الاتفاق التجاري الأمريكي-الأوروبي.. اقتصادي فرنسي بارز يكشف لـ«العين الإخبارية» الرابحون والخاسرون
بينما تنفست بعض القطاعات الصناعية في أوروبا الصعداء، تلقت أخرى ضربة موجعة قد تؤثر على آلاف الوظائف، بعد إعلان الاتفاق التجاري الجديد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
اتفاق أُبرم لتفادي حرب تجارية طاحنة، لكنه لم يُرضِ الجميع. فمن نجا من الرسوم الجديدة؟ ومن سيدفع الثمن الباهظ؟ إليكم التفاصيل الكاملة:
من جانبه، قال الاقتصادي الفرنسي البارز في بنك Natixis للخدمات المصرفية الاستثمارية والشركات هدريان كاماتِ، لـ"العين الإخبارية" إن الاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، رغم أنه ينجح في تفادي سيناريو الرسوم الجمركية البالغة 30%، إلا أنه يحمل ثقلًا اقتصاديًا كبيرًا على الاقتصاد الأوروبي خاصة فرنسا.
وأشار "كامات" إلى أن الرسوم الجمركية بسقف 15% قد تؤثر بشكل ملموس على النمو الاقتصادي الأوروبي، موضحاً أن "استمرار الانخفاض في قيمة اليورو والدولار، إلى جانب الرسوم الجمركية، سيجعل الوصول للسوق الأمريكي أكثر صعوبة وأغلى ثمنًا للشركات الفرنسية، خصوصًا لمؤسسات صغيرة ومتوسطة".
كما يرى أن الصناعات الفرنسية الأكثر تعرضًا مثل المنتجات الفاخرة والمنتجات الصحية والتميز في المنتجات الغذائية قد تواجه تحديًا في الحفاظ على تنافسيتها، على الرغم من بعض الإعفاءات الجزئية.
وأثار الإعلان عن النظام الجمركي الجديد ردود فعل واسعة في أوساط الصناعات المختلفة، من السيارات إلى مستحضرات التجميل، إذ لم يُعامل الجميع على قدم المساواة، بحسب محطة "فرانس.إنفو" التلفزيونية الفرنسية.
بينما شكّل الاتفاق ارتياحًا للبعض، شكل صدمة للبعض الآخر، الاتفاق التجاري الجديد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، المُعلن عنه يوم الأحد، قوبل بردود فعل متباينة في أوروباـ والسبب: فرض رسوم جمركية "عامة" بنسبة 15% على المنتجات الأوروبية المصدرة إلى الولايات المتحدة.
لكن بعض الصناعات "الاستراتيجية" نجحت في تفادي هذه الضرائب بعد مفاوضات شاقة بين الجانبين. ولا يزال الغموض يكتنف قطاعات عدة مثل الأدوية، الصلب، الألمنيوم، النبيذ والمشروبات الروحية. وفيما يلي نظرة على أبرز الرابحين والخاسرين من هذا الاتفاق.
قطاع الطيران معفى تمامًا من الرسوم
كما صرحت أورسولا فون دير لاين، ستُعفى عدة قطاعات بالكامل من الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وأوروبا وفقًا لمبدأ "صفر مقابل صفر". وشمل هذا الإعفاء "جميع الطائرات ومكوناتها"، وفقًا لرئيسة المفوضية الأوروبية.
وقد رحب اتحاد صناعات الطيران والفضاء الفرنسية بالقرار، واعتبره "جيدًا لصناعة متوازنة بين فرنسا والولايات المتحدة". ويُتوقع أن يسهم هذا الإعفاء في الحفاظ على الوظائف الماهرة في فرنسا على مختلف مستويات سلسلة الإمداد.
هذا القطاع كان يواجه تهديدًا بتصعيد تجاري، خاصة مع دعوات فرض رسوم متبادلة على الطائرات ومعداتها. إلا أن رئيس شركة إيرباص، غيوم فوري، وصف تلك السياسات سابقًا بأنها "خسارة للطرفين". وقد تحقق أمله في حل الأزمة، ليُواصل القطاع الالتزام باتفاق دولي يعود إلى عام 1979، ينص على إعفاء الطائرات من الرسوم الجمركية، ما ساعد الشركات الأوروبية على التوسع في السوق الأمريكية.
قطاع السيارات أقل تضررًا من المتوقع
بشكل جزئي، يعد الاتفاق خبرًا جيدًا لصناعة السيارات الأوروبية، إذ أن الرسوم الجديدة البالغة 15% أخف وطأة من تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم تصل إلى 30%.
وقد رحبت جمعية صانعي السيارات الأوروبية (ACEA) بالاتفاق، واعتبرته "خطوة مهمة لتخفيف حالة عدم اليقين" التي تهدد القطاع. إلا أنها أعربت عن أسفها لبقاء الرسوم الجمركية عند مستويات أعلى مما كانت عليه قبل عودة ترامب، الأمر الذي "يؤثر سلبًا ليس فقط على الصناعة الأوروبية بل الأمريكية أيضًا".
وفي ألمانيا، حيث تعتمد شركات السيارات بشكل كبير على السوق الأمريكية، استُقبل الاتفاق بنفس الروح. وأكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس عبر منصة "إكس" أن الاتفاق يُجنّب البلاد "نزاعًا تجاريًا كان سيؤذي الاقتصاد الألماني الموجه نحو التصدير".
قطاع الألبان الفرنسي مرتاح.. لكنه ليس بمنأى عن الضرر
ويعد قطاع الألبان الفرنسي نشطًا جدًا في السوق الأمريكية، حيث يصدر منتجات تتجاوز قيمتها 340 مليون يورو سنويًا (392.4 مليون دولار). وعلى الرغم من تجنبه لرسوم الـ30% التي لوّح بها ترامب سابقًا، إلا أن الوضع الجديد لا يخلو من خسائر.
وقال رئيس اتحاد الصناعات اللبنية في فرنسا، فرانسوا كزافييه هوار: "الرسوم الباهظة كانت ستؤدي إلى تباطؤ كبير في التصدير"، مضيفًا أن الاتفاق "أفضل من الدخول في حرب تجارية، حتى وإن لم يكن في مصلحة الأوروبيين عمومًا".
وأوضح أن المستهلك الأمريكي إما سيدفع أسعارًا أعلى للمنتجات المحمية بتسميات المنشأ، أو أن المنتجات متوسطة ومنخفضة التكلفة ستواجه منافسة من دول أقل تعرضًا للرسوم.
قطاع التجميل يتلقى ضربة قوية
بعد قطاع الطيران، تعد صناعة التجميل ثاني أكبر قطاع تصديري نحو أمريكا، حيث يُصدَّر نحو 13% من إنتاجها. ومع ذلك، لم تنجُ هذه الصناعة من الرسوم الجمركية الجديدة، بل كانت من أكثر المتضررين.
وقال إيمانويل غيشار، المدير العام لاتحاد شركات الجمال: "رغم أن الاتفاق يمنح بعض الرؤية المستقبلية، إلا أنه يؤكد الأخبار السيئة. فبعد أن كانت الرسوم 0% في يناير/كانون الثاني، سنواجه الآن رسومًا بـ15%".
ونظرًا لأن الشركات عادة ما تُحمّل هذه الرسوم على سعر البيع، فإن المنتجات الأوروبية قد تصبح أقل جاذبية في السوق الأمريكية، وهو ما يُهدد "نحو 5 آلاف وظيفة في فرنسا وحدها"، بحسب غيشار.
تحذيرات من خسائر فادحة للشركات الصغيرة والمتوسطة
أعلنت "اتحاد الشركات الصغيرة والمتوسطة" (CPME) أن الاتفاق الجديد "سيكون له تأثيرات سلبية جدًا على الاقتصاد الفرنسي وسينعكس بشكل مدمر على آلاف الشركات الصغيرة".
وفي بيان رسمي، وصف الاتحاد الاتفاق بأنه "خبر ظاهري جيد، لكنه في الحقيقة مكلف جدًا"، مشيرًا إلى أن الثمن الذي دُفع لتفادي الحرب التجارية "يفوق حدود المنطق".
وحذّرت CPME من أن الرسوم الجديدة، إلى جانب انخفاض سعر الدولار مقابل اليورو، ستجعل دخول السوق الأمريكية "أكثر صعوبة وتكلفة" للشركات الفرنسية، وخاصة الصغيرة منها، التي لا تملك القدرة على التفاوض المباشر مع الحكومة الأمريكية كما تفعل الشركات الكبرى.
aXA6IDIxNi4xNzMuMTAyLjE2NCA=
جزيرة ام اند امز
US
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 7 ساعات
- العين الإخبارية
حرب تجارية بلا خرائط.. أمريكا تفتح النار على الاقتصاد العالمي
عزز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حالة عدم اليقين المهيمنة فى نطاق الاقتصاد العالمي عبر مزيد من التصعيد في سياساته التجارية. ووقع ترامب أمرًا بفرض تعريفات جمركية جديدة على واردات من 68 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، شملت بضائع تبلغ قيمتها نحو 3 تريليونات دولار. ورغم إعلانه المتكرر أن الجمعة سيكون بداية لتحول اقتصادي عالمي، فإن بدء تنفيذ هذه الرسوم تأجل أسبوعًا كاملاً، مما أثار حالة من عدم اليقين في الأوساط الاقتصادية والتجارية. ووفقا لتحليل نشرته وكالة أسوشيتد برس، فما بدأ كمحاولة لفرض "الهيبة الاقتصادية" قد يتحول إلى عبء ثقيل على المستهلك الأمريكي والاقتصاد العالمي، لا سيما إذا لم تتمكن الإدارة من تحويل هذه السياسات إلى نتائج ملموسة ومستدامة. وبينما يؤكد ترامب أن الرسوم "تجعل أمريكا عظيمة وغنية مجددًا"، فإن الواقع الاقتصادي والقانوني يشير إلى طريق ملغوم بالمخاطر وعدم اليقين. وعود وردود فعل متباينة ويقدم ترامب هذه الرسوم باعتبارها أداة لإعادة إحياء الصناعة الأمريكية، وتقليص العجز في الميزانية، واستعادة "الاحترام" الأمريكي على الساحة الدولية. لكن مراقبين يرون أن هذه السياسات تنطوي على مخاطر كبيرة قد تهدد المكانة الاقتصادية للولايات المتحدة عالميًا، وتزيد من حدة الضغوط التضخمية، وتكبح النمو الاقتصادي. في المقابل، لم تفصح الإدارة الأمريكية عن تفاصيل كافية حول الآلية القانونية والدستورية التي تستند إليها في فرض هذه الرسوم، إذ يواجه القرار طعونًا قانونية أمام القضاء. وأعرب قضاة فيدراليون عن شكوكهم بشأن استخدام قانون يعود إلى عام 1977 لإعلان "حالة طوارئ اقتصادية" تسمح بتجاوز الكونغرس، وهو ما قد يعرض القرار للإلغاء القضائي في وقت لاحق. سياسة على وقع التردد والغموض ووفقا لتحليل نشرته وكالة أسوشيتد برس، فإن المفارقة هي أن إدارة ترامب، التي قدمت الرسوم على أنها جزء من خطة حازمة، بدت مترددة في التطبيق، فأجلت التنفيذ وعدّلت بعض المعدلات المفروضة قبل لحظات من دخول القرار حيز التنفيذ. فعلى سبيل المثال، ارتفعت الرسوم على الواردات من سويسرا من 31% إلى 39%، في حين تم تخفيضها على ليختنشتاين من 37% إلى 15%. أما الدول التي لم تُذكر في القرار الأخير فستخضع تلقائيًا لتعريفة بنسبة 10%. وقد تفاوض ترامب خلال الأسابيع الماضية مع دول رئيسية مثل الاتحاد الأوروبي، اليابان، كوريا الجنوبية، إندونيسيا، والفلبين، ما سمح له بادعاء "نجاحات تفاوضية" في مقابل تهديده بتصعيد الرسوم. ومع ذلك، لم يعلن الرئيس الأمريكي عن تفاصيل هذه الاتفاقيات أو حتى أسماء بعض الدول التي توصل معها إلى تفاهمات. تردد الحلفاء ولم تخلُ المواقف الدولية من ارتباك. فقد بدت بعض الدول الأوروبية وكأنها "رضخت" للضغوط الأمريكية، ما عرض قادتها لانتقادات داخلية، رغم محاولاتهم تأطير هذه الاتفاقات ضمن مرحلة أولى من التفاوض لا أكثر. أما كندا، فقد أبدى رئيس وزرائها مارك كارني استياءً واضحًا، مشيرًا إلى أن بلاده لم تعد تعتبر الولايات المتحدة شريكًا يمكن الاعتماد عليه. ومن جانبها، فإن الهند، التي خضعت لرسوم بنسبة 25%، قد تفقد جزءًا من مكاسبها كمركز بديل للتصنيع بدلًا من الصين، رغم أن واشنطن لا تزال في خضم مفاوضات طويلة مع بكين، التي تواجه تعريفة أمريكية بنسبة 30% وترد برسوم مضادة بنسبة 10%. مخاوف اقتصادية وتضخم مرتقب وفي الأوساط الاقتصادية، تتصاعد التحذيرات من أن الرسوم الجديدة قد ترفع مستويات التضخم دون أن تحقق وعد الرئيس بخلق وظائف صناعية جديدة. وتظهر البيانات أن الاقتصاد الأمريكي فقد 14 ألف وظيفة في قطاع التصنيع منذ أبريل/نيسان، بينما لم تُسجل زيادة تُذكر في معدلات التوظيف في هذا المجال. كما بدأت الشركات الكبرى في التحذير من الأثر المالي المتوقع. ومن جهتها، قالت شركة "فورد" إنها تتوقع خسارة قدرها 2 مليار دولار هذا العام نتيجة الرسوم، في حين حذرت شركات فرنسية مثل "يون-كا" من تجميد التوظيف وخفض الاستثمار. وبدأت مؤشرات التضخم بالفعل في الاستجابة. فقد سجل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفاعًا بنسبة 2.6% على أساس سنوي، ما دفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى التريث في خفض أسعار الفائدة، وهو ما أثار غضب ترامب الذي هاجم رئيس البنك المركزي جيروم باول، واصفًا إياه بـ"الفاشل التام". وفي ظل كل هذا التوتر، يبقى المسار القانوني لهذه الرسوم غير واضح. فالقضاء لم يصدر حكمًا نهائيًا بعد، ومن المرجح أن تصل القضية إلى المحكمة العليا. وإذا ما تم إلغاء الرسوم، فإن ذلك سيشكل نكسة كبرى لسياسات ترامب التجارية. aXA6IDkyLjExMi4xNDkuODMg جزيرة ام اند امز PL
العين الإخبارية
منذ 9 ساعات
- العين الإخبارية
من التهديدات إلى رسائل الشكر.. العالم يتفاعل مع زلزال ترامب الجمركي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية جديدة على واردات عشرات الدول، تراوحت بين 10% و41%، في خطوة وصفها البيت الأبيض بأنها تهدف إلى "إعادة هيكلة التجارة العالمية لصالح العمال الأمريكيين". أثار قرار ترامب ردود فعل عالمية منقسمة بين من رحب بالتفاهمات، باعتبارها فرصة لتصحيح الخلل التجاري، ومن لوح بالتصعيد باعتبار الأمر ضربة للعولمة وسلاسل الإمداد. الصين: "لا رابح في الحروب التجارية" أبدت الصين رفضًا قاطعًا للقرار، معتبرة الرسوم الجديدة مظهرًا من مظاهر الحمائية التي "تضر بمصالح جميع الأطراف". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية غوو جياكون، إن الصين تعارض بصورة منهجية وواضحة فرض هذه الرسوم الجمركية، فلا رابح في حرب رسوم جمركية أو حرب تجارية. وفي الوقت الذي لم تعلن فيه بكين بعد عن إجراءات مضادة، إلا أن الترقب يسيطر على الأسواق وسط توقعات بالرد قريبًا. كندا وسويسرا.. ردود دبلوماسية كانت كندا من أكثر الدول تضررًا، حيث رُفعت الرسوم الجمركية على بعض صادراتها من 25% إلى 35%، وانتقدت أوتاوا القرار، خاصة بعد فشل محاولاتها لتجنب هذا التصعيد. ترامب برر القرار بفشل كندا في التعاون في مكافحة تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة، مشيرًا إلى "إجراءات انتقامية سابقة من أوتاوا ضد واشنطن". أما سويسرا، التي فوجئت بزيادة الرسوم من 31% إلى 39%، عبرت حكومتها عن "خيبة أمل كبيرة"، مؤكدة في بيان رسمي رغبتها في الاستمرار في التفاوض. وتعد السوق الأمريكية من الوجهات الرئيسية للصادرات السويسرية، لا سيما في مجالات الأدوية، الساعات، الأجبان، والشوكولاتة. تفاهم مشروط على الجانب الآخر، تمكن الاتحاد الأوروبي، إلى جانب اليابان وكوريا الجنوبية، من التوصل إلى تفاهمات مبكرة مع الإدارة الأمريكية، ما نتج عنه فرض رسوم أقل نسبيًا تراوحت بين 10% و15%، إضافة إلى حصول بعض القطاعات الحيوية في الاتحاد الأوروبي على إعفاءات جزئية. ومع ذلك، حذر خبراء اقتصاديون من أن هذه الرسوم قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية، وترفع من تكلفة السلع على المستهلكين. وأعلنت تايوان أن الرسوم الجمركية المفروضة عليها بنسبة 20% تعد "مؤقتة"، معربة عن أملها في خفضها عبر مفاوضات نشطة. وقال الرئيس لاي تشينغ-تي: "سنواصل العمل للحصول على معدل أكثر عدلًا، خصوصًا للقطاعات الحساسة مثل أشباه الموصلات وتكنولوجيا الاتصالات". ورغم أن النسبة الحالية أقل من التهديد السابق بفرض 32%، إلا أنها لا تزال أعلى من النسب المفروضة على دول كبرى، مما أثار حفيظة بعض الصناعيين في تايبيه. تايلاند وكمبوديا.. ارتياح ورسائل شكر من المفارقات اللافتة، أن بعض الدول الآسيوية عبرت عن ارتياحها للقرار، على رأسها تايلاند التي فُرضت عليها رسوم بنسبة 19% بدلًا من 36%. واعتبرت بانكوك هذه الخطوة "انتصارًا كبيرًا"، مؤكدة أنها "مقاربة مربحة للطرفين"، بحسب المتحدث الرسمي باسم الحكومة. أما كمبوديا، فقد وصفت القرار بأنه "أفضل بشرى للشعب الكمبودي"، بعدما تم تخفيض الرسوم من 36% إلى 19%، ونشر رئيس الوزراء هون مانيت رسالة شكر عبر فيسبوك، رحب فيها بالقرار واعتبره "دافعاً إضافياً لدفع عجلة التنمية". المكسيك.. مهلة قبل التصعيد في بادرة مفاجئة، منحت واشنطن المكسيك مهلة 90 يومًا قبل تطبيق أي زيادة جمركية محتملة، ما اعتبر بمثابة "نافذة فرصة" لتفادي التصعيد. وتعد المكسيك شريكًا تجاريًا رئيسيًا للولايات المتحدة ضمن اتفاقية "نافتا"، ومن المتوقع أن تبدأ مفاوضات مكثفة في الأسابيع المقبلة. قرار غير مبرر فرضت إدارة ترامب رسومًا إضافية بنسبة 50% على البرازيل، في خطوة ربطها مراقبون بمحاكمة الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، أحد أبرز حلفاء ترامب في أمريكا اللاتينية. ورغم الاستثناءات القليلة لبعض السلع، وصفت الحكومة البرازيلية القرار بأنه "غير مبرر سياسيًا واقتصاديًا". أعلى الرسوم سجلت سوريا أعلى نسبة رسوم جمركية في هذا القرار بـ41%، تليها لاووس بنسبة 40%، ولم تصدر حتى اللحظة ردود رسمية من حكومتي البلدين، لكن خبراء اعتبروا أن الخطوة "عقابية" بالدرجة الأولى. هل انتهى عصر التجارة الحرة؟ رغم تفاوت ردود الأفعال، إلا أن المشهد الدولي بات أكثر وضوحاً، فقرارات ترامب تعيد تشكيل قواعد التجارة العالمية، وتعكس تحوّلاً استراتيجيًا نحو مبدأ "أمريكا أولاً" على حساب النظام التجاري الليبرالي الذي ساد منذ الحرب العالمية الثانية. وقالت ويندي كاتلر، نائبة رئيس معهد "آيجيا سوسايتي بوليسي": "الأمر التنفيذي يُخرج فعليًا قواعد التجارة عن سياقها التاريخي، والسؤال الآن: هل يستطيع الشركاء الحفاظ على تلك القواعد بدون الولايات المتحدة؟". aXA6IDY3LjIyNy4xMTAuNjIg جزيرة ام اند امز US
الاتحاد
منذ 16 ساعات
- الاتحاد
ترامب يفرض رسوماً جمركية واسعة تشمل كندا وسويسرا
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الخميس أمراً تنفيذياً بفرض رسوم جمركية جديدة تطال منتجات عشرات الدول، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية العالمية، مع توقع أن تكون تداعياتها الأشد على كندا وسويسرا. وأوضح مسؤول في البيت الأبيض أن دخول الرسوم حيّز التنفيذ تقرر في السابع من أغسطس، بعد منح الجمارك بضعة أيام لتنظيم آلية التطبيق، بدلاً من الأول من الشهر كما كان متوقعاً. واعتبرت ويندي كاتلر، نائبة رئيس معهد «إيجيا سوسايتي بوليسي»، أن هذه القرارات والاتفاقيات المرتبطة بها "تبتعد عن القواعد التي حكمت التجارة الدولية منذ الحرب العالمية الثانية". ويرى خبراء أن الرسوم الجديدة قد تؤدي إلى تقييد المبادلات التجارية وزيادة تكاليف الإنتاج وارتفاع الأسعار، مما قد ينعكس على وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، رغم أن صندوق النقد الدولي بدا أقل تشاؤماً مقارنة بتوقعاته السابقة. الأسواق المالية تفاعلت سريعاً مع القرارات، إذ افتتحت البورصات الأوروبية على تراجع الجمعة، فيما أغلقت الأسواق الآسيوية على انخفاض طفيف. وبالنسبة لبعض الشركاء الذين تفاوضوا مع واشنطن، تم تثبيت الرسوم عند مستويات أقل، مثل 15% على منتجات الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، و10% على منتجات المملكة المتحدة، مع إعفاءات لقطاعات أساسية. في المقابل، أبقت الإدارة الأميركية على رسوم مشددة في مجالات مثل المشروبات الكحولية، ما أثار قلق المصدرين الفرنسيين. أما سويسرا، فقد فوجئت بفرض رسوم إضافية بنسبة 39%، وهي أعلى من النسبة التي كانت واشنطن قد ألمحت إليها سابقاً (31%)، وهو ما دفع حكومتها إلى التعبير عن أسفها مع التأكيد على السعي لإيجاد حل تفاوضي، خاصة أن السوق الأميركية تعد وجهة رئيسية لصادراتها من الأدوية والساعات والأجبان والشوكولاته. وفي كندا، ارتفعت الرسوم الجمركية على بعض المنتجات من 25% إلى 35%، ما أثار خيبة أمل رئيس الوزراء مارك كارني الذي دعا في المقابل إلى تعزيز استهلاك المنتجات المحلية وتنويع أسواق التصدير. كما فُرضت أعلى الرسوم على سوريا بنسبة 41%، تليها لاوس بنسبة 40%. بينما جاءت الرسوم أخف على دول آسيوية أخرى مثل تايلاند (19% بدلاً من 36%) وكمبوديا (19% بدلاً من 49%)، وهو ما لاقى ترحيباً من حكوماتها. في المقابل، اعتبرت الصين أن هذه الإجراءات "حمائية" وتضر بجميع الأطراف، فيما تواصل مفاوضاتها مع واشنطن لتمديد الهدنة التجارية الجارية حتى 12 أغسطس. أما المكسيك، فقد حصلت على مهلة 90 يوماً قبل أي رفع محتمل للرسوم. وبشأن البرازيل، فرضت واشنطن رسوماً إضافية بنسبة 50% على منتجاتها، مع بعض الاستثناءات، وذلك على خلفية الملاحقات القضائية بحق الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو. ترامب برر قراراته بأنها تهدف إلى حماية الاقتصاد الأميركي وتعزيز التوازن التجاري، في خطوة يرى خبراء أنها ستزيد حدة التوترات في النظام التجاري العالمي.
