«يدوم الفرح»

لتجهيز 250 عروسًا بالأجهزة الكهربائية اللازمة، نظمت مؤسسة حياة كريمة، احتفالية «يدوم الفرح» فى محافظة الشرقية، تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعى، والتحالف الوطنى وبالتعاون مع البنك الزراعى المصرى تحت إشراف البنك المركزى، فى إطار جهودها المستمرة لتحقيق التكافل الاجتماعى وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وتم إطلاق مبادرة «يدوم الفرح» عام 2022، بهدف تأهيل وتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج فى القرى والنجوع الأكثر احتياجًا، من خلال دراسة الحالات الاجتماعية وحصر المستحقات، خاصةً من الأيتام، لضمان حصولهن على الأجهزة المنزلية الأساسية التى تعينهن على بدء حياة زوجية مستقرة.ومنذ انطلاقها ساهمت المبادرة فى دعم آلاف العرائس، تأكيدًا على دور المجتمع المدنى فى تحقيق العدالة الاجتماعية.وشهدت الاحتفالية، حضور نخبة من الشخصيات العامة والمسئولين، من بينهم الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، والمهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.وأكدت الدكتورة مايا مرسى، أن احتفالية «يدوم الفرح» تجسّد رسالة أمل لما يمكن أن يتحقق عندما تتعاون جهود الخير من الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، مشددة على استمرار مؤسسة حياة كريمة فى دعم الفئات الأكثر استحقاقا.فيما أشارت الدكتورة عهود وافى، رئيس مجلس أمناء حياة كريمة, إلى أن المبادرة تأتى ضمن الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة منذ تأسيسها عام 2019، التى تهدف إلى تحسين حياة المواطنين وتوفير حياة كريمة لكل أسرة مصرية.ولفتت إلى أن «يدوم الفرح» نجحت فى تجهيز 800 عروس فى عام 2022، و1200 عروس فى عام 2023، و1154 عروسا فى عام 2024، وبدأت عام 2025 بتجهيز 250 عروسًا، ليصل إجمالى عدد المستفيدات حتى الآن إلى 3404 عروسًا من مختلف المحافظات، مع استهداف الوصول إلى 5000 عروس بنهاية عام 2025.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

مصرفيون لـ«الدستور»: خفض سعر الفائدة خطوة مهمة لتشجيع المستثمرين وتقليل الإنفاق على سداد الدين

القرار يحفز الاستثمار من خلال زيادة معدلات الاقتراض البنك المركزى يعمل للحفاظ على القوة الشرائية للمدخرين رأى خبراء مصرفيون أن قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزى، خفض سعرى عائدى الإيداع والإقراض، يسهم فى استمرار خفض معدلات التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية. وقررت اللجنة فى اجتماعهـا، أمس الأول، خفض سعرى عائدى الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع ١٠٠ نقطة أساس إلى ٢٤.٠٠٪ و٢٥.٠٠٪ و٢٤.٥٠٪، على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم بواقع ١٠٠ نقطة أساس ليصل إلى ٢٤.٥٠٪. قال الخبير المصرفى، طارق حلمى، إن التراجع الأخير فى معدلات التضخم كان له دور أساسى فى تمكين البنك المركزى من اتخاذ قرار خفض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالى خلال عام ٢٠٢٥. وأضاف «حلمى» أن الهدف الرئيسى من الخفض التدريجى لسعر الفائدة هو تحفيز الاستثمار من خلال زيادة معدلات الاقتراض، مبينًا أنه من الطبيعى أن تبدأ أسعار القروض فى الانخفاض فور خفض سعر الفائدة. فى السياق، قال الخبير المصرفى طارق متولى، إن اللجنة لاحظت استقرارًا فى الأوضاع الاقتصادية على المستويين الداخلى والخارجى، حيث سجلت معدلات التضخم المحلى انخفاضًا ملحوظًا. كما أشار إلى وجود فجوة تبلغ نحو ١٠٪ بين معدل التضخم وسعر الفائدة، فى ظل توجه البنك المركزى للحفاظ على قيمة الجنيه، بما يعزز استمرار اتباع سياسة التيسير النقدى لفترة مقبلة. وبين أن ٦٥٪ من إيرادات الدولة تخصص لسداد خدمة الدين، ما يجعل خفض سعر الفائدة خطوة مهمة تتيح فرصة جيدة لتقليل الإنفاق على الدين. بدورها، قالت الخبيرة المصرفية، سهر الدماطى، إن أحد أبرز أسباب خفض سعر الفائدة توجهات البنوك المركزية عالميًا نحو خفض معدلات الفائدة، إلى جانب النمو الملحوظ فى الناتج القومى المحلى، حيث يستهدف الوصول إلى ٥٪، ما يستلزم تعزيز الاستثمار وتقليل التكاليف التمويلية. وأشارت إلى أن خفض سعر الفائدة يسهم فى تمكين المواطنين من الاقتراض لتلبية احتياجاتهم، موضحة أن معدلات التضخم تتجه نحو الانخفاض، ومن المتوقع استمرار هذا التراجع خلال الفترة المقبلة، وصولًا إلى ٧٪ بنهاية عام ٢٠٢٦، بانخفاض قدره ٦٪ خلال العام الجارى. كما أكدت أن البنك المركزى يتبع نهجًا حذرًا فى خفض الفائدة، نظرًا لما واجهته البلاد من موجات تضخم مستورد حاد. كما قال الخبير المصرفى، مصطفى عادل، إن خفض سعر الفائدة يسهم فى تقليل تكلفة الاقتراض للحكومة والشركات والأفراد، ما يؤدى إلى انخفاض الدين العام وتعزيز بيئة الاستثمار. وأوضح أن هذه الخطوة تساعد فى الحد من خروج الأموال الساخنة، خصوصًا مع قيام الفيدرالى الأمريكى مؤخرًا بخفض أسعار الفائدة، ما يسهم فى تحقيق توازن فى السوق. من جهته، قال الخبير المصرفى، عز الدين حسنين، إن قرار اللجنة، سواءً كان خفضًا أو تثبيتًا، لا يزال غير كافٍ لتخفيف عبء تكلفة الاقتراض، نظرًا لاستمرار ارتفاع سعر «الكوريدور» أمام المقترضين. وأوضح أن البنك المركزى يتخذ هذه الخطوات بشكل تدريجى، مع مراعاة المخاطر الاقتصادية المتوقعة على الصعيدين الإقليمى والدولى، حيث تؤثر هذه القرارات مباشرة فى أسعار السلع الأساسية، مثل الغذاء والنفط، إضافة إلى الاضطرابات فى سلاسل الإمداد العالمية. وأضاف أن خفض الفائدة بنسبة ١٪ يعكس النهج التدريجى الذى يعتمده البنك المركزى حاليًا، للحفاظ على القوة الشرائية للمدخرين، فى ظل ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، والذى لا يتناسب مع متوسط الدخول الحالية. وبين أن القرار يتماشى مع الظروف الاقتصادية الراهنة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، خاصة مع الترقب المستمر لردود أفعال الإدارة الأمريكية تجاه الأسواق الخارجية واتجاهات الفيدرالى الأمريكى. وأشار إلى أن البنك المركزى يسعى لاتخاذ خطوات احترازية، عبر مسار نزولى للفائدة، بهدف تحقيق التوازن بين دعم المدخرين والتقليل التدريجى لضخ الأموال فى السوق من خلال القروض المقدمة للشركات والأفراد. كما أوضح أن الحكومة المصرية بدأت، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، فى تنشيط الصناعة وتعزيز الصادرات والاستثمار، ما دعم موقف الاقتصاد والعملة المحلية، وأسهم فى تخفيف آثار التضخم المستورد الناجم عن الحرب الروسية الأوكرانية والاضطرابات العالمية، خصوصًا فى منطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر. وأكد أن هذه التطورات منحت البنك المركزى فرصة جيدة لخفض سعر الفائدة، بعد التراجع الملحوظ فى معدلات التضخم المحلى، مضيفًا أن معدلات الفائدة تعد من أهم أدوات السياسة النقدية للسيطرة على التضخم. وشدد على ضرورة التوضيح بأن موجات التضخم التى عانى منها الاقتصاد لم تكن بسبب زيادة الطلب الاستهلاكى، بل العكس، حيث أدى ارتفاع أسعار السلع بشكل مستمر إلى نشوء ما يُعرف بالتضخم المستورد، والذى كان العامل المسيطر خلال الفترة الماضية. أما الخبير الاقتصادى على الإدريسى، فقال إن القرار يعكس تحسنًا فى المؤشرات الاقتصادية، بما فى ذلك استقرار سعر الصرف، وزيادة الاحتياطى الأجنبى، ونمو الصادرات، وهى العوامل التى استند إليها البنك فى اتخاذ قراره.

اليوم السابع

منذ 4 ساعات

• اليوم السابع

تعرف على أعلى شهادة ادخار لمدة سنة بعد خفض أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية ب البنك المركزى المصرى فى اجتماعها الدورى أمس الخميس خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%. ويبحث المواطن عن أعلى عائد على شهادات الادخار لمدة سنة. ويطرح البنك الأهلى المصرى الشهادة الادخارية لمدة سنة والتى تعد من الشهادات ثابتة العائد بمعدل 14%. وعند استثمار مبلغ 100 ألف جنيه خلال فترة استثمار سنة، فى الشهادات ذات عائد 14% يصل العائد إلى 1166 جنيه شهرياً لمدة 12 شهراً. وتعد أعلى شهادة ادخار ثابتة العائد هى 19.5% بعائد شهرى ويطرحها البنك الأهلى المصرى لمدة 3 سنوات أى 36 شهراً. وعند استثمار مبلغ 100 ألف جنيه خلال فترة استثمار 3 سنوات، فى الشهادات ذات عائد 19.5% يصل العائد إلى 1625 جنيه شهرياً لمدة 36 شهراً. وشهادات الادخار تتيح عوائد للمواطنين تكون ثابتة شهرياً أو متغيرة على حسب سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى. ويبحث المواطن عن أدوات الاستثمار ذات الدخل الشهرى الثابت مما يدعم ميزانية الأسرة بجانب الراتب الشهرى أو المعاش. ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم - يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات - عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.

أهل مصر

منذ 12 ساعات

• أهل مصر

تعرف على سعر الذهب اليوم بعد قرار البنك المركزي

استقرت اسعار الذهب بداية تعاملات اليوم الجمعة 23 مايو 2025 بعد قرار البنك المركزى الخميس بخفض اسعار الفائدة حيث استقر سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر عند مستوى 5302.75 جنيه للبيع، 5280 جنيها للشراء أسعار الذهب اليوم في مصر سعر الذهب عيار 24 استقر سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر عند مستوى 5302.75 جنيه للبيع، 5280 جنيها للشراء. سعر الذهب عيار 22 سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم داخل محلات الصاغة نحو 4861 جنيهًا للبيع، 4840 جنيهًا للشراء. سعر الذهب عيار 21 استقر سعر الذهب اليوم عيار 21، الفئة الأكثر مبيعًا في محافظات مصر، عند مستوى 4640 جنيهًا للبيع، 4620 جنيهًا للشراء. سعر الذهب عيار 18 سجل سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة اليوم 3977.25 جنيه للبيع، 3960 جنيها للشراء. سعر الذهب عيار 14 استقر سعر الذهب عيار 14 في السوق المحلي سجل نحو 3093.25 جنيه للبيع، 3080 جنيها للشراء. سعر الذهب عيار 12 استقر سعر الذهب عيار 12 في مصر عند مستوى 2651.5 جنيه للبيع، 2640 جنيها للشراء. سعر الذهب عيار 9 سجل سعر الذهب عيار 9 في مصر اليوم نحو 1988.5 جنيه للبيع، 1980 جنيها للشراء. سجل سعر الجنيه الذهب استقر سعر الجنيه الذهب في السوق المحلي، صباح اليوم، عند مستوى 37120 جنيهًا للبيع و 36960 جنيهًا للشراء.