سعر برميل النفط الكويتي يرتفع ليبلغ 69.78 دولاراً
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 51 سنتا لتبلغ 66.12 دولارا للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 79 سنتا لتبلغ 63.17 دولارا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 4 ساعات
- الأنباء
إنشاء مبانٍ لتوفير خدمات «الكهرباء» في المدن السكنية الجديدة
في إطار توجه وزارة الكهرباء والماء نحو توفير خدماتها للمواطنين والمقيمين في المناطق السكنية الجديدة، تنتظر الوزارة حاليا احالة العطاءات التي وافق الجهاز المركزي للمناقصات العامة عليها لمناقصة مشروع إنشاء وإنجاز مبنى وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في مدينة صباح الأحمد السكنية. وقالت مصادر مطلعة في الوزارة ان الجهاز قد وافق في اجتماعه الاثنين الماضي على قبول 7 عطاءات واستبعاد عطاء واحد بانتظار أن يحيل العطاءات إلى الوزارة بصفتها الجهة ذات الشأن لإعداد التوصية الفنية المطلوبة خلال 30 يوم من تاريخه. ولفت إلى انه سيتم اتخاذ قرار الترسية على العطاء الافضل ماليا وفنيا ووفقا للاطر واللوائح المعمول بها في قانون المناقصات العامة قبل ان تحال المناقصة إلى ديوان المحاسبة لمراجعتها والتدقيق وابداء الرأي بالموافقة على التعاقد. وبينت المصادر أن المبنى المزمع إنشاؤه في مدينة صباح الأحمد السكنية يأتي في إطار توجه الوزارة نحو توفير خدماتها للمواطنين والمقيمين لاسيما في المناطق السكنية الجديدة وتوفير عناء الوقت والجهد لمراجعة الوزارة، حيث من المقرر أن يشتمل المبنى الجديد على عدد من الادارات وهي إنارة شوارع وطوارئ الكهرباء وطوارئ المياه باعتبار أن هذه الخدمات من الخدمات الضرورية داخل المدن السكنية الجديدة. وأوضحت أن هناك عددا من العقود على خطة الوزارة لإنشاء مبان خدمية للكهرباء والماء في المدن السكنية الجديدة منها منطقة سعد العبدالله والصبية والمطلاع وكبد، مشيرة إلى أن هذه المباني سيتم طرحها في مناقصات عامة من خلال الجهاز المركزي للمناقصات العامة المسؤول عن طرح مناقصات الجهات الحكومية لتتنافس على تنفيذها الشركات المصنفة لدى الجهاز.
الأنباء
منذ 7 ساعات
- الأنباء
الحكومة تحدد قواعد عمل لجان الحصر ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم
القاهرة - هالة عمران وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة للغرض السكنى، وذلك في إطار تعديلات قانون الإيجار القديم. وتضمنت المادة الأولى من مشروع القرار تعريف بعض الكلمات والعبارات، ومنها: الأماكن المؤجرة: وهي الأماكن المؤجرة للغرض السكني الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. حالات تعارض المصالح: وتشمل الحالات التي يكون فيها رئيس لجنة الحصر أو أحد أعضائها أو أحد أقاربهم حتى الدرجة الأولى نسبا أو مصاهرة مالكا أو مستأجرا، أو ممن امتد له عقد الإيجار في الحيز الجغرافي لعمل اللجنة، أو إذا ثبت أن لرئيس اللجنة أو أحد أعضائها مصلحة مالية أو تجارية أو شخصية أخرى تتعارض مع المهام الموكلة إليهم. التقييم بنظام النقاط: نظام يمنح درجة معينة لكل معيار من معايير وضوابط التقسيم الرئيسية. المناطق المتميزة: وهي الحاصلة على أكثر من 80 درجة في التقييم. المناطق المتوسطة: وهي التي حصلت على درجات إجمالية من 40 إلى 80 درجة. المناطق الاقتصادية: وهي التي تقل درجاتها الإجمالية عن 40 درجة في التقييم بنظام النقاط. ونصت المادة الثانية على أن يصدر المحافظ المختص قرارا بتشكيل لجنة حصر أو أكثر، برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، وعضوية فنية وقانونية من ذوي الخبرة والكفاءة، على أن تضم ممثلين عن كل من وزارة الإسكان، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية. وحددت المادة الثالثة أن تباشر اللجنة أعمالها يوميا باستثناء الإجازات والعطلات الرسمية، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها. وألزمت المادة الرابعة لجان الحصر بإعداد محاضر ورقية لاجتماعاتها، تتضمن بيانا تفصيليا ودقيقا لأعمالها. كما نصت المادة الخامسة على أن تتولى لجان الحصر تقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة إلى 3 أنواع: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وذلك وفقا لعدد من المعايير والضوابط، تشمل: الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار. مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات. المرافق المتصلة بالعقارات مثل المياه والكهرباء والغاز والتلفونات وغيرها. شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتوافرة. القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008. وألزم القرار لجان الحصر بإنهاء أعمالها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2025، على أن يصدر المحافظ المختص قرارا بما تنتهي إليه هذه اللجان، ويتم نشره في الوقائع المصرية وإعلانه بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
الأنباء
منذ 7 ساعات
- الأنباء
«الطاقة الدولية» تتوقّع مستوى قياسياً لعمليات التكرير عالمياً
رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو المعروض هذا العام، عقب قرار «أوپيك+» برفع الإنتاج، لكنها خفضت توقعاتها للطلب نظرا لضعف الطلب في الاقتصادات الكبرى. وأفادت الوكالة في تقريرها الشهري أمس بأنها تتوقع ارتفاع عمليات التكرير العالمية في أغسطس لمستوى قياسي يبلغ 85.6 مليون برميل يوميا، مع نمو سنوي في الربع الثالث من 2025 بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا، وهو أعلى بكثير من متوسط الزيادة السنوية في النصف الأول من العام البالغة 130 ألف برميل يوميا. وقالت إنها تتوقع ارتفاع متوسط الطلب العالمي على النفط بمقدار 680 ألف برميل يوميا في عام 2025، وهي أضعف وتيرة استهلاك منذ عام 2019، وسط طلب مخيب للآمال في الصين والهند والبرازيل، مقارنة بنمو متوقع سابقا قدره 704 آلاف برميل يوميا. ومن المتوقع أن تسهم الأهداف الإنتاجية المرتفعة التي حددها «أوپيك+» لشهر سبتمبر في تعزيز نمو الإمدادات العالمية إلى 2.5 مليون برميل يوميا هذا العام، ارتفاعا من 2.1 مليون برميل يوميا كانت متوقعة سابقا، وتتوقع الوكالة أن يتوقف الطلب العالمي على النفط عن النمو بحلول نهاية هذا العقد مع تحول الدول من الوقود الأحفوري إلى السيارات الكهربائية.
