مصرف لبنان يحظر التعامل مع "القرض الحسن" التابعة لحزب الله
وقال مصدر أمني في لبنان إن 12 قتلوا من بينهم خمسة من مسلحي حزب الله.
ويواجه حزب الله ضغوطا متزايدة منذ الحرب، بما في ذلك الضغوط المالية.
وحظر مصرف لبنان في التعميم المؤرخ في 14 يوليو على البنوك وشركات السمسرة في لبنان التعامل مع كيانات غير مرخصة، وأشار إلى مؤسسة القرض الحسن كمثال على ذلك.
كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات على مؤسسة القرض الحسن في 2007، قائلة إن جماعة حزب الله تستخدمها غطاء لإدارة 'أنشطة مالية ومنفذا للوصول إلى النظام المالي الدولي'.
وأشاد السفير الأميركي لدى أنقرة، مبعوث واشنطن إلى سوريا، توم باراك بالقرار الصادر عن مصرف لبنان المركزي الذي يحظر على المؤسسات المالية اللبنانية التعامل مع جمعية "القرض الحسن"، التابعة لحزب الله. واعتبر براك أن هذه الخطوة تعد "إنجازًا مهمًا وضروريًا" لتعزيز الشفافية في القطاع المالي اللبناني.
وقال باراك في تصريح له: "قرار البنك المركزي هو خطوة في الاتجاه الصحيح لضبط تدفق الأموال الخاصة بحزب الله، والتي كانت تمر عبر جمعية 'القرض الحسن'". وأضاف أن إخضاع جميع الوسطاء الماليين في لبنان لإشراف مصرف لبنان سيساهم بشكل كبير في تعزيز الشفافية المالية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة.
ولطالما مارست جماعة حزب الله، مدعومة بترسانتها القوية، نفوذا حاسما على شؤون الدولة اللبنانية، لكنها لم تتمكن من فرض إرادتها في تشكيل حكومة ما بعد الحرب في فبراير.
وتصف مؤسسة القرض الحسن التي تأسست في 1983 نفسها بأنها منظمة خيرية تقدم قروضا متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وضربت إسرائيل فروعا للمؤسسة خلال حربها مع حزب الله العام الماضي.
ولدى المؤسسة، التي تعمل بموجب ترخيص من الحكومة اللبنانية، أكثر من 30 فرعا، معظمها في المناطق ذات الأغلبية الشيعية في بيروت وجنوب لبنان وسهل البقاع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 19 دقائق
- سكاي نيوز عربية
وزير الاتصال الأردني: الخطاب التشكيكي في موقفنا من غزة مرفوض
وأوضح المومني في لقاء خاص مع قناة "سكاي نيوز عربية" أن الدول العربية تتبنى مسألة حل الدولتين وتؤكد أن هذا النزاع لن يجد حلا إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل. وأضاف المومني، أن ما يجري في قطاع غزة والضفة الغربية يسهم في تصعيد دوامة العنف، وأن الفلسطينيين يجب أن تقام دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني، مشيرا إلى أن "الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة ترفض هذا الحل، إلا أن عواصم عالمية رئيسية تؤمن بأنه الطريق الأمثل لإنهاء النزاع". وحول فرص السلام، أشار إلى أن "إسرائيل تتحمل مسؤولية كبيرة في تقويض المؤسسات الفلسطينية، ما يضعف فرص نشوء دولة ذات سيادة"، مؤكدا على أن "دعم السلطة والشرعية الفلسطينية يمكن أن يشكل نواة حقيقية للدولة المستقبلية، والإصرار على منع قيام الدولة الفلسطينية أدى إلى المآسي المتكررة التي يشهدها الفلسطينيون". كما اعتبر أن "قيام دولة فلسطينية بمؤسسات قادرة سيسهم في إقامة علاقة واضحة ومسؤولة مع إسرائيل، معتبرا أن تجاهل هذا المسار هو ما يغذي الأزمة والمواجهات". وشدد المومني على أن إمكانية تطبيق حل الدولتين ما زالت قائمة، من خلال تبادل الأراضي، خصوصا في المناطق التي تضم كتل استيطانية كبرى، وقال إن الشعب الفلسطيني ومؤسسات الدولة موجودة فعليا، وما ينقص هو الاعتراف الدولي السياسي من مجلس الأمن. كما أوضح أن "على إسرائيل أن تبدأ بالاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم إذا كانت تسعى إلى الأمن والاستقرار". وأوضح أن الولايات المتحدة شريك رئيسي لجميع الأطراف، والرئيس الأميركي عبّر عن التزامه بالسلام، وسيعمل على الدفع في هذا الاتجاه. أزمة المساعدات وفيما يتعلق بالمساعدات، أكد المومني أن الأردن لم يتأخر في دعم غزة، وكان من أوائل من بادروا بالإغاثة، وأن المستشفيات الميدانية والطواقم الطبية العسكرية الأردنية تعمل في الميدان بشكل مباشر. واعتبر أن "الخطاب التشكيكي مرفوض، والأردنيون مستمرون في تقديم يد المساعدة، لأن هذا هو واجبنا الإنساني والأخلاقي والعروبي، وهي مصلحة عليا للدولة الأردنية بتثبيت الفلسطينيين على أرضهم وإغاثتهم ومساعدتهم حتى يعيشوا حياة كريمة، وأي أصوات خارج هذا الإطار الإغاثي مرفوضة ومستفزة بالنسبة للأردنيين". وبين أن الإغاثة مستمرة، بما في ذلك مبادرات لتركيب أطراف صناعية، وإنزالات جوية بالتعاون مع دولة الإمارات ، في ظل تنسيق متواصل مع الدول العربية. وانتقد الوزير الأردني محاولات التشكيك أو تسييس المساعدات، مؤكدا أنها رغم عدم كفايتها، إلا أن الأردن سيواصل إرسالها دون انقطاع. وأشار إلى أن هذه المساعدات "تواجه عراقيل أمنية ولوجستية من الجانب الإسرائيلي، مثل تأخير التصاريح، وعمليات التفتيش على الحدود والاعتداءات من قبل المستوطنين، ما دفع الأردن إلى الدعوة لاستخدام وكالات الأمم المتحدة في التوزيع". ولفت إلى أن الأيام المقبلة ستشهد مزيدا من الإنزالات الجوية بالتعاون مع دول أوروبية وعربية لإيصال المساعدات للغزيين.
سكاي نيوز عربية
منذ 41 دقائق
- سكاي نيوز عربية
الإمارات تسجل 1.7 تريليون درهم تجارة غير نفطية في 6 أشهر
وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على صفحته الرسمية على منصة إكس (تويتر سابقا) "اطلعت اليوم على بيانات النصف الأول من العام الجاري للتجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات.. وبحمدالله حققت نمواً كبيراً بلغ 24 بالمئة مقارنة مع النصف الأول من العام السابق .. في حين بلغ متوسط نمو التجارة العالمية ما يقارب 1.75 بالمئة فقط.." وأوضح إن التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات قد بلغت بالأرقام 1.7 تريليون درهم في النصف الأول (ضعف الأرقام قبل 5 سنوات فقط). وأضاف قائلا: "قفزت تجارتنا غير النفطية مع شركائنا الدوليين بمعدل قياسي في النصف الأول من 2025.. بلغ 120 بالمئة مع سويسرا.. و33 بالمئة مع الهند.. و41 بالمئة مع تركيا .. و29 بالمئة مع الولايات المتحدة.. و15 بالمئة مع الصين... الأرقام تتحدث عن علاقاتنا الاقتصادية مع العالم .. الأرقام تتحدث عن تنمية غير مسبوقة لدولة الإمارات يقودها أخي محمد بن زايد حفظه الله .. ". وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قد قال في يونيو الماضي "مستهدفنا بالوصول لتجارة خارجية غير نفطية لدولة الإمارات تبلغ 4 تريليونات درهم بحلول 2031 … سنصل إليه خلال عامين .. (قبل 4 أعوام من موعده المقرر ) - الناتج المحلي الإجمالي حقق نمواً بلغ 4 بالمئة في 2024 .. وبلغ 1.77 تريليون درهم، ومساهمة القطاع غير النفطي في اقتصادنا الوطني بلغت 75.5 بالمئة". وحينها أكد أن دولة الإمارات تواصل مسيرة إنجازاتها التنموية في المجالات كافة، وفي القلب منها ازدهار تجارتها الخارجية غير النفطية التي تواصل مسارها الصاعد بمعدلات قياسية منذ سنوات. وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "ارتفاع تجارتنا الخارجية غير النفطية 18.6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام (المتوسط العالمي 2-3 بالمئة) بلغ حجمها في الربع الأول من العام الحالي 835 مليار درهم .. صادراتنا غير النفطية نمت بشكل استثنائي بلغ 41 بالمئة على أساس سنوي".
خليج تايمز
منذ ساعة واحدة
- خليج تايمز
2.37 مليار دولار إيرادات"أدنوك للحفر" في النصف الأول
أعلنت شركة أدنوك للحفر عن أقوى أداء مالي لها على الإطلاق للنصف الأول من عام 2025، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 30% على أساس سنوي إلى 2.37 مليار دولار (8.7 مليار درهم)، مدعومة بالنشاط التشغيلي القوي، وتوسيع الأسطول، والطلب المتزايد على خدمات حقول النفط. وشهدت الشركة التي يقع مقرها الرئيسي في أبوظبي ارتفاعاً في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 19% لتصل إلى 1.08 مليار دولار، وارتفاع صافي الربح بنسبة 21% ليصل إلى 692 مليون دولار، مدفوعة بالتنفيذ القوي عبر العمليات البرية والبحرية وغير التقليدية. وتأتي هذه النتائج القياسية في الوقت الذي تعزز فيه أدنوك للحفر مكانتها كأكبر شركة لخدمات الحفر المتكاملة في الشرق الأوسط، مستفيدة من أهداف إنتاج الهيدروكربون المتسارعة في دولة الإمارات العربية المتحدة والارتفاع العالمي في الطلب على الطاقة. كما قامت الشركة بتحديث إرشاداتها السنوية بالكامل وأكدت على مسار نموها على المدى الطويل، بما في ذلك توقعات الإيرادات البالغة 5 مليارات دولار بحلول عام 2026 وأسطول مخطط له يضم أكثر من 151 منصة بحلول عام 2028. يعكس أداء النصف الأول نموًا في الحجم والقيمة. وارتفعت إيرادات قطاع الحفر البري بنسبة 18% لتصل إلى مليار دولار أمريكي، مدعومةً بنشر منصات حفر جديدة ومساهمة قدرها 79 مليون دولار أمريكي من الحفر غير التقليدي. وحققت العمليات البحرية، بما في ذلك منصات الحفر البحرية ومنصات الحفر الجزرية، إيرادات بلغت 671 مليون دولار، في حين تضاعفت إيرادات خدمات حقول النفط بأكثر من الضعف - بنسبة 127% إلى 689 مليون دولار - مدفوعة بمساهمة قدرها 265 مليون دولار من المشاريع غير التقليدية وارتفاع الطلب على خدمات الحفر المتكاملة. تكتسب أعمال أدنوك للحفر غير التقليدية زخمًا متزايدًا، حيث تم حفر أكثر من 40% من الآبار المستهدفة، والبالغ عددها 144 بئرًا، في النصف الأول من العام، وتكسير أكثر من 20 بئرًا. وقد طبقت شركة "تيرنويل"، التابعة للشركة، تقنيات حفر ذاتية التشغيل، مما حسّن معايير السلامة وخفض بشكل كبير زمن الدورة. ويتجلى التطور التكنولوجي المتنامي للشركة في تبنيها لأدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل MEERAi، الذي يدعم اتخاذ القرارات التنفيذية من خلال الاستفادة من التحليلات التنبؤية والبيانات التشغيلية في جميع أصول الحفر. وقد أصبح الذكاء الاصطناعي والأتمتة جزءًا لا يتجزأ من جميع أنحاء الشركة - من تخطيط الآبار وتنفيذها إلى صيانة الأصول - مما يعزز الكفاءة التشغيلية والموثوقية. وبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لهذه الفترة 335 مليون دولار أمريكي، وحققت الشركة تدفقات نقدية حرة بلغت 727 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 67% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما أعلنت الشركة عن تحقيق تدفقات نقدية من العمليات بلغت 1.17 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 35% على أساس سنوي. لا تزال عوائد توزيعات الأرباح جزءًا أساسيًا من استراتيجية الشركة الهادفة إلى جذب المستثمرين. وقد وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح ربع سنوية ثانية بقيمة 217 مليون دولار أمريكي (أي ما يعادل حوالي 5 فلوس للسهم)، مؤكدًا بذلك سياستها التصاعدية في توزيع الأرباح. وسيتم توزيع هذه الأرباح في أغسطس على المساهمين المسجلين حتى 8 أغسطس، مع تحديد موعد توزيع أرباح ثالثة في وقت لاحق من هذا العام. يُعد التوسع الإقليمي ركيزةً استراتيجيةً أساسيةً لشركة أدنوك للحفر. ففي النصف الأول من العام، أضافت الشركة 4.8 مليار دولار أمريكي من العقود الجديدة، مسجلةً بذلك أقوى نمو لها على الإطلاق في محفظة المشاريع، وتشمل خدمات الحفر المتكاملة مع رؤية بعيدة المدى تمتد حتى عام 2040. والجدير بالذكر أن الشركة أبرمت اتفاقية للاستحواذ على حصة 70% في أعمال الحفر البري لشركة إس إل بي (SLB) في الكويت وسلطنة عُمان. وعند اكتمال هذه الاتفاقية، ستشغل أدنوك للحفر منصتي حفر في الكويت وست منصات حفر في عُمان، مما يمنحها أرباحًا وتدفقات نقدية فورية من اثنين من أكثر أسواق المنبع نشاطًا في المنطقة. بالتوازي مع ذلك، واصلت إينيرسول، ذراع الاستثمار التكنولوجي للشركة، تعزيز حضورها في الإمارات العربية المتحدة من خلال أربع عمليات استحواذ وتطوير مركزها في أبوظبي. كما أطلقت إينيرسول "تحدي إينيرسول للطاقة"، وهو منصة مصممة لاكتشاف ودعم رواد الأعمال الإماراتيين الناشئين في مجال التكنولوجيا النظيفة وابتكارات الطاقة. وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف في هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وصافي الربح - إلى 46% و29% على التوالي - حافظت الشركة على ربحية قوية، حيث استقرت هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لقطاع الحفر التقليدي فوق 50%. ومن المتوقع أن تظل هذه الهوامش قوية على المدى المتوسط، خاصة مع استمرار الشركة في توسيع نطاق أعمال خدمات حقول النفط، حيث تستهدف الهوامش ما بين 22% و26%. وفقًا للرئيس التنفيذي، عبد الله عطية المصعبي، تُثبت هذه النتائج قدرة أدنوك للحفر على تحقيق النمو والازدهار خلال دورات السوق. وقال: "مع تدفقات نقدية عالية وواضحة، وأرباح متنامية، وتوقعات قوية للعوائد المستقبلية، فإننا على ثقة بقدرتنا على مواصلة تحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا". وأضاف: "إن توسعنا المنضبط، وعوائدنا الموثوقة لمساهمينا، ودمجنا لتقنيات الذكاء الاصطناعي، يضعنا في موقع جيد لتحقيق أهدافنا للنمو على مدار العام وعلى المدى المتوسط". تحظى مقاييس الشركة التطلعية بمتابعة دقيقة من قبل المستثمرين والمحللين على حد سواء. وبفضل تغطية من 20 شركة عالمية لأبحاث الأسهم، وحفاظ معظمها على توصية "شراء"، تُعدّ أدنوك للحفر حاليًا من أكثر الأسهم متابعةً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تُعدّ أدنوك للحفر، المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، جزءًا أساسيًا من منظومة الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تدعم استراتيجية مجموعة أدنوك لزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط واستغلال احتياطيات الغاز غير التقليدية الهائلة في البلاد. ويُرسي نموذج خدماتها المتكامل وتحولها الرقمي السريع معايير جديدة للتميز التشغيلي والنمو المُستدام في قطاع خدمات الطاقة الإقليمي.
