بنوك تخصص بنداً يتيح التراجع عن القرض خلال 5 أيام من «التوقيع»
وقال مسؤول مصرفي لـ«الإمارات اليوم»، فضل عدم نشر اسمه: «لوحظ تكرار شكاوى المتعاملين بشأن عدم السماح لهم بالرجوع عن الحصول على القرض الشخصي أو تمويل السيارة، بحجة أنهم وقعوا العقد، رغم عدم قانونية هذا الإجراء، بالنظر إلى تعليمات المصرف المركزي، وما تضمنه الدليل الإرشادي من منح المتعامل فترة خمسة أيام عمل تبدأ من تاريخ التوقيع على العقد، للرجوع فيه، بشرط ألا يتم التصرف في مبلغ القرض، أو جزء منه».
وأضاف المصدر أن عدداً من البنوك أدرج بالفعل بنداً في عقد التمويل يتيح التراجع، ويبين شروطه، فيما لم تفعل بنوك أخرى ذلك، لافتاً إلى أن البنوك الأخيرة تستحوذ على الحصة الكبرى من الشكاوى ذات الصلة.
وتابع المصدر: «يعمد بعض الموظفين إلى المماطلة في تلبية طلب المتعامل بعد التوقيع على عقد التمويل، لضمان تحقيق (التارغت) الخاص به»، مشدداً على أهمية أن يعرف المتعامل حقوقه ويقدم شكوى إلى إدارة البنك، بعد أن يوثقها بطلب خطي يفيد بعدم رغبته في استكمال التمويل المصرفي.
وأشار المصدر إلى أن ما ينطبق على القرض الشخصي ينطبق كذلك على بقية المنتجات المصرفية مثل تمويل المركبة، طالما لم يتسلمها المتعامل، وكذلك الأمر بالنسبة لبطاقات الائتمان غير المفعلة، والتمويل العقاري.
وتابع المصدر: «من الأفضل إدراج كل البنوك لبند (الرجوع في العقد)، منعاً للمشكلات المتكررة مع المتعاملين».
ورداً على سؤال حول الأسباب التي قد تدفع المتعامل مقدم طلب التمويل للتراجع عن العقد، قال المصدر: «تحدث أحياناً ظروف طارئة، أو يراجع المتعامل نفسه، ويكتشف عدم قدرته على السداد، أو يحدث أي خلاف بعد التوقيع مباشرة، وهنا يحق له الرجوع في العقد وفق ما يسمى مصرفياً فترة السماح أو (Cooling off period)».
وأضاف: «يجب على المتعامل أن يرسل رسالة للبنك، أو يقوم بتعبئة نموذج (طلب التراجع)، والذي يتضمن الاسم بالكامل، ورقم الهوية، ورقم الحساب البنكي، ورقم طلب التمويل، إن وجد، ويطلب التراجع عن التمويل وفقاً لتعليمات المصرف المركزي ونظام حماية المستهلك الصادر عنه، خلال فترة السماح (خمسة أيام)، من دون تحمل أي رسوم أو فوائد، باستثناء التكاليف المباشرة التي قد يكون البنك قد تكبدها مثل رسوم الاستعلام الائتماني أو غيرها».
وتابع: «يجب أن يشير المتعامل في رسالته إلى أنه لم يسحب أي مبلغ من التمويل حتى تاريخه، ويرغب في تأكيد إلغاء العقد، واسترداد أي رسوم أو مبالغ تم خصمها، ويطلب تزويده بإشعار خطي يفيد بتنفيذ طلبه».
• يجب على العميل أن يرسل رسالة للبنك أو يقوم بتعبئة نموذج «طلب التراجع» عن القرض.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
"عام المجتمع" .. رؤية إماراتية لترسيخ التلاحم الوطني وتعزيز الازدهار المستدام
يجسد "عام المجتمع" في دولة الإمارات رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مجتمع متماسك ومترابط حيث تُعدّ الدولة نموذجاً يُحتذى في احتضان التنوع الثقافي والعيش المشترك إذ تحتضن أكثر من 200 جنسية تنعم بالأمن والتعايش في بيئة يسودها الانسجام والسلام. ويأتي "عام المجتمع" 2025 كمبادرة وطنية أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" تحت شعار "يداً بيد" بهدف تعزيز التلاحم المجتمعي ودعم الروابط الأسرية وتمكين الأفراد من إطلاق طاقاتهم للمساهمة في بناء مجتمع أكثر شمولاً واستدامة. ويُسهم "عام المجتمع" في دعم التفاعل المجتمعي وتعزيز فرص المشاركة وترسيخ مبدأ المسؤولية المجتمعية المشتركة للحفاظ على القيم الإماراتية المتجذّرة والمتمثّلة في الطموح والإنسانية والتفاؤل والمرونة والأصالة والانفتاح وهي جميعها مرتكزات أساسية في بناء مجتمع مزدهر يشعر فيه كل فرد بروح الانتماء والمسؤولية. وتستلهم مبادرات "عام المجتمع" روحها من التراث الإماراتي العريق والهوية الوطنية الأصيلة القائمة على أسس التكافل والتضامن حيث تُعدّ الثقافة والتقاليد الإماراتية ركيزة حاضرة في مختلف جوانب المبادرات دعما لتعزيز الروابط بين الأجيال وترسيخ التراث الثقافي كجزء من الحياة اليومية. ويُعدّ التنوّع الثقافي في الإمارات انعكاساً حيا لقيم التعايش والانفتاح حيث يُسهم في إثراء التفاهم المتبادل وبناء جسور الابتكار ما يعزّز من ترابط المجتمع وتكامله، ويهدف "عام المجتمع" إلى توسيع آفاق هذا التفاعل، وتعزيز روح التكافل والتعاون بين مختلف مكونات المجتمع، عبر مبادرات تشجع على التواصل والتضامن والتطوّع والمساهمة في التنمية المجتمعية المستدامة. ويُشكّل الجانب الاقتصادي محوراً رئيسياً في "عام المجتمع" عبر إطلاق مبادرات تُعزّز النمو المستدام للأفراد والأسر والمؤسسات من خلال تنمية المهارات ورعاية المواهب وتشجيع الابتكار في مجالات حيوية مثل ريادة الأعمال والتقنيات الناشئة كالذكاء الاصطناعي. كما يشهد العام تعاوناً فعّالاً بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ برامج ومبادرات تدعم الكفاءات الوطنية وتسهم في فتح آفاق مهنية جديدة، وتحسين مستويات الدخل وتعزيز مساهمة الأفراد في الاقتصاد الوطني. ويولي "عام المجتمع" اهتماماً خاصاً بالشباب عبر مبادرات تمكّنهم من استثمار طاقاتهم ومن أبرزها مبادرة "الحي الإماراتي" التي أطلقتها المؤسسة الاتحادية للشباب بالتعاون مع مبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد والتي تتيح للشباب عرض منتجاتهم المحلية في مطار دبي الدولي. كما تشمل المبادرات "أسرة المستقبل" التي تنفّذها دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة لتشجيع الشباب على الزواج والاستقرار الأسري من خلال برامج توعوية ودعم مالي ولوجستي واستشارات أسرية وصحية. كما يُركّز العام على دعم وتمكين أصحاب الهمم من خلال مبادرات تشمل تطوير الخدمات المخصصة لهم ورفع الوعي المجتمعي بحقوقهم واحتياجاتهم، وتبرز في هذا الإطار مبادرات مثل تلك التي أطلقتها حكومة عجمان والتي تسعى لتحسين جودة الحياة لأصحاب الهمم إلى جانب مبادرة "لأصحاب الهمم" التي تشرف عليها هيئة تنمية المجتمع بدبي والتي توفّر خدمات صحية متكاملة تشمل الفحص السريري وطب الأسنان والبصر وغيرها. ويحظى كبار المواطنين برعاية خاصة، حيث يسلط "عام المجتمع" الضوء على دعمهم من خلال مبادرات مثل "وياكم" التي أطلقتها هيئة الصحة بدبي لتوفير الخدمات الصحية، و"بركتنا" التي تنفذها دائرة تنمية المجتمع بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية في أبوظبي لتحسين جودة حياة كبار المواطنين ودعم مقدّمي الرعاية لهم ضمن إطار أسري ومجتمعي متكامل، بالإضافة إلى "فريج الأوليين" التي تنظمها دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، وتقدّم خلالها برامج ترفيهية ورياضية لكبار السن في الحدائق والأندية، لتعزيز مشاركتهم المجتمعية. وفي تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام)، أكد عيسى السبوسي مدير مشروع أعوام الإمارات أن المؤسسات الوطنية تلعب دورا محوريا في إنجاح "عام المجتمع 2025" من خلال دعم المبادرات وتعزيز ثقافة التطوع وتفعيل المسؤولية المجتمعية بما يسهم في ترسيخ قيم التعاون والتلاحم. وقال إن "عام المجتمع" ينسجم مع مبادئ "نحن الإمارات 2031" التي تحتفي بالهوية الوطنية وتدعو الجميع للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية من خلال مبادرات تعزّز الانتماء وتمكّن الأفراد من إحداث تأثير إيجابي في مجتمعاتهم، مشيرا إلى أن "عام المجتمع" يمثل دعوة لبناء منظومة مترابطة تعزّز التكافل والمسؤولية المجتمعية بما يُرسّخ مكانة دولة الإمارات ضمن مصاف الدول المتقدمة في مئويتها 2071.
البيان
منذ 6 ساعات
- البيان
مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة توقع مذكرة تفاهم مع اتحاد الناشرين العرب
وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من إيماننا في المؤسسة بأهمية صناعة النشر والتوزيع، ودورها الحيوي في تعزيز القراءة، وتمكين النهضة الفكرية، وخلق مساحات واسعة للحوار وتبادل الأفكار بين أفراد المجتمع. كما تؤكد التزامنا الراسخ بالرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة في تمكين الأجيال المستقبلية، وتيسير عملية المعرفة والبحث في العالم العربي، بما يُكرس مكانة دبي ودولة الإمارات الريادية على خريطة المعرفة العالمية».
الإمارات اليوم
منذ 10 ساعات
- الإمارات اليوم
«محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» تواصل دعم صناعة النشر والتوزيع
وقّعت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مذكرة تفاهم مع اتحاد الناشرين العرب في مصر، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى نشر المعرفة وتعزيز قنواتها من خلال دعم صناعة النشر والتوزيع، وإتاحة فرص متميزة للمبدعين في هذا المجال. ووقع المذكرة التي تهدف إلى عقد شراكة وتعزيز أُطر التعاون بين الطرفين في مجالات النشر والطباعة والتدريب كل من: المدير التنفيذي للمؤسَّسة جمال بن حويرب، ورئيس الاتحاد محمد رشاد، وذلك في مقر المؤسسة. وتنص المذكرة على فتح باب الشراكة في مجالات الترجمة وحقوقها، وتبادل حقوق الملكية الفكرية، والطباعة، إضافة إلى تنظيم ورش تدريبية مخصصة للارتقاء بكفاءة العاملين في صناعة النشر وتطويرها. كما تشمل الاتفاقية طرح إصدارات الناشرين العرب على منصة مركز المعرفة الرقمي، فضلاً عن تنظيم الأنشطة والفعاليات المبتكرة بما يصبّ في إثراء مستهدفات هذه الاتفاقية وتحقيق غاياتها. وقال جمال بن حويرب: «يسعدنا إبرام هذه الاتفاقية المهمة مع مؤسسة عريقة مثل اتحاد الناشرين العرب، الأمر الذي يعكس جهودنا الحثيثة وسعينا المستمر إلى دعم وتشجيع كل ما يتعلق بتعزيز مسارات المعرفة وإنتاجها ونشرها. وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من إيماننا في المؤسَّسة بأهمية صناعة النشر والتوزيع، ودورها الحيويّ في تعزيز القراءة، وتمكين النهضة الفكرية، وخلق مساحات واسعة للحوار وتبادل الأفكار بين أفراد المجتمع على اختلاف اهتماماتهم. كما تؤكد التزامنا الراسخ بالرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة في تمكين الأجيال المستقبلية، وتيسير عملية المعرفة والبحث في العالم العربي، بما يُكرس مكانة دبي ودولة الإمارات الريادية على خريطة المعرفة العالمية». وقال محمد رشاد: «نحن في اتحاد الناشرين العرب سعداء بهذه الشراكة مع مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، والتي تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون بين الطرفين، وإنشاء مشروعات مشتركة لتدعيم صناعة النشر العربي والارتقاء بها. وننظر بعين التقدير إلى الخدمات الحيوية التي ستقدمها المؤسَّسة للناشرين، كإتاحة منصة التسويق التي تمكِّن الناشر العربي من تسويق كتبه والترويج لها من خلالها، وخدمة الترجمة، فضلاً عن مشروعات النشر والتوزيع المدعومة». محمد رشاد: . ننظر بعين التقدير إلى الخدمات الحيوية التي ستقدمها المؤسَّسة للناشرين، كإتاحة منصة التسويق وتمكين الناشر العربي. جمال بن حويرب: . تأتي هذه المبادرة انطلاقاً من إيماننا في المؤسَّسة بأهمية صناعة النشر والتوزيع، ودورها الحيويّ في تعزيز القراءة، وتمكين النهضة الفكرية.
