إسبانيا: الوزراء الخمسة لحزب سومار يخيبون آمال جبهة البوليساريو

في إسبانيا، يظل الوزراء الخمسة من تحالف اليسار المتطرف "سومار" غير متجاوبين مع نداءات البوليساريو لمغادرة الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء بيدرو سانشيز. والتي أعادت التأكيد على الدعم الإسباني للمغرب بخصوص ملف الصحراء في 17 أبريل بمدريد من قبل وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس، خلال اجتماع مع نظيره المغربي ناصر بوريطة.
وقال عبد الله عرابي لصحيفة "لا رازون": «إذا كان "سومار" يبحث عن سبب للانفصال عن الحكومة، فهذا هو الأهم الذي سيجدونه». كما أشار إلى الخلافات العميقة حول هذه القضية بين التحالف المكون من 16 حزبا صغيرا وبين الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني.
ومع ذلك، لم تقم يولاندا دياز (نائبة رئيس الحكومة الثانية ووزيرة العمل والاقتصاد الاجتماعي)، أو إرنست أورتاسون (الثقافة)، أو مونيكا غارسيا (الصحة)، أو بابلو بوستيندوي (الحقوق الاجتماعية والاستهلاك)، أو سيرا ريغو (الشباب والطفولة) بإدانة تصريحات ألباريس في 17 أبريل.
الوزراء الخمسة معارضون لسانشيز، لكن بشأن... ميزانية الدفاع
وقد لاحظت صحيفة "بوبليكو" أنه «لم يعلق أي من الوزراء الخمسة من "سومار" بعد على هذا الاجتماع (ألباريس-بوريطة) ولم يصدروا أي بيان بشأنه، وتعيد فرقهم الصحفية إلى التقييمات التي قدمها المتحدثون باسم الأحزاب السياسية المختلفة».
علاوة على ذلك، بعد تنصيب دونالد ترامب، انسحب "سومار" من منصة X، ولم يعثر "يابلادي" على أي رسالة من الوزراء الخمسة على فيسبوك تدين الدعم المتجدد من الحكومة الإسبانية لمقترح الحكم الذاتي المغربي للصحراء.
وقالت "بوبليكو": «الحقيقة هي أن موقف إسبانيا من الصحراء الغربية ليس جزءًا من اتفاق الحكومة الموقع في 23 أكتوبر 2023 بين بيدرو سانشيز ويولاندا دياز (حينها قائدة "سومار") لتسهيل تنصيب الأمين العام للحزب الاشتراكي العمالي الإسباني كرئيس للسلطة التنفيذية. ولم تكن هذا النقطة مدرجة أيضًا في الاتفاق الذي وقعه بابلو إغليسياس وسانشيز في 2019 لتشكيل التحالف بين الاشتراكيين و"أونيداس بوديموس"».
وقال بابلو إغليسياس بعد عملية القوات المسلحة الملكية في الكركرات في 13 نونبر 2020: «السياسة الخارجية تحددها وزارة الخارجية ورئيس الحكومة». وأضاف في تصريحات لوسيلة إعلام إسبانية عامة: «ليس من المناسب لي أن أعطي رأيي في هذه المسألة (...) يجب أن أكون حذرًا وأحترم صلاحيات كل طرف».
وعلى عكس رغبات ممثل البوليساريو في إسبانيا، أعرب وزراء "سومار" عن معارضتهم لقرار بيدرو سانشيز، الذي اعتمده مجلس الوزراء في الثلاثاء 22 أبريل، بزيادة ميزانية الدفاع لتصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت وزيرة الصحة، مونيكا غارسيا، إنه حتى لو كانوا «أقلية داخل مجلس الوزراء، فإن ذلك لا يعني أننا لسنا تحالفًا» وأنهم «سيواصلون الضغط من أجل اتخاذ إجراءات تتجاوز إعادة التسلح العسكري»، كما أفاد موقع RTVE الإخباري (العام).
كما أعرب وزير الحقوق الاجتماعية والاستهلاك، بابلو بوستيندوي، عن «اعتراضه العميق» على هذه الزيادة. من جهتها، قالت يولاندا دياز إنها «قلقة بشكل خاص من الميزانية المخصصة لتصنيع أو شراء أدوات دفاعية جديدة»، بحسب نفس المصدر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغربية المستقلة

منذ 4 ساعات

• المغربية المستقلة

إسطنبول :  في تحول لافت : الأممية الاشتراكية تسقط احتكار 'البوليساريو' للتمثيل الصحراوي وتفتح الباب أمام التعددية

المغربية المستقلة : شهد مؤتمر نساء الأممية الاشتراكية المنعقد بمدينة إسطنبول التركية محطة تاريخية غير مسبوقة في مسار التعاطي الدولي مع قضية الصحراء، حيث تميزت أشغاله بمشاركة متوازنة لكل من جبهة البوليساريو الانفصالية وحركة صحراويون من أجل السلام، دون منح أي منهما صفة 'التمثيل الحصري للشعب الصحراوي' المزعوم، في خطوة اعتبرها المراقبون إسقاطًا فعليًا لادعاء البوليساريو بأنها 'الممثل الوحيد والشرعي'. وقد جلس وفد البوليساريو، ولأول مرة، ضمن الهيئات العادية، بلا رموز 'الجمهورية المزعومة'، إلى جانب وفد حركة صحراويون من أجل السلام، تحت يافطة واحدة تحمل اسم 'Western Sahara' مرفقة باختصارات كلا الطرفين (FP وMSP)، في تأكيد ضمني من المنظمين على أن تمثيل الصحراويين لم يعد حكراً على جهة دون أخرى. الحدث حمل دلالات قوية، خاصة مع الحضور اللافت لنساء من الأقاليم الجنوبية ضمن وفد حركة صحراويون من أجل السلام، ما شكل صدمة وسط ممثلي البوليساريو ومناصريهم، وانعكس في تفاعلات غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي داخل المخيمات. وقد رأى متابعون أن اللحظة تمثل إعلاناً دولياً عن مرحلة جديدة تُكرس مبدأ التعددية وترفض الوصاية السياسية التي فرضتها البوليساريو لعقود. من جهتها، شاركت حركة صحراويون من أجل السلام بوفد نسوي أجرى سلسلة لقاءات مثمرة مع وفود من دول ناميبيا وكوسوفو وتونس، إلى جانب لقاءات مع رئيسة نساء الأممية الاشتراكية السيدة جانيت كميلو، ورئيسة اتحاد الشباب الاشتراكي الدولي السيدة هند مغيث. وقد ساهمت هذه اللقاءات في تعزيز قنوات التواصل والتعاون حول القيم المشتركة كالسلام والديمقراطية والتضامن. وتُعد هذه المشاركة أول ظهور رسمي للحركة في هذا المحفل الأممي منذ انضمامها كعضو كامل في يناير 2025، في خطوة تنسجم مع رؤية الحركة الهادفة إلى إيجاد حلول سلمية عادلة لقضية الصحراء، وتعزيز التعددية السياسية داخل المجتمع الصحراوي. هذا التحول النوعي، الذي يأتي من داخل آخر معاقل الدعم التاريخي للبوليساريو، أي اليسار العالمي، يمثل بداية لتفكيك سردية الانفراد والاحتكار، ويفتح المجال أمام قوى صحراوية بديلة لها امتداد فعلي داخل الأقاليم الجنوبية وفي مخيمات تندوف، للمساهمة في رسم مستقبل يعكس تطلعات كافة الصحراويين بعيدا عن الطروحات الانفصالية الراديكالية.

الجريدة 24

منذ 6 ساعات

• الجريدة 24

إسبانيا تزود المغرب بـ91 كاميرا حرارية لتعزيز مراقبة الحدود وردع الهجرة السرية

في إطار شراكة استراتيجية بين الرباط ومدريد، تواصل إسبانيا تقديم دعم تقني ولوجستي للمغرب بهدف تعزيز قدراته في مجال مراقبة الحدود والتصدي للهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر، وذلك ضمن مقاربة تجمع بين الأبعاد الأمنية والإنسانية وتحظى بتمويل مباشر من الاتحاد الأوروبي. ووفقًا لما كشفت عنه صحيفة " OKDIARIO" الإسبانية، فقد أنفقت حكومة بيدرو سانشيز مؤخرًا ما مجموعه 654 ألف أورو لاقتناء 91 كاميرا حرارية غير مبردة و281 حاملًا ثلاثي القوائم، في إطار مشروع أوروبي مشترك يروم دعم المغرب وتعزيز أدائه الميداني في ما يتعلق بالإدارة المتكاملة للحدود. هذا المشروع، حسب الصحيفة، ممول بالكامل من قبل "صندوق الطوارئ الأوروبي لأفريقيا" ويمتد تنفيذه من أبريل 2019 إلى غاية دجنبر 2025. وبحسب الوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة، فإن الصفقة أُبرمت دون إعلان مسبق، بالنظر إلى الطبيعة الاستعجالية للحاجة المغربية إلى موارد إضافية للحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية وتفكيك الشبكات الإجرامية المتخصصة في الاتجار بالبشر. وقد أُسندت عملية التنفيذ إلى اتحاد مؤقت لشركتين هما Planificaciones San Adrián del Valle و Vision Target ، على أن تشمل عملية التسليم أيضًا خدمات الدعم الفني والتدريب داخل الأراضي المغربية. ووفقا لتقرير الصحيفة، فإن المبادرة تدخل ضمن مشروع أوسع يُعرف بـ"EUTF-NOA-MA-05"، ويهدف إلى تحقيق هدف مزدوج يتمثل في تمكين المغرب من السيطرة على حدوده البحرية، وضمان عمليات إنقاذ المهاجرين المعرضين للخطر في عرض البحر، مع احترام التزامات القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان. كما ينص العقد على "تعزيز قدرات المؤسسات المغربية في حماية الحدود ومراقبتها"، في إطار ما يُعرف بالاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء. وسبق لحكومة سانشيز، حسب OKDIARIO ، أن خصصت مبالغ إضافية في السنوات الأخيرة لتعزيز هذا التعاون، من بينها 850 ألف أورو لشراء 10 سيارات إسعاف، و3.6 ملايين أورو لتمويل معدات شملت 33 عربة و183 دراجة نارية، إضافة إلى 130 سيارة دفع رباعي بكلفة 8.6 ملايين أورو تم تسليمها في خضم جائحة كورونا. وتأتي هذه التحركات ضمن سلسلة مبادرات تهدف إلى توفير وسائل تقنية متقدمة تعزز فعالية الأجهزة الأمنية المغربية في التصدي لتحديات الهجرة والتهريب. وتُدير هذا البرنامج مؤسسة الإدارة الدولية والإيبيرية الأميركية للسياسات العامة (FIAP)، التابعة لوزارة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية، والتي تشرف على نقل الأصول التقنية إلى الجانب المغربي بموجب عقد تبرع نموذجي، يُلزم وزارة الداخلية المغربية باستخدام هذه التجهيزات وفق أهداف المشروع وضمن الإطار القانوني المحدد له. ويؤكد مراقبون، حسب التقارير الإسبانية، أن هذا الدعم يعكس ثقة مدريد في قدرات الرباط كشريك محوري في تأمين الضفة الجنوبية من البحر الأبيض المتوسط، كما أنه يعزز التعاون الأمني الثنائي لمواجهة المخاطر المتزايدة المرتبطة بالهجرة غير النظامية. ويأمل الجانبان أن يُسهم هذا التنسيق العملي في تقليص أعداد المهاجرين غير الشرعيين المتجهين إلى أوروبا، وتفكيك المزيد من شبكات الاتجار بالبشر التي تستغل الفئات الهشة.

24 طنجة

منذ 11 ساعات

• 24 طنجة

✅ اقامة بسنة اقامة.. سانشيز يفتح نافذة امل للمهاجرين غير النظاميين

طرح الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني، الذي يقود الائتلاف الحكومي برئاسة بيدرو سانشيز، مشروعا لتسوية استثنائية لوضعية الاف المهاجرين غير النظاميين، في مبادرة وُصفت بانها الاوسع نطاقا منذ تسوية 2005، وتهدف الى تقنين اوضاع المقيمين منذ سنة على الاقل فوق التراب الاسباني. ويقترح النص، الذي يُرتقب اعتماده عبر مرسوم ملكي، منح تصريح مؤقت بالاقامة والعمل لمدة عام واحد، دون الحاجة الى تقديم عقد عمل مسبق، وهو ما اعتبرته منظمات مدنية مكسبا رمزيا وعمليا لفئة ظلت لسنوات تعيش في هامش القانون والهشاشة. وتشمل الشروط ان يكون المستفيد قد دخل اسبانيا قبل 31 دجنبر 2024، واقام فيها بشكل متواصل، مع امكانية اثبات ذلك من خلال التسجيل في السجل البلدي، او عبر وثائق بديلة كالاشهادات الاجتماعية او سجلات الاستشفاء، بالنسبة للحالات التي تعذر عليها التسجيل. كما يُشترط الا يكون الشخص موضوع اوامر ترحيل ادارية، او محكوما عليه في قضايا جنائية، مع ضرورة التنازل عن اي طلب لجوء قيد المعالجة. وتأتي هذه الخطوة في سياق تفاعل الحكومة مع مبادرة تشريعية شعبية حظيت بدعم اكثر من 600 الف توقيع، وصادق عليها البرلمان بدعم من اغلب الكتل السياسية، باستثناء حزب فوكس الذي اعتبر المقترح بمثابة 'دعوة مفتوحة للهجرة غير الشرعية'. وتسعى الحكومة من خلال هذه التسوية الى ادماج فئة واسعة من اليد العاملة في الاقتصاد النظامي، وتحقيق استقرار اجتماعي اوسع، في ظل تحديات ديمغرافية وهيكلية تواجهها البلاد في سوق الشغل. في المقابل، عبر ائتلاف 'Regularizacion Ya'، وهو الجهة المبادرة بالمقترح، عن قلقه ازاء ما وصفه بالغموض في الصيغة الحكومية، داعيا الى الكشف عن تفاصيل المرسوم وضمان شفافية المعايير وعمومية الاستفادة. ويُتوقع ان يستفيد من هذا الاجراء ما يقارب 400 الف مهاجر من اصول افريقية واميركية لاتينية واسيوية، ممن عاشوا لسنوات في وضع قانوني هش، ويشتغلون في قطاعات غير مهيكلة، ما يُبرز الحاجة الى مقاربة شاملة ومنصفة في تدبير ملف الهجرة.