قيمة العلامة التجارية لـ "مجموعة روشن" تتجاوز المليار دولار

"مجموعة روشن" تتوج كأعلى العلامات التجارية في القطاع العقاري في المملكة وفقًا لتصنيف شركة "براند فاينانس"، الشركة الرائدة عالمياً في تقييم العلامات التجاري، وتحوز على لقب أفضل علامة تجارية جديدة أداءً على مستوى المنطقة
تقييم القيمة السوقية لعلامة مجموعة روشن التجارية كثالث أكثر العلامات قيمة في قطاع العقار إقليمياً، يعكس نمو السوق العقارية في المملكة
الرياض – توّجت "مجموعة روشن"، المطوّر العقاري متعدد الأصول وإحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، كأعلى علامة تجارية قيمة في القطاع العقاري المملكة العربية السعودية، حيث تجاوزت قيمتها السوقية مليار دولار أمريكي، وذلك وفق تصنيف "براند فاينانس"، الشركة العالمية المستقلة والمتخصصة في تقييم العلامات التجارية. وبالرغم من أن المجموعة قد تأسست قبل أقل من خمس سنوات بهدف المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، إلا أنها تحتل اليوم مكانة متقدمة ضمن أقوى عشرين علامة تجارية في مختلف القطاعات بالمملكة، كما تحتل المركز الثالث كأعلى علامة تجارية في القطاع العقاري قيمة على مستوى المنطقة.
ويعكس النمو السريع لعلامة مجموعة روشن التجارية وكفاءة أدائها المالي التوسّع الذي يشهده السوق العقاري في المملكة خلال العقد الأخير لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتعزيز التنمية الوطنية. وقد أوضحت "براند فاينانس" أن الهوية الجديدة لـ "مجموعة روشن"، إلى جانب توسّعها في قطاعات التعليم والترفيه والرعاية الصحية والرياضة – بما في ذلك تطوير اثنين من الاستادات الرياضية التي ستستضيف مباريات كأس العالم 2034 في المملكة العربية السعودية – قد ساهمت في رفع مكانة المجموعة على جميع المستويات محلياً وإقليمياً وعالمياً.
وفي تعليقها على هذا الإنجاز، قالت الرئيس التنفيذي للتسويق والتواصل في "مجموعة روشن"، غادة الرميان: "نفخر بتتويج مجموعة روشن كأقوى علامة تجارية في القطاع العقاري في المملكة في فترة وجيزة لم تتجاوز خمس سنوات، وهو إنجاز يعكس نجاح استراتيجيتنا في التوسع وإطلاق الهوية الجديدة للمجموعة، ويجسّد رؤيتنا الواضحة ونموّنا المتسارع نحو تحقيق الريادة في القطاع العقاري في المملكة. ويأتي هذا التصنيف نتيجة الثقة المتزايدة بعلامتنا التجارية، وما نقدمه من قيمة مضافة تضع المعايير في القطاع العقاري. وسنواصل البناء على هذا النجاح، لترسيخ مكانة "روشن" كنموذج يُحتذى به في الريادة والتميّز وتشكيل مستقبل القطاع العقاري بالمملكة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 للارتقاء بجودة الحياة والمساهمة في تنويع الاقتصاد عبر مختلف القطاعات."
وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ "براند فاينانس، "ديفيد هايغ": "الصعود الاستثنائي لمجموعة روشن لتصبح العلامة العقارية الأعلى قيمة في المملكة العربية السعودية خلال خمس سنوات فقط، يُجسّد قوة الواضحة، وحسن التنفيذ القائم على الطموح والابتكار. مجموعة روشن تعمل على تشكيل المشهد الحضري في المملكة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، من خلال تطوير مجتمعات متكاملة ووجهات متعددة الاستخدامات تقوم على الابتكار، وتضع الاستدامة والاستثمار المجتمعي في صميم أولوياتها. وتحوّلها إلى مطوّر عقاري متعدد الأصول، يُمثّل فصلاً جديداً في مسيرتها، ويُرسّخ مكانتها كمطور عقاري وطني رائد وعلامة إقليمية ذات حضور عالمي".
تُعد "براند فاينانس" الشركة الرائدة عالمياً في مجال تقييم العلامات التجارية. وتقوم "براند فاينانس" بتقييم قوة العلامات التجارية بانتظام وقياس قيمتها المالية بهدف مساعدة المؤسسات على اتخاذ قرارات استراتيجية مدروسة. وتجري الشركة سنوياً أكثر من 6,000 عملية تقييم للعلامات التجارية، بالاستناد إلى أبحاث سوقية تجريها الشركة، كما تصدر أكثر من 100 تقرير سنوي تغطي العلامات التجارية عبر مختلف القطاعات والدول، بما في ذلك العلامات التجارية في المملكة العربية السعودية.
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ ساعة واحدة

• سكاي نيوز عربية

"اصنع في الإمارات 2025" يحقق مستويات رضا استثنائية

وعكست هذه النتائج النجاح الكبير للحدث وقيمته العالية لجميع المشاركين، إذ بلغ مؤشر رضا العارضين 4.05، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 3.80، فيما تم تقييم أهمية المعرض من قبل العارضين بـ 4.28، وهو رقم أعلى بكثير من المعيار العالمي البالغ 3.89. وسجلت رغبة العارضين في العودة للمشاركات المستقبلية نسبة مبهرة بلغت 4.36 مقابل 4.01 عالميًا. أما صافي نقاط الترويج (NPS) للعارضين فقد قفز إلى +51، متفوقًا بشكل ملحوظ على المتوسط العالمي البالغ +9، فيما وصل مؤشر رضا الزوار 4.25، متجاوزًا المعيار العالمي البالغ 4.02، وتقييم أهمية الحدث من قبل الزوار وصل إلى 4.06، مقارنة بـ 3.87 عالميًا، بينما ارتفعت رغبة الزوار في العودة لدورات مستقبلية إلى 4.37 مقابل 4.00 عالميًا. فيما وصل صافي نقاط الترويج (NPS) للزوار إلى +54، وهو ما يقارب ضعف المتوسط العالمي البالغ +30. وتضع هذه الأرقام القياسية دورة 2025 من " اصنع في الإمارات" منصة انطلاق قوية للنمو المستقبلي، تعكس الزيادة الكبيرة في عدد العارضين والزوار والمنتجات المصنعة محليًا، التي عرضت التأثير المتزايد للحدث بوصفه محفزا للتنمية الصناعية في دولة الإمارات، في حين تؤكد مستويات الرضا المرتفعة بشكل استثنائي من الشركات العارضة والزوار، والتي تتجاوز المعايير العالمية بكثير، قدرة الحدث على تقديم قيمة حقيقية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، ودفع المشاركة الهادفة. وتُبرز هذه النتائج الأثر الكبير للفعالية، والتنظيم المتميز الذي اتسمت به، والقيمة المُستدامة التي حققتها لجميع الحضور، مما يعزز مكانة "اصنع في الإمارات" منصة رائدة في مجال الصناعة والابتكار على المستوى الإقليمي والعالمي. واستقطبت الدورة الحالية اهتمامًا إعلاميًا استثنائيًا ومميزًا، إذ حضر 2823 إعلاميًا وصحفيًا، ما يعكس الأهمية المتزايدة للحدث على الصعيدين الوطني والدولي. وأسهم تواجد وكالات الأنباء الرائدة، ومحطات البث، والمطبوعات الصناعية تغطية واسعة لإنجازات الحدث، وأخباره، والاتفاقيات الاستراتيجية الموقعة خلاله. ولعب هذا التفاعل الإعلامي القوي دورًا رئيسيًا في نقل الطموحات الصناعية لدولة الإمارات، وعرض القدرات التصنيعية المحلية، وتعزيز مكانة المعرض منصة رائدة للتنمية الاقتصادية، والابتكار، وفرص الاستثمار. وكرمت " وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة" الفائزين بجوائز "اصنع في الإمارات" في دورتها الثالثة، خلال فعاليات اليوم الأول من الدورة الرابعة، وهي الجوائز التي تنقسم إلى 9 فئات تندرج تحت 5 تصنيفات رئيسية وهي المحتوى الوطني، والاستدامة، ومصنع المستقبل، والممكنات الصناعية والشركاء الاستراتيجيون، والريادة والمواهب، وشهدت دورة هذا العام إضافة جائزة جديدة لأول مرة، هي جائزة الحرف الإماراتية (للأفراد والشركات). واحتفت الوزارة بالشركات والأفراد الأكثر تميزاً من خلال تكريمهم في يوم المحتوى الوطني، والذي تم إطلاقه تقديراً لجهود شركاء برنامج المحتوى الوطني الذين ساهموا في دعم مسيرة الصناعة الوطنية من خلال تعزيز التنافسية، والارتقاء بالإنتاجية، وتأمين سلاسل الإمداد وضمان استدامتها. وكرمت الوزارة أيضا الفائزين في مسابقة "اصنع في الإمارات" للشركات الناشئة بدورتها الثالثة، والتي بلغ عدد طلبات الترشح لها أكثر من 200 طلب من أكثر من 30 دولة، توزعت بنسبة 57 بالمئة من داخل دولة الإمارات، و43 بالمئة مشاركات دولية ما يعكس حجم الاهتمام المتزايد بالجائزة من داخل الدولة وخارجها. وأعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية، ومجموعة شركة أبوظبي الوطنية للمعارض عن عقد الدورة الخامسة من منصة "اصنع في الإمارات" في الفترة من 4 إلى 7 مايو 2026. الجدير بالذكر أن 80 بالمئة من الشركات المشاركة في الدورة الرابعة قد أعربوا عن رغبتها في المشاركة في الدورة المقبلة، وبدأت فرق عمل الوزارة ومركز أبوظبي الوطني للمعارض والجهات المعنية تحضيرات العام المقبل مع انتهاء اليوم الرابع والأخير من دورة هذا العام.

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

"فوربس الشرق الأوسط" تطلق قمة "بناء المستقبل" في أبوظبي

تستعد "فوربس الشرق الأوسط" لإطلاق النسخة الأولى من قمة "بناء المستقبل"، والمقرر انعقادها الإثنين والثلاثاء المقبلين، في أبوظبي. وأفاد بيان صادر اليوم، بأن القمة التي تنعقد بشراكة استراتيجية مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، ودائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي، وبالشراكة مع شركة "وان للتطوير العقاري"، ستجمع نخبة من رواد القطاع العقاري، والمستثمرين، والمبتكرين، والمهندسين المعماريين من مختلف أنحاء المنطقة والعالم. وستشهد القمة مشاركات متميزة من نخبة المتحدثين والقادة، من بينهم: رئيس دائرة البلديات والنقل، محمد علي الشرفا، ورئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، الدكتور محمد الكويتي، ومدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، المهندس محمد المنصوري، والمدير التنفيذي لقطاع شؤون تكنولوجيا المعلومات بدائرة البلديات والنقل، عمر الشيبة. وتسلّط القمة الضوء على أحدث التطورات التي تعيد رسم ملامح مستقبل الطاقة، والبنية التحتية للمدن المستقبلية، والقطاع العقاري، مع التركيز على سبل توظيف هذه التحولات في بناء مجتمعات أكثر تطورًا ورفاهية. ومن خلال نقاشات معمّقة تتناول تكامل المدن الذكية، والتخطيط الحضري المستدام، وحلول البنية التحتية المتقدمة، تؤكد القمة مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للابتكار والتنمية الحضرية. ويتناول المتحدثون خلال القمة أحدث الابتكارات في مجالات المدن الذكية، والبنية التحتية الرقمية، والتصميم المستدام، مع تسليط الضوء على تطور العمارة الحديثة التي تمزج بين التصميم المراعي للبيئة والحفاظ على الهوية الثقافية، ودمج أحدث التقنيات الذكية. وسيتضمن البرنامج أيضا ورش عمل تفاعلية تتناول مجموعة متنوعة من المواضيع، مع تركيز خاص على دور العمارة والتصميم الداخلي في تعزيز جودة الحياة. ومن أبرز الفعاليات، جلسة تطبيقية تسلّط الضوء على كيفية تحويل اتجاهات التصميم من "معرض ميلانو 2025" إلى حلول عملية على أرض الواقع، إلى جانب ورشة عمل مخصصة لاستكشاف آليات دمج النباتات والمساحات الخضراء في المشاريع الحضرية وبيئات الضيافة والمنازل السكنية.

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

5 أخطاء قد تدمّر البيانات!

تتصدر حوكمة البيانات المشهد كأصل استراتيجي ومورد حيوي لتحقيق التميز والابتكار والتفاعل الفعّال مع العملاء لكن، هل تدرك أن الإدارة غير المدروسة للبيانات قد تعرّض لمخاطر قانونية ومالية جسيمة، وتهدد استدامة استثمارات القطاعات الحكومية؟ في حوار خاص لـ«البيان»، قالت سارة غرينستريت، محامية في قسم الشؤون التجارية لدى 'آدِلشو جودارد': "البيانات ليست مجرد أرقام أو معلومات، بل هي أصول استراتيجية تتطلب إدارة دقيقة وحوكمة صارمة كل خطوة غير محسوبة أو هدف غير واضح قد يؤدي إلى عواقب قانونية ومالية وخيمة لذلك، فإن فهم وتطبيق قواعد الحوكمة بإتقان هو المفتاح الأساسي'. من جانبها، ترى كيلي بلايث، شريكة في قسم الشؤون التجارية لدى 'آدِلشو جودارد'، أن: "المؤسسات غالبًا ما تقع في خمسة أخطاء عند تجاهل أهمية السيطرة على البيانات، خاصة في نماذج التعاون المعقدة التي تنتقل فيها البيانات بين كيانات متعددة غياب الحقوق الواضحة والشفافة يضاعف من المخاطر القانونية ويعرض المؤسسات لمشكلات تتعلق بالسمعة والامتثال'. توضح كيلي أن الخطأ الأول يتمثل في 'اعتبار تحديد الغاية خطوة ثانوية'، حيث تتعامل العديد من المؤسسات مع مسألة تحديد غاية جمع البيانات بشكل غير واضح أو متهاون، رغم أن القوانين الخليجية – مثل السعودية والإمارات – تشترط أن تتم معالجة البيانات لأغراض قانونية ومعلنة صراحة غياب الوضوح في الهدف يفتح الباب لسوء الاستخدام ويهدد شرعية العمليات. تضيف سارة: 'الشفافية في تحديد الغاية تبني ثقة العملاء، وتقلل من مخاطر الشكاوى، وتوفر إطارًا واضحًا لتطوير السياسات، كما تساعد على الامتثال للقوانين لذلك، من الضروري أن تكون الغاية واضحة ومبنية على أسس قانونية، ومضمنة ضمن تصميم الأنظمة والإشعارات القانونية'. تشير كيلي إلى أن عدم تحديد غاية واضحة ومبرّرة يجعل المؤسسات عرضة للمساءلة القانونية، ويعيق إعادة استخدام البيانات بشكل قانوني، خاصة في حالات تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي أو تقديم خدمات حكومية، ما قد يؤدي إلى عقوبات أو غرامات أو فقدان الثقة. من جانب آخر، تؤكد سارة أن الخطأ الثاني يتمثل في 'عدم وضوح ملكية البيانات ونطاق التصاريح المتعلقة بها'، وتقول: 'في منطقة الشرق الأوسط، تنتشر نماذج التعاون التجاري، وغالبًا ما يكون هناك غموض بشأن حقوق ملكية البيانات، خصوصًا البيانات الشخصية، التي لا يمكن امتلاكها بشكل كامل غياب توضيح حقوق الوصول والاستخدام والاحتفاظ يؤدي إلى نزاعات قانونية ويعرّض المؤسسات للمخاطر'. 'من المهم صياغة بنود واضحة في العقود تُحدّد حقوق جميع الأطراف، وتوضح ما يمكن وما لا يمكن فعله بالبيانات، خصوصًا عند إنهاء العقود كما يجب تحديد نطاق حقوق الوصول والاحتفاظ والإجراءات الواجب اتخاذها عند انتهاء التعاقد، لضمان الامتثال وتقليل المخاطر'. تشدد كيلي على أن غياب الحوكمة الدقيقة فيما يخص حقوق البيانات قد يؤدي إلى نزاعات قانونية، ويعيق العمليات، ويعرض المؤسسات لعقوبات مالية، خاصة في ظل القوانين الصارمة لحماية البيانات في المنطقة. تضيف كيلي أن الخطأ الثالث هو "تأخير الحوكمة إلى ما بعد بدء العمليات'، حيث تتجاهل المؤسسات أهمية دمج الحوكمة في مراحل التخطيط، ما يعدّ خطأً قاتلًا، لأن غياب خطة حوكمة منذ البداية يجعل التعديلات اللاحقة مكلفة، ويُصعّب الامتثال التنظيمي عند التشغيل. توضح كيلي أن إعداد خطة حوكمة قبل التنفيذ يضمن توافق الأنظمة مع القوانين، ويقلل من المخاطر، خصوصًا فيما يتعلق بقيود نقل البيانات عبر الحدود كما يعزز التخطيط المبكر استدامة الأنظمة ويسهل عمليات التحديث والتطوير. تشير كيلي إلى أن دمج الحوكمة في مراحل التصميم الأولى يعزز كفاءة العمليات، ويتفادى التكاليف غير المتوقعة، ويضمن الامتثال المستمر، وتؤكد سارة أن الخطأ الرابع هو 'الاحتفاظ غير الاستراتيجي بالبيانات'، وترى كيلي أن هذا الإجراء يُنظر إليه غالبًا كالتزام قانوني فقط، بينما هو في الحقيقة استراتيجية أساسية لتحسين الأداء وتقليل التكاليف وإدارة المخاطر. تضيف سارة: 'غياب سياسات واضحة للاحتفاظ يؤدي إلى تضخم في البنية التحتية، وتأخير الاستجابة عند حدوث اختراقات، وزيادة التكاليف التشغيلية كما أن الاحتفاظ العشوائي يعيق التحليل والبحث، ويضع المؤسسات في موقف قانوني ضعيف فالإفراط في الاحتفاظ يسبب مخاطر قانونية، ويرفع تكاليف الصيانة، ويؤثر سلبًا على سرعة الاستجابة'. تعتقد كيلي أن الخطأ الخامس هو 'عدم توحيد لغة الامتثال والتواصل'، وتقول: النجاح في إدارة البيانات يتطلب فريقًا متعدد التخصصات يتحدث بلغة مشتركة، يترجم المتطلبات القانونية إلى إجراءات تشغيلية، ويفهم القيود التقنية، ويقيّم المخاطر بشكل شمولي'. تضيف سارة: الفرق التي تتواصل بشكل فعّال وتستخدم لغة مشتركة تقلل الفجوات، وتضمن تنفيذ السياسات بشكل صحيح، وتتفادى المخاطر من الضروري وجود تناغم بين الفرق القانونية والتقنية والإدارية لضمان التوافق التام'. وتختم كيلي بالتحذير من غياب التواصل الفعّال بين التخصصات، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدي بلا شك إلى سوء الفهم، ويزيد من احتمالات وقوع أخطاء تنظيمية، ويضع المؤسسات في موقف غير قادر على التكيف مع التغيّرات بالسرعة المطلوبة.