قطر تهدد بتجميد إمدادات الغاز لأوروبا: شتاء قارس يلوح في الأفق
بينما تستعد أوروبا لمواجهة شتاء آخر قد يكون قاسيًا، تتصاعد أزمة دبلوماسية واقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وأحد أهم موردي الغاز الطبيعي المسال له: قطر. ففي رسالة دبلوماسية مؤرخة في 21 مايو 2025، وجهها وزير الطاقة القطري سعد الكعبي إلى الحكومة البلجيكية، حذّرت الدوحة من أنها قد تبدأ في تحويل صادرات الغاز بعيدًا عن أوروبا، احتجاجًا على توجيه الاتحاد الأوروبي الجديد بشأن العناية الواجبة للاستدامة المؤسسية.
هذا التطور، الذي كشفته وكالة رويترز، يحمل عواقب سياسية واقتصادية خطيرة على القارة الأوروبية، خاصةً مع استمرار اضطرابات أمن الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.
خلفية تاريخية: من الاعتماد على روسيا إلى قطر قبل عام 2022، كانت أوروبا تعتمد على روسيا لتوفير حوالي 40% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي. لكن ذلك تغير بشكل جذري عندما غزت روسيا أوكرانيا في فبراير 2022، فردّ الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات صارمة، بينما استخدمت روسيا الغاز كسلاح للضغط على الغرب.
في ظل هذا الوضع، سعت الدول الأوروبية إلى إيجاد بدائل موثوقة، وهنا دخلت قطر كأحد أهم اللاعبين. بين عامي 2022 و2024، أصبحت قطر توفر حوالي 12% إلى 14% من واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال (LNG)، عبر موانئ بلجيكا وهولندا وفرنسا وإيطاليا. كما وقعت اتفاقيات طويلة الأمد مع شركات أوروبية كبرى مثل Shell وTotalEnergies وEni.
ما هو قانون العناية الواجبة ولماذا تعترض قطر؟ قانون 'العناية الواجبة للاستدامة المؤسسية' الذي أقره الاتحاد الأوروبي في عام 2024، يفرض على الشركات الكبرى العاملة في السوق الأوروبية أن ترصد وتُعالج انتهاكات حقوق الإنسان والأضرار البيئية في سلاسل التوريد الخاصة بها، سواء داخل الاتحاد أو خارجه. أهم بنوده تشمل: • إلزام الشركات بوضع خطط انتقال مناخي تتماشى مع اتفاق باريس للحد من الاحترار العالمي إلى أقل من 1.5 درجة مئوية. • فرض غرامات قد تصل إلى 5% من إيرادات الشركة العالمية في حال عدم الامتثال. • توسيع نطاق المسؤولية القانونية إلى شركاء خارجيين في سلاسل التوريد.
قطر، التي تواجه انتقادات مستمرة بشأن ظروف العمل والانبعاثات، ترى أن هذا القانون يمثل تدخلًا في سيادتها. في رسالته، قال الوزير سعد الكعبي إن 'دولة قطر وشركة قطر للطاقة لا تنويان تحقيق صافي انبعاثات صفرية في المستقبل القريب'، ووصف بنود القانون بأنها 'تتعارض مع الحق السيادي للدول في تحديد أهدافها المناخية'.
ما تأثير التهديد القطري على أوروبا؟ يأتي هذا التهديد في وقت حساس، إذ لا تزال أوروبا عرضة لتقلبات أسعار الطاقة، خاصة في الشتاء. ورغم امتلاء مخازن الغاز حاليًا، فإن أي اضطراب في الإمدادات يمكن أن يكون له عواقب فورية. النتائج المحتملة تشمل: • ارتفاع كبير في أسعار الغاز والكهرباء. • استنزاف احتياطات الغاز المخزنة خلال فترات البرد القارس. • لجوء بعض الدول إلى الوقود الأحفوري الأكثر تلوثًا مثل الفحم والديزل. • زيادة الضغط على الميزانيات العامة لدعم الأسر والشركات.
في الشتاءين الماضيين، أنفقت حكومات الاتحاد الأوروبي مئات المليارات من اليوروهات لحماية المواطنين من أسعار الطاقة المرتفعة. وإذا انسحبت قطر فعليًا من السوق الأوروبية، فقد يتكرر السيناريو.
صدام أوسع: المناخ مقابل السيادة يكشف هذا الخلاف عن التحدي الجوهري الذي يواجهه الاتحاد الأوروبي: كيف يفرض معاييره البيئية والحقوقية في عالم لا تشاركه فيه دول كثيرة نفس القيم أو الالتزامات. فبينما يرى الاتحاد أن القانون خطوة نحو اقتصاد عالمي أكثر عدلاً واستدامة، ترى قطر أنه يمثل تدخلاً استعماريًا تنظيميًا جديدًا. كما أن الخلاف يسلّط الضوء على التناقض في اتفاق باريس نفسه، حيث يُسمح للدول بتحديد مساهماتها الوطنية بشكل مستقل، في حين يفرض الاتحاد الأوروبي الآن على الشركاء الأجانب التزامات إضافية عبر التشريعات.
من ناحية أخرى، تواجه شركات مثل Shell وTotalEnergies معضلة قانونية وتجارية حقيقية: إما الالتزام بالقانون الأوروبي ومخاطرة خسارة العقود القطرية، أو استمرار التعاون مع قطر مع خطر التعرض للغرامات الأوروبية.
هل هناك فرصة للتفاوض؟ اقترحت المفوضية الأوروبية بالفعل تعديلات على القانون، بما في ذلك تأجيل تطبيقه إلى منتصف عام 2028، وتخفيف بعض الالتزامات. لكن قطر قالت صراحة إن هذه التعديلات 'غير كافية'. وذهبت أبعد من ذلك، واقترحت إلغاء البند المتعلق بخطط المناخ تمامًا.
الكرة الآن في ملعب المفاوضين الأوروبيين: هل سيتمسكون بالمعايير البيئية، أم يرضخون للضغوط الاقتصادية والشتاء القادم؟
خاتمة: أزمة طاقة أم اختبار قيمي؟ غاز قطر ليس مجرد سلعة — بل هو أداة ضغط سياسية. تهديدها بتحويل الإمدادات بعيدًا عن أوروبا هو أول مواجهة علنية بين دولة منتجة للطاقة وتشريعات الاستدامة الأوروبية. ومع انتقال العالم تدريجياً إلى الطاقة الخضراء، من المرجح أن تتكرر مثل هذه الصراعات. يبقى السؤال المحوري: هل يستطيع الاتحاد الأوروبي التوفيق بين قيمه ومصالحه الحيوية؟ وهل يمكنه فرض رؤيته الأخلاقية على شركاء يعتمد عليهم في أمنه الطاقي؟
الشتاء القادم سيكشف الإجابة.
وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا
مركز الرروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 44 دقائق
- Independent عربية
خطة ستارمر التاريخية في شأن فلسطين نابعة من الضعف لا من القوة
كان إعلان كير ستارمر أن المملكة المتحدة ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر (ما لم تستوف إسرائيل شروطاً صارمة) عرضاً مسرحياً لا يمكن إنكاره. لكن في دراما البيان الصادر مساء الثلاثاء الماضي، كان هناك شعور مزعج بأن الأمر كان استعراضاً أكثر منه فعلاً من شأنه تغيير الأوضاع على الأرض في غزة وإسرائيل. وحده الزمن سيكشف ما إذا كان ستارمر توصل إلى القرار الصائب –وتعتقد غالبية الناس أنه فعل ذلك– لكن القضية الحقيقية هي ما إذا كان فعل ذلك للأسباب الصحيحة، وما إذا كان ذلك دليل قوة أم ضعف. بدا أن الغضب الذي أبداه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي اتهم نظيره البريطاني بـ"مكافأة الإرهاب الوحشي لـ'حماس'"، يوحي بضعف نفوذ الحكومة البريطانية بصورة عامة وستارمر شخصياً. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وفي حين أشارت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في حزب "العمال" السيدة إميلي ثورنبري إلى أن رد فعل نتنياهو يدل على أن بريطانيا تتمتع بنفوذ، فإن الحقيقة أنه من الواضح تماماً أن هذا لن يغير سياسة إسرائيل قيد أنملة. ولكن ربما لا يهم ذلك. وحظي وزير الخارجية ديفيد لامي بتصفيق حار في الأمم المتحدة عندما أعلن عن نية الاعتراف بدولة فلسطينية. وربما لا يكون من قبيل المصادفة أن الدول العربية، بما في ذلك قطر ومصر، أصدرت بياناً قوياً بعد ذلك بوقت قصير، حثت فيه "حماس" على نزع السلاح والتخلي عن السيطرة على غزة. لكن الحقيقة أن الأيام القليلة الماضية أكدت أن هناك رجلاً واحداً فقط يمكنه التأثير في الأحداث داخل الشرق الأوسط خارج نطاق المشاركين في الحرب الدائرة، وهو دونالد ترمب. يبدو من المهم للغاية أن ستارمر انتظر عقد اجتماعه مع ترمب في تيرنبيري قبل أن يحذو حذو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مسألة الاعتراف. إضافة إلى ذلك، لم يبد القرار ممكناً إلا بعدما أعطى ترمب فعلياً الإذن للمملكة المتحدة بالخروج عن سياسة الولايات المتحدة، قائلاً إنه لا يرى مشكلة في احتمال اتخاذ السير كير موقفاً في شأن قيام دولة فلسطينية. لكن من حيث المال وتوريد الأسلحة والنفوذ السياسي، يتعين على الولايات المتحدة أن تطلب من إسرائيل التوقف عن تجويع الفلسطينيين وفرض وقف إطلاق النار. وعلى رغم أن ترمب قال إنه يريد وقف التجويع، فإن رغبته في فرض وقف إطلاق النار لا تزال موضع تساؤل. في غضون ذلك، حاول السير كير موازنة قوة الولايات المتحدة من خلال مجموعة "إي 3" E3 الجديدة التي تضم بريطانيا وفرنسا وألمانيا. جاء هذا التدخل الأخير نتيجة لمحادثات المجموعة التي عقدت يومي الجمعة والسبت الماضيين. ويرى بعض أن تشكيل هذه المجموعة هو اعتراف في حد ذاته بأن الاتحاد الأوروبي فقد بعض نفوذه الدبلوماسي نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأن القوى الثلاث الكبرى في أوروبا في حاجة إلى التعاون مرة أخرى. أكبر مشكلة يواجهها كير هي أن كل زعيم دولي، سواء كان نتنياهو أو المستشار الألماني فريدريش ميرتس أو ترمب، يدرك أن مسرحية مساء الثلاثاء الماضي كانت في الأساس مسألة سياسية داخلية بالنسبة إلى ستارمر. فقد دفعته التوترات داخل حكومته وحزب "العمال" عموماً، فضلاً عن الضغوط السياسية المتزايدة من النقابات العمالية والنواب، على اتخاذ موقف من القضية الفلسطينية لتهدئة الوضع الداخلي. لكن ربما أكثر ما أثار قلق ستارمر وفريقه القيادي هو ظهور حزب جيريمي كوربن الجديد، الذي شكل تهديداً حقيقياً لهم. فقد خسر النائب العمالي السابق جوناثان آشوورث مقعده لمصلحة نواب مستقلين مؤيدين لغزة العام الماضي، وكاد وزير الصحة ويس ستريتينغ ووزيرة العدل شبانة محمود أن يخسرا مقعديهما أيضاً. ومن خلال اتخاذ موقف قوي ضد أفعال إسرائيل في غزة، يأمل ستارمر في كسب أصوات الناخبين المترددين الذين ربما كانوا يميلون لدعم حزب كوربن الجديد المؤيد لغزة. لذلك، هناك شعور بأن ستارمر ظهر بدور قيادي وربما توصل إلى القرار الصحيح، لكن الأسباب التي دفعته إلى ذلك تتعلق بضعفه على الصعيد المحلي أكثر من قوته على الساحة الدولية.
الوطن
منذ 6 ساعات
- الوطن
رسوم ترمب الجمركية.. ضغط سياسي أم هيمنة اقتصادية؟
رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب برفع الرسوم الجمركية على السلع الأجنبية إلى أعلى مستوى لها منذ ما قبل الحرب العالمية الثانية، وذلك في إطار تنفيذ أجندته الحمائية الشاملة. وفي حين يرى البعض أن هناك ضغوط سياسية تقف وراء إجراءات ترمب، إلا أن محللين اقتصاديين أمريكيين، أكدوا أن ترمب أعاد هندسة الحماية التجارية الأمريكية. وقد أدى جدار الرسوم الذي أعلنه الرئيس منذ توليه منصبه مرة أخرى في يناير الماضي إلى رفع مستوى التعريفة الجمركية الفعلية في البلاد إلى ما يقدر بنحو 17.3%، وفقًا لمختبر الميزانية بجامعة ييل. ويؤدي هذا الرقم، الذي يتضمن أحدث صفقة تم الاتفاق عليها مع الاتحاد الأوروبي في نهاية الأسبوع، إلى ارتفاع إجمالي الرسوم الأمريكية إلى ما يقرب من 20% وهو المستوى الذي شوهد آخر مرة خلال الزيادات الواسعة النطاق في التعريفات الجمركية في السنوات التي أعقبت قانون سموت-هاولي عام 1930. اتسمت فترة حكم ترمب بالتهديدات بفرض رسوم جمركية، تلتها تراجعات وتراجعات، لكنه أبرم حتى الآن اتفاقيات تفرض رسومًا جمركية مرتفعة جدا على ما يقرب من 45% من إجمالي الواردات الأمريكية. ويهدد جدار الرسوم الجمركية هذا بإعادة تنظيم التجارة العالمية. وقال إيسوار براساد، أستاذ السياسة التجارية والاقتصاد في جامعة كورنيل: "لقد هندس ترمب حقبة جديدة من الحماية التجارية الأمريكية والتي من شأنها في نهاية المطاف أن تتردد أصداؤها في جميع أنحاء النظام التجاري العالمي". هل كانت سياسة فوضوية؟ تميزت عملية طرح سياسة ترمب التجارية الفوضوية بسلسلة من التراجعات، فضلاً عن الإعفاءات للمنتجات والقطاعات الأساسية، حيث سارعت الدول إلى التفاوض مع واشنطن. في أبريل، اضطر ترمب إلى تعليق أعلى مستويات التعريفات الجمركية "المتبادلة" بعد إثارة الاضطرابات في أسواق الأسهم العالمية وإثارة عمليات بيع حادة في سندات الخزانة الأمريكية. منذ بدء ولايته الثانية كرئيس، أبرم ترمب صفقات محدودة أو عرض استثناءات كبيرة على البلدان التي تغطي 60% من واردات الولايات المتحدة التي كانت خاضعة للتعريفات الجمركية المتبادلة، ما أدى إلى إضعاف القوة الكاملة للرسوم الأعلى التي هدد بفرضها. ويستثني هذا الواردات من المكسيك وكندا، والتي تتأثر بنظام تعريفات منفصل قال ترمب إنه يهدف إلى معالجة تهريب الفنتانيل وأمن الحدود. الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي يعد الأكبر في سلسلة من الاتفاقات السريعة التي أشاد بها ترمب، على الرغم من أن الاتفاقات مع ست دول بالإضافة إلى بروكسل لم تحقق هدف الرئيس المتمثل في 90 اتفاقا خلال فترة توقف متبادلة مدتها 90 يوما. وبالإضافة إلى التكتل، عرض ترمب إعفاءات مؤقتة على المملكة المتحدة وإندونيسيا والفلبين واليابان وفيتنام. وقد تفاعلت الأسواق بشكل إيجابي مع هذه الاتفاقيات، في حين أشاد بها زعماء العالم: فقد وصفت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، اتفاق الاتحاد الأوروبي بأنه "اختراق" حقق "اليقين في أوقات غير مؤكدة". ضغط سياسي واقتصادي يرى بعض المحللين أن إجراءات ترمب الجمركية هي وسيلة ضغط على اقتصادات كبرى مثل الصين التي تلقى سلعها رواجا كبيرا في الولايات المتحدة، كما أن ذلك سمح لترمب لإجراء المفاوضات التي يريد وحسبما يريد. ولكن هذه الإجراءات تركت الدول المعنية تواجه تعريفات جمركية أعلى بكثير على سلعها مقارنة بما كانت عليه قبل بداية ولاية ترمب الثانية. وفقًا لأحدث تقديرات جامعة ييل، يُعدّ معدل التعريفات الجمركية الفعلي للولايات المتحدة، والبالغ 17.3%، الأعلى منذ عام 1935، حين كان 17.5%. وقد يرتفع هذا الرقم أكثر إذا نفّذ ترامب تهديده بفرض رسوم جمركية متبادلة كاملة على الدول التي لا تتوصل إلى اتفاق معه بحلول الأول من أغسطس. وقال آلان وولف، وهو زميل بارز في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، إن الرسوم الجمركية من شأنها أن تتسبب في "تحولات في أنماط التجارة" مع قيام بعض الشركات بنقل سلاسل التوريد. تشكيك في جودة السوق الأمريكية الولايات المتحدة، أفضل سوق في العالم من وجهة نظر ترمب، لم تعد بنفس الجودة التي كانت عليها سابقًا. قد تبحث الشركات عن أسواق أخرى لبيع منتجاتها، حيث لم تتأثر قدرتها على الوصول إليها. ومن بين الاتفاقيات التي توصل إليها ترمب، لم يتم إصدار بيانات مكتوبة مشتركة أو نصوص إلا للصفقات مع المملكة المتحدة وإندونيسيا، في حين تضمنت بعض الصفقات روايات مختلفة للتفاصيل بين الجانبين. ولم يؤكد المسؤولون الفيتناميون موافقتهم على معدلات التعريفات الجمركية التي أعلنها ترمب، في حين قدم المسؤولون اليابانيون والأمريكيون تفسيرات مختلفة لتعهدات الاستثمار الموضحة في اتفاقهم. الأزمة مع الصين كانت الولايات المتحدة قد وافقت بشكل منفصل على خفض الرسوم الجمركية مع الصين في مايو بعد أن رفع ترامب الرسوم الإضافية إلى 145%، مما أثار مخاوف من فرض حظر تجاري فعال. وفي حين أشاد ترمب بمحادثات لندن باعتبارها "صفقة"، فإن البلدين لم يحققا أي تقدم في حل الخلافات الاقتصادية والتجارية الأساسية التي كانت قائمة قبل أن يبدأ ترمب حربه التجارية. في غضون ذلك، عرض ترمب استثناءات كبيرة على المكسيك وكندا، وهما من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، على الرغم من أنه لم يبرم صفقات معهما منذ توقفه في الثاني من أبريل. رحّب المستثمرون بسلسلة اتفاقيات الرسوم الجمركية الأمريكية، مراهنين على تجنّب خطر اندلاع حرب تجارية شاملة. وسجّلت الأسهم في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان مستويات قياسية مرتفعة في الأيام الأخيرة، مُتوّجةً انتعاشًا سريعًا بعد تراجع السوق في أبريل. قال جيري فاولر، رئيس استراتيجية الأسهم الأوروبية في بنك يو بي إس: "الأمر كله مجرد ارتياح. التوصل إلى اتفاق أفضل من عدم التوصل إلى أي اتفاق". لكن فاولر أشار إلى أن هذه الارتفاعات قد تُسبب بعض الألم للمستثمرين بمجرد استيعابهم لواقع الرسوم الجمركية المرتفعة. وأضاف أن الأسواق أبدت ارتياحًا لانخفاض المخاطر في الأيام القليلة الأولى بعد التوصل إلى اتفاق، "لكن السوق يعود بعد ذلك إلى العوامل الأساسية". شرح تعريفات ترمب الجمركية 15 % على واردات الاتحاد الأوروبي 30 % على الواردات الصينية 19 % على السلع من فيتنام وإندونيسيا (بدءًا من 1 أغسطس) 35 % متوقعة على بنغلاديش 15 % - 20 % على الدول غير المتفقة مع واشنطن السلع • القهوة البرازيلية ستواجه رسومًا بنسبة 50% • القهوة الفيتنامية 20% • زيت الزيتون الأوروبي (من إيطاليا، إسبانيا، واليونان) يخضع لـ 15% السيارات • 15 % للاتحاد الأوروبي واليابان • 10 % للمملكة المتحدة
الشرق الأوسط
منذ 7 ساعات
- الشرق الأوسط
سياسة ترمب لترحيل المهاجرين إلى «بلدان ثالثة» تثير جدلاً قانونياً وحقوقياً
تسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى ترحيل ملايين المهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، عبر تكثيف عمليات الترحيل إلى دول ثالثة، بما في ذلك إرسال مجرمين مدانين إلى دول مثل جنوب السودان وإسواتيني (سوازيلاند سابقاً)، وهما بلدان في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. واختارت الإدارة ترحيل المهاجرين «الخطيرين» إلى دول غير دولهم الأصلية، لأن الأخيرة «لا تقبلهم». إلا أن مراجعة لقضايا حديثة، نشرتها وكالة «رويترز»، أظهرت أن خمسة رجال على الأقل ممن كانوا مُهدّدين بهذا المصير أُعيدوا إلى بلدانهم الأصلية في غضون أسابيع. ويقضي المهاجرون المدانون عادة عقوباتهم في الولايات المتحدة أولاً، قبل ترحيلهم. ويبدو أن هذا هو الذي حدث مع الرجال الثمانية الذين رُحِّلوا إلى جنوب السودان وخمسة آخرين إلى إسواتيني، الشهر الماضي، مع أن بعضهم أُطلق سراحهم قبل سنوات. ضابط في هيئة الجمارك وحماية الحدود ينتظر في إحدى قاعات محكمة الهجرة بنيويورك يوم 25 يوليو (أ.ف.ب) وقالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، في يونيو (حزيران)، إن عمليات الترحيل إلى دول ثالثة تسمح بترحيل الأشخاص «الهمجيين للغاية لدرجة أن بلدانهم الأصلية لن تقبلهم». وردّ منتقدون بأنه ليس من الواضح أن الولايات المتحدة حاولت أولاً إعادة الرجال إلى بلدانهم الأصلية، قبل ترحيلهم إلى جنوب السودان وإسواتيني، وأن عمليات الترحيل كانت «قاسية بلا داعٍ». ووجدت «رويترز» أن خمسة رجال على الأقل هددوا بالترحيل إلى ليبيا في مايو (أيار)، تمّت إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية بعد أسابيع، وذلك وفقاً لمقابلات مع اثنين منهم، وأحد أفراد عائلاتهم ومحامين. وبعد أن منع قاض أميركي إدارة ترمب من إرسالهم إلى ليبيا، تمت إعادة رجلين من فيتنام واثنين من لاوس وخامس من المكسيك إلى بلدانهم. ولم ترد تقارير عن عمليات الترحيل هذه سابقاً. بدورها، لم تُعلّق وزارة الأمن الداخلي على عمليات الترحيل. كما لم يتبيّن بعدُ ما إذا كانت بلدانهم الأصلية قد رفضت استقبالهم في البداية، أو سبب محاولة الولايات المتحدة إرسالهم إلى ليبيا. ونفت تريشيا ماكلوفلين، المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، أن تكون البلدان الأصلية للمجرمين المرحلين إلى دول ثالثة مستعدة لاستعادتهم، لكنها لم تقدم تفاصيل عن محاولات لإعادة الرجال الخمسة إلى بلدانهم قبل تهديدهم بالترحيل إلى ليبيا. وقالت ماكلوفلين في بيان: «إذا أتى أحد إلى بلادنا بشكل غير قانوني وخالف قوانيننا، فقد ينتهي به الأمر في سجن سيكوت، أو أليغاتور ألكتراز، أو خليج غوانتانامو، أو جنوب السودان أو دولة ثالثة أخرى»، في إشارة إلى سجن شديد الحراسة بالسلفادور ومركز احتجاز في إيفرغليدز في فلوريدا. وتتحفّظ وزارة الأمن الداخلي عن تأكيد عدد عمليات الترحيل إلى دول ثالثة منذ تولي ترمب منصبه في 20 يناير (كانون الثاني)، على الرغم من ترحيل آلاف إلى المكسيك ومئات إلى دول أخرى. جندي سلفادوري يحارس سجن مركز احتجاز في تيكولوكا يوم 4 أبريل (رويترز) ووفقاً لوزارة الأمن الداخلي، فإن الرجال الثمانية الذين أُرسلوا إلى جنوب السودان جاؤوا من كوبا ولاوس والمكسيك وميانمار وجنوب السودان وفيتنام، والرجال الخمسة الذين أُرسلوا إلى إسواتيني هم من مواطني كوبا وجامايكا ولاوس وفيتنام واليمن. بهذا الصدد، قالت أبيغيل جاكسون، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الرجال الذين رُحِّلوا إلى جنوب السودان وإسواتيني كانوا «الأسوأ على الإطلاق»، ومن بينهم أشخاص أُدينوا في الولايات المتحدة بارتكاب جرائم اعتداء جنسي على أطفال وقتل. وأضافت في بيان أن «المجتمع الأميركي أكثر أماناً برحيل هؤلاء المجرمين غير الشرعيين». ولم ترد حكومة لاوس على طلبات للتعليق بشأن الرجال الذين تلقّوا تهديدات بالترحيل إلى ليبيا، وأولئك الذين رُحِّلوا إلى جنوب السودان وإسواتيني، وفق وكالة «رويترز». بدوره، ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الفيتنامية، في 17 يوليو (تموز)، أن الحكومة تتحقّق من المعلومات المتعلقة بترحيل أشخاص إلى جنوب السودان. أما حكومة إسواتيني، فقالت يوم الثلاثاء الماضي، إنها لا تزال تحتجز المهاجرين الخمسة الذين استقبلتهم، وإنهم يقبعون في زنازين انفرادية بموجب الاتفاق مع إدارة ترمب. سمحت المحكمة العليا، في يونيو، لإدارة ترمب بترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة، دون منحهم فرصة لإثبات احتمالية تعرضهم للأذى. لكن مدى قانونية عمليات الترحيل لا تزال محلّ نزاع في دعوى قضائية اتحادية في بوسطن، وهي قضية قد تُعاد إلى المحكمة العليا ذات التوجه المحافظ. ويقول معارضون إن عمليات الترحيل تهدف إلى إثارة الخوف بين المهاجرين، ودفعهم إلى «الترحيل الذاتي» إلى بلدانهم الأصلية، بدلاً من إرسالهم إلى دول بعيدة لا تربطهم بها أي صلة. وقالت ميشيل ميتلشتات، مديرة الاتصالات في معهد «سياسة الهجرة» غير الحزبي، إن «هذه رسالة مفادها أنكم قد تواجهون نتيجة عشوائية للغاية، إذا لم تختاروا المغادرة بمحض إرادتكم». ضباط فيدراليون يعتقلون شخصاً خارج قاعة محكمة هجرة بنيويورك يوم 25 يوليو (أ.ف.ب) وتنصّ إرشادات إنفاذ قوانين الهجرة الداخلية الأميركية، الصادرة في يوليو، على إمكانية ترحيل المهاجرين إلى دول لم تُقدّم ضمانات دبلوماسية لسلامتهم في غضون 6 ساعات فقط من إخطارهم. وفي حين ركزت الإدارة على ترحيل المجرمين المدانين إلى دول أفريقية، فقد أرسلت أيضاً أفغاناً وروساً وغيرهم من طالبي اللجوء إلى بنما وكوستاريكا. وفي مارس (آذار)، رحّلت إدارة ترمب أكثر من 200 فنزويلي متهمين بالانتماء إلى عصابات إلى السلفادور، حيث احتُجزوا في سجن سيكوت دون إمكانية التحدث إلى محامين، حتى أُطلق سراحهم في عملية تبادل سجناء الشهر الماضي. كما تُظهر بيانات الحكومة المكسيكية أنه جرى ترحيل أكثر من 5700 مهاجر غير مكسيكي إلى المكسيك منذ تولي ترمب منصبه، في استمرار لسياسة بدأت في عهد الرئيس السابق جو بايدن. وتقول ترينا ريلموتو، المديرة التنفيذية للتحالف الوطني للتقاضي بشأن الهجرة المؤيد للمهاجرين، إن «حقيقة ترحيل رجل مكسيكي إلى جنوب السودان وتهديد آخر بالترحيل إلى ليبيا تشير إلى أن إدارة ترمب لم تحاول إرسالهم إلى بلدانهم الأصلية». يرى المناهضون للهجرة أن عمليات الترحيل لدول ثالثة وسيلة للتعامل مع مخالفي قوانين الهجرة «الذين يصعُب ترحيلهم، وقد يشكّلون تهديداً» للشعب الأميركي. وقالت جيسيكا فوون، مديرة السياسات في مركز دراسات الهجرة الذي يدعم خفض مستويات الهجرة، إن «إدارة ترمب تعطي الأولوية لسلامة المجتمع الأميركي على راحة هؤلاء المرحلين». وفي يوليو، ضغطت إدارة ترمب على دول أفريقية أخرى لاستقبال المهاجرين، كما طلبت من دولة بالاو، وهي إحدى جزر المحيط الهادئ، استقبال المُرحّلين كذلك. ضباط فيدراليون يعتقلون شخصاً خارج قاعة محكمة هجرة بنيويورك يوم 25 يوليو (أ.ف.ب) وبموجب القانون الأميركي، يمكن لمسؤولي الهجرة الاتحاديين ترحيل أي شخص إلى بلد غير الدولة التي يحمل جنسيتها عندما تكون جميع الجهود الأخرى «غير عملية أو غير مناسبة أو مستحيلة». وينصّ القانون على ضرورة محاولة مسؤولي الهجرة إعادة المهاجر إلى بلده الأصلي أولاً، وإذا لم يستطيعوا فإلى بلد تربطه به صلة، مثل المكان الذي عاش فيه أو وُلد فيه. وبالنسبة للرجل من لاوس الذي كاد يُرحّل إلى ليبيا في أوائل مايو، فإن سماعه عن استئناف عمليات الترحيل إلى دول ثالثة جعله يتذكر المخاوف التي شعر بها. وفي مقابلة من لاوس، طلب فيها عدم الكشف عن هويته خوفاً على سلامته، سأل عن سبب «استخدام الولايات المتحدة لنا كبيادق؟». وقال محاميه إن الرجل قضى عقوبة بالسجن لارتكابه جناية. ولم تُحدّد «رويترز» التهمة التي أُدين بها. وتذكر كيف طلب منه مسؤولون الإمضاء على قرار ترحيله إلى ليبيا، الذي رفضه، وأبلغهم برغبته في إرساله إلى لاوس. وأضاف أنهم أخبروه أنه سيُرحّل إلى ليبيا سواء وقع على الأمر أم لا. وأضاف الرجل، الذي جاء إلى الولايات المتحدة في أوائل الثمانينات لاجئاً عندما كان في الرابعة من عمره، إنه يحاول الآن تعلم اللغة المحلية والتكيف مع حياته الجديدة.
