تخارج الاستثمارات من صناديق الأسهم العالمية بأعلى وتيرة في 3 أشهر

تخارجت رؤوس الأموال من صناديق الأسهم العالمية بأعلى وتيرة أسبوعية في 3 أشهر، مدفوعة بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط واستمرار الغموض بشأن السياسات التجارية الأمريكية.
وبحسب مزودة بيانات الصناديق "إل إس إي جي ليبر"، تعرضت صناديق الأسهم العالمية لصافي تخارج بقيمة 19.82 مليار دولار في الأيام السبعة المنتهية 18 يونيو.
وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة التخارجات الإقليمية بصافي 18.43 مليار دولار، في أكبر عمليات سحب أسبوعية لها منذ مارس.
كما شهدت آسيا تخارجات بلغت 2.86 مليار دولار، بينما سجّلت أوروبا صافي تدفقات بنحو 640 مليون دولار.
في حين استقطبت صناديق الأسهم القطاعية صافي تدفقات بلغت 573 مليون دولار، مسجّلة بذلك رابع أسبوع على التوالي من الشراء.
جاء قطاع التكنولوجيا في صدارة التدفقات القطاعية بصافي تدفقات 1.5 مليار دولار، يليه القطاع الصناعي بـ752 مليون دولار، في المقابل، سجّل قطاع الخدمات المالية صافي تخارجات تقارب 1.5 مليار دولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 23 دقائق

• الاقتصادية

متداولو العملات يتخلون عن الدولار لصالح اليورو في سوق الخيارات

يلعب اليورو دورا أكبر في سوق خيارات العملات العالمية، إذ يتفادى المتداولون الدولار نظرا لمخاطر السياسات الأمريكية غير المتوقعة والحرب التجارية العالمية. شهدت أحجام التداول تغيرا ملحوظا، إذ تحول ما بين 15 إلى 30% من العقود المرتبطة بالدولار مقابل العملات الرئيسية إلى اليورو، استنادا إلى بيانات شركة الإيداع والمقاصة "ديبوزيتوري ترست آند كليرينغ" خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025 مقارنة بالأشهر الخمسة الأخيرة من 2024. وتشير البيانات إلى أن اليورو يستخدم كملاذ آمن وهو الدور الذي لعبه الدولار تقليديا وللمراهنة على تحركات كبيرة. اليورو الرابح الرئيسي في سوق العملات رغم أن الصفقات التي تشمل الدولار لا تزال تُهيمن على سوق العملات البالغة حجمها 7.5 تريليون دولار يوميا، فهذا قد يكون دليلا مبكرا على أن العملة الخضراء تواجه منافسة متزايدة بصفتها عملة الاحتياطيات العالمية. يتجنب المتداولون الدولار بعد أكبر تراجع له منذ سنوات، فيما يبدو أن العملة الموحدة لأوروبا هي الرابحة الرئيسية، مع استفادة أسواق المنطقة من مليارات الدولارات من الإنفاق التحفيزي الحكومي. استراتيجي الخيارات في "بي إن بي باريبا" أوليفر برينان قال "إذا كنا ننتقل إلى بيئة تصبح فيها تدفقات أوروبا أكثر أهمية، فقد نكون بصدد الانتقال إلى بيئة تهيمن فيها أزواج اليورو على كل شيء". حتى الآن العام الجاري، ارتفعت العملة الموحدة لأوروبا 11% مقابل الدولار، مسجّلة أعلى مستوى لها منذ 2021 عند 1.16 دولار، في المقابل تراجع الدولار أمام جميع العملات الرئيسية، مع انخفاض مؤشره بأكثر من 7% إلى أدنى مستوياته منذ 2022، ما يقوّض الثقة في الأصول الأميركية. تزايد التشاؤم تجاه الدولار ربما لم يصل هذا الانهيار قاعه بعد، إذ توقع مدير صندوق التحوط البارز، بول تيودور انخفاضا إضافيا بـ 10% للدولار العام المقبل، وتشير عقود عكس المخاطر، وهي مقياس للمعنويات في سوق الخيارات، إلى تزايد التشاؤم تجاه الدولار مقابل الين، بينما تبدو أقل تشاؤما لليورو-ين، وهذه إشارة مهمة جدا بالنسبة لليورو. مع شكوك الأسواق حول استقرار الدولار، تبدو التقلبات الضمنية لليورو مقابل الين في أكثر حالاتها استقرارا منذ 4 سنوات، مقارنة بالتقلبات بين العملة الخضراء والين. قال برينان "السوق تعتقد أن الدولار-ين سيكون أكثر تقلبا من اليوروين في حال حدوث صدمة سلبية في الأسواق، وهذا عكس ما كان يحدث سابقاً في مثل هذه الأحداث .. وإن كان هذا هو الاعتقاد السائد، فهذا يعني أن السوق ترى في اليورو ملاذا آمنا أكثر من الدولار". تقلبات الدولار الضمنية أعلى من اليورو أوضح استراتيجي العملات في "ماكرو هايف" بن فورد، أن تكلفة الخيارات تعد عاملا مؤثرا أيضا، فعلى الرغم من أن التقلبات الضمنية تراجعت عموما بعد القفزة التي شهدتها في أثناء فوضى الأسواق خلال أبريل، فإنها لا تزال تقف عند 11% على مدى 3 أشهر لزوج الدولار-ين، مقارنة بأقل من 9% لليورو-ين، مضيفا "السوق تجد طرقا أرخص للتعبير عن توقعاتها، خصوصا أن التوقعات ترجح تفوق اليورو في الأداء". المتداولين يفضلون اليورو على الدولار عندما يتعلق الأمر بالتحوط أو المراهنة على تحركات كبيرة في الين، ويتضح ذلك عبر ما يعرف بفروقات خيارات الفراشة ذات معدل دلتا 10 (أداة لقياس توقعات المستثمرين بشأن حدوث تقلبات حادة في أسعار الصرف)، حيث يتسع الفارق بين اليورو-ين والدولار-ين باستمرار منذ أبريل. لاجارد تدعو لاغتنام الفرصة وتعزيز مكانة اليورو تعرض الدولار مرارا في السابق للتشكيك في هيمنته، وبعد أن كان اليورو يكافح بداية العام، قرب مستوى التعادل مع العملة الخضراء، وثق مستثمرين عدة في أن قيمة العملة الموحدة ستنخفض دون نظيرتها الأمريكية، دفعت إعلانات ترمب بشأن الرسوم الجمركية في أبريل المستثمرين للتخلي عن الأصول الدولارية. رغم تعافي الأسهم الأمريكية منذ ذلك الحين، لا تزال علاوة مخاطر الدولار مرتفعة، وقد يتطلّب الأمر عودة "الاستثنائية الأمريكية" لعكس هذا الاتجاه، وفقا لتنوير ساندو كبير استراتيجيي المشتقات العالمية في "بلومبرغ". في غضون ذلك، دعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، صناع السياسات إلى اغتنام الفرصة وتعزيز المكانة العالمية لليورو. أضاف برينان من "بي إن بي باريبا" : "هناك عوامل جذب تدفع نحو اليورو، أبرزها توفر أصول أكثر أمانا في أوروبا وتزايد توقعات النمو في المنطقة، في المقابل تدفع عوامل أخرى المستثمرين بعيدا عن الدولار، مثل حالة عدم اليقين بشأن الرسوم ، والمخاطر التي تهدد "الاستثنائية الأمريكية"، وتوقعات الاقتصاد الكلي".

الشرق الأوسط

منذ 42 دقائق

• الشرق الأوسط

صناديق الأسهم العالمية تسجل أكبر نزوح أسبوعي منذ 3 أشهر

سجّلت صناديق الأسهم العالمية صافي تدفقات خارجة بلغ 19.82 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في 18 يونيو (حزيران)، في أكبر انسحاب أسبوعي منذ ثلاثة أشهر، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط واستمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية الأميركية، ما أثّر سلباً على معنويات المستثمرين. ووفقاً لبيانات «ليبر» التابعة لبورصة لندن، فقد سحب المستثمرون صافياً 19.82 مليار دولار من صناديق الأسهم العالمية خلال الأسبوع. وتصدّرت صناديق الأسهم الأميركية التدفقات الخارجية الإقليمية بمبيعات صافية بلغت 18.43 مليار دولار، وهو أكبر انسحاب منذ مارس (آذار). كما شهدت صناديق آسيا تدفقات خارجة بلغت 2.86 مليار دولار، بينما سجلت صناديق أوروبا تدفقات داخلية صافية بقيمة 640 مليون دولار، وفق «رويترز». ورغم هذا التوجه السلبي، استمرت صناديق الأسهم القطاعية في جذب المستثمرين للأسبوع الرابع على التوالي، محققة صافي تدفقات داخلية بلغ 573 مليون دولار. وتصدر قطاعا التكنولوجيا والصناعة هذه المكاسب، بتدفقات صافية بلغت 1.5 مليار دولار و752 مليون دولار على التوالي، في حين سجّل القطاع المالي صافي تدفقات خارجة بلغت نحو 1.5 مليار دولار. في سياق متصل، واصلت صناديق السندات العالمية استقطاب اهتمام المستثمرين للأسبوع التاسع على التوالي، حيث جذبت صافي تدفقات بقيمة 13.13 مليار دولار. وسجلت صناديق السندات المقومة باليورو تدفقات صافية بلغت 3.07 مليار دولار، مقارنة بـ7.97 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما استحوذت صناديق السندات قصيرة الأجل وعالية العائد على تدفقات بلغت 2.93 مليار دولار و1.94 مليار دولار على التوالي. في المقابل، شهدت صناديق أسواق النقد صافي تدفقات خارجة بلغ 2.7 مليار دولار، بعدما سجلت مبيعات صافية قدرها 4.1 مليار دولار في الأسبوع السابق. وارتفع الطلب على صناديق الذهب والمعادن الثمينة إلى أعلى مستوياته في شهرين، حيث اجتذبت 2.84 مليار دولار من التدفقات الصافية. واستمرت صناديق سندات الأسواق الناشئة في جذب رؤوس الأموال للأسبوع الثامن توالياً، بصافي تدفقات بلغ 2.5 مليار دولار، في حين خرج المستثمرون من صناديق الأسهم الناشئة بصافي 234 مليون دولار، وفقاً لبيانات شملت 29,726 صندوقاً. أما على صعيد الولايات المتحدة، فقد سجلت صناديق الأسهم الأميركية أكبر تدفقات خارجية أسبوعية منذ 3 أشهر، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية بين إسرائيل وإيران، إضافة إلى المخاوف من تداعيات الرسوم الجمركية المرتفعة. وبلغ صافي التدفقات الخارجة من هذه الصناديق 18.43 مليار دولار، في أكبر انسحاب منذ 19 مارس. وشهدت صناديق الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة مبيعات صافية بلغت 19.38 مليار دولار، بينما سجلت الصناديق المتوسطة والصغيرة عمليات سحب صافية قدرها 2.4 مليار دولار و1.5 مليار دولار على التوالي. ومع ذلك، حافظت الصناديق القطاعية الأميركية على جاذبيتها للأسبوع الرابع، مستقطبة نحو 855 مليون دولار، بقيادة قطاعي التكنولوجيا (1.85 مليار دولار) والصناعة (445 مليون دولار)، بينما خسر القطاع المالي نحو 1.22 مليار دولار. أما صناديق السندات الأميركية، فقد تراجعت تدفقاتها إلى أدنى مستوياتها في 7 أسابيع، عند 2.79 مليار دولار. واستقطبت صناديق الاستثمار قصيرة إلى متوسطة الأجل، وكذلك صناديق الحكومة والخزانة قصيرة إلى متوسطة الأجل، 642 مليون دولار و616 مليون دولار فقط، انخفاضاً من 2.37 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي في الأسبوع السابق. وبالمقابل، بلغ الطلب على صناديق الرهن العقاري أعلى مستوياته في خمسة أسابيع، بصافي تدفقات بلغ 566 مليون دولار. في حين استمرت صناديق أسواق النقد الأميركية في تسجيل خسائر، حيث بلغت مبيعاتها الصافية للأسبوع الثاني على التوالي 7.75 مليار دولار.

الشرق الأوسط

منذ 42 دقائق

• الشرق الأوسط

سريلانكا تخطط لمحادثات مع صندوق النقد الدولي لجذب المستثمرين الأجانب

قال الرئيس أنورا كومارا ديساناياكي يوم الاثنين إن سريلانكا تعتزم مناقشة استراتيجيات مع صندوق النقد الدولي لجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك في أعقاب الأزمة المالية التي عصفت بالبلاد. تعافت سريلانكا بقوة من الأزمة الناجمة عن نقص قياسي في الدولار، بفضل خطة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وجهود خفض التضخم، وإعادة بناء الاحتياطيات، واستقرار عملتها على مدى أربع سنوات اعتباراً من مارس (آذار) 2023. وأضاف ديساناياكي أنه بعد تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5 في المائة العام الماضي، لا تزال سريلانكا بحاجة إلى التركيز على إصلاحات أعمق، مثل إصلاح المؤسسات الحكومية الخاسرة، وتقليص حجم الخدمات العامة المتضخمة. في إطار جهودها لتحقيق نمو مستدام، صرّح ديساناياكي خلال مؤتمر عُقد في كولومبو، دون تحديد إطار زمني، قائلاً: «في إطار جهودنا لتحقيق نمو مستدام، سنقدم حوافز لجذب الاستثمار الأجنبي، وسنجري مناقشات مع صندوق النقد الدولي في هذا الصدد». وكانت سريلانكا تخلّفت عن سداد ديونها الخارجية في ذروة الأزمة عام 2022، لكنها على وشك الانتهاء من إعادة هيكلة ديونها بقيمة 22.5 مليار دولار بدعم من المُقرض العالمي. رفعت كولومبو أسعار الكهرباء بنسبة 15 في المائة الأسبوع الماضي في إطار جهودها لضمان موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على الشريحة الخامسة من تسهيلاتها، والتي تبلغ قيمتها نحو 334 مليون دولار. وقالت غيتا غوبيناث، النائبة الأولى للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إن سريلانكا من بين الاقتصادات الصغيرة المفتوحة التي تواجه مخاطر كبيرة مثل التعريفات الجمركية والصراع الجيوسياسي والتشرذم الاقتصادي. أضافت: «لهذا السبب، لا مجال للأخطاء السياسية»، مشيرةً إلى أن نحو نصف برامج صندوق النقد الدولي الستة عشر السابقة لسريلانكا قد انتهت قبل أوانها، مع تفاقم إرهاق الإصلاحات وتراجع المكاسب التي تحققت بشق الأنفس. بدأت سريلانكا محادثات مع واشنطن بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 44 في المائة في أبريل (نيسان) على صادراتها البالغة نحو 3 مليارات دولار، والتي عُلقت لاحقاً.