قيمتها 100 مليار دولار.. الكشف عن "ثروة غامضة" يملكها العراق بـ 3 قارات
وأشار الموقع في تقرير له ترجمته وكالة شفق نيوز، أن "لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي أطلقت في يونيو/ حزيران مبادرة استعادة مليارات الدولارات من أصول الدولة التي يعتقد أنها موزعة في أنحاء أفريقيا وآسيا وأوروبا، وهي خطوة جاءت بعد أسابيع فقط على إبلاغ الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، مضيفيه العراقيين خلال القمة العربية الاخيرة، ان مصفاة نفط أقامها العراقيون خارج مقديشو، منذ العام 1974، لا تزال سليمة، لكنها تعاني من الإهمال منذ فترة طويلة".
وبحسب التقرير، فإن "خبر المنشأة النفطية المهملة، دفع العراق الى القيام بإعادة تقييم عميقة لجهود الوصول إلى أصول الدولة الخارجية والتي لطالما تعرضت للإهمال، سيما وان العراق في ظل الطفرة النفطية العالمية، وبعد تأميم بغداد لصناعتها النفطية في العام 1972، قام بمجموعة كبيرة من عمليات الاستحواذ والاستثمارات شملت عقارات فاخرة في أوروبا، ومزارع في آسيا، ومصافي التكرير في أفريقيا، وغيرها من المشاريع التي تستهدف توسيع النفوذ الاقتصادي للعراق وتنويع موارده وتعزيز العلاقات الدبلوماسية في ظل حكم الرئيس السابق صدام حسين".
وتابع التقرير أنه "بعد فرض العقوبات الدولية في التسعينيات، جرى تجميد العديد من هذه الاصول فجأة، وازداد الوضع غموضا بعد اختفاء جزء كبير من هذه الثروات من السجلات العراقية بعد الغزو عام 2003، حيث أن الأرشيفات المسروقة والوثائق المدمرة والتحويلات الاحتيالية الى جهات خاصة، فرضت غموضا قانونيا حول هذه الأصول".
واشار الى ان "جهود استرداد هذه الممتلكات والأصول بدأت في منتصف العقد الأول من القرن واحد وعشرين، حيث من المرجح أنه جرى استرداد أكثر من 2.5 مليار دولار من الأموال المجمدة، إلا أنه جرى تجاهل الممتلكات المادية إلى حد كبير"، موضحا ان "هناك تكهنات بحدوث عمليات بيع العديد من الممتلكات بشكل غير قانوني، بينما يبدو ان البعض الاخر قد جرى اهماله او وقع تحت سيطرة اشخاص او جهات اخرى وفي بعض الأحيان من قبل جماعات مسلحة".
ولفت التقرير إلى أنه "في كثير من الحالات، لم تعد الدولة العراقية على علم بهذه الممتلكات، مما ادى الى اعلان ما أطلق عليه المشرعون ووسائل الإعلام المحلية "الثروة المنسية"، وقد قدرت لجنة النزاهة البرلمانية في العام 2021 ان ما يصل الى 240 مليار دولار أمريكي من الأموال العامة، بما في ذلك الممتلكات الخارجية، قد جرى تهريبها الى الخارج او حتى اختلاسها".
ونوه إلى أن "المشرعين العراقيين يقدرون الآن أن ما لا يقل عن 50 من الأصول الرئيسية في الخارج لا تزال مجهولة المصير، فيما من المعتقد أن قيمتها تتراوح بين 80 و90 مليار دولار، رغم أن بعض التقديرات الاخرى تتحدث ان قيمتها تصل الى 100 مليار دولار"، مضيفا ان "خبر مصفاة النفط العراقية قرب مقديشو، أثار قلق النواب العراقيين حول ضرورة بذل المزيد من الجهود لمعالجة أصول الدولة المهملة في الخارج، كما أن مجلس النواب دعا وزارة الخارجية إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتحديد واستعادة الممتلكات والاستثمارات الأجنبية".
واستدرك التقرير، أنه "وبينما جرى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية خاصة لمتابعة القضية والتنسيق مع الوزارات المعنية، أطلقت الحكومة العراقية حملة بحث عالمية، وكلفت مجموعة من الجهات الحكومية بالتحقق من الملكية، ومعالجة العوائق القانونية، وتسهيل استردادها، فيما أطلقت السلطات مشروعا لرسم خرائط تاريخية لاعادة بناء محفظة العراق الخارجية، بالاعتماد على سجلات السفارات وخبرة الدبلوماسيين المتقاعدين على ان يكون الهدف النهائي لهذه الخطوات، إعداد قائمة رئيسية شاملة بممتلكات الدولة، وتوجيه الجهود الدبلوماسية والقانونية من أجل استعادتها".
واشار الى "عقبات كبيرة، من بينها نزاعات على الملكية حيث أن سندات الملكية القانونية قد تصبح غامضة مع مرور الزمن، أو حدوث عمليات بيع غير قانونية، مما سيفرض على السلطات العراقية أن تقدم دلائل قاطعة على قضاياها أمام المحاكم الاجنبية"، مضيفا ان "الوضع اصبح اكثر تعقيدا مع ضياع أو سرقة الوثائق الاصلية بعد انهيار الحكم في العام 2003".
وذكر التقرير، ان "إبطال بعض المعاملات غير المصرح بها قد يتطلب معارك قانونية طويلة، كما ان العراق لا يضمن التعاون الدبلوماسي من الدول المضيفة، حيث من المعتقد أن بعض الحكومات اظهرت ترددا أو تباطؤا في تقديم المساعدة، في حين أن التعقيدات تتعلق ايضا بان بعض الجماعات المسلحة أو المستوطنين العشوائيين احتلوا ممتلكات من بينها"، داعيا السلطات العراقية الى "الضغط بقوة لاستعادة السيطرة على الأصول الخارجية".
واوضح انه "في ظل تقدير إيرادات الحكومة الاتحادية في العام 2024 بنحو 147.8 تريليون دينار عراقي (123.2 مليار دولار)، أكثر من 90% منها يعتمد على عائدات النفط، فإن استعادة 10 % من هذه الثروة الضائعة في الخارج، قد يساهم في تعزيز الميزانيات العامة للعراق"، مؤكدة ان "هذه القضية ستختبر خلال الشهور المقبلة جدية الجهود الجارية، وفي حال نجاحها، فإن العراق سيكون قد نجح في تنويع الاقتصاد وتعزيز ثقة الجمهور بالحوكمة، كما انه سيشير الى تحول واسع في كيفية مواجهة العراق لارثه الطويل والمستمر من الفساد وسوء الإدارة".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ساحة التحرير
منذ 2 ساعات
- ساحة التحرير
السويد ترصد 275 مليون دولار لشراء أسلحة أمريكية لأوكرانيا!
السويد ترصد 275 مليون دولار لشراء أسلحة أمريكية لأوكرانيا! أعلن وزير الدفاع السويدي بول جونسون أن بلاده ستخصص 275 مليون دولار للمشاركة في مبادرة أمريكية لتمويل شراء الأسلحة وإرسالها إلى أوكرانيا. السويد ترصد 275 مليون دولار لشراء أسلحة أمريكية لأوكرانيا وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي بثته قناة الحكومة السويدية على يوتيوب، حيث أكد جونسون أن الشحنات العسكرية – التي تشمل أنظمة دفاع جوي وأسلحة مضادة للدبابات وذخائر وقطع غيار – ستصل إلى أوكرانيا الشهر المقبل. من جهتها، كشفت الدنمارك عن مساهمة بقيمة 580 مليون كرونة دنماركية (أكثر من 7 مليارات روبل) لشراء أسلحة أمريكية لأوكرانيا، ضمن برنامج مشترك مع السويد والنرويج تبلغ قيمته الإجمالية 500 مليون دولار (نحو 40 مليار روبل)، يتركز جزء منه على ذخائر أنظمة 'باتريوت' الدفاعية. جاءت هذه الخطوات بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق بين واشنطن والاتحاد الأوروبي لإرسال أسلحة إلى كييف، حيث تتحمل الدول الأوروبية التكاليف. كما تشير تقارير إعلامية إلى ضغوط أمريكية على ألمانيا لمضاعفة مشترياتها من أنظمة الدفاع الجوي، بينما امتنعت فرنسا وإيطاليا والتشيك والمجر عن المشاركة في المبادرة. المصدر: RT 05.08.2025
سيريا ستار تايمز
منذ 3 ساعات
- سيريا ستار تايمز
إيران تصر على محاسبة الولايات المتحدة عن الهجمات النووية.. وواشنطن تعرض 10 ملايين دولار لمن يكشف أنشطة شهيد شوشتري
أعلنت إيران عن نيتها محاسبة الولايات المتحدة على ضرباتها التي استهدفت مواقع نووية في البلاد في أي مفاوضات مقبلة، مستبعدة مباحثات مباشرة مع واشنطن. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خلال إحاطة إعلامية: "في أي مفاوضات محتملة… ستكون مسألة محاسبة الولايات المتحدة ومطالبتها بتعويضات على عدوانها العسكري في حق منشآت إيران النووية السلمية على جدول الأعمال". وردا على سؤال عما إذا كانت إيران ستنخرط في محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة، قال بقائي "لا". وفي منتصف يونيو/حزيران، شنت إسرائيل هجوما غير مسبوق استهدف منشآت عسكرية ونووية وأيضا مناطق سكنية في إيران في حرب استمرت 12 يوما وانضمت إليها الولايات المتحدة بقصف مواقع نووية في فوردو وأصفهان ونطنز. وأدى النزاع إلى تقويض مباحثات بدأت في أبريل/نيسان، وكانت الأرفع مستوى بين طهران وواشنطن منذ انسحاب الولايات المتحدة بقرار أحادي سنة 2018 من الاتفاق المرجعي مع إيران حول برنامجها النووي. وفي أعقاب الحرب، علقت طهران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطالبت بضمانات تؤكد الإحجام عن أي عمل عسكري في حقها قبل استئناف المفاوضات. ووصفت واشنطن من جهتها تصريحات طهران حول تعويضات محتملة بـ"السخيفة". العلاقة مع وكالة الطاقة وفي موضوع آخر، أكد بقائي التزام إيران بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وانتقد ما وصفه بنهج الوكالة الأممية "المسيس وغير المحترف". وقال إن نائب المدير العام للوكالة سيزور إيران "خلال أقل من 10 أيام". وفي وقت لاحق ، قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إن وفد الوكالة "سيُسمح له بشكل صارم واستثنائي بإجراء محادثات تقنية وعلى مستوى الخبراء مع مسؤولين وخبراء إيرانيين". ونقلت وكالة "تسنيم" عنه قوله "لن يتم تحت أي ظرف كان السماح بالوصول المادي إلى منشآت إيران النووية، ولن يسمح لهذا الوفد أو أي كيان أجنبي آخر بالدخول إلى مواقع البلاد النووية". والشهر الماضي، قالت طهران إن التعاون مع الوكالة الأممية سيتخذ مستقبلا "صيغة جديدة". العلاقة مع دول أوروبية وفي 25 يوليو/تموز، اجتمع دبلوماسيون إيرانيون بنظراء لهم من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، في أول اجتماع من هذا النوع منذ انتهاء الحرب مع إسرائيل. والدول الأوروبية الثلاث هي طرف في الاتفاق النووي المبرم سنة 2015 والذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه خلال الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترامب. وفي الأسابيع الأخيرة، هددت الدول الأوروبية الثلاث بفرض عقوبات على طهران إذا لم تقبل الأخيرة باتفاق حول تخصيب اليورانيوم والتعاون مع المفتشين الأمميين. وتتمسك إيران من جهتها بحقها في تخصيب اليورانيوم وتعتبر أن إعادة إخضاعها لعقوبات تدبير "غير شرعي"، وتتهم الدول الغربية ومعها إسرائيل إيران بالسعي إلى تطوير أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران. شبكة "شهيد شوشتري" السيبرانية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لأي معلومات تقود إلى الكشف عن هوية أو أنشطة شبكة "شهيد شوشتري" السيبرانية، المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، والتي تُتهم بتنفيذ عمليات تدخل في الانتخابات الأميركية. والمجموعة تُدار ضمن وحدة إلكترونية تتبع قيادة الفضاء الإلكتروني في الحرس الثوري الإيراني، وتستخدم واجهات وهمية مثل شركتي "إيليا نت گستَر" و"إيمن نت پاسارگاد" لتنفيذ أنشطتها، وفقا لبيان رسمي. ونشر برنامج "المكافآت من أجل العدالة" التابع للخارجية الأميركية، عبر منصة "إكس" أن المجموعة تنشط تحت أسماء متعددة، لكنها تعمل من مواقع محدودة، داعيًا الجمهور إلى الإبلاغ عن أي معلومات ذات صلة. في السياق ذاته، ذكرت قناة "إيران إنترناشونال" أنها حصلت على معلومات بشأن أنشطة مجموعة قراصنة الإنترنت تلك الهادفة للتأثير في الانتخابات الأميركية. وجمعت هذه المجموعة منذ بداية عام 2024، معلومات عن الولايات الأميركية، وأرسلت رسائل مباشرة لمرشحي مجلس الشيوخ في إحدى الولايات الرئيسة، بهدف إرباك العملية الانتخابية، بحسب القناة. تحذيرات سابقة يشار إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي كان قد حذر قبل نحو أربع سنوات من أنشطة مجموعة "شهيد شوشتري" السيبرانية، داعياً المؤسسات العامة والخاصة إلى توخي الحذر ورصد أي تحركات تخريبية محتملة. وذكر تقرير سابق للمكتب أن عناصر من شركة "إيمن نت باسارغاد"، إحدى الواجهات التي تستخدمها المجموعة، تورطوا في محاولات للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2020. ووفقاً لمصادر استخباراتية أميركية، تُعد هذه المجموعة تهديداً أمنياً معروفاً، وتحظى بدعم لوجستي وتقني من داخل إيران، ما يعزز المخاوف من تحولها إلى أداة رئيسية في تصاعد الحروب السيبرانية بين الدول. Shahid Shushtari has many names, but only a few addresses. Contact us if you know of any others! Plus, identify any of our other recently updated Iran-linked reward offers and you could win a prize at @BlackHatEvents. Come see us -- with your answer -- at Booth #4157, August 6… — Rewards for Justice (@RFJ_USA) August 4, 2025
الحركات الإسلامية
منذ 4 ساعات
- الحركات الإسلامية
حركة الشباب وتمويل الإرهاب: كيف يواجه الصومال اقتصاد الظل المسلح؟
على مدى ما يقرب من عقدين، بنت حركة الشباب المسلحة في الصومال شبكة مالية موازية، استمدت قوتها من فرض ضرائب قسرية، وابتزاز مجتمعات وشركات بأكملها، محولة بذلك الأوضاع الهشة في المناطق الوسطى والجنوبية إلى مصدر دائم للتمويل. ورغم العمليات العسكرية التي تقودها الحكومة الصومالية بدعم دولي، فإن مكاسب حركة الشباب السنوية من الضرائب وحدها تقدر بـ 120 مليون دولار، وفق تقارير دولية. هذه العائدات ساعدت الحركة في تمويل أسلحتها، وضمان دفع رواتب عناصرها، والحفاظ على فعالية عملياتها على الأرض دون انقطاع كبير. مؤسسة إجرامية بنظام بيروقراطي أسست حركة الشباب نظاما محكما للجباية في المناطق التي تسيطر عليها فعليا أو تفرض نفوذا غير مباشر عليها، عبر ذراعها الأمني المعروف باسم "الأمنيات". تعمل هذه الوحدة الاستخباراتية على فرض "ضريبة زكاة" بنسبة 2.5% من أصول المواطنين، وتحتفظ بسجلات دقيقة لكل أسرة أو شركة. يفرض هذا النظام بقوة التهديد والعنف، حيث يقتل من يرفض الدفع، سواء من التجار أو وجهاء العشائر. وتسيطر الحركة فعليا على موارد في 10 من أصل 18 منطقة في الصومال، حتى في المناطق التي لا توجد فيها قواعد عسكرية للحركة. النفوذ يمتد خارج حدود السيطرة لا تحتاج حركة الشباب إلى سيطرة ميدانية لتوليد العائدات. فبفضل الاستخبارات والترهيب، تحصل الحركة على رسوم من الشحنات التجارية، والتعاملات العقارية، وحتى تحويلات الأموال في مدن كبرى مثل مقديشو وبوصاصو. كما تستثمر الجماعة جزءا من أرباحها في عقارات وشركات صغيرة ومتوسطة الحجم، حتى في المناطق الخارجة عن سيطرتها. التحويلات الإلكترونية: أداة بلا ضوابط تعتمد الحركة إلى حد كبير على النقد والتحويلات عبر الهاتف المحمول، في بلد تجرى فيه شهريا ما يقارب 155 مليون معاملة مالية إلكترونية بقيمة تتجاوز 2.7 مليار دولار. استغلت حركة الشباب ضعف أنظمة التحقق من الهوية، وغياب لوائح "اعرف عميلك"، لتبني شبكة تحويلات سرية تمول من خلالها أنشطتها. ورغم الجهود الحكومية، لا تزال هذه القنوات تستخدم كأدوات غير مرئية لتمويل الجماعة. استجابة حكومية مشددة أدركت الحكومة الفيدرالية الصومالية خطورة هذا الاقتصاد الخفي، فقامت بإطلاق حملة إصلاحية طموحة تستهدف تفكيك البنية المالية لحركة الشباب من جذورها. من بين هذه الإصلاحات: تحديث قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2016 ليتوافق مع معايير FATF الدولية. تعزيز صلاحيات مركز الإبلاغ المالي (FRC) لملاحقة الأموال المشبوهة. إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (NAMLC)، كجهة تنسيقية وطنية. فرض لوائح صارمة على مزودي خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول، مع توقع الامتثال الكامل نهاية 2023. نتائج ملموسة: أول إدانات لتمويل الإرهاب في مايو 2024، أصدرت المحاكم الصومالية أول أحكامها بإدانة أفراد متورطين في تمويل الإرهاب، بعد تعاون وثيق بين مركز الإبلاغ المالي، وجهاز الاستخبارات الوطني (NISA)، ومكتب النائب العام. وصفت هذه الإدانة بأنها نقطة تحول تاريخية في مسار مكافحة تمويل الإرهاب في البلاد. نهج قائم على المخاطر اعتمدت الحكومة الصومالية نهجا قائما على تقييم المخاطر، لتحديد أولويات العمل، وتوجيه الموارد إلى نقاط الضعف الفعلية في النظام المالي. كما تم إغلاق آلاف الحسابات المشبوهة، وتطبيق متطلبات الهوية الوطنية الإلزامية في الخدمات المالية، مما ساهم في رفع مستوى الشفافية. تحديات مستمرة رغم كل التقدم، لا تزال التحديات قائمة: شبكات التمويل السرية لحركة الشباب لم تستأصل بالكامل. بعض مناطق البلاد خارج سيطرة الحكومة. محدودية التكنولوجيا والبنية التحتية المالية في الريف. لكن الحكومة تؤكد أن استمرار الاستثمار في التنظيم المالي، والتقنيات الحديثة، والتعاون الدولي هو مفتاح النجاح. الصومال اليوم يخوض معركة مزدوجة: معركة على الأرض ضد المقاتلين، ومعركة في المؤسسات المالية ضد شبكة تمويل معقدة تديرها واحدة من أكثر الجماعات تطورا على مستوى الإرهاب العالمي. ورغم هشاشة البنية المالية، فإن التقدم التشريعي والمؤسساتي يشير إلى تحول استراتيجي قد ينهي عصر "اقتصاد الإرهاب" في الصومال، إذا ما استمر الدعم السياسي والتقني اللازم داخليا وخارجيا.
