أكثر من 57 ألف شهيد منذ بدء العدوان: الاحتلال يواصل إبادة أهل غزة
وقالت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى إن 15 شهيدًا على الأقل سقطوا، وأصيب العشرات في قصف استهدف طابورًا لتوزيع مكملات غذائية للأطفال تديره إحدى الجهات التابعة للأمم المتحدة. وأكد مراسل الجزيرة أن غالبية الضحايا من النساء والأطفال الذين كانوا ينتظرون دورهم في استلام حصص غذائية عندما باغتهم القصف.
وبحسب المصادر، تقع النقطة المستهدفة في منطقة "البلد" بدير البلح، وتشهد ازدحامًا يوميًا للنازحين، بينما وصفت الطواقم الطبية الإصابات بأنها خطيرة في ظل الاكتظاظ ونقص الإمكانيات.
وفي سياق متصل، وقعت مجزرة جديدة في سوق النصيرات وسط القطاع، أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى، كما استهدفت غارات إسرائيلية مخيم البريج المكتظ بالسكان، حيث تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال أربع جثث من تحت الأنقاض، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام.
وشهدت منطقة المواصي الساحلية قصفًا فجريًا أسفر عن استشهاد 6 فلسطينيين، بينهم نازحون في خيام مؤقتة. وأفاد مجمع ناصر الطبي بوقوع مجزرة في خيمة نازحين بمواصي خان يونس، راح ضحيتها 5 شهداء و20 جريحًا.
كما استشهد فلسطيني وأصيب 10 آخرون في قصف بطائرة مسيرة على سوق مخيم النصيرات، وفق ما أعلنه مستشفى العودة. واستهدف قصف آخر شقة سكنية غرب مدينة غزة، أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين.
وفي شرق مدينة غزة، نفذت قوات الاحتلال "حزامًا ناريًا" كثيفًا عرقل جهود الدفاع المدني في إنقاذ العالقين. كما رصدت وكالة الأناضول توغلًا لقوات إسرائيلية قرب مخيمات نازحين جنوب غرب خان يونس، ترافق مع موجات نزوح جديدة، في وقت أفاد مراسل الجزيرة بقيام جرافات الاحتلال بهدم وتجريف مقابر في المنطقة نفسها.
تتواصل هذه الانتهاكات رغم تحذيرات دولية ومطالبات متكررة بوقف إطلاق النار، في وقت يتهم فيه المجتمع الدولي إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" بحق المدنيين الفلسطينيين، تشمل القتل والتجويع والتهجير، متحدية أوامر صادرة عن محكمة العدل الدولية.
ووفق وزارة الصحة في غزة، ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 57,680 شهيدًا، إضافة إلى 137,409 مصابين منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 15 دقائق
- رؤيا نيوز
إطلاق صاروخ ومسيرات من اليمن على مطار اللد ومواقع اسرائيلية
أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة 'أنصار الله' اليمنية (الحوثيون)، يحيى سريع، الأربعاء، تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في يافا المحتلة بصاروخ باليستي من نوع 'ذو الفقار'. وأكد سريع، أن العملية حققت هدفها بنجاح، وأدت إلى توقف حركة المطار وهروب واسع للمستوطنين إلى الملاجئ. كما أوضح أن سلاح الجو المسيّر التابع للجماعة نفّذ ثلاث عمليات بطائرات مسيّرة، استهدفت اثنتان منها هدفا عسكريا في منطقة النقب، في حين استهدفت الطائرتان الأخريان مطار اللد وميناء أم الرشراش، مشددًا على أن جميع الأهداف أُصيبت بدقة. وتأتي هذه العمليات، بحسب 'أنصار الله'، في سياق الرد على استمرار عدوان الاحتلال 'الإسرائيلي' على قطاع غزة، وتأكيدا لمواصلة الدعم العسكري لقضية الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال. يتزامن ذلك مع مواصلة قوات الاحتلال وبدعم أمريكي عدوانها على قطاع غزة، والذي أسفر حتى الآن عن أكثر من 197 ألف شهيد وجريح، بالإضافة إلى آلاف المفقودين ومئات آلاف النازحين.
الغد
منذ 19 دقائق
- الغد
الاحتلال يمهد لبقاء عسكري طويل الأمد بغزة
نادية سعد الدين اضافة اعلان عمان- يُعطل رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، مفاوضات الدوحة بالإعلان عن شق قطاع غزة بمحور عسكري جديد سماه "ماجين عوز"، بعد محاور "فيلادلفيا" و"نتساريم" و"موراج"، لفصل أجزاء القطاع عن بعضها البعض، والتمهيد لبقاء طويل الأمد لقوات الاحتلال، في المدى القريب على الأقل.ومع تعثر مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة؛ يعلن الاحتلال عن رسم خرائط جديدة في المشهد الجغرافي لقطاع غزة، عبر شق محور عسكري جديد يمتد على مسافة 15 كيلومتراً، ويطل بين أنقاض الأبنية المُدمرة والمُهجرة في خان يونس، جنوبي القطاع.ويسعى الاحتلال من خلال شق محور جديد إلى فصل خان يونس إلى شطرين، ومنع ايجاد أي تواصل جغرفي بين شرق المدينة وغربها، بينما يفصل محور "موراج" رفح عن خان يونس في جنوب القطاع، بما يؤدي إلى تقطيع أوصال القطاع والمساس بنسيجه المجتمعي.ويواصل جيش الاحتلال توسيع وتعزيز سيطرته على هذا المحور، بحجة أنه "يشكل جزءاً مركزياً في الضغط على حركة "حماس" وحسم المعركة لصالح الاحتلال في خان يونس"، وفق ما أوردته وسائل إعلام الاحتلال عن بيان جيش الاحتلال.وبذلك؛ فإن الإعلان عن محور "ماجين عوز" لا يشكل فقط عقبة أمام مفاوضات الدوحة، بحيث قد يستخدم من جانب الاحتلال كورقة ضغط، مع توسيع الجدال ليشمل محور "ماجين عوز" إلى جانب "محور موراج"، بل يهدف إلى تقسيم خان يونس إلى قسمين.حيث يشغل القسم الأول، بحسب إذاعة جيش الاحتلال، الجزء الشرقي من المحور المحتل والمُسيطر عليه بالكامل من جانبه، وفق مزاعمها.أما القسم الثاني، كما تضيف، فهو الجزء الغربي الذي ينشط فيه جيش الاحتلال حالياً، ويُجابه بمقاومة فلسطينية شرسة، بما يشمل ذلك بشكل رئيسي منطقة الخيام في المواصي، حيث تضم قرابة مليون فلسطيني، بحسب إذاعة الاحتلال.وادعت إذاعة جيش الاحتلال أن الجيش قسّم خان يونس فعلياً بهذه الطريقة لتحويل كل ما يقع شرق محور "ماجين عوز" إلى منطقة شبيهة برفح التي تخضع لسيطرته الكاملة والمستمرة، بما يكشف ذلك عن مساعي الاحتلال لتوسيع مساحة ما يسمى "المدينة الإنسانية" التي تثير الانتقادات الداخلية والإقليمية والدولية الواسعة والرافضة.من جانبها، نددت حركة "حماس"، بإقدام جيش الاحتلال على إقامة ممر جديد في جنوب قطاع غزة، يقسم شرق مدينة خان يونس وغربها.وقال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، باسم نعيم، على صفحته في "فيسبوك"، إن "قطاع غزة كله تحت سيطرة جيش الاحتلال"، مضيفاً "وبالتالي فتح محور جديد لا يعني كثيراً من الناحية الميدانية العملية".وتابع: "لكنه يؤكد على نوايا ومخططات الاحتلال طويلة الأمد بالبقاء داخل القطاع وعدم الانسحاب وعدم إنهاء الحرب".وقال إن ذلك "يكشف عن زيف كل ما يدعيه الاحتلال على طاولة المفاوضات أو يبلغه للوسطاء، كما أنه منخرط في العملية التفاوضية نظرياً من أجل الصورة للداخل وتخفيف الضغط الدولي".وأكد: "لكنه لم يسلم خرائط جديدة منذ أسبوع كما يعلن في الإعلام وهذا هو الرد العملي جاء بفتح محور جديد يقسم خان يونس إلى نصفين".يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار عدوان الاحتلال ضد قطاع غزة، حيث أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة باستشهاد أكثر من 90 فلسطينياً خلال اليومين الماضيين، بينهم 15 نتيجة الاختناق بالغاز السام المسيل للدموع الذي أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي نحو منتظري المساعدات جنوب مدينة خان يونس.وأوضحت أن الاحتلال هاجم الآلاف من منتظري المساعدات جنوب خان يونس، بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى وقوع هذا العدد الكبير من الشهداء، بعدما تحولت مراكز توزيع المساعدات إلى مصائد للموت والقتل.وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قال قبل أيام إن 798 فلسطينياً على الأقل استشهدوا أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية في غزة منذ نهاية شهر أيار (مايو) الماضي.كما طالبت 169 منظمة إغاثية، مطلع الشهر الجاري بوقف آلية توزيع المساعدات الصهيونية الأميركية التي تقودها ما تسمى بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، وذلك بعد ورود تقارير شبه يومية عن استشهاد فلسطينيين بنيران الاحتلال أثناء انتظارهم المساعدات قرب مراكزها.في غضون ذلك، طالب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بوقف عمل المؤسسة الأميركية لتوزيع المساعدات في غزة فورا، واتهم الاحتلال والمؤسسة الأميركية بتنفيذ مجزرة مروعة بحق المجوَّعين خلفت 21 شهيدا أمس لوحده.واعتبر أن "مؤسسة غزة الإنسانية ليست جهة إنسانية ولا تحمل أي معايير للعمل الإغاثي".ووصف المكتب الإعلامي في غزة مؤسسة غزة بأنها أداة أمنية واستخباراتية خطيرة صممت لخدمة أجندات الاحتلال.وأضاف أن "مؤسسة غزة دعت المواطنين لتسلم مساعدات جنوب القطاع ثم أغلقت البوابات لخنقهم".كما اعتبر أن محاولة المؤسسة الأميركية إلصاق الجريمة بأبرياء أو فصائل فلسطينية سلوك مفضوح.ومنذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023، تشن دولة الاحتلال حرب إبادة جماعية على قطاع غزة -بدعم أميركي- أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 196 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود تحت الأنقاض، وسط دمار شامل للبنية التحتية ومجاعة حصدت أرواح العديد من المدنيين.
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
تعليق الشراكة الأوروبية مع الاحتلال الإسرائيلي.. اختبار لقيم الاتحاد الأوروبي
اضافة اعلان في لحظة تاريخية دامية، تتعرض فيها الإنسانية إلى اختبار قاس، تتوالى الجرائم في قطاع غزة والضفة الغربية وسط صمت دولي مخجل، وتقاعس أوروبي يرقى إلى التواطؤ. وفيما ترتكب إسرائيل جرائم إبادة جماعية موثقة على يد منظمات الأمم المتحدة، وعلى رأسها الأونروا والمقررة الخاصة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك منظمات حقوقية كبرى مثل "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، وغيرها، ما يزال الاتحاد الأوروبي متمسكا بشراكته مع دولة الاحتلال، غير مكترث بما تمثله هذه الجرائم من انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وللقيم التي يدعي الاتحاد الدفاع عنها.تتضمن اتفاقية الشراكة الأوروبية - الإسرائيلية في المادة الثانية، إلزام الطرفين باحترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية كأساس جوهري للعلاقة. لكن ومنذ ما يقارب العشرين شهرا الماضية، باتت هذه المادة تنتهك يوميا، وبدم بارد، في مشاهد لا تخطئها عين: قصف مستشفيات، استهداف مدارس وملاجئ، قطع إمدادات المياه والكهرباء، تجويع جماعي، وعمليات قتل واسعة النطاق للمدنيين. هذه ليست تجاوزات معزولة، بل سياسة دولة استعمارية تمارس الاحتلال، الاستيطان، التطهير العرقي والفصل العنصري محمية بالدعم الغربي.رغم كل هذا، يكتفي الاتحاد الأوروبي بفكرة إرسال المساعدات الإنسانية لتجنب فتح النقاش الجدي حول تعليق الاتفاقية، وكأن ضخ الأغذية والدواء يكفي لستر العار السياسي والأخلاقي المترتب على الصمت.ورغم كل المعطيات الصارخة على ارتكاب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، ما تزال بعض الدول الأوروبية النافذة، وعلى رأسها ألمانيا، تعارض اتخاذ أي إجراء حاسم ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، متذرعة بمزاعم "حق الدفاع عن النفس"، وهي حجة غير قانونية لدولة احتلال تمارس هيمنة غير مشروعة على شعب خاضع للاحتلال ومن حقه أن يقاومه.هذا الانفصام بموقف الاتحاد الأوروبي بين ما يعلنه من قيم، وما يمارسه من سياسات، يظهر جليا عند المقارنة بين موقفها من الحرب الروسية على أوكرانيا، الذي قابله الاتحاد بعقوبات اقتصادية شاملة ومواقف حازمة، وبين التواطؤ المتواصل تجاه جرائم الاحتلال. هذا الكيل بمكيالين لا يقوض فقط مصداقية أوروبا في العالم، بل يفكك أسس مشروعها القيمي والأخلاقي، خصوصا في نظر شعوب الجنوب العالمي التي ترى في هذا التناقض تعبيرا عن الغطرسة الاستعمارية.في المقابل، برزت أصوات أوروبية أخلاقية وشجاعة، مثل إيرلندا وإسبانيا، اللتين طالبتا علنا بتعليق اتفاقية الشراكة، ودعتا إلى اتخاذ مواقف منسجمة مع القانون الدولي. هذا الصوت الأخلاقي الأوروبي الحقيقي، يجب أن يُصغى إليه ويُدعم. وفي هذا السياق قامت مؤسسات قانونية أوروبية برفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الأوروبية ضد المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي، متهمة إياهما بالتقاعس عن اتخاذ إجراءات تحول دون الإبادة الجماعية في غزة.تعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية - الإسرائيلية لم يعد خيارا سياسيا، بل ضرورة قانونية وأخلاقية عاجلة. فهو لا يشكل فقط رسالة سياسية مهمة لعزل دولة الاحتلال، بل ضربة اقتصادية مؤلمة، حيث تمثل التجارة مع الاتحاد الأوروبي ما يقارب 35 % من إجمالي تجارة دولة الاحتلال الخارجية. تعليق الاتفاقية سيحرم دولة الاحتلال من امتيازات جمركية وتفضيلات تجارية، ويحد من وصولها إلى برامج التمويل والبحث العلمي الأوروبي.إن التردد المتواصل يُفقد الاتحاد الأوروبي موقعه الأخلاقي ويقوض مكانته في عالم يُعاد تشكيله. وقد آن الأوان لاتخاذ موقف يتماشى مع المبادئ التي يرفعها. تعليق الاتفاقية هو الحد الأدنى المطلوب، إن كان لأوروبا أن تبقى قوة قائمة على القيم، لا مجرد مراقب صامت على جرائم كبرى.
