«غارتنر»: الذكاء الاصطناعي سيتخذ نصف قرارات الأعمال بحلول 2027
يُسلّط التقرير الضوء على صعود ما يُعرف بـ«وكلاء ذكاء اصطناعي» وهم أنظمة برمجية قادرة على معالجة البيانات المعقدة وإنتاج رؤى ذكية وتنفيذ قرارات بصورة مستقلة. هذه الأنظمة التي تُعرف أحياناً باسم «الذكاء الاصطناعي القائم على الوكالة» (Agentic AI)، تُستخدم على نطاق متزايد في مجالات مثل إدارة سلاسل الإمداد وخدمة العملاء، مما يجعلها شريكة في قرارات كانت سابقاً من اختصاص البشر فقط.
تشدد كارلي إيدوين نائبة رئيس قسم التحليلات في «غارتنر»، على أن هذه التحولات تتطلب حوكمة دقيقة. وتقول إيدوين إن «وكلاء الذكاء الاصطناعي في مجال اتخاذ القرار ليسوا معصومين من الخطأ. يجب أن يتم دمجهم ضمن أطر حوكمة قوية وبُنى بيانات متينة لضمان دقة القرارات والامتثال للمعايير التنظيمية».
يرى البحث أن المؤسسات التي تستثمر في تعليم القادة مفاهيم الذكاء الاصطناعي ستحقق أداءً مالياً أفضل بنسبة 20 % مقارنة بغيرها
يشير التقرير إلى أن المؤسسات التي تستثمر في تعليم الذكاء الاصطناعي للمديرين التنفيذيين ستتفوق مالياً بنسبة تصل إلى 20 في المائة، مقارنة بغيرها بحلول 2027. وهذه إشارة قوية إلى أن فهم القيادة لإمكانات الذكاء الاصطناعي وحدوده يمكن أن يكون عامل تفوق حاسم. ورغم الإقبال على البيانات الاصطناعية لحماية الخصوصية وتدريب النماذج، يُحذّر التقرير من أن 60 في المائة من فرق البيانات قد تواجه إخفاقات كبيرة في إدارتها بحلول 2027. ويُوصى بتتبع دقيق لمصدر البيانات وتعريفاتها (metadata) للحفاظ على موثوقية النماذج وسلامتها القانونية.
يتوقع التقرير أنه بحلول 2028، ستكون 30 في المائة من مشاريع الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تنتقل إلى مراحل الإنتاج مبنية داخلياً بدلاً من الاعتماد على منصات جاهزة. ويرجع السبب في ذلك إلى الحاجة إلى حلول قابلة للتخصيص وتتكامل بعمق مع العمليات التجارية. واحدة من أكثر النقاط اللافتة هي أن إثراء البيانات بـ«المعاني الدقيقة» يمكن أن يحسن دقة نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي بنسبة تصل إلى 80 في المائة، ويُقلل من تكاليف الحوسبة بنسبة 60 في المائة. ويؤكد التقرير أن وضوح التعريفات داخل البيانات هو عامل نجاح أساسي في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
تشير الدراسة إلى أن البيانات الاصطناعية قد تؤدي لفشل تحليلي إذا لم تُدَر بشكل دقيق وتتبع مصادرها وتعريفاتها بوضوح (شاترستوك)
قبل حلول عام 2030، تتوقع «غارتنر» أن 10 في المائة من مجالس إدارات الشركات العالمية ستستخدم أنظمة ذكاء اصطناعي كجزء من عمليات اتخاذ القرار. هذه الأنظمة لن تحل محل البشر، بل ستُستخدم لتحدي القرارات الكبرى واختبارها، في خطوة تعكس تعاظم الثقة والمساءلة في قدرات الذكاء الاصطناعي.
تشدد «غارتنر» على أن نجاح الذكاء الاصطناعي لا يأتي من التقنية وحدها، بل من تفاعل أربع ركائز؛ هي جودة البيانات وفهم القيادة والحوكمة الشفافة والإشراف الأخلاقي. ومن دون هذه العناصر، قد يكون الذكاء الاصطناعي عبئاً بدلاً من أن يكون فرصة. توقُّع «غارتنر» أن الذكاء الاصطناعي سيتحكم في نصف قرارات الأعمال بحلول 2027 يشير إلى لحظة تحول فارقة.
فنجاح المؤسسات في هذا العصر الجديد يعتمد على استراتيجية شاملة تتجاوز التقنية لتشمل التمكين البشري، والبنية التحتية، والإدارة الرشيدة. على قادة الأعمال أن يتعاملوا مع الذكاء الاصطناعي ليس كابتكار عابر، بل كأصل استراتيجي.
فمستقبل اتخاذ القرار لن يعتمد فقط على خوارزميات متطورة، بل على تعاون ذكي بين الإنسان والآلة، ضمن بيئة حوكمة وشفافية متكاملة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 2 دقائق
- العربية
عاجل: الصين تطالب أميركا بتخفيف ضوابط تصدير الرقائق كجزء من اتفاق تجاري
طالبت الصين أميركا بتخفيف ضوابط تصدير الرقائق كجزء من اتفاق تجاري، وفق صحيفة "فايننشال تايمز". رفعت الولايات المتحدة الشهر الماضي حظرًا فُرض في أبريل/ نيسان على بيع رقاقة "إتش 20" إلى الصين. وكانت الشركة قد صممت المعالج الدقيق خصيصًا للسوق الصينية امتثالًا لضوابط تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي في عهد بايدن.
العربية
منذ 5 ساعات
- العربية
هل واردات الصين من السلع الأساسية .. قوية أم ضعيفة؟
غالبًا ما تعتمد الأسواق على بيانات مثل واردات الصين من السلع الأساسية الرئيسية لتمييز اتجاهات واضحة حول وضع ثاني أكبر اقتصاد في العالم. لكن بيانات التجارة لشهر يوليو لا توفر كثيرا من الوضوح، بل تُعزز كلاً من القول إن الاقتصاد يتمتع بالمرونة والتعافي، والقول إن الاقتصاد يُكافح من أجل استعادة زخمه. وخير مثال على ذلك النفط الخام. تعد الصين، أكبر مستورد في العالم، استقبلت واردات بلغت 11.11 مليون برميل يوميًا في يوليو، وفقًا لحسابات تستند إلى بيانات رسمية صدرت يوم أمس الخميس. على الجانب الإيجابي من البيانات، ارتفع هذا الرقم بنسبة 11.5%، أو 1.14 مليون برميل يوميًا، مقارنةً بـ9.97 مليون برميل يوميًا في يوليو من العام الماضي. لكن إذا نظرنا إلى التوقعات السلبية، فقد انخفضت واردات يوليو بنسبة 5.4%، أو 1.03 مليون برميل يوميًا، مقارنة بـ12.14 مليون برميل يوميًا في يونيو، وكانت أيضًا الأضعف منذ يناير. ما يُتجاهل غالبًا في النقاشات حول القوة أو الضعف النسبي لواردات السلع الأساسية هو دور الأسعار. لقد تحولت الصين في السنوات الأخيرة إلى مشترٍ أكثر حساسية للأسعار، حيث اعتمدت تكتيك زيادة الواردات وزيادة المخزونات عندما تُعتبر الأسعار منخفضة، وتقليص المشتريات عندما ترتفع بشكل مفرط أو مبكر جدًا. كانت واردات الصين من النفط الخام ضعيفة في الربع الأول من هذا العام، حيث كان من المفترض أن يتم ترتيب وصول الشحنات عندما كانت الأسعار في اتجاه تصاعدي، حيث بلغت العقود الآجلة لخام برنت أعلى مستوى لها حتى الآن هذا العام عند 82.63 دولار للبرميل في 15 يناير. لكن واردات النفط ارتفعت في الربع الثاني مع اتجاه الأسعار نحو الانخفاض، حيث انخفض خام برنت إلى ما دون 60 دولارًا للبرميل لفترة وجيزة في كل من أبريل ومايو. ومنذ ذلك الحين، بدأت الأسعار في الارتفاع، مع تزايد التقلبات الناجمة عن الأحداث الجيوسياسية مثل صراع إسرائيل مع إيران في يونيو، والتهديدات التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والاتحاد الأوروبي للإمدادات الروسية. ومن المرجح أن تدفع الأسعار المرتفعة مصافي التكرير الصينية إلى توخي الحذر، ومن المرجح حدوث بعض التخفيف في الواردات. ولعل أفضل مؤشر على حالة طلب الصين على النفط الخام هو الواردات منذ بداية العام، التي ارتفعت بنسبة متواضعة بلغت 2.8%، لتصل إلى ما يعادل 11.25 مليون برميل يوميًا. تجدر الإشارة أيضًا إلى أن إنتاج الصين المحلي من النفط الخام ارتفع بنسبة 1.3% في النصف الأول من العام، وأن زيادة كهربة أسطول المركبات تُقلل الطلب على البنزين. يبدو أن الصورة العامة للطلب على النفط الخام في الصين لا تتسم بالقوة ولا بالضعف. خام الحديد والنحاس ينطبق الأمر نفسه على عديد من السلع الرئيسية الأخرى. فقد انخفضت واردات خام الحديد، البالغة 104.62 مليون طن متري في يوليو بنسبة 1.3% عن يونيو، لكنها ارتفعت بنسبة 1.8% عن يوليو من العام الماضي. خلال الأشهر السبعة الأولى، انخفضت واردات المادة الخام الرئيسية لصناعة الصلب بنسبة 2.3% لتصل إلى 696.57 مليون طن، وهو رقم يتناسب مع الانخفاض الطفيف في إنتاج الصلب الذي شهدناه في النصف الأول. وانتعشت واردات النحاس الخام في يوليو لتصل إلى 480 ألف طن، بزيادة 3.5% عن يونيو و9.6% عن يوليو 2024، لكنها لا تزال منخفضة بنسبة 2.6% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام. يعكس هذا إلى حد كبير تأثير حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية في واردات النحاس، والتي أدت إلى ابتعاد النحاس عن الصين إلى الولايات المتحدة في النصف الأول. ولكن من المرجح أن ينعكس هذا الاتجاه مع تراجع ترمب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس المكرر، وقصرها على أنواع معينة فقط من منتجات النحاس. ومع احتمال انخفاض الواردات الأمريكية في النصف الثاني مع نفاد المخزونات، ستتاح الفرصة لمشتري النحاس الصينيين لاستيراد المزيد. وحققت واردات الفحم زيادة طفيفة في يوليو، حيث وصلت الكميات إلى 35.61 مليون طن، بزيادة طفيفة عن 33.04 مليون طن في يونيو، لكنها انخفضت بنسبة 23% عن يوليو من العام الماضي. خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، انخفضت واردات الصين من الفحم بنسبة 13%، حيث أدى ارتفاع الإنتاج المحلي وانخفاض توليد الكهرباء بالفحم إلى تقليل الحاجة إلى الواردات.
الرياض
منذ 6 ساعات
- الرياض
رغم التحديات الجيوسياسية العالمية.. "أرامكو" تواصل تحقيق النمو والأرباح لمساهميها
كشفت النتائج المالية لأرامكو السعودية خلال النصف الأول من عام 2025 صلابة الشركة ومرونتها رغم التحديات الجيوسياسية، وأثبتت الشركة ذلك من خلال تحقيق أرباح قوية، وتوزيعات ثابتة للمساهمين، وتخصيص رأس المال بصورة منضبطة، كما أظهرت النتائج حجم هذا العملاق الوطني الذي يُعد الأكبر من بين شركات النفط العالمية. ويعود نجاح أرامكو السعودية في الحفاظ على مكانتها الريادية، وتحقيق نمو متواصل، وأرباح مستمرة إلى عوامل عديدة، فالشركة التي يعود تاريخها إلى أكثر من 90 عامًا تُعدّ مفخرة للإنسان السعودي في المحافل العالمية، وتحظى بجذب المستثمرين في الأسواق العالمية، وتحقيق الربحية، فضلًا عن تميّزها بأنها الأفضل في تبني التحديثات التقنية ومواكبة الابتكار، واستخدام الذكاء الاصطناعي بهدف توفير طاقة موثوقة وآمنة، وبأسعار معقولة ومستدامة. وما يميز أرامكو السعودية أنها تملك أصولًا واستثمارات وسمعة سوقية جعلت من إدراج أصغر حصة من أصولها حدثًا عالميًا. ومنذ إدراجها في عام 2019 تواصل أرامكو السعودية تنفيذ أكبر خطة نمو استثماري في تاريخها، كما رفعت الشركة توزيعاتها الأساسية بنسبة تقارب 13%، وذلك في وقت يشهد فيه قطاع الطاقة والبتروكيميائيات في العالم تراجعات مرحلية، فقد بلغ إجمالي توزيعات الأرباح أكثر من 460 مليار دولار. وتُظهر هذه التوزيعات حجم أرامكو السعودية واستعدادها للتحديات التي تمر بها أسواق الطاقة من حروب في الإقليم، وتقلبات في السياسات الاقتصادية الدولية، وحروب اقتصادية، فالمركز المالي القوي في قطاع النفط بالمقارنة مع أداء خمس شركات نفط عالمية في الربع الثاني من عام 2025: (بي بي)، شل، شيفرون، توتال إنيرجيز، إكسون موبيل؛ يجعلها الشركة الأكبر عالميًا بنسبة مديونية تُعد الأدنى عالميًا في قطاع شركات النفط. ويعد رفع معدل الدين بشكل منضبط يُعد جزءًا من استراتيجية أشمل تنتهجها أرامكو السعودية بهدف خفض المتوسط المرجّح لتكلفة رأس المال، مع الحفاظ على التصنيف الائتماني الاستثماري الذي تتمتع به الشركة. وكل هذا يمنحها مرونة عالية في الاستمرار في توزيعات الأرباح، وضمان الحفاظ على عوائد المساهمين، في ذات الوقت الذي تمضي فيه الشركة قدمًا في تنفيذ خططها الطموحة للنمو. ويعزز هذا التوازن من قدرة الشركة على اقتناص الفرص في عدة قطاعات بما في ذلك التوسع في مشاريع الغاز، ومواصلة اكتشافات جديدة للنفط والغاز يعكس الميزة المستدامة في الاستكشاف والاستحواذ على مشاريع طاقة عالمية، واستكشاف فرص إضافية، تشمل الطاقة والمواد الكيميائية، وكذلك تطوير التقنية، والتوسع عالميًا في أعمال البيع بالتجزئة. وقد بلغت الاستثمارات الرأسمالية للشركة في الربع الثاني من عام 2025 مبلغ 12.4 مليار دولار أمريكي، هذا يتضمن استثمارات خارجية بقيمة 0.1 مليار دولار أمريكي، كما بلغت الاستثمارات الرأسمالية في النصف الأول من عام 2025 مبلغ 25.5 مليار دولار أمريكي، بما يتماشى مع النطاق الاسترشادي للاستثمارات الرأسمالية في السنة المالية 2025، والتي تتراوح بين 52 و58 مليار دولار أمريكي. ويظهر هذا الخيار الاستراتيجي الذي تتبناه أرامكو السعودية، ويعكس الاتساق في منهجيتها للنمو طويلة الأجل، وهو يختلف عن النهج قصير الأجل الذي يركّز فقط على تغطية الالتزامات من التدفقات النقدية التشغيلية، على حساب مشاريع استراتيجية واعدة في مجالات الغاز والطاقة. لقد أظهرت النتائج الأخيرة لأرامكو السعودية قدرتها على المحافظة على مركز مالي قوي، ومواصلة تقديم عوائد مستدامة لمساهميها حتى في الفترات التي تشهد تقلبات متزايدة. وهذا ليس بجديد على أرامكو السعودية التي تمتلك سجلًا حافلًا في التعامل مع التحديات.
