرات الجيش والأمن العام، والحواجز والدوريات التابعة لها، وقطعوا الطرقات الرئيسية، وقتلوا حسبما توصلت له اللجنة 238 شاباً من عناصر الأمن والجيش في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة. وأضاف أن بعضهم قتلوا بعد أن ألقوا سلاحهم نتيجة لمفاوضات جرت بوساطة الوجهاء، وبعضهم قتلوا وهم جرحى يتلقون العلاج، وبعضهم قتلوا وهم أسرى، ودفن الفلول بعضهم في مقبرة جماعية، واستهدفوا الطرق العامة والمستشفيات، وأخرجوا ستة منها عن الخدمة، وقتلوا عدداً من المدنيين السنّة وفقاً لمعلومات تبلغتها اللجنة ولم تتمكن من تدوين بياناتهم وفقاً لمعاييرها. وأكد أنه من خلال إفادات الشهود من عائلات الضحايا وأهالي المنطقة والموظفين الحكوميين ومحاضر استجواب الموقوفين وبفحص الأدلة الرقمية وقرائن وأدلة أخرى، توصلت اللجنة إلى أسماء 265 من المتهمين المحتملين المنضمين إلى مجموعات المسلحين المتمردين الخارجين عن القانون المرتبطين بنظام الأسد والشائع تسميتهم بـ"الفلول" وممن توفرت لدى اللجنة أسباب معقولة للاشتباه بتورطهم في جرائم وانتهاكات جسيمة. وأوضح المتحدث أنه خلال ذلك، وبعده، سيطر الفلول بشكل كامل أو جزئي على المدن والبلدات والقرى والطرقات وأطبقوا الحصار على باقي المقرات الحكومية، بهدف فصل الساحل عن سورية، وإقامة دولة علوية بتخطيط وتمويل وإعداد وتنفيذ من قبل مجموعات مدربة مترابطة ضمن هيكلية شاقولية وأفقية وفقاً لتحقيقات اللجنة.

الرياض

منذ 7 ساعات

• الرياض

المَملكة ترفُض المَساس بأمن ووحدة سُورية

إن المحافظة على وحدة الأراضي السورية، والدعوة لوحدة الصف والكلمة بين جميع أبناء الشعب السوري، ومساندة النظام السياسي لتعزيز الأمن والسلم والاستقرار في الدولة السورية، والرفض المُطلق لجميع أشكال التدخل في شؤون الدولة السورية، سياسة ثابتة للمملكة العربية السعودية.. عندما حدث التحول الإيجابي في الدولة السورية بإقامة نظام سياسي جديد وفقاً لما ارتضاه واختاره أبناء الشعب السوري في 8 ديسمبر 2024م، جاءت المملكة العربية السعودية على رأس الدول الرئيسة في المجتمع الدولي التي أيدت ودعمت وساندت ذلك التحول الإيجابي والبنَّاء والهادف، وذلك في بيان رسمي بثته (واس) في 8 ديسمبر 2024م، ومما جاء فيه، الآتي: "تابعت المملكة العربية السعودية التطورات المتسارعة في سورية الشقيقة، وتعرب عن ارتياحها للخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها لتأمين سلامة الشعب السوري الشقيق وحقن الدماء والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، وإذ تؤكد المملكة وقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق وخياراته في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ سورية لتدعو إلى تضافر الجهود للحفاظ على وحدة سورية وتلاحم شعبها، بما يحميها -بحول الله- من الانزلاق نحو الفوضى والانقسام، وتؤكد المملكة دعمها لكل ما من شأنه تحقيق أمن سورية الشقيقة واستقرارها بما يصون سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، كما تدعو المملكة المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق والتعاون معه في كل ما يخدم سورية ويحقق تطلعات شعبها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية". وعندما وجدت القيادة الرشيدة للمملكة العربية السعودية أن الدولة السورية الجديدة في حاجة ماسة لبناء اقتصادها بما يمكنها من خدمة شعبها وتطوير وتنمية مجتمعها، بادرت بشكل مباشر لمطالبة المجتمع الدولي بأهمية رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها، ونادت بأهمية إعادة اندماج الدولة السورية بالمجتمع الدولي لتتمكن من الاستفادة الكاملة من الفرص الاقتصادية والصناعية والتجارية والاستثمارية والخدمية التي تسهم في إعادة بناء المجتمع والدولة السورية في كل المجالات وعلى جميع المستويات. وقد كان لهذه الوقفات السياسية الحكيمة والتوجهات البنَّاءة أثر مباشر ونتائج عظيمة أشار لها البيان الذي بثته (واس) في 14 مايو 2025م، ومما جاء فيه، الآتي: "بدعوة كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تم عقد لقاء في (الرياض) بين سموه الكريم وفخامة رئيس الولايات المتحدة الأميركية السيد / دونالد جي ترمب، وفخامة رئيس الجمهورية التركية السيد / رجب طيب أردوغان (مشاركًا عبر اتصال هاتفي) وفخامة رئيس الجمهورية العربية السورية السيد / أحمد الشرع، وتم تناول مستقبل الأوضاع في سورية، وتأكيد أهمية استقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، وتحقيق الأمن والرخاء للشعب السوري، وكذلك بحث الأوضاع الإقليمية وأهمية العمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، وأعرب فخامة الرئيس أحمد الشرع عن شكره وتقديره لقرار فخامة الرئيس دونالد ترمب إزالة العقوبات عن سورية، وأن هذا القرار سيفتح صفحة جديدة لتمكين إعادة بناء سورية وإحياء اقتصادها والإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار فيها، كما أعرب فخامته عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ولفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية على جهودهما في دعم سورية وطلب رفع العقوبات عنها." وإذا كانت المملكة العربية السعودية، بحكمة قيادتها الرشيدة، أسهمت إسهاما مباشرا وعظيما في خدمة الشعب السوري، وإعادة اندماج الدولة السورية في المجتمع الدولي، فإن هذه السياسات والتوجهات البنَّاءة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية تجاه الشعب والدولة السورية مستمرة ومتصلة في جميع الظروف والأحوال إيماناً بحق الشعب السوري في إقامة نظامه السياسي الذي يراه مناسباً، وإيماناً بحق الدولة السورية بحفظ أمنها وسلمها واستقرارها ووحدة مجتمعها، ودفاعاً عن الحقوق العربية، وسعياً لتعزيز الأمن القومي العربي. وانطلاقاً من هذه الأسس البنَّاءة التي تقوم عليها توجهات وسياسات المملكة العربية السعودية، والتي عُرفت بها وعنها في المجتمع الدولي، تؤكد دائماً وقوفها ومساندتها وتأييدها للشعب السوري وحكومته الشرعية في جميع الظروف والأحوال للاستمرار في بناء المجتمع والدولة، ولمواجهة التحديات والصعوبات التي تواجهها، وهذا الذي أكد عليه الخبر الذي بثته (واس) في 17 يوليو 2025م، وجاء فيه، الآتي: "تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، من فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية. وفي بداية الاتصال رحب سمو ولي العهد -حفظه الله- بما أعلن عنه فخامته من ترتيبات وإجراءات لاحتواء الأحداث الأخيرة في سورية، معربًا عن ثقة المملكة بقدرة الحكومة السورية بقيادة فخامته على تحقيق الأمن والاستقرار لسورية الشقيقة. ونوه سموه -حفظه الله- بالجهود التي يبذلها فخامته لاستمرار سورية في مسارها الصحيح الذي يكفل المحافظة على وحدة سورية وسلامة أراضيها وتعزيز وحدتها الوطنية وتكاتف جميع أطياف الشعب السوري الشقيق وتلاحمه وعدم السماح لأي بوادر فتنة تهدف إلى زعزعة أمنه واستقراره، كما شدد سموه على أهمية مواصلة ما بدأته سورية على كافة المستويات لتحقيق التقدم والازدهار الذي يتطلع إليه الشعب السوري الشقيق، مجددًا التأكيد على موقف المملكة الثابت في مساندة سورية والوقوف إلى جانبها ورفض أي عمل يمس السلم الأهلي والاجتماعي جملة وتفصيلًا. وجدد سموه موقف المملكة المُعلن في إدانة الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على الأراضي السورية والتدخل في شؤونها الداخلية، وأكد -حفظه الله- ضرورة دعم المجتمع الدولي للحكومة السورية في مواجهة هذه التحديات ومنع أي تدخلات خارجية في الشأن الداخلي السوري تحت أي مبرر، من جهته أعرب فخامة الرئيس عن شكره للمملكة لمواقفها الداعمة لمساندة سورية، وتقديره للدور الذي يقوم به سمو ولي العهد من جهود ومساعٍ لدعم الأمن والاستقرار في سورية والمنطقة". ووفاءً لهذا المنهج البنَّاء والحكيم الذي تقوم عليه سياسات المملكة العربية السعودية القائم على تعزيز الأمن والسلم والاستقرار على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وحرصاً على وحدة الشعب السوري واستقرار الدولة السورية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، بذلت السياسة السعودية جهوداً عظيمة في سبيل جمع الكلمة وتوحيد الصَّفوف العربية والإسلامية لتأييد وحدة الصف والكلمة والمجتمع في سورية، ولإدانة التدخلات الخارجية الهادفة لتقويض أمن وسلامة واستقرار المجتمع والدولة السورية، وقد أثمرت هذه الجهود السياسية العظيمة صدور بيان مشترك بثته (واس) في 17 يوليو 2025م، جاء فيه، الآتي: "أجرى وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والجمهورية التركية، وجمهورية العراق، وسلطنة عُمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية على مدى اليومين الماضيين محادثات مكثفة حول تطورات الأوضاع في سورية وفي سياق الموقف الواحد، والجهود المشتركة لدعم الحكومة السورية في جهود إعادة بناء سورية الشقيقة على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها ووحدتها وسيادتها وحقوق كل مواطنيها، وأكد الوزراء في بيان مشترك (على الآتي): (1) دعم أمن سورية ووحدتها واستقرارها وسيادتها ورفض كل التدخلات الخارجية في شؤونها. (2) الترحيب بالاتفاق الذي أنجز لإنهاء الأزمة في محافظة السويداء، والتأكيد لضرورة تنفيذه حماية لسورية ووحدتها ولمواطنيها، وبما يحقن الدم السوري ويضمن حماية المدنيين، وسيادة الدولة والقانون. (3) الترحيب بالتزام فخامة الرئيس السوري أحمد الشرع بمحاسبة كل المسؤولين عن التجاوزات بحق المواطنين السوريين في محافظة السويداء، ودعم كل جهود بسط الأمن وسيادة الدولة والقانون في محافظة السويداء وفي جميع الأرض السورية ونبذ العنف والطائفية ومحاولات بث الفتنة والتحريض والكراهية. (4) إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجمهورية العربية السورية ورفضها بصفتها خرقًا فاضحًا للقانون الدولي واعتداءً سافرًا على سيادة سورية يزعزعان أمنها واستقرارها ووحدة وسلامة أراضيها ومواطنيها، ويقوض جهود الحكومة السورية لبناء سورية الجديدة بما يحقق تطلعات وخيارات شعبها الشقيق. (5) إن أمن سورية واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار الإقليميين وأولوية مشتركة. (6) دعوة المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة السورية في عملية إعادة البناء، ودعوة مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لضمان انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي السورية المحتلة، ووقف جميع الأعمال العدائية الإسرائيلية على سورية والتدخل في شؤونها، وتطبيق القرار 2766، واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974". وفي الختام من الأهمية القول إن المحافظة على وحدة الأراضي السورية، والدعوة لوحدة الصف والكلمة بين جميع أبناء الشعب السوري، ومساندة النظام السياسي لتعزيز الأمن والسلم والاستقرار في الدولة السورية، والرفض المُطلق لجميع أشكال التدخل في شؤون الدولة السورية، سياسة ثابتة للمملكة العربية السعودية. نعم، إن سياسة المملكة العربية السعودية تتفق تماماً مع قواعد القانون الدولي التي تؤكد على تعزيز الأمن والسلم والاستقرار على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وترفض رفضاً قاطعاً المَساس بوحدة المُجتمعات والتدخل في شؤونها الداخلية.