
مخاوف اشتعال حرب تجارية تسيطر على توقعات السوق بعد رسوم ترامب الجمركية
انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بشكل حاد بعد أن كشف الرئيس دونالد ترامب عن رسوم جمركية شاملة لا تقل عن 10%، على بعض الدول، ما زاد من مخاطر حرب تجارية عالمية تُلحق الضرر بالاقتصاد الأميركي المتعثر بالأساس.
وتراجعت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي 1143 نقطة، أي 2.7%. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 3.9%. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 4.7%.
كما انخفضت أسهم الشركات متعددة الجنسيات في التداولات الممتدة. وخسرت "نايكي" (Nike) 7%، وأبل 6% من سعرها السوقي.
وكانت أسهم كبار بائعي السلع المستوردة من بين الأكثر تضرراً. وخسرت فايف بيلو 11%، و"GAP" 12%. وتراجعت أسهم التكنولوجيا في ظل حالة من العزوف عن المخاطرة، حيث انخفضت أسهم إنفيديا بنسبة 4%، وتسلا بنسبة 5%.
كشف البيت الأبيض عن معدل تعريفة جمركية أساسي قدره 10% على جميع الدول، يدخل حيز التنفيذ في 5 أبريل. ووفقاً للإدارة، سيتم فرض رسوم جمركية أكبر على الدول التي تفرض معدلات أعلى على الولايات المتحدة في الأيام المقبلة.
وقال ترامب في مؤتمر صحفي من حديقة الورود بالبيت الأبيض: "سنفرض عليهم ما يقارب نصف ما يفرضونه علينا". وأضاف: "لذا، لن تكون التعريفات الجمركية متبادلة بالكامل".
وأضاف أن هذا الرقم المخفض يشمل "المعدل الإجمالي لجميع تعريفاتهم الجمركية، والحواجز غير النقدية، وأشكال الغش الأخرى"، بحسب ما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".
وما يثير قلق المتداولين على الأرجح هو أن هذه المعدلات ستكون أعلى بكثير مما كان متوقعاً للعديد من الدول. على سبيل المثال، سيبلغ معدل التعريفة الجمركية الفعلي للصين الآن 54% عند احتساب المعدل التبادلي الجديد والرسوم الجمركية المفروضة عليها بالفعل، وفقاً لما أوضحه البيت الأبيض لشبكة CNBC. وكان المتداولون يأملون أن يكون معدل التعريفات يتراوح بين 10% و20% حداً أقصى مطبقاً عالمياً، وليس حداً أدنى للبداية.
من جانبها، قال آرت هوجان، كبير استراتيجيي السوق في شركة "بي رايلي" لإدارة الثروات: "ما تم اتخاذه كان عشوائياً كأي شيء اتخذته هذه الإدارة حتى الآن، ومستوى التعقيد، بالإضافة إلى المستوى النهائي للرسوم الجمركية الجديدة، أسوأ مما كان يُخشى، ولم يُستوعب بعد في السوق".
ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 لليوم الثالث على التوالي يوم الأربعاء، على أمل ألا يُعلن ترامب عن خطة رسوم جمركية صارمة، خشية أن تدفع الاقتصاد إلى تباطؤ وترفع التضخم المتعثر أصلاً.
تعرض المؤشر القياسي لضربة قوية منذ أواخر فبراير، حيث دخل في منطقة التصحيح - أي بانخفاض 10% عن مستواه القياسي - بسبب تزايد حالة عدم اليقين الناجمة عن إعلانات ترامب المستمرة عن الرسوم الجمركية. وقد بدأ هذا الغموض يتجلى في بعض البيانات الاقتصادية البطيئة، مما زاد من الضغط على الأسهم نتيجة تزايد مخاوف الركود.
قال لاري تينتاريلي، كبير الاستراتيجيين الفنيين في "بلو شيب تريند ريبورت": "لو كان قد فرض رسوماً جمركية بنسبة 10% فقط، لكانت الأسواق على الأرجح قد ارتفعت بشكل ملحوظ في الوقت الحالي". وأضاف: "لكن بما أن الرسوم الجمركية جاءت أكبر من توقعات الكثيرين، أعتقد أن ذلك سيؤدي إلى مزيد من التقلبات الهبوطية في الوقت الحالي".
وبتحليل الخسائر التي شهدها تداولات ما بعد ساعات العمل يوم الأربعاء، يبدو أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في طريقه للعودة إلى التصحيح خلال ساعات العمل الاعتيادية يوم الخميس.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


عكاظ
منذ 29 دقائق
- عكاظ
الهند تسمح للشركات الأمريكية بالتنافس على العقود الحكومية
تابعوا عكاظ على سمحت الهند للشركات الأمريكية والأجنبية الأخرى بالتقدم بعروض للحصول على عقود حكومية تزيد قيمتها على 50 مليار دولار، وفقاً لوكالات إعلامية. وأضافت المصادر أن هذه الخطوة تهدف إلى تسريع المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والهند، لتجنب نيودلهي الرسوم الجمركية التبادلية التي علقتها إدارة الرئيس دونالد ترمب حتى يوليو. وقالت المصادر إن الهند وافقت على فتح باب المشاركة للشركات الأجنبية، وعلى رأسها الكيانات الأمريكية، للحصول على عقود حكومية، وذلك على مراحل وبشكلٍ متبادل. وأضافت أن جزءاً فقط من عقود المشتريات الحكومية المرتبطة بمشاريع اتحادية بقيمة تتراوح بين 50 و60 مليار دولار سيُفتح للشركات الأجنبية، بينما لا تزال العقود التابعة لحكومات الولايات تقتصر على الشركات المحلية. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} عروض الهند تشمل عقود حكومية تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار (متداولة)


عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
تراجع عوائد السندات الأمريكية مع تقييم مشروع قانون الضرائب
تابعوا عكاظ على تراجعت عوائد السندات الأمريكية خلال تعاملاتها اليوم (الجمعة)، لينخفض العائد على الديون طويلة الأجل من أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2023، مع تركيز المستثمرين على مشروع قانون الضرائب الذي يزيد العجز المالي. وانخفضت عوائد السندات لأجل عامين –الأكثر حساسية لتغيرات السياسة النقدية– بمقدار 1.2 نقطة أساس إلى 3.987% في تمام الساعة 12:14 مساءً بتوقيت مكة المكرمة. فيما هبطت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 3.8 نقطة أساس إلى 4.515%، وتراجعت عوائد السندات الثلاثينية بمقدار 4.5 نقطة إلى 5.019%. وقال مدير المحافظ لدى شركة «أرجنت كابيتال مانجمنت» جيد إليربروك في مقابلة مع شبكة «CNBC»: «إذا تجاوز مشروع القانون عقبة مجلس الشيوخ فسينتج عنه خفض للضرائب وزيادة الإنفاق الدفاعي». وأضاف أن ذلك يعني تقديم دعم للاقتصاد الأمريكي على المدى القصير، ولكنه قد يُثقل كاهل الموازنة بعجز مالي أكبر في المستقبل، وهو ما يزيد مخاوف المستثمرين، خصوصاً مع وصول الديون إلى مستوى قياسي. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} المستثمرون في أمريكا يترقبون مشروع قانون الضرائب (متداولة)


أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
وكالة: الهند تسمح للشركات الأمريكية بالتنافس على العقود الحكومية
سمحت الهند للشركات الأمريكية والأجنبية الأخرى بالتقدم بعروض للحصول على عقود حكومية تزيد قيمتها على 50 مليار دولار، بحسب مصادر مطلعة لوكالة " رويترز". وأضافت المصادر أن هذه الخطوة تهدف إلى تسريع المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والهند، لتجنب نيودلهي الرسوم الجمركية التبادلية التي علقتها إدارة الرئيس "دونالد ترامب" حتى يوليو. وقالت المصادر إن الهند وافقت على فتح باب المشاركة للشركات الأجنبية، وعلى رأسها الكيانات الأمريكية، للحصول على عقود حكومية وذلك على مراحل وبشكلٍ متبادل. وأضافت أن جزءًا فقط من عقود المشتريات الحكومية -المرتبطة بمشاريع اتحادية بقيمة تتراوح بين 50 و60 مليار دولار- سيُفتح للشركات الأجنبية، بينما لا تزال العقود التابعة لحكومات الولايات تقتصر على الشركات المحلية.