هل يُوقّع ترامب أوامر لتعزيز إنتاج الطاقة النووية؟

أفادت أربعة مصادر مطلعة بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ربما يوقع يوم الجمعة على أوامر تنفيذية تهدف إلى تعزيز قطاع الطاقة النووية من خلال تسهيل الإجراءات التنظيمية التي تتعلق بالموافقات على المفاعلات الجديدة ودعم سلاسل إمدادات الوقود.
وفي ظل أول ارتفاع في الطلب على الكهرباء منذ عقدين بسبب توسع أنشطة الذكاء الاصطناعي، أعلن ترامب حالة طوارئ في مجال الطاقة في أول يوم له في منصبه.
ويقول وزير الطاقة كريس رايت إن السباق لتطوير مصادر للكهرباء ومراكز البيانات اللازمة للذكاء الاصطناعي هو "مشروع مانهاتن 2"، في إشارة إلى البرنامج الضخم الذي عملت عليه الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية لتطوير قنابل ذرية.
وجاء في مسودة ملخص للأوامر أن ترامب سوف يفعّل قانون الإنتاج الدفاعي الذي يعود إلى حقبة الحرب الباردة لإعلان حالة طوارئ وطنية على خلفية اعتماد الولايات المتحدة على روسيا والصين في الحصول على اليورانيوم المخصب ومعالجة الوقود النووي ومدخلات المفاعلات المتقدمة.
ويوجه الملخص أيضا الوكالات إلى التصريح لمنشآت نووية جديدة وتحديد مواقع لها وتبسيط الإجراءت اللازمة لبنائها.
ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق. وقد يخضع نص وصياغة مسودات الأوامر التنفيذية لتغييرات متكررة.
وكانت الولايات المتحدة أول مطور للطاقة النووية ولديها أكبر قدرة نووية في العالم، إلا أن الصين تشهد حاليا أسرع نمو لهذا المصدر من الطاقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 30 دقائق

• النهار

رفع العقوبات عن سوريا: انفراج مرتقب بعد عزلة دولية

بعد 14 سنة من الحرب والعقوبات، بدأت تلوح في أفق سوريا بوادر خروج من العزلة الاقتصادية. مع سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول (ديسمبر) 2024، والتحرك السريع نسبياً من قبل كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نحو رفع العقوبات التي كبّلت الاقتصاد السوري، تبدو البلاد مقبلة على مرحلة جديدة قد تحمل معها أملاً بالتعافي، لا فقط داخل سوريا، بل في المنطقة بأكملها، حيث كانت تداعيات الانهيار السوري عبئاً ثقيلاً على دول الجوار. منذ عام 2011، فرض الغرب، ولا سيما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عقوبات شاملة شلّت حركة الاقتصاد السوري. شملت هذه العقوبات حظراً على قطاع النفط والغاز، وتجميداً للأصول، ووقفاً للصادرات التكنولوجية إلى البلاد، ومنعاً للتعاملات المالية معها. هذه الإجراءات، وإن كانت موجهة ضد النظام، تسبّبت بانهيار شبه كامل في البنية التحتية، وحدّت من قدرة السوريين على الوصول إلى أبسط مستلزمات الحياة اليومية. توضح أرقام البنك الدولي حجم الكارثة: تقلّص الناتج المحلي الإجمالي لسوريا من 67.5 مليار دولار عام 2011 إلى 23.6 مليار دولار فقط عام 2022، بانخفاض يقارب 44 في المئة. أما الليرة السورية، ففقدت أكثر من مئة في المئة من قيمتها في مقابل الدولار الأميركي خلال السنوات الماضية. ومع تعذر الاستيراد، ارتفعت أسعار المواد الغذائية والأدوية، وتعطّل القطاع الطبي، وانتشرت البطالة والفقر. لكن أبرز القطاعات التي تأثرت بالعقوبات كان قطاع النفط والغاز، والسلعتان من أهم مصادر دخل البلاد قبل الحرب. كانت سوريا تنتج حوالي 385 ألف برميل يومياً من النفط قبل عام 2011، وتصدّر جزءاً كبيراً منه إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية، ما كان يعود بمليارات الدولارات سنوياً. ومع فرض العقوبات، انخفض الإنتاج إلى أقل من 90 ألف برميل يومياً، وفق تقديرات مستقلة، فيما توقفت أغلب الآبار عن العمل بسبب تدمير البنية التحتية ونقص المعدات والتكنولوجيا. اليوم، مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب منتصف الشهر الجاري الرفع الكامل للعقوبات، بدأت الليرة السورية بالتعافي وسجّلت ارتفاعاً بنسبة ثمانية في المئة أمام الدولار، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية. وبعد أيام، تبنّى الاتحاد الأوروبي قراراً مشابهاً، منهياً واحدة من أعقد حزم العقوبات التي فرضها في تاريخه. ولا شك في أن رفع العقوبات عن سوريا سيفتح الباب أمام استثمارات أجنبية وتدفقات مالية كانت مجمّدة، ما قد ينعش بعض القطاعات الحيوية ويطلق عجلة إعادة الإعمار، كما قد يسهّل عمليات الاستيراد والتصدير، ما يخفّف من أزمة المعيشة ويدعم استقرار الليرة السورية. هذان القراران فتحا الباب أمام احتمال عودة الاستثمارات الأجنبية إلى سوريا. مثلاً، تشير تقديرات أولية إلى أن عودة إنتاج النفط والغاز إلى مستوياته السابقة قد تدر على الدولة ما لا يقل عن سبعة مليارات دولار سنوياً في المرحلة الأولى، وهو مبلغ كفيل بإعادة تحريك الدورة الاقتصادية وتوليد فرص عمل واسعة في المناطق المنتجة للطاقة. ولا يقتصر الأثر الإيجابي على الداخل السوري فقط، بل يمتد إلى دول الجوار التي استقبلت ملايين اللاجئين خلال الحرب. ويمثل رفع العقوبات وإعادة الإعمار فرصة لتقليص أعداد اللاجئين عبر توفير بيئة آمنة واقتصادية محفّزة لعودتهم التدريجية. كذلك من المتوقع أن تسهم عودة سوريا إلى الأسواق الإقليمية في تنشيط التبادل التجاري مع الأردن والعراق، وفتح المجال أمام شركات خليجية للاستثمار في البنية التحتية، الاتصالات، والزراعة. لكن على رغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال التحديات كبيرة. فالمجتمع السوري خرج من الحرب منهكاً، ومؤسسات الدولة تحتاج إلى إصلاح عميق. ولا يزال الانتقال السياسي هشاً، فالاتحاد الأوروبي نبّه إلى أن أي تراجع للسلطات السورية عن مبادئ الشفافية والتعددية قد يؤدّي إلى إعادة فرض العقوبات. ومع ذلك، يعكس قرار رفع العقوبات تحوّلاً في مقاربة المجتمع الدولي تجاه سوريا: من سياسة الضغط والردع إلى المشاركة والبناء. ويبقى الأمل معقوداً على أن تستغل القيادة السورية الجديدة هذه اللحظة التاريخية لإعادة إطلاق عجلة الاقتصاد، وفتح صفحة جديدة مع شعب أنهكته الحرب، وجيران ينتظرون منذ سنوات نهاية لهذا النزاع الطويل.

الديار

منذ 33 دقائق

• الديار

رسالة من عراقجي لأميركا: "حان وقت اتخاذ القرار"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب قبيل توجهه إلى روما من أجل المشاركة في الجولة الخامسة من المحادثات النووية مع الوفد الأميركي، وجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رسالة جديدة إلى الولايات المتحدة. فقد أوضح في تغريدة على حسابه في "إكس"، أنه في طريقه كما هو مقرر للسفر إلى روما من أجل المشاركة في الجولة الخامسة من المحادثات غير المباشرة، مضيفا أن "إيجاد طريق للتوصل إلى اتفاق ليس بالأمر الصعب". ليطرح المعادلة التالية كاتبا: "عدم وجود أسلحة نووية يعني وجود اتفاق. وعدم التخصيب يعني لا اتفاق'. وأردف قائلا: 'حان وقت اتخاذ القرار". وكان عراقجي أكد أمس أيضاً في تصريحات للتلفزيون الإيراني أنه "لا تزال هناك خلافات جوهرية مع الجانب الأميركي". وحذر من أنه في حال أرادت الولايات المتحدة منع بلاده من تخصيب اليورانيوم "فلن يكون هناك اتفاق". في حين أوضح في الوقت عينه أن طهران منفتحة على "مزيد من عمليات التفتيش" لمنشآتها النووية، فاتحاً بذلك مخرجاً للعراقيل المطروحة.

IM Lebanon

منذ ساعة واحدة

• IM Lebanon

رسالة من عراقجي لأميركا: 'حان وقت اتخاذ القرار'

قبيل توجهه إلى روما من أجل المشاركة في الجولة الخامسة من المحادثات النووية مع الوفد الأميركي، وجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رسالة جديدة إلى الولايات المتحدة. فقد أوضح في تغريدة على حسابه في 'إكس'، أنه في طريقه كما هو مقرر للسفر إلى روما من أجل المشاركة في الجولة الخامسة من المحادثات غير المباشرة، مضيفا أن 'إيجاد طريق للتوصل إلى اتفاق ليس بالأمر الصعب'. ليطرح المعادلة التالية كاتبا: 'عدم وجود أسلحة نووية يعني وجود اتفاق. وعدم التخصيب يعني لا اتفاق'. وأردف قائلا: 'حان وقت اتخاذ القرار'. وكان عراقجي أكد أمس أيضاً في تصريحات للتلفزيون الإيراني أنه 'لا تزال هناك خلافات جوهرية مع الجانب الأميركي'. وحذر من أنه في حال أرادت الولايات المتحدة منع بلاده من تخصيب اليورانيوم 'فلن يكون هناك اتفاق'. في حين أوضح في الوقت عينه أن طهران منفتحة على 'مزيد من عمليات التفتيش' لمنشآتها النووية، فاتحاً بذلك مخرجاً للعراقيل المطروحة.