برمجة دورات تكوينية بعد توقيع محاضر الخروج تُغضب منتسبي منظومة التعليم
حذرت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، من برمجة دورات تكوينية بعد التاريخ الرسمي التوقيع محاضر الخروج، وهو ما يشكل خرقاً سافرا للمقتضيات الإدارية والتنظيمية الجاري بها العمل، ومساسا مباشرا بحقوق الشغيلة التعليمية واستقرارها المهني والأسري.
وأعلنت النقابات الخمس الجامعة الوطنية للتعليمUMT، والنقابة الوطنية للتعليمCDT، الجامعة الحرة للتعليمUGTM، والجامعة الوطنية للتعليم FNE، والنقابة الوطنية للتعليمFDT، عن رفضها بشكل قاطع أي إجراء يربط توقيع محاضر الخروج باستكمال أو استيفاء هذه التكوينات.
واعتبرت النقابات الخمس من خلال رسالة احتجاجية حصلت هبة بريس على نسخة منه، أن هذا النهج يكرس منطق الإكراه والارتجال الإداري، ويضرب عرض الحائط ما تم تحقيقه من تراكمات إيجابية في إطار الحوار القطاعي المشترك.
وعبرت النقابات الخمس عن احتجاجها الشديد الذي رفعته إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن عدم تنفيذ الوزارة للالتزامات والاتفاقات الموقعة مع الحكومة في إطار الحوار القطاعي، والتي ظلت عالقة دون تنفيذ رغم ما تشكله من حد أدنى من حقوق الشغيلة التعليمية، مما يعد تراجعا خطيرًا عن منطق التعاقد والثقة مع الفرقاء الاجتماعيين.
وحملت النقابات الخمس الوزارة المسؤولية فيما قد يترتب عن هذه القرارات الأحادية، معلنة عن:
1 . احتجاجها الشديد على هذا الخرق الإداري والتنظيمي، وكل أشكال التعسف والشطط في حق نساء ورجال التعليم.
2. احتجاجها على عدم تنفيذ الوزارة لالتزاماتها والاتفاقات الموقعة مع الحكومة في إطار الحوار القطاعي، وما يشكله ذلك من تراجع خطير عن التوافقات السابقة
3 تحذيرها من فرض أي شرط يتعلق بالتكوين كمدخل لتوقيع محاضر الخروج.
4. استمرار أشكال النقابات النضالية أمام المديريات الإقليمية، وخوض أشكال مركزية أكثر تصعيدا دفاعا عن كرامة نساء ورجال التعليم والزامية احترام القوانين المنظمة.
واعتبرت النقابات الخمس ما أقدمت عليه الوزارة اليوم لا يسيء فقط إلى مناخ الثقة الهش بين الوزارة والحركة النقابية، بل يدمر سريعا نتائج سنوات من الحوار القطاعي، ويهدد الاستقرار المؤسساتي للمنظومة التربوية برمتها.
ودعت النقابات الخمس الوزارة إلى تدارك الأمر قبل فوات الأوان، عبر مراجعة فورية لهذه الإجراءات، والانخراط في تنفيذ فعلي بتأويل ايجابي لكل مضامين اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023، والنظام الأساسي لموظفي الوزارة المكلفة بقطاع التربية الوطنية والخلاصات المتفق عليها في إطار اللجنة التقنية يوم 09 يناير 2025.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 5 ساعات
- هبة بريس
تنظيم المهنة وتحديث القانون.. أبرز ما جاء في تصريحات بنسعيد حول الصحافيين المهنيين
تنظيم المهنة وتحديث القانون.. أبرز ما جاء في تصريحات بنسعيد حول الصحافيين المهنيين للتوصل بأخبار و فديوهات حصرية يرجى تحميل تطبيق هبة بريس من البلاي سطور و ذلك بالضغط على الرابط الأتي …
هبة بريس
منذ 5 ساعات
- هبة بريس
البراءة لرئيس جماعة بتازة ومقاولين وموظف من تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية
هبة بريس- مكتب فاس قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الثلاثاء 8 يوليوز الجاري، ببراءة رئيس جماعة غياثة الغربية بإقليم تازة، بلقاسم الشنوف، حسب مصدر ' هبة بريس' من التهم الثقيلة التي توبع بها والمتعلقة باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية. الشنوف، المنتمي حاليًا لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، سبق أن شغل رئاسة الجماعة باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وتمت متابعته بناءً على شكاية تتهمه بسوء تدبير الشأن المحلي خلال الفترة الممتدة ما بين 2017 و2020. وجاء الحكم لصالح الشنوف بعد جلسات مطولة من التحقيق والاستماع، انتهت بغياب ما يثبت التهم المنسوبة إليه، لتقرر الهيئة القضائية تبرئته إلى جانب مقاولين اثنين وموظف بالجماعة، كانوا متابعين في نفس الملف. وكان المعنيون قد خضعوا لإجراءات المتابعة في حالة سراح مؤقت، حيث أودع الشنوف كفالة مالية بلغت 8 ملايين سنتيم، فيما أدى كل مقاول كفالة بقيمة 40 ألف درهم، في حين حددت كفالة الموظف الجماعي في 20 ألف درهم. الحكم شكل محطة هامة في مسار هذه القضية التي أثارت الكثير من الجدل محليًا، وعرفت تفاعلاً واسعًا بسبب طبيعة التهم وحساسية موقع المعنيين بها.
عبّر
منذ 17 ساعات
- عبّر
نقابات تعليمية بمراكش ترفض التكوين 'خارج الزمن' والمدير الإقليمي يرد:'لي بغيتو ديروه دیروه'
تزامنا مع نهاية الموسم الدراسي وفي سياق الجدل المتزايد في قطاع التعليم حول 'توقيع محاضر الحروج'، انتقد تنسيق نقابي ثلاثي بمدينة مراكش مشروع الريادة، والذي قال أنه 'يعرف تعثرات كبيرة على مستوى البرمجة والتنفيذ'، مستنكرا الطريقة التي تعامل بها المدير الاقليمي مع احتجاجات الأساتذة. واعتبر التنسيق الثلاثي للنقابات الثلاث الأكثر تمثيلية الجامعة الوطنية للتعليم UMT ، النقابة الوطنية للتعليم CDT الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE، أن هذه 'التعثرات' ستؤدي إلى تعميق الأزمة وتخلق جوا مشحونا في صفوف هيئة التدريس، مسلطا الضوء على أن أساتذة وأستاذات المؤسسات المبرمجة قاطعوا التكوين ونظموا وقفات احتجاجية مع اعتصام بمديرية مراكش يومه الثلاثاء 8 يوليوز 2025. وأدان التنسيق النقابي، في بيان اطلعت عليه جريدة 'عبّر' الإلكترونية، الطريقة التي تعامل بها المدير الإقليمي حيث قال أنه 'تلفظ بالحرف 'لي ببغيتو تديروه دیروه''، مشيرا إلى أن هذه الوقفات جاءت 'للتعبير عن الرفض لهذه التكوينات القسرية التي تأتي خارج الزمن القانوني لتوقيع محاضر الخروج اسوة بباقي الاساتذة على مستوى اقلیم مراکش'. وأكد التنسيق النقابي الثلاثي، على أن 'هذه التكوينات تعتبر خرقا سافرا لكل المقتضيات القانونية الجاري بها العمل وتتنافى مع المقرر الوزاري 2025/2024 الذي يلزم الوزارة باحترام تاريخ توقيع محاضر الخروج في 5 يوليوز مع بعض الاسثناءات وهو مالم يتحقق في هذه الحالة'. وحملت النقابات المسؤولية لوزارة التربية الوطنية في 'هذا الارتجال الذي شاب عملية التكوين'، معبرة عن استغرابها من 'التوقيت الذي يجرى فيه التكوين والذي يتزامن مع مباراتي التفتيش التربوي والادارة التربوية 10-11 يوليوز :2025'.
