موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» تطور ميناء طرطوس في سوريا باستثمار 800 مليون دولار
وبموجب الاتفاقية، ستستثمر مجموعة موانئ دبي العالمية 800 مليون دولار أمريكي على مدى فترة الامتياز، بهدف تطوير البنية التحتية للميناء بشكل شامل وترسيخ مكانته مركزاً تجارياً إقليمياً حيوياً يربط جنوبي أوروبا والشرق الأوسط وشمالي إفريقيا.
تم توقيع الاتفاقية في العاصمة دمشق بحضور الرئيس أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية، من قبل سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، وقتيبة أحمد بدوي، رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية.
وبعد أكثر من عقد من الصراع ونقص الاستثمارات طويلة الأمد في البنية التحتية للتجارة، تُمثل إعادة تطوير ميناء طرطوس محطة محورية في إعادة دمج الاقتصاد السوري.
ويتبنى هذا المشروع نموذج «البناء والتشغيل والتحويل»، وهو مملوك بالكامل لمجموعة موانئ دبي العالمية. وسيتضمن المشروع حزمة تحديثات شاملة تتضمن تطوير بنية تحتية جديدة ومتطورة، وتوريد معدات حديثة لمناولة البضائع، بالإضافة إلى دمج أنظمة رقمية متقدمة. وتهدف هذه التحسينات إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية في كل من محطات الحاويات والبضائع العامة داخل الميناء.
وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: «تعكس هذه الاتفاقية التزامنا طويل الأمد بتمكين التجارة العالمية وبناء سلاسل توريد مرنة. نرى إمكانات قوية في ميناء طرطوس ليكون بوابة تجارية حيوية، ونتطلع إلى تعزيز الربط الإقليمي والفرص الاقتصادية من خلال هذا الاستثمار. نؤمن في دي بي ورلد بقوة التجارة في دفع الاستقرار والازدهار على المدى الطويل لسوريا والمنطقة».
من جانبه، قال قتيبة أحمد بدوي، رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية: «يمثل هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو تطوير ميناء طرطوس وتعزيز قطاع النقل البحري في سوريا. وستتيح لنا شراكتنا مع دي بي ورلد قدرة على تحديث البنية التحتية للتجارة وتعزيز كفاءتها، بالتوازي مع جهودنا المتواصلة لإعادة إنشاء مسارات التجارة الحيوية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتوفير مزيد من الفرص للشعب السوري. كما يُجسد هذا الاتفاق رؤيتنا المشتركة لتحويل ميناء طرطوس إلى بوابة استراتيجية تربط سوريا بالأسواق الإقليمية والدولية، ويُمهد الطريق أمام نموّ مستدام على مدى السنوات القادمة».
يتمتع ميناء طرطوس بموقع جغرافي حيوي على الساحل السوري المطل على البحر الأبيض المتوسط، ما يجعله ثاني أكبر ميناء في البلاد وبوابة بحرية رئيسة تربط طرق التجارة بين أوروبا وبلاد الشام وشمالي إفريقيا. يعزز هذا الموقع الاستراتيجي الروابط الإقليمية بشكل كبير، ليكمل بذلك المسارات التجارية القائمة عبر مضيق البوسفور وقناة السويس.
من خلال عملية إعادة التطوير الشاملة، سيصبح ميناء طرطوس قادراً على التعامل مع أنواع متعددة من الشحنات، بما في ذلك البضائع العامة، الحاويات، البضائع السائبة، وحركة البضائع المدحرجة. حيث سيسهم هذا التطوير الفعّال في توسيع الإمكانات التجارية لسوريا ودعم جهودها المستمرة لإعادة الإعمار والتنمية.
وستعمل «دي بي ورلد» على استكشاف فرص استثمارية جديدة بالتعاون الوثيق مع الشركاء المحليين، بهدف تطوير مناطق حرة ومراكز لوجستية متطورة وممرات عبور استراتيجية. وتهدف هذه المبادرات إلى دعم جهود التنويع الاقتصادي الشامل وتسهيل حركة التجارة على نطاق أوسع.
الجدير بالذكر أن مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» تتمتع بحضور في أكثر من 75 دولة، حيث تتعامل موانئها ومحطاتها مع 9.2% من إجمالي حركة الحاويات العالمية. وبفضل هذه المكانة الريادية، تقدم «دي بي ورلد» خبرة تمتد لأكثر من أربعة عقود في تطوير البنية التحتية اللوجستية عالمياً. ويأتي مشروع طرطوس ليُشكل إضافة نوعية إلى محفظتها المتنامية، ويكمل عملياتها الاستراتيجية القائمة في منطقة الشرق الأوسط.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
مصرف لبنان يحظر التعامل مع "القرض الحسن" التابعة لحزب الله
وفي إطار مواصلة الضغط العسكري على حزب الله، شنت إسرائيل يوم الثلاثاء عددا من أعنف غاراتها الجوية منذ وقف إطلاق النار مع الجماعة في نوفمبر، وقالت إنها استهدفت معسكرات تدريب ومستودعات أسلحة في شرق لبنان. وقال مصدر أمني في لبنان إن 12 قتلوا من بينهم خمسة من مسلحي حزب الله. ويواجه حزب الله ضغوطا متزايدة منذ الحرب، بما في ذلك الضغوط المالية. وحظر مصرف لبنان في التعميم المؤرخ في 14 يوليو على البنوك وشركات السمسرة في لبنان التعامل مع كيانات غير مرخصة، وأشار إلى مؤسسة القرض الحسن كمثال على ذلك. كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات على مؤسسة القرض الحسن في 2007، قائلة إن جماعة حزب الله تستخدمها غطاء لإدارة 'أنشطة مالية ومنفذا للوصول إلى النظام المالي الدولي'. وأشاد السفير الأميركي لدى أنقرة، مبعوث واشنطن إلى سوريا، توم باراك بالقرار الصادر عن مصرف لبنان المركزي الذي يحظر على المؤسسات المالية اللبنانية التعامل مع جمعية "القرض الحسن"، التابعة لحزب الله. واعتبر براك أن هذه الخطوة تعد "إنجازًا مهمًا وضروريًا" لتعزيز الشفافية في القطاع المالي اللبناني. وقال باراك في تصريح له: "قرار البنك المركزي هو خطوة في الاتجاه الصحيح لضبط تدفق الأموال الخاصة بحزب الله، والتي كانت تمر عبر جمعية 'القرض الحسن'". وأضاف أن إخضاع جميع الوسطاء الماليين في لبنان لإشراف مصرف لبنان سيساهم بشكل كبير في تعزيز الشفافية المالية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة. ولطالما مارست جماعة حزب الله، مدعومة بترسانتها القوية، نفوذا حاسما على شؤون الدولة اللبنانية، لكنها لم تتمكن من فرض إرادتها في تشكيل حكومة ما بعد الحرب في فبراير. وتصف مؤسسة القرض الحسن التي تأسست في 1983 نفسها بأنها منظمة خيرية تقدم قروضا متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وضربت إسرائيل فروعا للمؤسسة خلال حربها مع حزب الله العام الماضي. ولدى المؤسسة، التي تعمل بموجب ترخيص من الحكومة اللبنانية، أكثر من 30 فرعا، معظمها في المناطق ذات الأغلبية الشيعية في بيروت وجنوب لبنان وسهل البقاع.
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
عمومية «عنان للاستثمار» تقر إعادة التداول على أسهمها في سوق أبوظبي
وافقت الجمعية العمومية لشركة عنان للاستثمار القابضة على إعادة التداول على أسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. كما تمت الموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح سواء كانت توزيعات نقدية أو أسهم منحة عن السنة المالية 2024. وتم انتخاب سالم حاضر مبارك حاضر المهيري وعبد العزيز فهد العنقري بالتزكية وتفويض مجلس الإدارة بشأن اتخاذ القرارات اللازمة لإعادة فتح باب الترشح للمقاعد الثلاثة المتبقية وعقد الجمعية العمومية التالية.
صحيفة الخليج
منذ 3 ساعات
- صحيفة الخليج
«العالمية القابضة» تستكمل الاستحواذ على «إي فندر»
أعلنت الشركة العالمية القابضة عن استكمال عملية الاستحواذ على منصة «إي فندر» (eFunder)، وإعادة إطلاقها بهوية مؤسسية جديدة تحت اسم «زيلو»، في خطوة بارزة تشكل بداية مرحلة جديدة في مسيرة نمو المنصة، وتوسيع أثرها لتعزيز فرص الوصول إلى رأس المال للشركات الواعدة وسريعة النمو في المنطقة. يُذكر أنّ «زيلو» مرخصة ومنظمة بالكامل من قِبل سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)، وتزاول أعمالها منذ أغسطس 2020، حيث تقدم المنصة للشركات الصغيرة والمتوسطة تمويلاً فورياً مقابل فواتيرها المستحقة بهدف معالجة فجوة رأس المال العامل التي تواجهها هذه الشركات في المنطقة. وتوفر «زيلو» حلاً رقمياً متكاملاً يتيح الوصول السريع إلى السيولة من خلال تحويل الفواتير المعتمدة إلى رأس مال عامل في غضون 24 إلى 48 ساعة. وبعد استحواذ الشركة العالمية القابضة على «زيلو»، تدخل المنصة فصلاً جديداً ضمن رؤية المجموعة الشاملة لتمكين الاقتصادات المستقبلية الواعدة عبر الاستثمار المسؤول وتوظيف حلول التكنولوجيا المالية. وتستهدف المنصة معالجة واحدة من أبرز التحديات التمويلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمتمثلة في الفجوة الائتمانية التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تُقدّر بنحو 250 مليار دولار. ورغم أن هذه الشركات تشكّل أكثر من 95% من إجمالي الشركات المسجلة في دولة الإمارات وتساهم بأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن كثيراً منها يعاني تأخيرات تمتد بين 60 و120 يوماً في تحصيل المستحقات المالية، الأمر الذي يحد من مرونتها التشغيلية وقدرتها على النمو. وهنا يأتي دور «زيلو» التي توفّر منصة رقمية مرنة وسلسة تتيح الحصول على تمويل مقابل الدفعات المستحقة، مستهدفة قطاعات حيوية تشمل البناء، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والصناعة، والنفط والغاز. بناء اقتصاد متنوع ومرن قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: «تُعد الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية لبناء اقتصاد متنوع ومرن يستشرف المستقبل. وبعد استكمال عملية الاستحواذ الاستراتيجية على زيلو، نفخر بدعمنا لهذه المنصة الرقمية المتكاملة، والتي تُسهم في معالجة أحد التحديات الجوهرية التي تواجه هذه الشركات، والمتمثل في الوصول إلى رأس المال العامل في الوقت المناسب. ويشكل إطلاق الهوية الجديدة للمنصة انطلاقة نحو مرحلة جديدة وطموحة، تنسجم بالكامل مع رؤية الشركة العالمية القابضة طويلة المدى لبناء حلول ذكية قابلة للتطوير، وترسيخ شبكات قيمة ديناميكية تُحدث أثراً اقتصادياً فعلياً ومستداماً». حل لتأخر تحصيل الدفعات من جانبه، قال دانوش أرجون، الرئيس التنفيذي لمنصة «زيلو»: «توفّر زيلو حلاً عملياً لمشكلة التأخّر في تحصيل الدفعات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة، وما يترتب عليها من صعوبة الوصول إلى التمويل الضروري للنمو. وتعكس الهوية المؤسسية الجديدة التزامنا المتواصل بدعم هذا القطاع الحيوي من خلال حلول تمويل رقمية سريعة وفعّالة. وبدعم استراتيجي من الشركة العالمية القابضة، نمضي بثبات نحو تسريع هذا التوجّه والمساهمة في بناء مستقبل أفضل». تتميّز منصة «زيلو» بتصميم بسيط يعزز السرعة وسهولة الاستخدام، حيث توفّر تجربة تسجيل رقمية بالكامل، وقرارات تمويل مؤتمتة، مع وصول شبه فوري إلى رأس المال، مما يساهم في الحد من تأخّر التدفقات النقدية وتسريع إعادة استثمارها في فرص النمو. كما تتيح المنصة رفع حدود التمويل تلقائياً وفقاً لأداء الأعمال، ما يوفّر تجربة مرنة وسلسة خالية من التعقيدات. تنفيذ 9,000 عملية تمويل وتُدار عمليات منصة «زيلو» من قبل المؤسّسيْن المشاركيْن لمنصة «إي فندر» (eFunder) دانوش أرجون (الرئيس التنفيذي) وديباك سيكار (الرئيس التنفيذي للعمليات)، إلى جانب مجموعة من الخبراء المتمرسين في مجالات التكنولوجيا المالية وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والبنية التحتية الرقمية. وقد سهّلت المنصة حتى اليوم تنفيذ أكثر من 9,000 عملية تمويل، ووفّرت ما يزيد على 200 مليون دولار من التمويلات، ما يعكس دورها المتنامي وقدرتها على التوسع ضمن منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة.
