السوداني: سنستثمر الغاز المصاحب لإنتاج النفط لأول مرة في تاريخ العراق

أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم الجمعة أن حكومة بلاده اتخذت خطوة مهمة لاستثمار الغاز المصاحب لانتاج النفط الخام لأول مرة في تاريخ العراق وسيتم إيقاف الحرق بشكل تام مطلع عام 2028.
وقال السوداني في مقابلة مع محطة تلفزيون «دجلة» العراقية ووزعت مقتطفات منها الدائرة الاعلامية في الحكومة «نعمل على إنجاز مشروع المنصة العائمة لإكمال مد أنبوب نقل الغاز إلى المحطات الكهربائية، وهناك دول أبدت إستعدادها لإرسال بواخر محملة بالغاز لتجهيز العراق».
وذكر «سيكون لدى العراق اكتفاء ذاتي بالبنزين عالي الأوكتان لأول مرة عند إكتمال مشروع (إف سي سي) في البصرة نهاية العام الحالي ولدينا مشاريع كبيرة مع شركات عالمية لإعادة تأهيل الأنابيب الناقلة للنفط للحفاظ على الثروة النفطية كما لدينا فرص استثمارية كبيرة في الصناعات البتروكمياوية والأسمنت والأسمدة، حققنا فيها الاكتفاء الذاتي».
وأوضح السوداني «وصلنا إلى تحقيق 14% من الايرادات غير النفطية، وهدفنا تحقيق نسبة أعلى من خلال الاصلاحات الحقيقية التي تبنتها الحكومة واتخذنا اجراءات مهمة لإصلاح الشركات الحكومية والقطاع المصرفي».
وقال«تعاقدنا مع شركات عالمية رصينة لإصلاح قطاع المصارف الأهلية ووصلنا إلى المراحل النهاية لتأسيس مصرف الرافدين الأول وتطوير النظام المصرفي يحقق التنمية».
وفي الشأن السياسي، ذكر السوداني أنه «لا يوجد أي تدخل خارجي بشأن الحشد الشعبي، وهو مؤسسة أمنية رسمية، وأن مشروع قانون الحشد الشعبي ينظم الهيكل التنظيمي للحشد وتشكيلاته ومستويات قياداته».
وأقرت الحكومة مشروع القانون «بعد دراسة مستفيضة ومن الضروري إقرار قوانين الحشد الشعبي والتقاعد والضمان، من أجل ضمان حقوق المنتسبين، وهو جزء بسيط لتضحياتهم».
وشدد أنه «غير مسموح لأي طرف فرض إملاءات على العراق والقرار وطني بشأن قضاياه الداخلية وأكدنا على حماية الأقليات في سورية، والعمل على مواجهة داعش الارهابي الذي يشكل خطراً على دول المنطقة».
وتابع «وموقفنا من سورية عبر عنه العراق وفق المصالح العليا للبلد، ولدينا اجتماعات مع تركيا وسوريا والأردن ولبنان لمواجهة داعش».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدى

١٧-٠٥-٢٠٢٥

• المدى

رئيس الوزراء العراقي يعلن الإسهام بـ40 مليون دولار لإعادة إعمار غزة ولبنان

أعرب رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني عن دعم العراق لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، مدينًا الاعتداءات المتكررة 'على سيادة هذا البلد الشقيق'، ومؤكدًا العمل على استعادة دوره واستقراره. وبشأن ملف اعادة الاعمار في غزة ولبنان جراء الاعتداءات الإسرائيلية، أعلن السوداني عن ثماني عشرة مبادرة طموحة لتنشيط العمل العربي المشترك وفي مقدمتها مبادرة تأسيس الصندوق العربي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار ما بعد الأزمات والصراعات والحروب، ونؤكد هنا إسهام العراق بمبلغ (عشرين مليون دولار) لإعمار غزة، ومبلغ (عشرين مليون دولار) لإعمار لبنان. وقال خلال القائه كلمة العراق في القمة العربية الـ34 إن بلاده تنتهج سياسة خارجية ترتكز على الشراكة كأولوية، معربًا عن رؤية بلاده لإنهاء الأزمات في المنطقة من خلال دعم الحقوق المشروعة للشعوب، لا سيما الشعب الفلسطيني. وشدد على ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقه في الحياة الحرة الكريمة على أرضه، داعيًا إلى 'وقف العدوان الإسرائيلي المستمر' الذي وصفه بـ'الإبادة الجماعية' التي بلغت من البشاعة ما لم تشهده صراعات التاريخ. ودان السوداني أفعال التهجير القسري للفلسطينيين، مطالبًا بـ'إيقاف المجازر في غزة والاعتداءات في الضفة الغربية والأراضي المحتلة، وفتح المجال لتدفق المساعدات الإنسانية'. كما ناشد بتفعيل دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة والضفة الغربية، مستذكرًا معاناة الأطفال الفلسطينيين الذين يصطفون بالمئات بحثًا عن لقمة طعام. وجدّد موقف العراق الداعم لوحدة سوريا وسيادتها على أراضيها، رافضًا أي اعتداء أو هيمنة على الأراضي السورية، مؤكدا استعداد العراق لدعم الأشقاء في سوريا لبناء دولة المواطنة ونظام ديمقراطي عبر عملية انتقالية شاملة تحترم حقوق الشعب السوري وتحارب الإرهاب. وثمن قرار الولايات المتحدة برفع العقوبات عن سوريا، معربًا عن أمله في أن يخفف ذلك من معاناة الشعب السوري. كما أكد السوداني موقف العراق الداعم لوحدة اليمن وسيادته، داعيًا إلى إنهاء الصراع والانقسام وتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني، مع دعم جهود الأمم المتحدة لإيجاد تسوية شاملة. وفي السودان، شدد على أهمية الحفاظ على وحدة البلاد وحقن الدماء، وإيجاد حلول مستدامة للأزمة الإنسانية الحادة. وفي ليبيا، دعا إلى حل شامل مبني على الحوار لتعزيز الاستقرار وإنهاء الانقسام الداخلي. وأشار السوداني إلى ترحيب العراق بالمفاوضات الأميركية الإيرانية، مؤكدًا إيمانه بالحوار كسبيل لتسوية الخلافات، وداعيًا إلى تعزيز آليات العمل المؤسسي لدعم الاستقرار العربي والإقليمي. وختم كلمته بالتأكيد على ضرورة المضي بروح الأخوة والمسؤولية نحو حلول جذرية تعالج أصل المشكلات، مع إعطاء الأولوية للأمن العربي المترابط.

اليوم الثامن

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• اليوم الثامن

الحق يقال: ضرورة أم رفاهية في العراق العظيم؟

منعت هيئة الإعلام والاتصالات برنامج 'الحق يُقال' للإعلامي عدنان الطائي، الذي يُعرض على قناة UTV، وذلك عبر كتاب رسمي تداولته وسائل الإعلام المختلفة. وما حدث لبرنامج "الحق يُقال" يتجاوز كونه مجرد انتهاك لحرية التعبير والرأي، ليكشف عن مشروع استراتيجي تتبناه الطبقة الحاكمة في العراق، يهدف إلى تأسيس دولة استبدادية ذات طابع ديني وبلون طائفي. وهو المشروع الذي بدأ يتكرّس منذ تشكيل "التحالف التنسيقي" المتمثل بالأحزاب الإسلامية والمليشيات، لحكومة محمد شياع السوداني. والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا يُقال"الحق" أصلًا في بلد يغرق في مستنقع من الفساد والسرقة والنهب، ويعاني من تلوث بيئي كارثي؟ فالتقارير الواردة من محافظة العمارة، وتحديدًا من مناطق الأهوار، تشير إلى وجود جهود حثيثة لتجفيف الأهوار وتهجير سكانها، وتجفيف مصادر رزقهم من الأسماك والمواشي، بهدف إقامة مشاريع نفطية في المنطقة. وقد قوبلت هذه المشاريع برفض واسع من الأهالي، ليُواجهوا هذا الرفض بتهديدات من الميليشيات – العشائر، التي باتت متداخلة فيما بينها كوحدة عضوية مترابطة. ولماذا 'الحق يُقال'؟ في ظل أوضاع يسودها أبشع أشكال الاستغلال، يُجبر العمال على العمل لساعات طويلة مقابل أجور لا تكفي لإعالة فرد واحد لأسبوعين، فضلًا عن انعدام أي شكل من أشكال الضمان الاجتماعي. وإن تجرأ أحدهم على الاحتجاج بأبسط الأساليب، سارعت الميليشيات والمافيات والعصابات إلى تهديد أسرته. وحتى عندما تصدر محاكم العمل قرارات تُنصف العمال، فإن نفوذ أصحاب الشركات – المرتبطين ارتباطًا وثيقًا بالكتل السياسية المتحكمة بالمشهد السياسي ومفاصل الدولة – يُفضي إلى تعطيل تنفيذ تلك الأحكام أو إحباطها بالكامل. إن ما يعيشه العمال اليوم في العراق يُعيد إلى الأذهان بدايات النظام الرأسمالي في أوروبا في القرن التاسع عشر، حين كان العمال يُجبرون على العمل اثنتي عشرة ساعة يوميًا في ظروف قاسية ولا إنسانية. ولماذا "الحق يقال" وهناك ١٢ مليون إنسان عاطل عن العمل وتضيف المعاهد والجامعات سنويا على الأقل ربع مليون شخص في سوق العمل، وعندما يحتجون من أجل فرصة عمل او في قطاعات معينة يتعرضون الى ابشع انواع التنكيل. لماذا 'الحق يُقال'؟ فقتلة أكثر من 800 متظاهر، لم يطالبوا سوى برغيف خبز وفرصة عمل وكرامة، ما زالوا يصولون ويجولون دون أي محاكمة تُذكر. وحين قُتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، وأبو مهدي المهندس، في محيط مطار بغداد عام 2020، اشتعلت التصريحات وارتفعت الأصوات بالوعيد والانتقام. وكأن في ميزان أصحاب "السيادة والقانون"، دماء 800 عراقي لا تساوي قطرة دم واحدة من دماء أولئك الذين قتلوا بأوامر امريكية! ولماذا 'الحق يُقال'؟ حين يُستبدل العيد الوطني لاستقلال العراق، في 14 تموز 1958 – بغض النظر عن الموقف منه – في حين يشرع بعيد ديني طائفي هو 'عيد الغدير'، ويُقرّه البرلمان العراقي، دون أي اعتبار للتنوع في المجتمع العراقي، وذلك لترسيخ السردية الـتاريخية في الوعي الاجتماعي للمجتمع العراقي وبالتالي لإضفاء الشرعية سواء على التقسيم الطائفي او على السلطة الطائفية، التي تخدم حماية الامتيازات والنفوذ. ولماذا 'الحق يُقال'؟ حين تُسلب الهوية الإنسانية من المجتمع، وتُفرض عليه هويات دينية وطائفية بالقوة، عبر تشريعات مثل تعديل قانون الأحوال الشخصية، فيُعاد بالنساء إلى ما قبل الحضارة، ويُشرّع اغتصاب القاصرات وتعدد الزوجات، وتُلصق بالرجال صفات بهيمية تُجيز لهم ذلك. ولماذا 'الحق يُقال'؟ حين يُسن قانون "مكافحة البغاء والمثلية"، ويتضمن بنودًا تتيح للسلطات إلقاء القبض على أي شخص معارض زار مع زوجته عائلة أخرى، تحت تهمة 'تبادل الزوجات'. فأية عقلية جهنمية تلك التي صاغت مثل هذا القانون؟! ولماذا 'الحق يُقال'؟ حين يُعتقل أي شخص لمجرد ترويجه لمقاطع فيديو لا تروق للسلطات أو لا تتوافق مع مزاجها، تحت ذريعة 'الترويج للمستوى الهابط'، دون أي تعريف واضح لهذا المستوى. بينما نرى شخصيات سياسية مثل نوري المالكي، وعزت الشابندر، ومحمود المشهداني، يُطلقون تصريحات طائفية عبر القنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي تهدد السلم الاهلي، دون أن يُستجوبوا، فضلاً عن أن يُعتقلوا بعد رفع الحصانة عنهم. ولماذا "الحق يُقال"؟ والحبل على الجرار، في ظل ما يتعرض له السجناء من تعذيب ممنهج وظروف حياتية قاسية داخل السجون، فضلًا عن تغييب مئات الأشخاص دون الكشف عن مصيرهم منذ سنوات، تحت ذريعة 'محاربة الإرهاب' وتحت غطاء قانون '4 إرهاب' والمخبر السري. التناغم الحاصل بين المؤسسة القضائية وهيئة الإعلام والاتصالات والبرلمان والأجهزة الأمنية، بدءًا من محاربة ما يُسمى بـ'المحتوى الهابط'، ومنع المسلسلات والبرامج التلفزيونية كما حدث مع مسلسل 'معاوية' وبرنامج 'الحق يُقال'، مرورًا بتشريع القوانين الرجعية التي سبق ذكرها، وانتهاءً بالقمع الذي تعرض له المعلمون في الناصرية، وقبلهم المهندسون—كل ذلك ليس أحداثًا متفرقة، بل يشكل حزمة متكاملة من حلقات مشروع استراتيجي تسعى الطبقة الحاكمة إلى ترسيخه، كما أشرنا في بداية هذا المقال. لكن الحق يُقال هنا: إن النموذج الذي تسير عليه السلطات الحاكمة في العراق هو استنساخ صريح لما يحدث عالميًا من قمع للحريات، كما نشهده تحت مظلة الإدارة الأمريكية في عهد ترامب، حيث تُستخدم ذرائع مثل 'معاداة السامية' لقطع التمويل عن الجامعات التي عبّر طلابها عن احتجاجهم على جرائم إسرائيل في غزة، بل ورُحّل العشرات من هؤلاء الطلاب إلى بلدانهم. وكذلك تُوظف تهم مثل 'معاداة أجندة الرئيس الأمريكي' لإسكات الأصوات المعارضة. وما يحدث في تركيا من اعتقال الصحفيين والتضييق على الحريات الإعلامية إن تراجع الحريات، وتشريع القوانين القمعية والرجعية، أصبحا سمةً بارزة للنظام الرأسمالي العالمي، الذي طالما تشدّق بشعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان. أما الطبقة الحاكمة في العراق، فتستغل هذا المناخ العالمي لتعزيز أدوات القمع والتنكيل، سواء على المستوى القانوني أو السياسي، بهدف ترسيخ هيمنتها. لقد كانت هذه الأحزاب الإسلامية والميليشياوية، حين كانت في صفوف المعارضة، ترفع صوتها عاليًا دفاعًا عن الحريات ورفضًا للدكتاتورية. أما اليوم، وقد باتت تملك السلطة وتتحكم بثروات البلاد، فلا ترى وسيلة للاحتفاظ بها سوى أداتين: الطائفية والقمع. من القصور اختزال قضية منع برنامج "الحق يُقال" في زاوية حرية التعبير فقط؛ فهي ليست سوى حلقة في مشروع أشمل وأخطر. وعلى الجميع أن ينتبه، ويقف في وجه هذا المشروع الجهنمي، الذي لا يعني شيئًا للإدارة الأمريكية أو القوى الغربية طالما يضمن بيئة ملائمة للاستثمار والاستغلال الرأسمالي الذي تنفخ جيوب أصحاب الشركات الامريكية والغربية والصينية والروسية والتركية والايرانية في إطار النظام الرأسمالي العالمي.

الجريدة

٢٨-٠٣-٢٠٢٥

• الجريدة

السوداني: سنستثمر الغاز المصاحب لإنتاج النفط لأول مرة في تاريخ العراق

أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم الجمعة أن حكومة بلاده اتخذت خطوة مهمة لاستثمار الغاز المصاحب لانتاج النفط الخام لأول مرة في تاريخ العراق وسيتم إيقاف الحرق بشكل تام مطلع عام 2028. وقال السوداني في مقابلة مع محطة تلفزيون «دجلة» العراقية ووزعت مقتطفات منها الدائرة الاعلامية في الحكومة «نعمل على إنجاز مشروع المنصة العائمة لإكمال مد أنبوب نقل الغاز إلى المحطات الكهربائية، وهناك دول أبدت إستعدادها لإرسال بواخر محملة بالغاز لتجهيز العراق». وذكر «سيكون لدى العراق اكتفاء ذاتي بالبنزين عالي الأوكتان لأول مرة عند إكتمال مشروع (إف سي سي) في البصرة نهاية العام الحالي ولدينا مشاريع كبيرة مع شركات عالمية لإعادة تأهيل الأنابيب الناقلة للنفط للحفاظ على الثروة النفطية كما لدينا فرص استثمارية كبيرة في الصناعات البتروكمياوية والأسمنت والأسمدة، حققنا فيها الاكتفاء الذاتي». وأوضح السوداني «وصلنا إلى تحقيق 14% من الايرادات غير النفطية، وهدفنا تحقيق نسبة أعلى من خلال الاصلاحات الحقيقية التي تبنتها الحكومة واتخذنا اجراءات مهمة لإصلاح الشركات الحكومية والقطاع المصرفي». وقال«تعاقدنا مع شركات عالمية رصينة لإصلاح قطاع المصارف الأهلية ووصلنا إلى المراحل النهاية لتأسيس مصرف الرافدين الأول وتطوير النظام المصرفي يحقق التنمية». وفي الشأن السياسي، ذكر السوداني أنه «لا يوجد أي تدخل خارجي بشأن الحشد الشعبي، وهو مؤسسة أمنية رسمية، وأن مشروع قانون الحشد الشعبي ينظم الهيكل التنظيمي للحشد وتشكيلاته ومستويات قياداته». وأقرت الحكومة مشروع القانون «بعد دراسة مستفيضة ومن الضروري إقرار قوانين الحشد الشعبي والتقاعد والضمان، من أجل ضمان حقوق المنتسبين، وهو جزء بسيط لتضحياتهم». وشدد أنه «غير مسموح لأي طرف فرض إملاءات على العراق والقرار وطني بشأن قضاياه الداخلية وأكدنا على حماية الأقليات في سورية، والعمل على مواجهة داعش الارهابي الذي يشكل خطراً على دول المنطقة». وتابع «وموقفنا من سورية عبر عنه العراق وفق المصالح العليا للبلد، ولدينا اجتماعات مع تركيا وسوريا والأردن ولبنان لمواجهة داعش».