100 يوم من حرب ترامب على الصحافة
خلال مائة يوم من ولاية دونالد ترامب الرئاسية الثانية، انكب على تنفيذ تهديداته التي أطلقها خلال حملته الانتخابية ضد المؤسسات الإعلامية حين توعد باستخدام الحكومة الفيدرالية سلاحا ضد الصحافيين الذين يعتبرهم أعداءه، وهاجم بصفتيه الشخصية والرسمية مصداقية واستقلالية واستدامة وسائل الإعلام في الولايات المتحدة وحول العالم. وكرّر أمام حشد من مؤيديه في ميشيغان، بمناسبة مرور مائة يوم على عودته إلى البيت الأبيض أول من أمس الثلاثاء، وصفه لوسائل الإعلام بـ"الكاذبة". في هذه المناسبة، قال مدير مكتب أميركا الشمالية في منظمة
مراسلون بلا حدود
كلايتون ويمرز: "إن الفوضى اليومية التي تشهدها دورة الأخبار السياسية الأميركية قد تُصعّب علينا تقييم التحولات الجذرية الجارية. لكن عندما ننظر إلى الصورة الكاملة، يتضح لنا نمط الضربات التي تتعرض لها حرية الصحافة". وأكد ويمرز، في بيان للمنظمة، رفضها "هذا الهجوم الهائل على حرية الصحافة باعتباره الوضع الطبيعي الجديد". ووعد بـ"مواصلة فضح هذه الاعتداءات على الصحافة، واستخدام كل ما في وسعنا لمكافحتها".
أدناه نستعرض عشرة أرقام، استناداً إلى "مراسلون بلا حدود" ومواقع إخبارية أميركية، تعكس ما واجهه الإعلام الأميركي في الأيام المائة الأولى لترامب في البيت الأبيض:
427 مليونا
هو عدد المتابعين أسبوعياً حول العالم لوسائل الإعلام التي تمولها الوكالة الأميركية للإعلام العالمي (USAGM). عبر خفض المخصصات المالية لوسائل الإعلام التي تمولها هذه الوكالة الفيدرالية ومنح مراسليها إجازةً، تركت إدارة ترامب ملايين الأشخاص حول العالم من دون مصادر حيوية للمعلومات الموثوقة. وهذا يُتيح المجال للأنظمة الاستبدادية، مثل روسيا والصين، لنشر دعايتها من دون رادع. ومع ذلك، أصدر القاضي الفيدرالي، رويس لامبيرث، أمراً ابتدائياً لإعادة بث الإذاعة، قائلاً إن الإدارة لا سلطة لديها لخفض التمويل بهذا الشكل الحاد الذي تمت الموافقة عليه من الكونغرس. وفي قراره، أمر القاضي الحكومة بإعادة موظفي الوكالة الأميركية للإعلام الدولي، المولجة الإشراف على عمل هذه المؤسّسات الإعلامية، إلى وظائفهم وأن تستأنف دفع الإعانات المالية المخصّصة لهذه المؤسسات من الكونغرس والمعلّقة منذ مارس/آذار الماضي. كما أمر القاضي نفسه، بعد منتصف ليل الثلاثاء، إدارة ترامب بإعادة 12 مليون دولار خصصها
الكونغرس
ل
إذاعة أوروبا الحرة
.
8 آلاف
هو عدد الصفحات التي حذفت من أكثر من 12 موقعاً حكومياً فور تولي دونالد ترامب منصبه، ما حرم الصحافيين والمتابعين معلومات هامة في شؤون الصحة والأمن وغيرهما.
أكثر من 3500
هو عدد الصحافيين المهددين بخسارة وظائفهم في ظل سعي ترامب للوكالة الأميركية للإعلام العالمي، وهم يعملون في إذاعة صوت أميركا وشبكة الشرق الأوسط للإرسال وإذاعة أوروبا الحرة. ويواجه ما لا يقل عن 84 صحافياً في المؤسسات التابعة للوكالة، من المقيمين في الولايات المتحدة بتأشيرات عمل، خطر الترحيل إلى دول قد يتعرضون فيها للملاحقة القضائية والمضايقة الشديدة. وينحدر ما لا يقل عن 15 صحافياً من إذاعة آسيا الحرة، و8 صحافيين من إذاعة صوت أميركا، من دول قمعية، وهم معرضون لخطر الاعتقال وربما السجن في حال ترحيلهم، وفق ما نبهت إليه "مراسلون بلا حدود".
180
هو عدد الإذاعات العامة المهددة بالإغلاق، إذ أفادت تقارير إخبارية بأن إدارة ترامب تخطط لتطلب من الكونغرس خفض 1.1 مليار دولار من الأموال المخصصة لمؤسسة البث العام، التي تدعم الإذاعة الوطنية العامة (NPR) وخدمة البث العام (PBS).
74
عدد الأيام التي
حظرت فيها وكالة أسوشييتد برس
من البيت الأبيض لأنها استمرت في استخدام مصطلح "خليج المكسيك" الذي يُفضّل ترامب تسميته "خليج أميركا"، وعلى الرغم من صدور حكم قضائي فيدرالي يلزم الإدارة بإعادة السماح لوكالة الأنباء العريقة بالوصول إلى المعلومات في 9 إبريل/نيسان، استمر البيت الأبيض في تقييدها.
64
عدد التعليقات المسيئة التي أدلى بها ترامب ضد وسائل الإعلام عبر منصة تروث سوشال منذ تنصيبه. فبالإضافة إلى الهجمات الشخصية المنتظمة ضد وسائل الإعلام في المؤتمرات الصحافية والخطابات العامة، يلجأ ترامب إلى منصته كل يوم تقريباً لإهانة أو تهديد أو ترهيب الصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام الذين ينتقدونه وإدارته.
13
عدد الأفراد الذين عفا عنهم ترامب بعد إدانتهم أو توجيه اتهامات لهم بالاعتداء على الصحافيين في 6 يناير/كانون الثاني 2021.
إعلام وحريات
التحديثات الحية
صحافيو قناة الحرة مطالبون بمغادرة الولايات المتحدة خلال 30 يوماً
6
عدد التحقيقات التي أطلقتها لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) بحق مؤسسات إعلامية تشمل "سي بي إس" و"ديزني" الشركة الأم لـ"إيه بي سي"، و"كومكاست" الشركة الأم لـ"إن بي سي"، ومحطتي البث العام "إن بي آر" و"بي بي إس"، وشبكة "كيه سي بي إس" التلفزيونية في كاليفورنيا.
4
عدد الدعاوى القضائية الشخصية من ترامب ضد مؤسسات إعلامية، ففي حين توصل إلى تسوية دعوى قضائية مع شركة ديزني، فإنه يواصل مقاضاة شبكة "سي بي إس"، وصحيفتي "دي موين ريسجتر" و"غانيت"، ومركز بولتيزر، بسبب التغطية التي وصفها بالمتحيزة.
1.6
1.6 دولار أميركي هو متوسط المبلغ السنوي الذي يدفعه كل أميركي للإعلام العام. فقد هدد دونالد ترامب بإلغاء التمويل الفيدرالي للبث العام، مُصوّراً هذه الخطوة على أنها إجراء لخفض التكاليف. مع ذلك، لا تُكلّف وسائل الإعلام العامة كل أميركي سوى نحو 1.6 دولار سنوياً.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
ما وراء طرح واشنطن "صفر تخصيب" بديلاً عن تفكيك البرنامج النووي الإيراني
تُعقد في روما وبرعاية عُمانية جولة المفاوضات الخامسة بين إيران و الولايات المتحدة حول الملف النووي. الإدارة الأميركية حرصت في الأيام الأخيرة على إبداء التفاؤل وإن بتحفظ. فهي "ما كانت لتنعقد لو لم يكن في اعتقادنا أنها تنطوي على احتمال تحقيق تقدم بشأنها"، كما قالت المتحدثة في وزارة الخارجية تامي بروس، الخميس. ويبدو أن هذا الاحتمال المفترض مبني على أساس أن تراجع الإدارة عن مطلب "تفكيك" المشروع الإيراني من شأنه أن يساهم في توسيع دائرة الحلحلة في المفاوضات ولو أنها استبدلته بشرط "وقف التخصيب". لكن الفرضية لا تستقيم، لأن الوقف التام للتخصيب هو عمليا تفكيك مؤجل. في مقابلته الشاملة مع شبكة أن بي سي في برنامج "لقاء مع الصحافة" في الرابع من مايو/أيار الجاري، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه لن يقبل بأقل من "التفكيك الكامل" للمشروع النووي الإيراني، مؤكداً أكثر من مرة هذا الشرط. في يوم 11 مايو/أيار الجاري عقدت الجولة الرابعة في مسقط وكان واضحا من تقييمات المتفاوضين والمراقبين، أنها انتهت إلى طريق مسدود. والأرجح أنها بلغت هذه النهاية بعد اصطدامها بهذا الشرط. على الأثر، نسب إلى مصادر المبعوث ستيف ويتكوف قولها إنه إذا لم تأت إيران بأفكار جديدة فإن الجولة اللاحقة "قد لا تعقد". بعدها طرحت الإدارة على طهران عرضا وطلبت الرد عليه قبيل اللقاء القادم. بالترافق مع هذا الطرح، بدأ ويتكوف يتحدث عن شرط "الصفر تخصيب" في أي اتفاق جديد. كرر ذلك في أكثر من مقابلة مع التشديد على تمسك الإدارة بهذا المطلب الذي صار بمثابة "الخط الأحمر" في هذا المجال. "حتى 1% تخصيباً لن نسمح به"، كما قال. أخبار التحديثات الحية جولة خامسة من المفاوضات الأميركية الإيرانية: التخصيب العقدة الأساسية والثلاثاء الماضي، ردد الوزير ماركو روبيو، المعزوفة نفسها أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ. قال إن "الإدارة مصرة على وقف إيران التام للتخصيب". الرئيس ترامب أكد هو الآخر هذا الحظر، مع أنه ترك موضوع "التفكيك" معلقاً حينما قال خلال زيارته الخليجية إن إدارته "لم تتخذ مثل هذا القرار بعد". لكن في الواقع كان قد جرى تجاوزه على أساس أن التمسك به يقطع الطريق على الصفقة التي يسعى إليها الرئيس ترامب والتي يبدو أنها "تمضي في المسار الصحيح لأن الرئيس يريد التوصل إلى اتفاق" كما قالت المتحدثة في البيت الأبيض. ويأتي تأكيدها هذا في أعقاب ما نقلته معلومات إسرائيلية قبل يومين بأن حكومة نتنياهو "تعدّ لضربة عسكرية تستهدف مواقع نووية إيرانية". واضح من التوقيت أن إسرائيل، لو صح الخبر، تنوي التخريب على اتفاق بات قريب المنال. الرئيس ترامب تحدث عن الاتفاق المحتمل، خلال مكالمة هاتفية أجراها، الخميس، مع نتنياهو لتقديم التعازي بمقتل اثنين من طاقم السفارة الإسرائيلية في واشنطن. وتردد أن الرئيس ترامب وافق على طلب نتنياهو بضرورة توفير "الضمان" لعدم حصول إيران على السلاح النووي. مع ذلك "احتفظ نتنياهو بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد من يريد إزالتها". احتفاظه بهذه الورقة يحظى بتفهم ترامب الذي وضع معادلة جديدة في العلاقة مع إسرائيل تقوم على "الفصل بين المصالح الحصرية للجانبين وترك التصرف بها لصاحب الشأن مع الالتزام بالشراكة في القضايا الاستراتيجية" وفق إحدى القراءات للتباينات التي ظهرت بين الرئيس وإسرائيل في أكثر من مسألة مثل الاتفاق مع الحوثيين والتفاوض مع إيران ومع حماس. رصد التحديثات الحية "أكسيوس": إسرائيل تستعد لضرب إيران إذا انهارت مفاوضات ترامب الآن السؤال يدور حول ما إذا كان بإمكان الفريق الأميركي المفاوض حل مشكلة التخصيب مع الجانب الإيراني. تصريحات الرئيس الإيراني أمس، لا ترجح هذا الاحتمال. صفر تخصيب يعني إحالة أجهزة الطرد المركزي على التقاعد وبالتالي على تفكيك محتوم في نهاية المطاف. احتمال يستبعده أكثر من مراقب ولو أن ضغوط الجمهوريين والمحافظين خاصة في الكونغرس لا تكف عن المطالبة بمثل هذه النهاية للنووي الإيراني. وربما من هنا كلام الإدارة عن "اتفاق أقوى" من صفقة 2015، أي اتفاق يحدد مقدار التخصيب، من باب أنه ليس في الإمكان أفضل مما كان. والمعروف عن الرئيس ترامب أنه في بداية المساومة يرفع السقف، ثم يهرع إلى خفضه في اللحظة المناسبة مع الإسراع في ذات الوقت إلى إعلان النجاح في عقد الصفقة.
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
اتفاق أميركي صيني على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بعد بحث ملفات عدة
أجرى دبلوماسيان كبيران من الصين و الولايات المتحدة اتصالا هاتفيا الخميس لمناقشة "قضايا ذات اهتمام مشترك"، على ما جاء في وثائق رسمية. ويأتي الاتصال بين نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو والنائب التنفيذي لوزير الخارجية الصيني ما تشاوشيو في فترة تشهد انفراجا في الحرب التجارية المحتدمة بين واشنطن و بكين . وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس في بيان، الخميس، إن المسؤولَين "ناقشا مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكدا أهمية الإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة". وأضافت أن المسؤولَين "أقرا بأهمية العلاقة الثنائية بالنسبة إلى شعبي البلدين والعالم". وفي بيان نُشر في ساعة مبكرة الجمعة في الصين، أعلنت وزارة الخارجية أن تشاوشيو ولاندو "تبادلا وجهات النظر بشأن العلاقات الصينية الأميركية وقضايا مهمة ذات اهتمام مشترك". و"اتفق الجانبان على مواصلة الاتصالات"، وفق البيان. ولم يذكر أي من البيانين معلومات إضافية بشأن المحادثات. أخبار التحديثات الحية الصين تحذر من مشروع "القبة الذهبية" وروسيا تعتبره "شأناً أميركياً" وبعد تولي دونالد ترامب الرئاسة في الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني، فرضت واشنطن رسوما جمركية باهظة على السلع المستوردة من الصين في إطار حرب تجارية هزت أسواق العالم وسلاسل الإمداد. وردّت بكين بدورها بفرض رسوم جمركية على السلع الأميركية المستوردة، وهي تندد باستمرار بالتدابير الأميركية باعتبارها غير عادلة وتمييزية وتهدف إلى احتواء تنامي نفوذ الصين. وخفّض الجانبان الرسوم المفروضة على السلع التي يستوردانها أحدهما من الآخر لمدة 90 يوما في وقت سابق هذا الشهر، في خفض للتصعيد في النزاع التجاري. من جانب آخر، حذّرت الصين، الأربعاء، من أن مشروع "القبة الذهبية" الصاروخي الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب "يقوّض الاستقرار العالمي"، داعية الولايات المتحدة إلى التخلي عنه. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن المشروع الذي خصص له ترامب تمويلا أوليا مقداره 25 مليار دولار "يقوّض التوازن الاستراتيجي والاستقرار العالميين. تعرب الصين عن قلقها البالغ حيال ذلك". وأضافت ماو نينغ: "نحضّ الولايات المتحدة على التخلي عن تطوير ونشر نظام دفاع صاروخي عالمي في أقرب وقت ممكن". (فرانس برس، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
الجزائر: اعتراضات سياسية ونيابية على قانون المناجم
عبرت أحزاب سياسية ونواب في البرلمان الجزائري عن القلق من مسودة قانون المناجم الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان، حيث تتم المطالبة بتعديل بعض بنوده أو سحبه واجراء مراجعة لمواده، حفاظاً على ما اعتبرته أحزاب المعارضة، الثروات المعدنية من الاستغلال الأجنبي، قبل جلسة مصادقة على القانون مقررة في 26 يونيو/حزيران المقبل. وتركزت الاعتراضات بشكل خاص على المادة 102 من مسودة القانون، والتي تحد من سقف مساهمة الشريك الوطني في المشاريع الاستثمارية في المناجم والتي تنص على أن "تساهم المؤسسة الوطنية في حدود 20% في رأس مال الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري، المملوك جزئياً أو كلياً من طرف أجانب، في حالة ما إذا طلب هذا الشخص المعنوي منحه ترخيص استغلال المناجم. وفي حالة رفع رأس مال الشخص المعنوي المذكور في الفقرة أعلاه، لا يمكن تخفيض نسبة هذه المساهمة إلا إذا قررت المؤسسة الوطنية خلاف ذلك. في حالة الإعلان عن المنافسة المنصوص عليه في المادة 97 أعلاه، تكون نسبة مشاركة المؤسسة الوطنية في رأس مال الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري غير مقيدة ويمكنها أن تفوق نسبة 20%". وأوضح النائب في البرلمان الذي كان أستاذاً للاقتصاد في الجامعة، أحمد بلجيلالي، أن هذه المادة تحد من مساهمة الجانب الجزائري في المشاريع الخاصة بقطاع المناجم، وقال لـ"العربي الجديد": "لا يمكن أن يكون منطلق المادة تسقيف مساهمة المؤسسات الوطنية، ومنح امتياز للمؤسسات الأجنبية يكون على حساب المؤسسات الوطنية، اذا لا يعقل بالنسبة للمجالات التي فيها مخاطرة والربحية غير واضحة ولا مضمونة، أن تكون المساهمة بداية من 20%، بينما للمجالات المنجمية التي يعرف فيها وجود ميزة نسبية ظاهرة واحتمالية تحقيق إنتاج وفير يؤدي إلى تسجيل عائدات مالية معتبرة فيمكن أن تصل مساهمة الطرف الجزائري إلى أكبر نسبة ممكنة وبدون الحاجة إلى تسقيف". ويؤكد النائب بلجيلالي أنه تقدم باقتراح لتعديل هذه المادة في نص المسودة، على أساس أن تصبح "لا تزيد مساهمة المؤسسة الوطنية عن 20% في رأس مال الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري، المملوك جزئيا أو كليا من طرف أجانب، في حالة ما إذا طلب هذا الشخص المعنوي منحه ترخيص استغلال المناجم"، مضيفاً أنه بدلاً من تحديد سقف مساهمة المؤسسات الوطنية في حدود 20% اقترحت أن لا تقل مساهمة المؤسسة الوطنية عن 20% حدا أدنى ودون تحديد حدود لمساهمة المؤسسات الوطنية. اقتصاد دولي التحديثات الحية الجزائر تودع رسالة انضمامها إلى بنك بريكس بمساهمة 1.5 مليار دولار وكان وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب قد عرض السبت الماضي، مسودة القانون أمام نواب البرلمان، ودافع عن نص القانون عبر طرح مشروع قانون المناجم الجديد ضمن مسع تعزيز الجاذبية وتشجيع الاستثمار، كونه يتضمن جملة من التدابير والحوافز والإجراءات المعمول بها عالمياً، التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار المنجمي، وتبسيط إجراءات الاستثمار المنجمي، مما سيمكن من تعزيز جاذبية القطاع، ويعزز جذب رؤوس الأموال والتكنولوجيات، مما سيوفر بيئة استثمارية أكثر استدامة للقطاعين العام والخاص. وبحسب الحكومة، فقد استغرق إعداد هذا القانون أكثر من ثلاث سنوات من الدراسة والتشاور مع مختلف الفاعلين في المجال، بما يكفل احتياجات السوق الوطنية، وتعزيز الصادرات لخلق مداخيل بالعملة الصعبة، بعد فترة تراجع في الإنتاج المنجمي. وكان مجلس الوزراء قد أقر وصادق في فبراير الماضي على مسودة قانون النشاطات المنجمية، حيث أكد الرئيس عبد المجيد تبون حينها على اهمية الخاصة التي يكتسيها النشاط المنجمي بالنسبة للدولة والتي تقتضي توفير وسائل حديثة لتطوير ومراقبة هذا النشاط الحيوي، ووجه الحكومة إلى إدخال التقنيات التكنولوجية والحلول العلمية وإبعاد كل ما هو بيروقراطي في عمليات البحث والاستغلال، نظراً لما تتوفر عليه البلاد من إمكانات في مجال المناجم كما هو الحال بالنسبة لنشاط الرخام، وطلب بإعداد تصور شامل حول أنجع الكيفيات للاستثمار أكثر في هذا النشاط من خلال إعداد دراسات جديدة أكثر عمقا وضامنة لمستقبل الأجيال، لكنه شدد على ضرورة أن "يتم استثناء استغلال بعض الأتربة النادرة في الوقت الحالي من الاستثمار باعتبارها ملكا للأجيال القادمة". من جهته، أكد القيادي في حزب العمال (يساري) رمضان تعزيبت في لقاء بقيادات الحزب في منطقة بشار جنوبي الجزائر، مساء الأربعاء، ان الحزب يطالب بسحب مشروع قانون المناجم ، واعتبر انه قانون يتناقص مع الدستور، مشيراً إلى أن الحزب يرفض المساس بقاعدة 49 للشريك الأجنبي مقابل 51 للشريك الجزائري، في مشاريع الشراكة الأجنبية في المناجم، وبما يسمح للدولة بتطبيق حق الشفعة في حالات الاخلال بالتزامات الشريك الأجنبي. والاثنين الماضي، وصف بيان للحزب مسودة القانون بأنه "تطور مروع"، وحذر الحزب من التفريط في تأـميم المناجم مرة أخرى بعد نجاح "لوبيات المؤسسات الأجنبية وأذنابها في إلغاء تأميم المناجم سنة 2001، قبل أن تتم اعادة تأميمه سنة 2014، حيث تم إرساء قاعدة 51/49 في الشراكة مع المؤسسات الأجنبية، كحد أدنى لحماية القطاع كما تم إدراج حق الشفعة للدولة لمكافحة أي عملية تهدف إلى التلاعب بالأملاك الوطنية، وأُدرِج أيضا تصنيف قطاع المناجم كقطاع إستراتيجي". طاقة التحديثات الحية الجزائر تستبق انقطاع الكهرباء صيفاً بهذه الإجراءات في السياق، كانت جبهة القوى الاشتراكية (تقدمي معارض) قد أعلنت الأحد الماضي، عن رفض الحزب القاطع لمشروع قانون المناجم الجديد المعروض حالياً على البرلمان للتصويت، وطالب الأمين العام للحزب يوسف أوشيش في لقاء مع إطارات الحزب الاثنين الماضي، المطالبة "بسحبه الفوري، لما يحمله من تهديدات صريحة تمسّ بسيادة الدولة والثروات الوطنية"، وقال إن "مشروع هذا القانون يشكّل خطراً حقيقياً ويرهن ثروات البلاد ومقدراتها لصالح أطراف قد لا تراعي مصلحة الشعب الجزائري"، وحث الحكومة على "إعطاء الوقت الكافي لصياغة قانون يخص قطاع المناجم بما يضمن المصلحة الوطنية، دون استعجال أو ضغوط، مع توسيع دائرة التشاور لتشمل كافة الفاعلين و الخبراء والمختصين في هذا المجال". ويصادق البرلمان في 26 يونيو/حزيران المقبل، على هذه المسودة، ويعتقد أن تكون الحكومة والبرلمان قد قررا تأخير المصادقة إلى هذا الوقت، للسماح بمزيد النقاشات داخل لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، والسعي لإقناع كافة الأطراف بأهمية هذا القانون وحاجة البلاد إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية في مجال المناجم.
