تعدد الأقطاب وهم سياسي أم واقع في طور التشكل؟
فعلى رغم كل الضجيج حول نهاية عصر القطبية الأحادية، بدت اللحظة كاختبار كاشف لوزن القوى الصاعدة، إذ اكتفت الصين بالدعوة إلى "ضبط النفس" وبدت روسيا كمن يتابع الحرب عبر الشاشات، في حين كانت إدارة ترمب تتحرك بمنطق القائد لا المراقب عبر تنسيقات دقيقة مع تل أبيب وحلفاء واشنطن في الخليج، وبدا أن الولايات المتحدة لا تزال تمسك بأدوات الضغط والتنفيس وأن لحظة التعددية القطبية لم تحِن بعد بحسب المراقبين.
الراحة الاستراتيجية
وفي قراءة تحليلية لموازين القوى الدولية في ضوء الحرب الأخيرة، يذهب رئيس مركز الخليج للأبحاث عبدالعزيز بن صقر إلى أن ما يروج عن عالم ثلاثي الأقطاب لا يتجاوز الطرح النظري، إذ لا تزال الولايات المتحدة برأيه "القوة العظمى الوحيدة" القادرة على فرض القرار، بينما عجزت موسكو وبكين عن تجاوز أدوار رمزية لا تتعدى الاحتجاجات الدبلوماسية.
ويوضح بن صقر خلال حديثه إلى "اندبندنت عربية" أن "الحرب الأوكرانية والصراع في غزة ثم المواجهة مع إيران، كشفت عن محدودية أدوات الصين وروسيا سواء في التأثير الميداني أو الضغط السياسي" ويعزو ذلك إلى افتقارهما الاستقلال الاقتصادي الكامل، إذ إن "ارتباط أنظمتهما المالية بالغرب يجعل مواقفهما الخارجية رهينة للعقوبات الأميركية، مما يفسر ترددهم في دعم الحلفاء أو التصدي المباشر للسياسات الأميركية".
ويرى أن واشنطن سواء في عهد بايدن أو ترمب تمكنت من تعطيل نفوذ موسكو وبكين داخل مجلس الأمن وتحكمت بمسار الحرب ضد إيران من بدايتها حتى نهايتها عبر شراكة استراتيجية مع إسرائيل ضمنت تحقيق الهدف العسكري الرئيس "ضرب المنشآت النووية في فوردو ونطنز وأصفهان".وفي خضم الصراع الإيراني - الإسرائيلي الأخير بدت بكين كمن يحاول المشي على حبل مشدود فوق بركان مفتوح، وفقاً لمحللين دوليين، فالعلاقة بين الصين وإيران وإن بدت صلبة نظرياً لا تتجاوز في واقعها ما يمكن تسميته "الراحة الاستراتيجية"، فبكين التي تشتري ما يصل إلى 90 في المئة من صادرات النفط الإيراني الخاضع للعقوبات الغربية، وفق تقديرات وكالة "رويترز" في الـ24 من يونيو (حزيران) الماضي، لم تدفع إلى الأمام الحضور الدبلوماسي نفسه الذي يتناسب مع هذه الأهمية.
التطورات الأخيرة عمقت الهيمنة الأميركية
وعلى رغم ما يروج عن أن العالم بات ثلاثي الأقطاب، تهيمن عليه واشنطن وبكين وموسكو، فإن الأحداث الأخيرة في سوريا، تحديدًا في السويداء ودمشق تكشف عن أن موازين الفعل لا تزال تُدار من قطب واحد فعلي، ففي حين اكتفت موسكو ببيانات دبلوماسية باهتة وغابت بكين عن المشهد تماماً، كانت الولايات المتحدة من موقع غير معلن تضبط حدود التصعيد الإسرائيلي في الجنوب السوري وتنسق مع قنوات إقليمية لضمان عدم انزلاق الموقف إلى مواجهة مفتوحة، والمشهد ذاته يتكرر في أوكرانيا، حيث لم تنجح موسكو في ترجمة هجومها إلى انتصار سياسي، بينما ظلت واشنطن تمسك بخيوط الدعم والتصعيد والردع على نحو منهجي.
ويؤكد بن صقر أن التدخل الأميركي الأخير في توجيه الضربات لمشاريع نووية إيرانية ضمن "عملية محدودة" عكس مجدداً اختلال ميزان الردع لمصلحة واشنطن، معتبراً أن "الحرب لم تفضِ إلى إعادة تموضع للقوى الكبرى، بل عمقت واقع الهيمنة الأميركية وأثبتت أن لا الصين ولا روسيا تملكان الأدوات الكفيلة بإعادة رسم موازين الأمن في الشرق الأوسط أو خارجه".
الولايات المتحدة لا تزال حتى اللحظة القوة المهيمنة الأولى عسكرياً واقتصادياً ومؤسساتياً (رويترز )
هشاشة الاستغلال الدبلوماسي
في تقرير صدرعن "فايننشال تايمز"، أكدت الصحيفة أن الصين لم تستخدم موقعها الاقتصادي كأساس لتدخل دبلوماسي فاعل، بل اكتفت بدعوة معتدلة إلى التهدئة والتحذير من أخطار انقطاع الإمدادات النفطية ويبيّن التقرير أن واردات الصين من النفط الإيراني انخفضت من نحو 1.6 مليون برميل يومياً في سبتمبر (أيلول) عام 2024 إلى نحو 740 ألفاً في أبريل (نيسان) الماضي، مما يعكس تأثرها بالضغوط الدولية".
وفي السياق ذاته اكتفى الكرملين ببيان حذر وامتنعت موسكو عن استغلال الأزمة لتعزيز نفوذها في الشرق الأوسط، بل فشلت حتى في الدفع إلى جلسة فاعلة في مجلس الأمن بحسب ما وصفته صحيفة "واشنطن بوست" التي ناقشت ضعف التأثير الروسي في المسرح العالمي بسبب ضغوط الحرب على أوكرانيا، فهناك "فجوة فادحة بين لغة بوتين القومية وأدواته على المسرح الدولي".
ويرى مدير المركز الخليجي- الاسكندنافي للدراسات عبدالجليل السعيد في حديثه إلى "اندبندنت عربية" أن العالم لا يزال محكوماً بقطبية أميركية واضحة، ولا سيما في حقبة ترمب التي أعادت ترسيخ الهيمنة الأميركية ليس فقط على الخصوم بل حتى على الحلفاء الأوروبيين"، ويشير إلى أن واشنطن تمسك بمفاتيح التوازنات الدولية بفضل حضورها العسكري وتحالفاتها الواسعة، بينما تفتقر بكين وموسكو إلى أدوات فرض واقع جيوسياسي جديد، ويضرب مثالاً بالتزام الصين العقوبات المفروضة على روسيا، مما دفع الأخيرة إلى الارتماء في أحضان دول "مارقة"، بحسب وصفه، كإيران وكوريا الشمالية، ويخلص إلى "أن لا الروبل ولا اليوان ولا القواعد العسكرية الصينية أو الروسية قادرة على زحزحة تموضع أميركا كقطب أوحد في النظام الدولي الراهن".
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
التعددية الاقتصادية أكثر واقعية
وفي هذا الإطار يرى الباحث في العلاقات الدولية سلمان الأنصاري أن "مفهوم القطبية سواء الأحادية أو المتعددة، لا يزال يراوح في منطقة رمادية، إذ لم ينتقل العالم بعد إلى نظام تعددي فاعل، لكنه تجاوز في المقابل مرحلة "الأحادية الصلبة"، ويؤكد أن الولايات المتحدة لا تزال حتى اللحظة القوة المهيمنة الأولى عسكرياً واقتصادياً ومؤسساتياً، إلا أن مؤشرات التشظي الجيوسياسي باتت واضحة في ظل صعود قوى مثل الصين وروسيا والهند ومحاولات أوروبية، وإن خجولة،للتحرر من الهيمنة الأميركية.
ويشير إلى "أن التوازنات الجديدة لا تبنى فقط على التفوق العسكري، بل على معطيات اقتصادية وتكنولوجية متغيرة، لافتاً إلى أن الصين أصبحت اليوم الشريك التجاري الأكبر لأكثر من 120 دولة مقابل 20 فقط قبل ثلاثة عقود، مما يعبّر عن اختراق ناعم لنفوذ واشنطن في المجال الاقتصادي العالمي".
ويرى الأنصاري أن حرب إيران الأخيرة أعادت التأكيد على تفوق واشنطن في تعبئة الحلفاء وفرض إيقاعها على السردية الإعلامية الدولية، لكنها في الوقت نفسه كشفت عن تباينات ملموسة في المواقف الدولية ومحاولات بعض القوى الكبرى انتهاج سياسات أكثر استقلالاً، ويضيف أن العالم يتجه نحو نموذج "هجين" تتصدره واشنطن اسمياً، لكنه يشهد اختراقات متزايدة من قوى صاعدة تسعى إلى الشراكة لا التبعية.وأضاف الأنصاري أن "العامل الأكثر حسماً في تسريع التحول نحو تعددية فعلية قد يكون اقتصادياً بالدرجة الأولى، تحديداً عبر تقليص هيمنة الدولار الذي لا يزال يهيمن على أكثر من 60 في المئة من احتياطات العملات العالمية، فبعد حرب أوكرانيا بات واضحاً أن موسكو وبكين تتحركان بخطى مدروسة لفك الارتباط بمنظومة الدولار وبناء نظام مالي موازٍ يعزز استقلالية قراراتهما السيادية".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
ترمب يحاول إلهاء الأميركيين عن "إبستين" بوثائق لوثر كينغ
يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب اتهامات بمحاولة إلهاء الأميركيين عن وثائق جيفري إبستين، الملياردير الأميركي المتهم بإدارة شبكة واسعة للاتجار الجنسي بالفتيات القصر، من خلال الإفراج عن آلاف الوثائق المتعلقة باغتيال زعيم حركة الحقوق المدنية الأميركي مارتن لوثر كينغ عام 1968. ونشر أكثر من ستة آلاف وثيقة تتعلق باغتيال كينغ، وتضم ما يقارب ربع مليون صفحة، على موقع الأرشيف الوطني مساء الإثنين، في خطوة وصفتها إدارة ترمب بأنها انتصار للشفافية. لكن وفق صحيفة "نيويورك تايمز" فإن عدداً من المؤرخين البارزين المتخصصين بكينغ أشاروا إلى أنهم لم يجدوا معلومات جديدة تذكر في شأن مقتل زعيم الحقوق المدنية في تلك الوثائق، لافتين إلى أن هذه المجموعة لا تتضمن تسجيلات التنصت التي أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) على كينغ، ولا مواد أخرى لا تزال خاضعة لأوامر قضائية حتى عام 2027. وجاء النشر من دون إعلان مسبق، في وقت تسعى فيه إدارة ترمب ومسؤولو البيت الأبيض إلى صرف الأنظار عن الضغوط المتزايدة من اليمين ومؤيدي ترمب المطالبة بنشر ملفات متعلقة بوفاة الملياردير الأميركي، الذي عثر عليه ميتاً داخل زنزانته في سجن مانهاتن بنيويورك في أغسطس (آب) 2019، والذي كانت تجمعه علاقات صداقة بكبار السياسيين ورجال الأعمال بما في ذلك ترمب والرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون. وقال مسؤولون في إدارة ترمب إن الوثائق الخاصة باغتيال كينغ تتضمن ملاحظات حول الخيوط التي تبعها المحققون، ومقابلات مع أشخاص كانوا يعرفون قاتله جيمس إيرل راي، إضافة إلى تفاصيل غير منشورة سابقاً حول التفاعلات مع أجهزة استخبارات أجنبية خلال عملية ملاحقة راي. محاولة إلهاء ومنذ أيام، يواجه الرئيس ترمب اتهامات بمحاولة تشتيت الانتباه عن ملفات إبستين، في وقت تواجه فيه الإدارة ضغوطاً متزايدة لمزيد من الشفافية في شأن القضية. وبعد إعلان إدارة ترمب عن نشر 230 ألف وثيقة تتعلق باغتيال مارتن لوثر كينغ، قال القس آل شاربتون وهو أحد الشخصيات البارزة في الكفاح من أجل الحقوق المدنية، إن هذه الخطوة تمثل "محاولة يائسة لصرف انتباه الناس عن العاصفة التي تحيط بترمب بسبب ملفات إبستين والانهيار العلني في صدقيته بين قاعدة مؤيديه من حركة ماغا". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) كذلك اتهم السيناتور عن ولاية كاليفورنيا آدم شيف الرئيس بمحاولة التغطية على أزمة إبستين. وفي منشور على حسابه بمنصة "تروث ميديا"، واصل ترمب هجومه على شيف، مدعياً أن النائب الديمقراطي يجب أن يسجن بزعم تزويره مستندات قرض تتعلق بمنزله في ولاية ماريلاند. وكان شيف قد قال سابقاً إن هذا الاتهام "مجرد وسيلة ملائمة لصرف الأنظار" عن فضيحة إبستين، وأوضح في رسالة مصورة الأسبوع الماضي "ما يجري حقاً هنا هو أن دونالد ترمب يحاول ممارسة الانتقام السياسي والتشويش، في محاولة لصرف الانتباه عن مشكلته المتعلقة بملفات إبستين." وكان إعلان وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي في مذكرة صدرت في السادس من يوليو (تموز) الجاري، أنهما لن ينشرا أي ملفات إضافية عن إبستين، بعدما كانت إدارة ترمب قد وعدت سابقاً بذلك، أثار غضب كثير من مؤيدي الرئيس. وذكرت المذكرة أن السلطات توصلت إلى أنه لا وجود لـ"قائمة عملاء" لإبستين، وهي النقطة التي كانت محور نظريات مؤامرة روج لها كل من كاش باتيل ودان بونجينو قبل انضمامهما إلى إدارة ترمب، مما زاد من غضب بعض من أشد أنصاره صخباً. تشويه سمعة كينغ ولقي كينغ حتفه برصاصة قاتل في ممفيس بولاية تينيسي في الرابع من أبريل (نيسان) 1968، في وقت كان يوسع مجالات اهتمامه لتشمل القضايا الاقتصادية والدعوات إلى السلام، إلى جانب الحملة السلمية من أجل المساواة في الحقوق للأميركيين من أصل أفريقي. وهزت وفاته الولايات المتحدة في عام شهد أيضاً أعمال شغب عرقية وتظاهرات مناهضة لحرب فيتنام، واغتيال الرئيس روبرت كينيدي. واحتفظ مكتب التحقيقات الفيدرالي بملفات عن كينغ في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، حتى إنه كان يتنصت على مكالماته، بسبب ما زعمه المكتب زوراً آنذاك حول صلات مشبوهة بالشيوعية خلال الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، وأقر المكتب في الأعوام القليلة الماضية بأن ذلك يعد مثالاً على "الانتهاكات والتجاوزات" التي ارتكبها في تاريخه. كانت تسجيلات التنصت التي أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي، إلى جانب عمليات مراقبة أخرى، جزءاً من جهود تهدف إلى كشف مواد مسيئة عن القس الأميركي من أصل أفريقي، سعى المكتب إلى استخدامها في حملته لتقويض حركة الحقوق المدنية. وتعد الأشرطة والنصوص الناتجة من تلك المراقبة من بين المواد التي لا تزال خاضعة لأمر قضائي يمنع نشرها، على رغم أن ملخصات ووثائق مرتبطة بها قد تم الإفراج عنها في وقت سابق.ورفض قاضٍ فيدرالي الشهر الماضي طلباً من وزارة العدل لرفع السرية عن تلك السجلات قبل الموعد المحدد بعامين. وعقب نشر الوثائق، طلبت عائلة زعيم الحقوق المدنية من الذين يتعاملون مع الملفات أن "يفعلوا ذلك بالتعاطف وضبط النفس والاحترام لأحزان العائلة المستمرة"، ونددت أيضاً "بأي محاولات لإساءة استخدام هذه الوثائق". وقالت في بيان "الآن أكثر من أي وقت مضى، يتعين علينا تكريم تضحيته من خلال التزام تحقيق حلمه، مجتمع متأصل في التعاطف والوحدة والمساواة". وأضافت العائلة، التي تضم اثنين من أبناء كينغ اللذين ما زالا على قيد الحياة، وهما مارتن الثالث (67 سنة) وبرنيس (62 سنة)، "خلال حياة والدنا، كان هدفاً بلا هوادة لحملة تضليل ومراقبة عدائية ومفترسة ومزعجة للغاية، دبرها جيه إدغار هوفر من خلال مكتب التحقيقات الفيدرالي"، وذلك في إشارة إلى مدير المكتب آنذاك.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
«أكسيوس»: أميركا تعتزم التوسط في اجتماع بين مسؤولين إسرائيليين وسوريين الخميس
ذكر موقع «أكسيوس» الإخباري، اليوم الثلاثاء، نقلاً عن مصادر لم يُكشف عن هويتها أن المبعوث الأميركي إلى سوريا توم بيريك سيرأس اجتماعاً مع مسؤولين كبار من إسرائيل وسوريا يوم الخميس. ووفقاً لـ«رويترز»، لم يتضح بعد مكان انعقاد الاجتماع، لكن موقع «أكسيوس» أشار إلى أنه من المتوقع أن يركز الاجتماع على الترتيبات الأمنية في جنوب سوريا وزيادة التنسيق والتواصل.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
ترمب يحتفي بتأييد المحكمة العليا تفكيك وزارة التعليم
سمحت المحكمة العليا الأميركية للرئيس دونالد ترمب بإعادة خطته لتفكيك وزارة التعليم «إلى مسارها الصحيح»، والمضي قدماً في تسريح زهاء 1400 موظف بهذه الوكالة الفيدرالية. وعارض الليبراليون الثلاثة قرار المحكمة المؤلفة من تسعة قضاة بوقف أمر قضائي أولي أصدره قاضي المحكمة الجزئية في بوسطن، ميونغ جون، الذي أصدر أمراً قضائياً أولياً بإلغاء عمليات التسريح من الوزارة والتشكيك في الخطة الأوسع التي أعدها الرئيس ترمب للتفكيك. وكتب جون أن عمليات التسريح «ستُشل الوزارة على الأرجح». ورفضت محكمة استئناف فيدرالية تعليق الأمر القضائي الأولي ريثما تستأنفه إدارة ترمب. ويُمكّن إجراء المحكمة العليا الإدارة من استئناف العمل على تقليص الوزارة، وهو أحد أهم وعود حملة ترمب الانتخابية. الرئيس دونالد ترمب مترئساً اجتماعاً لوزارته في البيت الأبيض (رويترز) وفي منشور له ليل الاثنين على منصته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي، كتب ترمب أن المحكمة العليا «منحت نصراً كبيراً لأولياء الأمور والطلاب في كل أنحاء البلاد»، مضيفاً أن القرار سيسمح لإدارته ببدء «عملية بالغة الأهمية» لإعادة كثير من وظائف الوزارة «إلى الولايات». ولم تُفسّر المحكمة العليا قرارها لصالح ترمب، كما هو مُعتاد في الطعون الطارئة. لكن القاضية الليبرالية سونيا سوتومايور التي عارضت القرار، اشتكت من أن زملاءها المحافظين يُمكّنون إدارة ترمب من اتخاذ إجراءات مُشكوك فيها قانوناً. وكتبت، نيابةً عن نفسها وعن القاضيتين الليبراليتين الأخريين كيتانجي براون جاكسون، وإيلينا كاغان أنه «عندما تُعلن السلطة التنفيذية نيتها انتهاك القانون، ثم تُنفّذ هذا الوعد، فإن من واجب السلطة القضائية الحد من هذا الخرق للقانون، لا التعجيل فيه». في المقابل، أشادت وزيرة التعليم ليندا ماكماهون بالقرار، عادّةً أنه من «المُخزي» أن الأمر استلزم تدخل المحكمة العليا للسماح لخطة ترمب بالمضي قدماً. وقالت في بيان: «اليوم، أكدت المحكمة العليا مجدداً ما هو واضح: رئيس الولايات المتحدة، بصفته رئيساً للسلطة التنفيذية، لديه السلطة النهائية لاتخاذ القرارات بشأن مستويات التوظيف، والتنظيم الإداري، والعمليات اليومية للوكالات الفيدرالية». وصرح محام لماساتشوستس ومجموعات التعليم التي رفعت دعوى قضائية بشأن الخطة، بأن الدعوى ستستمر، مضيفاً أنه لم تُصدر أي محكمة حكماً بعد بأن ما تريد الإدارة فعله قانوني. وقالت الرئيسة والمديرة التنفيذية لمنظمة «الديمقراطية إلى الأمام» سكاي بيريمان إنه «من دون أن يشرحوا للشعب الأميركي مبرراتهم، وجهت أكثرية قضاة المحكمة العليا الأميركية ضربة قاصمة لوعد هذه الأمة بتوفير التعليم العام لجميع الأطفال. وفي ملفها الموازي، قضت المحكمة مجدداً بإلغاء قرار محكمتين أدنى دون مناقشة». ومنحت المحكمة العليا ترمب انتصاراً تلو الآخر في مساعيه لإعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية، بعدما وجدت المحاكم الأدنى أن تصرفات الإدارة ربما تنتهك القانون الفيدرالي. وفي الأسبوع الماضي، مهد القضاة الطريق لخطة ترمب لتقليص حجم القوى العاملة الفيدرالية بشكل كبير. وعلى صعيد التعليم، سمحت المحكمة العليا سابقاً بتخفيضات في منح تدريب المعلمين. والاثنين الماضي، رفعت أكثر من 20 ولاية دعاوى قضائية ضد الإدارة بشأن مليارات الدولارات من تمويل التعليم المُجمّد لرعاية ما بعد المدرسة والبرامج الصيفية وغير ذلك. ووفقاً لنقابة تُمثل بعض موظفي وزارة التعليم، فإن الموظفين حالياً في إجازة، علماً بأن عدداً من الذين استهدفتهم عمليات التسريح هم في إجازة مدفوعة الأجر منذ مارس (آذار) الماضي. وكان أمر القاضي جون بمنع وزارة التعليم من إنهاء خدماتهم بالكامل، على الرغم من عدم السماح لأي منهم بالعودة إلى العمل، وفقاً للاتحاد الأميركي لموظفي الحكومة. ولولا أمر جون، لكان العمال فُصلوا من العمل في أوائل يونيو (حزيران) الماضي. وكانت وزارة التعليم صرحت في الشهر ذاته أيضاً بأنها «تُقيّم بنشاط كيفية إعادة دمج» الموظفين. وطلبت منهم التصريح بما إذا كانوا حصلوا على وظائف أخرى، قائلةً إن الطلب يهدف إلى «دعم عودة سلسة ومدروسة إلى العمل». وتتضمن القضية الحالية دعويين قضائيتين مُدمجتين تفيدان بأن خطة ترمب تُعد إغلاقاً غير قانوني لوزارة التعليم. ورُفعت دعوى من منطقتي سومرفيل وإيستهامبتون التعليميتين في ماساتشوستس، إلى جانب الاتحاد الأميركي للمعلمين وهيئات تعليمية أخرى. أما الدعوى القضائية الأخرى، فرفعها تحالف من 21 نائباً عاماً من الديمقراطيين.
