أجهزة الأمن في الإمارات تحبط محاولة تهريب كمية من العتاد العسكري إلى الجيش السوداني

أحبطت أجهزة الأمن الإماراتية محاولة تمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية بطريقة غير مشروعة.
وقال النائب العام حمد سيف الشامسي، إن "الأجهزة قبضت على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والإتجار غير المشروع فبالعتاد العسكري، من دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة".
وجرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 ملايين قطعة ذخيرة عيار "54.7 X 62"، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الإمارات، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية في حوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.
أجهزة الأمن في الدولة تحبط محاولة غير مشروعة لتمرير نحو 5 مليون قطعة ذخيرة من العتاد العسكري إلى الجيش السوداني #وام https://t.co/XoJxnXY6eI pic.twitter.com/88ioTozmly
— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) April 30, 2025
وأوضح النائب العام، أن التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطاً سابقاً في الجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسياً قريباً من عبدالفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين، وأنهم أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع (كلاشنكوف)، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة، باستخدام طريقة (الحوالة دار) من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، يعمل لمصلحة القوات المسلحة السودانية، بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير مسؤول العمليات المالية في القوات المسلحة السودانية، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت - خلافاً للحقيقة - أن الأموال في مقابل صفقة استيراد سكر.
مسؤول إماراتي يفنّد تقريراً لـ"رويترز" عن السودان: مغالطات تشوّه نتائج تحقيق الفريق الأممي
ذكر المسؤول الإماراتي أن فريق الخبراء المُكلَّف بمراقبة حظر الأسلحة ونظام العقوبات بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1591 (2005)، أنهى عمله في 12 آذار 2025، عملاً بقرار مجلس الأمن رقم 2725 (2024). وقُدِّم تقريره إلى مجلس الأمن.
وخلصت التحقيقات إلى أن تلك الصفقات تمت بناءً على طلب من لجنة التسليح في القوات المسلحة السودانية برئاسة عبدالفتاح البرهان، ونائبه ياسر العطا وبعلمها وموافقتها، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية بالتوسط وإتمام الصفقات، بواسطة أحمد ربيع أحمد السيد، السياسي القريب من القائد العام للجيش السوداني ونائبه ياسر العطا المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي.
وأكدت التحقيقات ضلوع المتهم صلاح قوش، في إدارة عمليات الإتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، بحيث تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم.
وتم ضبط حصة المتهم صلاح قوش، من هامش الربح مع المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق في جهاز المخابرات السودانية ومدير مكتب صلاح قوش سابقاً.
كذلك أوضحت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش.
وتم ضبط صور العقود الخاصة بالصفقتين، ومستندات الشحن المزورة، والتسجيلات والمراسلات المتبادلة بين أعضاء الخلية.
وكشفت التحقيقات عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، بينها شركة تعمل داخل الدولة، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات من دون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي في القوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأميركية.
وأكدت التحقيقات الجارية ارتباط مصالح المجموعة المتورطة وما يحققونه من أرباح مالية كبيرة باستمرار حالة الاقتتال الداخلي في السودان.
وأكد النائب العام أن هذه الواقعة تشكل إخلالاً جسيماً بأمن الدولة، بجعل أراضيها مسرحاً لأنشطة إتجار غير مشروع بالعتاد العسكري الموجّه إلى دولة تعاني من اقتتال داخلي، فضلاً عما تنطوي عليه من ارتكاب لجرائم جنائية معاقب عليها قانوناً.
واختتم النائب العام تصريحه بالإشارة إلى أن النيابة العامة تواصل استكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم على محاكمة عاجلة، وستعلن النتائج النهائية فور انتهاء التحقيقات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تيار اورغ

منذ 28 دقائق

• تيار اورغ

إيلون ماسك يعلن مغادرة إدارة ترامب

أعلن رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك، الأربعاء، أنه غادر إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقاد ماسك على مدار أشهر وزارة أطلق عليها اسم "هيئة الكفاءة الحكومية"، بهدف خفض الإنفاق في الإدارة الأميركية. وفي منشور على منصة "إكس"، شكر الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" ترامب. وكتب: "مع انتهاء فترة عملي المجدولة كموظف حكومي خاص، أود أن أشكر الرئيس ترامب على منحي الفرصة للمساهمة في تقليص الإنفاق غير الضروري". وأضاف أن "مهمة هيئة الكفاءة الحكومية ستتعزز بمرور الوقت، حيث ستصبح أسلوب حياة في جميع أنحاء الحكومة". وكان قطب التكنولوجيا المولود في جنوب إفريقيا صرح أن مشروع قانون طرحته إدارة ترامب ويتم إقراره في الكونغرس حاليا، سيزيد من عجز الحكومة الفيدرالية ويقوض عمل وزارة هيئة الكفاءة الحكومية، التي سرحت عشرات الآلاف من الموظفين. وماسك الذي كان دائما إلى جانب ترامب قبل أن ينسحب للتركيز على أعماله في "سبيس إكس" و"تسلا"، اشتكى كذلك من أن هيئة الكفاءة الحكومية أصبحت "كبش فداء" بسبب الخلاف بينها وبين الإدارة. وقال ماسك في مقابلة أجرتها معه شبكة "سي بي إس نيوز" وبثت مقتطفات منها مساء الثلاثاء على أن تبث كاملة الأحد: "بصراحة، شعرت بخيبة أمل لرؤية مشروع قانون الإنفاق الضخم، الذي يزيد عجز الموازنة ويقوض العمل الذي يقوم به فريق هيئة الكفاءة الحكومية". ومشروع القانون الذي ينتقده ماسك أقره مجلس النواب الأميركي الأسبوع الماضي وانتقل الآن إلى مجلس الشيوخ، وهو يقدم إعفاءات ضريبية واسعة النطاق وتخفيضات في الإنفاق. لكن منتقدي هذا النص يحذرون من أنه سيؤدي إلى تقليص الرعاية الصحية وزيادة العجز الوطني بما يصل إلى 4 تريليونات دولار، على مدى عقد من الزمن. وسعى البيت الأبيض إلى التقليل من شأن أي خلافات بين الرئيس الجمهوري ومالك "تسلا" حول الإنفاق الحكومي، لكن من دون أن يسمي ماسك مباشرة.

ليبانون 24

منذ 31 دقائق

• ليبانون 24

ترامب يهاجم مراسلة: سؤالك "مقزّز" (فيديو)

أثار سؤال موجه إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول سياساته التعريفية غضبه خلال مؤتمر صحفي في المكتب البيضاوي. وجاء السؤال من مراسلة " سي إن بي سي" ميغان كاسيلا، التي استفسرت عن رأيه فيما يصفه محللو " وول ستريت" بأنه "نمط التراجع" في تنفيذ تهديداته التعريفية، وهو ما يشار إليه بمصطلح "صفقة التاكو" (TACO Trade) اختصارا لعبارة " ترامب يتراجع دائما". ورد ترامب بغضب واضح، معتبرا السؤال "مقززا" وغير لائق، مؤكدا أن ما يقوم به هو جزء من استراتيجية تفاوضية ناجحة. واستشهد بقراراته الأخيرة بشأن تخفيض التعريفات على الصين من 145% إلى مستويات أقل، وكذلك المفاوضات الجارية مع الاتحاد الأوروبي التي أدت إلى تأجيل فرض تعريفات بنسبة 50% حتى تموز القادم. وأوضح ترامب أن هذه الخطوات تأتي في إطار سياسة تجارية تهدف إلى حماية المصالح الأمريكية ، مشيرا إلى أن الاقتصاد الأمريكي يشهد انتعاشا قويا مقارنة بما كان عليه قبل ستة أشهر. كما ذكر أن إدارته نجحت في جذب استثمارات ضخمة تصل إلى 14 تريليون دولار، وهو ما يعتبره دليلا على نجاح سياساته.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 42 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

اهراءات المرفأ تنتظر "القرار الصعب"...

لم يصب انفجار مرفأ بيروت صيف 2020 العاصمة وأهلها فحسب بالدمار والموت، وفقدان الثقة بالدولة والأمن والعدالة، بل أصاب أيضا الأمن الغذائي للبنان، واحتياط القمح الإستراتيجي لصناعة الرغيف ومشتقاته. وفيما لا يزال الحل الموقت الذي اعتمدته الحكومة حينذاك بتخزين القمح المستورد في مخازن مطاحن القطاع الخاص مستمرا ولا بديل منه، يسجل في المقابل بطء الدولة في معالجة هذه الفجوة في الأمن الغذائي، وتلكؤها في طرح مشروع جدي لبناء أهراءات وصوامع تخزين جديدة قادرة على حماية مخزون القمح الإستراتيجي. بالرغم من مقترحات ومشاريع تمويل دولية عدة وأبرزها للكويت، سعت جميعها وقدمت حلولا لبناء أهراءات بديلة تكفي حاجة البلاد ومخزونها، لم تتحرك الحكومات السابقة، وبقي الملف طي المماطلة وعدم المتابعة. يعي وزير الاقتصاد الحالي عامر البساط حجم المشكلة، ويسجل له اندفاعه لوضع حل جذري يضمن معالجة معضلتين، الأولى: التخلص من بقايا القمح المتخمر في الأهراءات، ووضع حد لتلوث الهواء والبيئة المحيطة بالمرفأ. والثانية، تأمين بديل وطني لعملية تخزين القمح، والذهاب نحو حل استراتيجي يعاد من خلاله بناء أهراءات جديدة بمواصفات عالمية حديثة وعلمية، في مكان أو أمكنة متعددة، وتأمين التمويل والتشريعات اللازمة، من دون الدخول في البازارات المناطقية والطائفية المعتادة. وفي السياق، لا بد من السؤال عن الدور المستقبلي للدولة في إدارة هذا القطاع الوطني الحساس، ومدى استعداد الحكومة الحالية لبلورة مشروع تعاون مشترك مع القطاع الخاص من خلال الـBOT، يخرج الدولة من الإدارة المباشرة وبيروقراطيتها، ويمنح القطاع الخاص تحت مراقبتها فرصة المشاركة في بناء الصوامع والأهراءات واستثمارها. البساط تفقد مرفأ بيروت وعاين مع وزيرة البيئة تمارا الزين الأهراءات، وخلص إلى "ضرورة معالجة 3 مشكلات تدريجا وتبعا للأولوية، أبرزها الجانب البيئي والحبوب المتبقية داخل الأهراءات والتي تقدر بنحو 4 آلاف طن من القمح. هذه البقايا تتخمر وتلوث الهواء، وتزيد خطر الحرائق التي تهدد أيضا سلامة ما تبقى من هيكل الأهراءات". وأكد أنه على تواصل مع المجلس الوطني للبحوث العلمية CNRS الذي بدأ بدراسات جيولوجية لهياكل الأهراءات وتقييم المخاطر، "كما نتواصل مع شركات كيميائية بغية رش المبيدات في انتظار معالجة الموضوع من كل جوانبه". أما الخطر الذي يشكله الهيكل المتبقي، فيبدو واضحا أنه يعوق حركة العمل في المرفأ. لذا يؤكد البساط العمل مع مستشارين للبحث في الخيارات المتوافرة، وأحدها إمكان هدم الأهراءات "علما أن قرارا كهذا لن يتم بمعزل عن أهالي ضحايا انفجار المرفأ حيث يتولى المباحثات معهم وزير الثقافة، مع إمكان بناء نصب تذكاري للشهداء في المكان". وفي ما يتعلق بإعادة بناء الأهراءات، لا ينكر البساط أنها تتطلب وقتا طويلا وكلفة كبيرة. أما أين سيتم بناء الأهراءات الجديدة؟ فيؤكد أن "الافكار حتى الآن غير نهائية، مع الأخذ في الاعتبار أن الخيارات لن تقتصر على مرفأ بيروت". والحديث عن الكلفة وإعادة الإعمار يقودنا إلى السؤال عن مصير الوعد الكويتي بتمويل إعمار الأهراءات، ويؤكد البساط أنه لمس خلال زيارته الأخيرة ووزير المال ياسين جابر للكويت من المسؤولين "تجاوبا واستعدادا لإعادة إعمار الأهراءات، ولكن المهم أن نتوصل إلى معالجة المشكلات من الجوانب كافة ". وكانت الكويت أعلنت استعدادها لإنشاء أهراءات جديدة بأحدث المواصفات الهندسية والتقنية، بعدما خصص 22 ألف متر مربع في موقع قريب من الأهراءات المدمرة، بتمويل ما بين 30 و40 مليون دولار. المخزون والانتاج المحلي يبلغ حجم المخزون من القمح أكثر من 50 ألف طن، فيما المطاحن تستورد دائما، وثمة مخزون احتياطي يكفي لفترة تصل إلى شهرين. في المقابل، يراوح الإنتاج المحلي من القمح عموما (خبز عربي وحلويات) بين 30 ألف طن و50 ألفا حدا أقصى تبعا للمواسم، فيما يستورد لبنان نحو 350 ألف طن سنويا للخبز العربي تخزن في أهراء المطاحن الخاصة التي لا يمكنها تخزين القمح لأكثر من شهرين ونصف شهر. ويستورد لبنان نحو 95% من حاجاته الاستهلاكية اليومية من القمح للخبز عربي، أي ما بين 30 و35 ألف طن شهريا. إلى ذلك، يقدّر حجم الإنتاج اللبناني (البقاع) من القمح حدا أقصى بـ50 ألف طن من القمح القاسي يستعمل لإنتاج البرغل والمعكرونة وغيرهما، أما الإنتاج الذي يمكن استخدامه في الخبز العربي فلا تتعدى نسبته الـ 10% حدا أقصى. سلوى بعلبكي - النهار انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News