«طرق دبي» تطرح 116 مناقصة للشركات والقطاع الخاص حتى نهاية 2025

دعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي الشركات ومجتمع الأعمال، بما في ذلك الشركات المتوسطة والصغيرة والشركات الوطنية في الدولة، إلى المشاركة في 116 مناقصة ومزايدة حتى نهاية عام 2025 وذلك تماشياً مع استراتيجية حكومة دبي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، (2024 / 2026)، الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة، وتشمل المناقصات مجالات متنوعة منها الخدمات، الاستشارات، البنية التحتية، التأمين، التعهيد، الصيانة والتشغيل، وتقنية المعلومات وفي مجال الاستثمار.
وتعكس هذه المبادرة حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والشركات الوطنية، وتطوير منظومة فعالة للشراكات وابتكار المنتجات والخدمات الجديدة بشكل استباقي، وتحقيق الشراكة الفعالة بما يتطابق مع غايات وأهداف الخطة الاستراتيجية للهيئة 2025-2030، التي تسعى إلى تحسين الكفاءة التشغيلية، بالإضافة إلى مشاريع تخطيط واستراتيجية واستثمارية أخرى تساهم في دعم الاقتصاد المحلي، وتعزيز مكانة الشركات الوطنية في منظومة البنية التحتية والخدمات.
وأفاد عبد الله يوسف آل علي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات: «أن الهيئة تولي اهتماماً بالغ الأهمية وتسعى إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وإتاحة الفرص التجارية لكافة الشركات الوطنية والأجنبية، ودعم مجتمع الأعمال في الإمارة، كما تقوم الهيئة بمبادرات تحفيزية وتشجيعية من خلال تكريم الشركات الكبرى التي تساهم في خلق التعاون مع الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر تحقيق أعلى مستوى من التعاملات معها».
وأضاف آل علي: «وُضعت شروط لتأهيل الشركات الراغبة في التعاقد مع الهيئة عبر قناة إلكترونية مبسطة في نظام التأهيل الإلكتروني والمتاح على الموقع الإلكتروني للهيئة، وتوفر نظام التأهيل الإلكتروني مجاناً للشركات الراغبة عبر الموقع الرسمي للهيئة www.rta.ae ، حيث يتم إنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور، ثم اختيار نظام إدارة علاقة المورد والمستثمر ومن ثم خدمة نظام التأهيل الإلكتروني لتحميل المستندات المطلوبة وتحديد النشاط المطلوب».
كما أكد آل علي أن هذه المبادرة تصب في مصلحة المشاريع الحكومية وتستقطب أفضل الشركات المحلية والعالمية والرائدة في المجال، وتضمن جودة وفعالية إنجاز المشاريع وتبادل الخبرات والمعرفة، التي تنعكس في تنمية مهارات الكوادر الوطنية، علاوةً على جذب الاستثمار وتنمية الاقتصاد الوطني، كما وضح أنه بإمكان الشركات الراغبة والمهتمة بالمشاريع الاطلاع على كافة تفاصيل المناقصات والمزايدات من خلال زيارة الموقع الرسمي للهيئة عبر الرابط www.rta.ae ، من خلال اختيار «نظام إدارة علاقة المورد والمستثمر».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

الإمارات تشارك في الاجتماع الـ23 للوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول التعاون

ترأس معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وفد الدولة المشارك في الاجتماع الثالث والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد أمس في العاصمة الكويتية، بمشاركة وزراء الإسكان في دول المجلس والأمانة العامة لمجلس التعاون. وأكد معالي المزروعي، خلال مشاركته، حرص قيادة دولة الإمارات على دعم وتعزيز العمل الخليجي المشترك في شتى المجالات وخاصة في ملف الإسكان، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة، مشيداً بالتقدم الذي أحرزه التعاون في هذا القطاع الحيوي، معرباً عن تطلع الإمارات إلى استمرار التنسيق المشترك ودعم المبادرات التي من شأنها تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية العمرانية المتكاملة. وقال إن القيادة الرشيدة تولي قطاع الإسكان أولوية قصوى باعتباره أحد أهم المحاور الإستراتيجية لتعزيز جودة الحياة وتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي، حيث تواصل الدولة تطوير برامج ومبادرات إسكانية مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة، بما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031". وأوضح معاليه أن جهود الإمارات في قطاع الإسكان تنسجم بشكل مباشر مع أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة، لا سيما الهدف الحادي عشر "مدن ومجتمعات محلية مستدامة"، من خلال توفير مساكن آمنة، ميسورة التكلفة، وتتمتع ببنية تحتية مستدامة ، مؤكدا أن مشاريع الإسكان الوطنية تراعي مفاهيم الاقتصاد الأخضر، وتقنيات البناء الذكي، وكفاءة استهلاك الطاقة والمياه، بما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات المناخية ويحقق الاستدامة الشاملة للأجيال القادمة. وعلى هامش الاجتماع الوزاري، تم الإعلان عن المشاريع الفائزة في جائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان 'الدورة السادسة 2024-2025'، والتي كانت بعنوان التطبيقات والتقنيات 'الرقمية/الذكية' في المشاريع والبرامج الإسكانية، حيث حصدت دولة الإمارات المركز الثاني عن مشروع "باقة منزلي"، التي تُعد نموذجاً مبتكراً في تقديم الخدمات الإسكانية المتكاملة. وسبق الاجتماع الـ"23" لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون، فعاليات أعمال الاجتماع السادس والعشرين لكبار مسؤولي الإسكان بدول مجلس التعاون، حيث ترأس من خلاله سعادة المهندس محمد عبد الله المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، وفد الدولة المشارك والذي استعرض محاور التعاون الفني وتبادل أفضل التجارب في تطوير السياسات الإسكانية، والتوجهات الخليجية الموحدة نحو التنمية العمرانية المستدامة. وأشار سعادته إلى أن دولة الإمارات تواصل دورها المحوري في دعم مبادرات التكامل الخليجي، وتحرص على تعزيز الشراكات وتبادل المعرفة والخبرات، بما يخدم أهداف العمل الخليجي المشترك، ويسهم في تطوير مدن مستدامة تتمتع بكفاءة عالية من حيث التخطيط العمراني والتكامل المجتمعي. وسلّط سعادة المنصوري الضوء على التجربة الإماراتية في مجال الإسكان، مؤكدًا أن برنامج الشيخ زايد للإسكان يُعد من أبرز النماذج الرائدة إقليميًا، حيث نجح منذ تأسيسه في تلبية آلاف الطلبات السكنية، وساهم في تمكين الأسر المواطنة من امتلاك مساكن ملائمة تحقق لهم الاستقرار والرفاه. وفي إطار الفعاليات المصاحبة للاجتماع، شهد الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث تنظيم مسابقة 'هاكاثون الإسكان الخليجي'، التي تم تخصيصها لطلبة الجامعات الخليجية بهدف تشجيع الشباب على الابتكار وتقديم أفكار خلاقة في مجالات الإسكان والتخطيط العمراني. وشاركت في المسابقة عدة جامعات في الدولة: منها جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة الشارقة، وجامعة عجمان، حيث قدم الطلبة مشاريع نوعية تواكب توجهات المدن الذكية، وتُسهم في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية في قطاع الإسكان. وضم وفد الدولة عددًا من كبار مسؤولي الجهات الإسكانية في الدولة، يمثلون الجهات الآتية: وزارة الطاقة والبنية التحتية ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، وهيئة أبوظبي للإسكان، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ودائرة الإسكان في الشارقة، حيث شارك أعضاء الوفد في جلسات وورش العمل الرسمية والفعاليات المصاحبة للاجتماع، والتي تناولت استعراض التجارب الإسكانية الناجحة في دول المجلس، وبحث سبل التكامل، ومناقشة أبرز التحديات والفرص المستقبلية في هذا القطاع الحيوي. ويعكس الحضور الإماراتي الفاعل في المحافل الخليجية التزام الدولة بدعم منظومة العمل الخليجي المشترك، وتبادل الخبرات لتطوير بيئة عمرانية مستدامة تحقق رفاهية المواطن الخليجي وتعزز من تنافسية مدن المنطقة.

Khaleej Times

منذ ساعة واحدة

• Khaleej Times

390 مليار دولار حجم قطاع التجزئة الخليجي 2028

من المتوقع أن يبلغ حجم قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي 390 مليار دولار بحلول عام 2028، مدفوعاً بالتحول الرقمي، وتغيّر تفضيلات المستهلكين، والمبادرات الحكومية الاستراتيجية. وأفاد تقرير حديث من "لوجيك للاستشارات"، بأن القطاع تطور من اعتماده على المتاجر التقليدية، حيث أصبح له دور قيادي في تنويع الاقتصاد وتطوير التكنولوجيا، مع التركيز على تجربة المستهلك، مما يرسّخ مكانة دول الخليج كمبتكر عالمي في قطاع التجزئة. يشهد قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي تحولاً جذرياً، حيث يستخدم 87% من المستهلكين في المنطقة كل من المتاجر التقليدية و قنوات الشراء عبر الإنترنت، وفقاً للتقرير الذي حمل عنوان "ثورة التجزئة: عرض تفاصيل تحول دول الخليج خلال 5 سنوات". ويبرز التقرير تطور توقعات المستهلكين في دول الخليج، حيث أصبحوا أكثر دراية بالتكنولوجيا، وحرصاً على الوقت، وتركيزاً على التجارب المخصصة. يُعيد هذا التطور تشكيل قطاع التجزئة ليصبح ركناً أساسياً من أركان التنمية الوطنية، مما يحفز الاستثمار في الخدمات اللوجستية والعقارات والسياحة. وصرح هيثم ربيع، كبير المحللين في شركة لوجيك للاستشارات، قائلاً: "لم يعد قطاع التجزئة مجرد قطاع معاملات؛ بل أصبح محفزاً للأنظمة الاقتصادية". ينقسم سوق التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى قطاعين: القطاع الغذائي وغير الغذائي، ويشهد كل منهما نمواً قوياً. ومن المتوقع أن يصل حجم القطاع الغذائي، التي بلغت قيمتها 127.2 مليار دولار أمريكي في عام 2023، إلى 162 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، مدفوعةً بالتوسع العمراني وتغير العادات الغذائية. أما القطاع غير الغذائي، الذي يشمل السلع الفاخرة والإلكترونيات والأزياء، فهو يشهد نمواً أسرع بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.2%، ومن المتوقع أن يصل إلى 243.6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028. وتهيمن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على هذا القطاع، حيث تستحوذان على أكثر من 75% من مبيعات التجزئة الإقليمية، وهي حصة مرشحة للتوسع. الابتكار الرقمي هو جوهر هذا التحول. فظهور التجارة السريعة - أي توصيل فائق السرعة خلال 30 دقيقة - يُعيد تعريف وصول المستهلك إلى الضروريات. تُشكّل المنصات الرقمية الرائدة، مثل نون وأمازون، تحدياً للشركات العملاقة التقليدية مثل كارفور ولولو، التي تُدمج الذكاء الاصطناعي، والتتبع المباشر للمخزون، والخدمات اللوجستية متعددة القنوات للحفاظ على قدرتها التنافسية. كما تُحسّن التخصيصات والتحليلات التنبؤية القائمة على الذكاء الاصطناعي للتجارة الإلكترونية، مما يُوفر تجربة تسوق مُخصصة تُلبي احتياجات المستهلكين المُلِمّين بالتكنولوجيا. يشهد قطاع التجزئة التقليدي في دول مجلس التعاون الخليجي تطوراً ملحوظاً، إذ من المتوقع أن تتم إضافة نحو أربعة ملايين متر مربع من مساحات التجزئة بحلول عام 2028. ومع ذلك، يتجاوز التركيز الآن مجرد التوسع ليشمل تجربة التسوق التفاعلية. فأصبح استخدام تقنيات الواقع المعزز، وتصاميم المتاجر التفاعلية، ومراكز التوزيع الصغيرة جزءاً من المعايير الجديدة التي تدمج بين العالمين المادي والرقمي. وأكد ربيع قائلاً: "لم يعد تجار التجزئة يكتفون ببيع المنتجات، بل باتوا يصممون تجارب ومتكاملة". من أبرز الاتجاهات الحالية في قطاع التجزئة بدول مجلس التعاون الخليجي هو تنامي التركيز على القيمة والاستدامة. ورغم أن قطاع المنتجات الفاخرة لا يزال يحتفظ بمكانته، فإن العلامات الخاصة والمتاجر ذات الأسعار المخفضة تشهد إقبالاً متزايداً من الطبقة المتوسطة والمتسوقين الحريصين على الأسعار. وفي الوقت ذاته، أصبح أكثر من 50% من المستهلكين في الخليج يفضلون العلامات التجارية الصديقة للبيئة، ما يدفع تجار التجزئة إلى تبني ممارسات أكثر استدامة. فعلى سبيل المثال، أفاد متجر "ماجد الفطيم" في الإمارات أن 60% من عملائه في عام 2024 فضّلوا التعامل مع علامات تجارية لديها التزامات بيئية واضحة، مما يعكس تحولاً إقليمياً نحو استهلاك يركز على القيم والأهداف. حتى يزدهر قطاع التجزئة في الخليج، ينبغي على الشركات أن تتبنى منهجاً استراتيجياً واضحاً، بحسب تقرير "لوجيك للاستشارات"، والذي يحدد خمسة مسارات محورية: تطوير عرض بيع فريد في ظل المنافسة الرقمية، تحسين الكفاءة من خلال عمليات مرنة وسلاسل إمداد تعتمد على البيانات، الاستعداد لمرحلة توحيد الأسواق، إنشاء شراكات مبتكرة، وتكييف المنتجات والخدمات بما يتناسب مع خصوصيات كل سوق محلي. وتُعد هذه الاستراتيجيات ضرورية في ظل ما يشهده قطاع التجزئة في دول الخليج من تنافس حاد وتطور تكنولوجي متسارع. يشهد قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي ازدهاراً كبيراً، مدعوماً بمبادرات حكومية مثل "رؤية السعودية 2030" و"مشاريع الخمسين" في دولة الإمارات، واللتين تهدفان إلى تعزيز الاستثمار الخاص وتنويع الاقتصاد. وفي منطقة يزيد عدد سكانها الشباب على 60% من أصل 56 مليون نسمة، ويتمتعون بوعي تقني وقدرة إنفاق قوية، تبرز دول الخليج كمركز عالمي للتجزئة. وقال ربيع: "دول الخليج لا تتبع الاتجاهات العالمية فقط، بل تصنعها". ومن خلال التحول الجاري في القطاع، سيُعاد رسم مشهد الاقتصاد الإقليمي لما بعد النفط، بما يضع معايير جديدة للنمو والابتكار.

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

ارتفاع ثقة المستهلك في المملكة المتحدة في مايو

ارتفعت ثقة المستهلك البريطاني في مايو الجاري مع هدوء الاضطرابات بشأن "رسوم ترامب الجمركية"، لكنها تأتي وسط تحذيرات من أن التضخم قد يعني أن هذا التحسن قصير الأجل. وارتفع مؤشر ثقة المستهلك الذي تقيسه شركة "جي.إف. كيه" والذي يعكس نظرة الناس تجاه أوضاعهم المالية الشخصية وآفاق الاقتصاد بشكل عام، بثلاث نقاط لكنه لا يزال في المنطقة السلبية عند سالب 20، بحسب وكالة بي إيه ميديا البريطانية. وتم إجراء المسح في بداية الشهر الجاري، قبل أن تظهر الأرقام الرسمية يوم الأربعاء الماضي أن تضخم مؤشر أسعار المستهلك قفز إلى 5ر3 % في أبريل، مقابل 6ر2 % في مارس.