رئيس حزب الجيل: سداد قرض الضبعة بالروبل الروسي يؤكد استقلال القرار المصري
اعتبر ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، الاتفاق المصري الروسي بشأن سداد قرض محطة الضبعة النووية بالروبل الروسي بدلًا من الدولار، تحولًا استراتيجيًا بالغ الأهمية سياسيًا واقتصاديًا، يعكس عمق العلاقات المصرية الروسية، ويؤكد أن الدولة المصرية تتحرك في اتجاه تعزيز استقلال قرارها الاقتصادي وتخفيف الأعباء المالية في توقيت بالغ الدقة.
أهمية سداد قرض محطة الضبعة النووية بالروبل الروسي
وأوضح الشهابي أن هذه الخطوة تعكس قدرة مصر على توظيف تحالفاتها الدولية لخدمة مصالحها الوطنية، خاصة في ظل الضغوط الكبيرة على العملة الصعبة، مشيرًا إلى أن موافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تغيير آلية السداد تُعد دعمًا مباشرًا للاقتصاد المصري، ورسالة ثقة في استقراره واستدامة مشروعاته الكبرى.
وأكد رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن هذا القرار يُحقق عدة مكاسب جوهرية، أبرزها:
تخفيف الضغط على الاحتياطي النقدي من الدولار، بما يسمح بتوفير الموارد الأساسية لاستيراد القمح والدواء والوقود.
خفض التكلفة الفعلية للقرض نتيجة الفارق في القيمة بين الدولار والروبل، وهو ما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
الخروج من فخ التبعية لعملة واحدة والانفتاح على نظام مالي عالمي أكثر تنوعًا وتوازنًا.
تأكيد استقلال القرار المصري ورفض الخضوع للضغوط أو الإملاءات الخارجية.
مشروع الضبعة النووي
وأشار الشهابي إلى أن مشروع الضبعة النووي لم يعد مجرد مشروع طاقة، بل تحول إلى رمز حقيقي لسيادة القرار الاقتصادي الوطني، مؤكدًا أن سداد قيمته بعملة بديلة عن الدولار يُعد تعبيرًا صريحًا عن إرادة مصر في التحرر من قبضة نظام مالي دولي غير منصف.
واختتم الشهابي تصريحه بالتأكيد على أن هذا القرار، رغم أهميته السياسية والاقتصادية، لم يحظَ بالاهتمام الكافي إعلاميًا وشعبيًا، داعيًا إلى التركيز على هذه التحركات الذكية التي تعزز مكانة مصر، وتؤكد أن الدولة تتقدم بثبات نحو مستقبل أكثر توازنًا وسيادة واستقلالًا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 7 ساعات
- البوابة
رئيس حزب الجيل: سداد قرض الضبعة بالروبل الروسي يؤكد استقلال القرار المصري
اعتبر ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، الاتفاق المصري الروسي بشأن سداد قرض محطة الضبعة النووية بالروبل الروسي بدلًا من الدولار، تحولًا استراتيجيًا بالغ الأهمية سياسيًا واقتصاديًا، يعكس عمق العلاقات المصرية الروسية، ويؤكد أن الدولة المصرية تتحرك في اتجاه تعزيز استقلال قرارها الاقتصادي وتخفيف الأعباء المالية في توقيت بالغ الدقة. أهمية سداد قرض محطة الضبعة النووية بالروبل الروسي وأوضح الشهابي أن هذه الخطوة تعكس قدرة مصر على توظيف تحالفاتها الدولية لخدمة مصالحها الوطنية، خاصة في ظل الضغوط الكبيرة على العملة الصعبة، مشيرًا إلى أن موافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تغيير آلية السداد تُعد دعمًا مباشرًا للاقتصاد المصري، ورسالة ثقة في استقراره واستدامة مشروعاته الكبرى. وأكد رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن هذا القرار يُحقق عدة مكاسب جوهرية، أبرزها: تخفيف الضغط على الاحتياطي النقدي من الدولار، بما يسمح بتوفير الموارد الأساسية لاستيراد القمح والدواء والوقود. خفض التكلفة الفعلية للقرض نتيجة الفارق في القيمة بين الدولار والروبل، وهو ما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني. الخروج من فخ التبعية لعملة واحدة والانفتاح على نظام مالي عالمي أكثر تنوعًا وتوازنًا. تأكيد استقلال القرار المصري ورفض الخضوع للضغوط أو الإملاءات الخارجية. مشروع الضبعة النووي وأشار الشهابي إلى أن مشروع الضبعة النووي لم يعد مجرد مشروع طاقة، بل تحول إلى رمز حقيقي لسيادة القرار الاقتصادي الوطني، مؤكدًا أن سداد قيمته بعملة بديلة عن الدولار يُعد تعبيرًا صريحًا عن إرادة مصر في التحرر من قبضة نظام مالي دولي غير منصف. واختتم الشهابي تصريحه بالتأكيد على أن هذا القرار، رغم أهميته السياسية والاقتصادية، لم يحظَ بالاهتمام الكافي إعلاميًا وشعبيًا، داعيًا إلى التركيز على هذه التحركات الذكية التي تعزز مكانة مصر، وتؤكد أن الدولة تتقدم بثبات نحو مستقبل أكثر توازنًا وسيادة واستقلالًا.
البوابة
منذ 9 ساعات
- البوابة
تراجع أسعار الذهب في مصر متأثرا بانخفاضه عالميا وهبوط الدولار
يتداول الذهب المحلي بشكل عرضي منذ جلسة الأمس بعد أن افتتحها على انخفاض كبير، وذلك بعد أن تم تسعير الهبوط في سعر الذهب العالمي بالإضافة إلى تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عقب وقف إطلاق النار بين إيران والكيان الصهيوني. أسعار الذهب اليوم افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا تداولات اليوم الأربعاء عند المستوى 4710 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 4705 جنيه للجرام، وذلك بعد أن تراجع يوم أمس بمقدار 15 جنيه ليغلق عند المستوى 4700 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند 4715 جنيه للجرام. يستمر التداول العرضي في سعر الذهب المحلي مع بداية جلسة اليوم، وذلك بعد أن شهد انخفاض كبير بمقدار 105 جنيه دفعة واحدة عند افتتاح جلسة الأمس متأثرًا بانخفاض سعر الذهب العالمي عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار. من جهة أخرى تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية منذ جلسة الأمس الأمر الذي أثر بالسلب على تسعير الذهب المحلي، وبالتالي فقد الذهب فرص تحقيق تعافي في السعر بشكل واضح خلال جلسة اليوم. من المتوقع أن يستمر سعر الذهب المحلي في التداول في المنطقة السعرية الحالية حول المستوى 4700 جنيه للجرام، وذلك حتى يتمكن من تجميع الزخم الكافي لبدء حركته التالية التي ستعتمد بشكل كبير على حركة سعر الذهب العالمي القادمة. توقعات أسعار الذهب يحاول سعر الذهب العالمي التعافي خلال تداولات اليوم الأربعاء وذلك بعد أن تراجع بشكل كبير يوم أمس بسبب وقف إطلاق النار بين إيران والكيان الصهيوني، ويعود تعافي سعر الذهب اليوم إلى تراجع الدولار بالإضافة إلى استمرار الانخفاض الحاد في عوائد السندات الحكومية الأمريكية. تحرك الذهب المحلي خلال تداولات الأمس بشكل عرضي بعد أن شهد انخفاض كبير مع بداية الجلسة، واليوم افتتح تداولاته عند نفس المستويات في ظل التحركات الضعيفة لسعر أونصة الذهب العالمي بالإضافة إلى تراجع سعر الصرف في البنوك. كسر سعر الذهب العالمي المستوى 3300 دولار للأونصة ولكنه فشل في البقاء تحت هذا المستوى ليرتد لأعلى ويغلق بالقرب من منطقة الدعم حول المستوى 3325 دولار للأونصة والتي تمثل المستوى التصحيحي 38.2% واليوم عاد السعر إلى التعافي فوق هذا المستوى بينما يظهر مؤشر الزخم حياد في حركة الذهب الحالية. أما عن سعر الذهب المحلي يتداول سعر الذهب المحلي عيار 21 حاليًا فوق المستوى 4700 جنيه للجرام وقد يستمر التحرك في هذه المنطقة حتى يقوم بتجميع الزخم الكافي للقيام بالحركة القادمة التي ستعتمد بشكل كبير على توجه سعر الذهب العالمي.
البوابة
منذ 9 ساعات
- البوابة
"خطة النواب" توافق على فتح اعتماد إضافي بموازنة 2024/2025 بقيمة 170مليار جنيه
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، بواقع 170 مليار جنيه؛ وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية الطارئة خلال العام المالي 2024/2025. وانتظم مشروع القانون، في 3 مواد ومادة الإصدار، وهم (المادة الأولى) بأن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 بخمسة وثمانون مليار جنيه على النحو التالي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 85،000،000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه ). (المادة الثانية) بأن يزاد الباب الأول (الضرائب ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025. يبلغ مجموعها بمبلغ وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه. (المادة الثالثة)، تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول القانونية المرافقة للقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي الذي تم تطبيقه عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون. يتضمن مشروع القانون تعديل تقديرات الباب الثالث (الفوائد) والباب الأول (الضرائب)، بما يعكس الأثر المالي الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة وسعر الصرف عالميا، وفي المقابل تحسن الأداء الضريبي، وذلك لضمان استقرار المالية العامة واستمرار تنفيذ مستهدفات السياسة المالية للدولة. مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 وأكدت المذكرة الايضاحية: أنه في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والذي تم اعتماده بموجب القانون رقم (88) لسنة 2024، استهدفت الحكومة تحقيق عجز كلي قدره 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي يبلغ 3.5%، وذلك لضمان استدامة المسار النزولي للدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة. وأضافت المذكرة الإيضاحية، أن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العام المالي الجاري فاقت التوقعات، وأثرت بصورة مباشرة على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، حيث شهد العام المالي ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة، بما انعكس على زيادة تكلفة الاقتراض مقارنة بالتقديرات الأصلية، فضلا عن التغير في استراتيجية التمويل، حيث تم الاعتماد على قبول عطاءات سندات طويلة الأجل لتفادي تراكم الفوائد المستحقة خلال نفس العام المالي، مما ساهم في إطالة عمر الدين والحد من عبء الفوائد في الأجل القصير. و قالت المذكرة: استندت تقديرات الموازنة إلى عدد من الافتراضات الاقتصادية الأساسية، تضمنت متوسط سعر فائدة على أدوات الدين الحكومية بنسبة 25%، ومتوسط سعر صرف الجنيه مقابل الدولار عند مستوى 45 جنيها، فضلا عن تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية، وحماية الفئات المتضررة من الأزمات الاقتصادية، فضلًا عن الاستمرار في تحسين جودة البنية التحتية وتطوير خدمات الصحة والتعليم، وتعزيز التنمية البشرية، ودعم مبادرات التصدير، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة. وفي هذا الإطار، شهد المالي 2024/2025 عدد من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية غير المتوقعة، والتي كان لها بالغ الأثر على تقديرات الموازنة، ولا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، ومن أبرزها الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة محليا وعالميا لاسيما بعد قرار لجنة السياسة النقدية في 6 مارس 2024 برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.75%. وأوضحت المذكرة الايضاحية، أنه علي الرغم من خفض هذه المعدلات في 17 أبريل 2025، فإن الخزانة العامة تحملت أعباء تمويلية مرتفعة طوال 10 أشهر، بمتوسط زيادة 3.49% عن الفائدة المفترضة. وأشارت المذكرة إلي الإصلاحات الهيكيله التي اتخدتها الحكومة في المنظومة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين أو الممولين، بهدف تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز كفاءة التحصيل، تمثل أبرزها في تبسيط الإجراءات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تسوية المنازعات الضريبية بشكل ودي، ترشيد الإعفاءات في ضريبة القيمة المضافة، التوسع في تطبيق الفاتورة الإلكترونية، ربط نظم التحصيل الضريبي بمنظومة موحدة. وأكدت المذكرة الايضاحية أن هذه الإجراءات أسهمت في تحقيق زيادة غير مسبوقة في الإيرادات الضريبية بنسبة 38% خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025، وهي أعلى نسبة نمو في الحصيلة الضريبية منذ سنوات وفي ضوء المتغيرات المشار إليها، تبين لدي الحكومة وجود حاجة ملحة لتدبير اعتمادات إضافية لتغطية الأعباء المالية الناتجة عن الفوائد.
