تحالف أوبك+ يقرر زيادة إنتاج النفط 547 ألف برميل يومياً في سبتمبر
السعودية وروسيا
وستة أعضاء رئيسيين آخرين في تحالف أوبك+، اليوم الأحد، زيادة إنتاج جديدة في إنتاج النفط، في خطوة يشير محللون إلى أن الهدف منها استعادة حصصها في السوق في ظل ثبات أسعار الخام. وجاء في بيان للتحالف إن وزراء الطاقة في الدول الثماني المنتجة للنفط قرروا، خلال اجتماع، إجراء "تعديل في الإنتاج بمقدار 547 ألف برميل يومياً في سبتمبر/أيلول 2025، مقارنة بمستوى الإنتاج المطلوب في أغسطس/آب".
وستكون زيادة الإنتاج من قبل
مجموعة الدول الثماني
المنتجة للنفط أحدث الزيادات ضمن سلسلة قرارات من هذا القبيل بدأت في إبريل/ نيسان. وفي مسعى لرفع الأسعار، اتفقت مجموعة أوبك+ الأوسع التي تضم أعضاء "منظمة البلدان المصدرة للنفط" (أوبك) والدول الحليفة لها، في السنوات الأخيرة على خفض الإنتاج على ثلاث دفعات وصل مجموعها إلى حوالي ستة ملايين برميل يومياً. ويتوقع المحللون وفقاً لوكالة فرانس برس، أن تقرّر البلدان الثمانية التي يطلق عليها "مجموعة الدول الثماني الراغبة" والتي اتفقت على خفض الإنتاج طوعاً وتضم السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان، زيادة الإنتاج بـ548 ألف برميل يومياً في سبتمبر/أيلول، وهو هدف مشابه لما تم الاتفاق عليه في أغسطس/آب.
وسيعني ذلك أنه بحلول سبتمبر/ أيلول، ستكون مجموعة أوبك+ ألغت بالكامل أحدث شريحة لتخفيضات الإنتاج التي تبلغ 2.2 مليون برميل يومياً، وستكون الإمارات نفذت زيادة في حصتها بمقدار 300 ألف برميل يومياً قبل الموعد المحدد. وبحسب المحلل لدى "يو بي إس" جوفاني ستاونوفو، فإن "زيادة الحصص (المتوقعة) أُخذت في الحسبان إلى حد كبير" إذ يتوقع أن يبقى سعر خام برنت المرجعي العالمي قريباً من مستوياته الحالية البالغة 70 دولاراً للبرميل بعد قرار الأحد.
سياحة وسفر
التحديثات الحية
انطلاق أول رحلة مباشرة بين الرياض وموسكو وتعزيز السياحة المتبادلة
استعادة الحصص السوقية
ومنذ إبريل الماضي، باتت "مجموعة الدول الثماني الراغبة" تركّز بشكل أكبر على استعادة حصصها السوقية في ظل ثبات الأسعار، في تحوّل لافت في سياساتها بعد سنوات من خفض الإنتاج لرفع الأسعار. و
أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز الخميس الماضي، أن المحللين أبقوا على توقعاتهم لأسعار النفط من دون تغيير في الغالب لعام 2025، مع تأثر السوق بارتفاع إنتاج تحالف أوبك+ وحالة الضبابية المستمرة المحيطة بالرسوم الجمركية الأميركية. وقال المحللون إن استمرار خطر تعطل الإمدادات بسبب الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط يوفر بعض الدعم.
وأظهر الاستطلاع أن سعر برميل خام برنت سيبلغ في المتوسط 67.84 دولاراً في 2025، وأن خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سيحوم في حدود 64.61 دولاراً للبرميل.
وخلص الاستطلاع إلى أن من المتوقع انخفاض الأسعار في العام المقبل، مع وصول سعر خام برنت إلى 62.98 دولاراً في الربع الثاني من 2026.
وأشارت بيانات مجموعة بورصات لندن إلى بلوغ متوسط الأسعار نحو 70.60 دولاراً لخام برنت و67.46 دولاراً للخام الأميركي منذ بداية العام الجاري.
والجمعة الماضية وفي نهاية تعاملات الأسبوع، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 2.03 دولار بما يعادل 2.83 % لتسجل 69.67 دولاراً للبرميل عند التسوية. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.93 دولار أو 2.79 % إلى 67.33 دولاراً عند التسوية. وأنهى خام برنت تعاملات الأسبوع على زيادة بنحو ستة في المائة، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 6.29 % على أساس أسبوعي.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
العراق يعيد تشغيل مصفاة بيجي ويسعى لتطوير قطاع الكهرباء
تعليق محتمل في زيادة إنتاج النفط
لكن ما زالت الاستراتيجية التي تنوي المجموعة تبنيها بعد اجتماع الأحد غير واضحة. ورجّح المحلل لدى "آي إن جي" وارن باترسن أن تعلّق "مجموعة الدول الثماني الراغبة" "زيادة الإمدادات بعد سبتمبر/أيلول". وصمدت أسعار الخام بشكل فاق توقعات معظم المحللين منذ بدء الزيادات في الإنتاج. ويرجع محللون الأمر خصوصاً إلى ازدياد الطلب تقليدياً خلال الصيف وعلاوات المخاطر الجيوسياسية الكبيرة التي باتت جزءاً من الأسعار، خصوصاً منذ الحرب الإيرانية الإسرائيلية التي استمرت 12 يوماً.
كما أن الزيادات الفعلية في الإنتاج في الفترة بين مارس/آذار ويونيو/حزيران، كانت أقل من الزيادة في الحصص خلال الفترة ذاتها، بحسب ما أفاد ستاونوفو نقلاً عن مصادر في أوبك. لكن السوق يتّجه نحو "فائض كبير" في إمدادات النفط اعتباراً من أكتوبر/تشرين الأول، بحسب باترسن الذي نبّه إلى أن على أوبك+ أن تتوخى الحذر و"ألا تضيف إلى هذا الفائض".
وأفاد المحلل لدى "بي في إم" تاماس فارغا أن تحالف "أوبك+ يحاول الموازنة بين استعادة حصته السوقية وعدم التسبب بتهاوي أسعار النفط" الذي من شأنه أن يخفض أرباحه. وتعتمد السعودية التي تعد الدولة العضو الأكثر ثقلاً ضمن المجموعة، على عائدات النفط بشكل كبير لتمويل خطتها الطموحة الرامية إلى تنويع الاقتصاد. ومن المقرر أن تتم مناقشة استئناف خفض الإنتاج إلى حوالي 3,7 ملايين برميل يومياً أثناء اجتماع أوبك+ الوزاري المقبل في نوفمبر/تشرين الثاني.
بيئة غير مستقرة
وفي ظل عدم استقرار الطلب على وقع سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية المتقلّبة، وتهديد المخاطر الجيوسياسية للإمدادات، يشير خبراء إلى صعوبة توقع مآل سوق النفط. وفي آخر تطوّر أواخر يوليو/تموز، أمهل ترامب موسكو عشرة أيام لإنهاء حرب أوكرانيا، مهدداً إياها بعقوبات ما لم تفعل. وقال "سنفرض رسوماً جمركية وغير ذلك".
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
تعطيل مصافي عدن: مافيا المشتقات النفطية تُفشل قرار التشغيل
وسبق لترامب أن ألمح إلى إمكانية فرض رسوم غير مباشرة نسبتها 100 % على البلدان التي تواصل شراء المنتجات الروسية، خصوصاً الهيدروكربونات، بهدف تجفيف عائدات موسكو. واستهدف تحديداً الهند، ثاني أكبر مستورد للنفط الروسي التي اشترت حوالي 1.6 مليون برميل منذ مطلع العام. وقد تدفع التطورات أوبك+ إلى اتّخاذ قرارات إضافية بشأن سياساتها. لكن "أوبك+ لن تتحرّك إلا بمواجهة اضطرابات فعلية في الإمدادات"، لا بمواجهة زيادات الأسعار المرتبطة بعلاوات المخاطر، بحسب ستاونوفو.
(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
تراخيص الصرافة في سورية تثير جدلاً: بين تعزيز المنافسة وخطر احتكار العملة
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أعل ن مصرف سورية المركزي ، الثلاثاء، عن قائمتين تضمّان أسماء شركات ومكاتب الصرافة المرخّصة رسمياً، وأخرى حاصلة على ترخيص مبدئي يسمح لها بمزاولة نشاط الحوالات المالية والصرافة، ليصل عددها الإجمالي إلى أربعين جهة، بينها 14 شركة ومكتباً مرخّصاً، و26 شركة حصلت على تراخيص مبدئية. وشملت القائمة الأولى أسماء معروفة في السوق مثل "الفؤاد" و"شخاشيرو" و"ديار"، لكنها خلت بشكل لافت من شركة "الهرم" الشهيرة، الشريكة لتطبيق "شام كاش" في تسليم رواتب موظفي الدولة، ما أثار تساؤلات حول وضعها القانوني. أما القائمة الثانية، فجاءت بأسماء شركات كانت تعمل سابقاً في مناطق الشمال السوري، وحصلت مؤخراً على تراخيص مبدئية تتيح لها العمل في مختلف المحافظات، بما فيها دمشق وحلب، بعد "توفيق أوضاعها" بموجب قرار المصرف رقم (199 ل.أ). ويفرض القرار على الشركات القادمة من الشمال إيداع ما لا يقل عن 1.25 مليون دولار أميركي في حسابها لدى البنك المركزي، كمكوّن أساسي من رأس المال المدفوع، وهو شرط يرى فيه مراقبون محاولة لضمان الجدية والسيولة، لكنه في الوقت نفسه يفتح الباب أمام تركّز رأس المال بيد فئة محدودة من المستثمرين، ما يكرّس الاحتكار ويقيد المنافسة. وتكشف قراءة توزيع التراخيص عن خريطة نفوذ لافتة: في دمشق، تتركز 36.4% من الشركات المرخصة و9.1% من المكاتب المرخّصة، مقابل 54.4% من الجهات التي حصلت على ترخيص مبدئي. اقتصاد عربي التحديثات الحية فصل الصياغة عن الصرافة في سورية: خطوة تنظيمية وسط تقلبات الأسواق أما حلب، فتضم 25% من الشركات المرخصة و12.5% من المكاتب، و62.5% من الشركات ذات الترخيص المبدئي. وفي حمص، تتوزع النسب بالتساوي تقريباً بين الشركات (25%) والمكاتب (25%)، فيما تمثل الجهات الحاصلة على ترخيص مبدئي 50% من الإجمالي. أما اللاذقية، فتمثل فيها التراخيص المبدئية النسبة الأعلى على الإطلاق (80%)، في مقابل 20% فقط للشركات المرخصة وعدم وجود أي مكاتب صرافة مرخّصة فعلياً. المضاربات والأسعار ويرى مراقبون أن هذه الخطوة لا يمكن فصلها عن قرارات سابقة للمركزي، أبرزها السماح بنقل المبالغ المالية بين المحافظات دون تحديد سقف للقيمة. فبينما برّرت السلطات هذا القرار برغبتها في تسهيل التعاملات التجارية ودعم النشاط الاقتصادي، فإنه فتح عملياً مجالاً أوسع أمام شركات الصرافة، خصوصاً الحاصلة على تراخيص مبدئية، لتحريك كميات كبيرة من العملات الأجنبية عبر قنوات رسمية، ما قد يضاعف قدرتها على التحكم في السوق. ويحذّر هؤلاء من أن الجمع بين منح تراخيص جديدة ورفع القيود على حركة الأموال قد يعيد إنتاج شبكات احتكار العملة التي كانت سائدة أيام النظام السابق، مع فارق أنه يجري هذه المرة تحت غطاء قانوني يمنحه المركزي. عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، علي كنعان، عبّر عن قلقه من تداعيات السماح لعدد كبير من الشركات بالتعامل بالقطع الأجنبي، مشيراً إلى أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى "حصر الكتلة الأكبر من العملات الأجنبية بيد مؤسسات الصرافة الخاصة، بدل أن تكون تحت إدارة مصرف سورية المركزي أو المصارف الرسمية". وأضاف كنعان لـ"العربي الجديد"، أن "هذه الخطوة قد تمنح الشركات الخاصة قدرة أكبر على التأثير في سوق الصرف، ما قد يزيد من التذبذب وعدم الاستقرار في سعر الليرة السورية، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تشهد اضطراباً مستمراً في الأسواق". وتابع: "من الناحية الاقتصادية، أي زيادة في الدور الفاعل للشركات الخاصة في تداول العملات الأجنبية تتطلب رقابة صارمة وآليات شفافة لضمان عدم استغلال السوق وتحقيق أرباح غير عادلة على حساب المستهلك أو الاقتصاد الوطني. وفي الوقت نفسه، لا يمكن تجاهل الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه الشركات في تسهيل تحويل الأموال ودعم السيولة في السوق، إذا ما جرى تنظيمها بشكل صحيح". وأشار كنعان إلى أن "الموازنة بين السماح للشركات بالعمل في السوق وبين الحفاظ على قدرة المركزي على التحكم بالعرض النقدي، هي مفتاح استقرار سعر الصرف وحماية مدخرات المواطنين". وأضاف: "الحل يكمن في وضع إطار تنظيمي صارم، يحدد سقوف التعاملات، ويشترط التقارير الدورية والشفافية في التحويلات، لضمان أن دور هذه الشركات يدعم الاقتصاد بدلاً من أن يكون مصدراً لمزيد من الاضطراب المالي". حين يكون النقد الأجنبي بيد مؤسسات الصرافة الخاصة، بدل أن يكون تحت إدارة المركزي أو المصارف، معتبراً أن هذه الخطوة قد تزيد من قدرة تلك الشركات على التأثير في سوق الصرف، خاصة في ظل الاضطراب المستمر في سعر الليرة. اقتصاد عربي التحديثات الحية مصرف سورية المركزي يستبعد الاستدانة الخارجية بين التنظيم القانوني وشرعنة النفوذ المالي يرى الخبير الاقتصادي علي الأحمد أن دمج شركات الشمال وإعطاءها تراخيص مبدئية "قد يحمل أثراً إيجابياً على السوق إذا حسن تنظيمه"، موضحاً لـ"العربي الجديد" أن دخول هذا العدد من الشركات سيوسّع شبكة الحوالات، ويزيد من المنافسة في تقديم الخدمات، ما قد يحد من هيمنة عدد محدود من المكاتب على السوق. هذه الخطوة قد تمنح الشركات الخاصة قدرة أكبر على التأثير في سوق الصرف، ما قد يزيد من التذبذب وعدم الاستقرار في سعر الليرة السورية، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تشهد اضطراباً مستمراً في الأسواق وأضاف أن اشتراط إيداع مبالغ بالدولار في حسابات هذه الشركات لدى المركزي "يوفر مصدراً إضافياً من القطع الأجنبي يمكن استثماره في تمويل المستوردات أو دعم احتياطيات البنك"، لكنه حذر من أن ضعف الرقابة قد يحوّل هذه التراخيص إلى أداة لاحتكار السوق من قبل مجموعات ذات نفوذ. ويربط الخبير الاقتصادي هذه التطورات بارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية خلال الأيام الأخيرة، موضحاً أن "الإعلان عن منح تراخيص جديدة، خاصة لشركات قادمة من الشمال، أثار توقعات بزيادة الطلب على القطع الأجنبي لتأمين رأس المال المودع لدى المركزي، ما دفع بعض المضاربين إلى رفع الأسعار مبكراً". لكنه يرى أن هذا الأثر "قد يكون مؤقتاً إذا أحسن المركزي إدارة عملية إدخال هذه الشركات إلى السوق وضبط حركة الأموال". أما بيان المركزي نفسه، فجاء بصيغة رسمية تدعو المواطنين إلى حصر تعاملاتهم في المؤسسات المرخصة، ملوّحاً بمخاطر الصرافة غير الشرعية من تداول عملات مزورة ونقص في السيولة الورقية. لكن بين سطوره، برزت مؤشرات على واقع نقدي هش وعجز تنظيمي عن ضبط السوق، حيث لم يقدم البيان خطة عملية لتعويض المتضررين أو توضيح قدرة المؤسسات المرخصة على تغطية احتياجات السوق، بينما تركت شروط الترخيص المرتفعة الباب مفتوحاً أمام شبهة خدمة مصالح الشركات المحظية على حساب المنافسة. في المحصلة، يبدو القرار بالنسبة لعدد من المراقبين أكثر من مجرد تنظيم لقطاع الصرافة؛ إنه إعادة رسم لخريطة النفوذ المالي، و"شرعنة" لضابطة عدلية جديدة تمنح الشركات الكبرى دوراً محورياً في التحكم بسوق العملات، في وقت لا تزال فيه الليرة تحت رحمة المضاربات وفوضى السوق الموازية.
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
أموال الأجانب تغادر إسرائيل... والعربية تتدفق إليها
يتحرك العالم سريعاً لتشديد الخناق على الاقتصاد الإسرائيلي في محاولة لمعاقبته على جرائمه بحق غزة وتجويع الأهالي وتعطيشهم، وتتخذ دول عدة خطوات عملية نحو تجفيف مصادر الأموال والاستثمارات الدولية التي تصل إلى إسرائيل، ويوجه جزءاً منها لتمويل آلة الحرب الجهنمية والإنفاق العسكري الضخم داخل دولة الاحتلال الذي زاد بنسبة 65% في عام 2024 ليصل إلى 46.5 مليار دولار، بسبب الحرب، ثم زاد بقيمة 42 مليار شيكل، 12.5 مليار دولار، لعامي 2025 و2026. وفي المقابل، تسابق دول عربية الخطى لدعم الاحتلال، وتطلق مبادرات، وتؤسس صناديق استثمار عملاقة لتخفيف حدة المشاكل التي تواجه الاقتصاد الإسرائيلي وعجزه المالي واضطراب أسواقه الداخلية وأنشطته المختلفة، مع المساهمة في توفير الرفاهية للإسرائيليين، وتوفير فرص عمل، وردم الهوة التمويلية الضخمة بسبب تكاليف الحرب، وتوفير مصادر أموال وسيولة دولارية ضخمة لدولة الاحتلال، ورفد ميزانيتها المتعثرة بمليارات الدولارات. أحدث مثال على ذلك الصفقة الضخمة التي أبرمتها مصر لاستيراد الغاز الإسرائيلي والبالغة قيمتها 35 مليار دولار. وقبلها أبرم المغرب صفقة شراء أسلحة وأقمار اصطناعية مع الصناعات الجوية الإسرائيلية بقيمة تقارب مليار دولار، وأعلنت الإمارات قبل ثلاث سنوات تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في إسرائيل. وتكشف تقارير عن مكتب الإحصاء الإسرائيلي عن ارتفاع التبادل التجاري بين إسرائيل و5 دول عربية منها الإمارات ومصر والبحرين والأردن والمغرب رغم تصاعد حرب الإبادة ضد أهالي غزة. في المقابل يزيد عدد المؤسسات العالمية التي قررت مقاطعة إسرائيل ورفعت منسوب الخناق على الاقتصاد الإسرائيلي، وخلال الفترة الأخيرة أقدمت صناديق استثمار ومؤسسات كبرى على تصفية أنشطتها وبيع أسهمها والانسحاب من دولة الاحتلال، فأمس الثلاثاء بدأ صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم، تصفية استثماراته بالكامل في إسرائيل والتي تتجاوز قيمتها ملياري دولار، على خلفية جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق أهالي غزة. موقف التحديثات الحية صفقة مصر وغاز فلسطين المنهوب...ماذا عن حقول القاهرة؟ الصندوق، البالغ حجم أصوله حول العالم تريليوني دولار، باع بالفعل حصته في 11 شركة إسرائيلية، كما قرر إنهاء جميع العقود مع شركات إدارة الأصول التي تتعامل مع استثماراته في إسرائيل، إثر تقارير كشفت استحواذه على حصة في مجموعة إسرائيلية لصناعة محركات الطائرات، تقدم خدمات لجيش الاحتلال، بما في ذلك صيانة الطائرات المقاتلة. لا تتوقف تحركات الصندوق، وهو ذراع للبنك المركزي النرويجي، عند هذا الحد، بل يتجه لتصفية أنشطته بشكل كامل داخل إسرائيل وبيع حصصه في 61 شركة إسرائيلية. وقبل أكثر من شهرين باع جميع أسهمه في شركة باز الإسرائيلية، بسبب تزويدها المستعمرات في الضفة الغربية المحتلة بالوقود. تحرّك الصندوق السيادي النرويجي جاء بضغوط من النرويج، حكومة وبرلماناً وبنكاً مركزياً، فقبل أيام أعلنت الدولة الأوروبية، عزمها مراجعة استثماراتها بالشركات الإسرائيلية، على خلفية تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، جراء جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال. وطلب وزير المالية النرويجي، ينس ستولتنبرغ، مراجعة استثمارات بلاده في تلك الشركات، كما طلب من البنك المركزي ومجلس الأخلاقيات مراجعة تلك الاستثمارات أيضاً. ويوم 4 يونيو/حزيران الماضي عقد برلمان النرويج جلسة للتصويت على منع استثمارات الصندوق السيادي بالشركات الإسرائيلية. موقف التحديثات الحية طيّ مرحلة حقل ظهر... تخريب متعمد وسوء إدارة أم فقاعة كبرى؟ سبقت الصندوق النرويجي مبادرات أخرى من صناديق وشركات عالمية، فقد باع أكبر صندوق تقاعد في القطاع الخاص في بريطانيا ما قيمته 80 مليون جنيه إسترليني من أصوله في إسرائيل، لينضم إلى صناديق التقاعد العالمية التي انسحبت من دولة الاحتلال، بعد ضغوط شديدة من الرأي العام الغربي. وفي نهاية مايو/أيار الماضي أعلنت شركة إيباي العالمية، عملاق تجارة التجزئة الإلكترونية، عن قرارها بإغلاق جميع أنشطتها في إسرائيل بحلول الربع الأول من عام 2026، وتسريح أكثر من 200 موظف يعملون هناك. وتحت الضغط الشعبي أعلنت شركة الشحن الدنماركية العملاقة ميرسك، قبل شهر، عن إنهاء علاقاتها مع شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية، عقب تعرّضها لحملة ضغط استمرت شهوراً قادتها منظمات تضامن مع فلسطين، وعلى رأسها حركة الشباب الفلسطيني (بي واي إم)، وتصاعد الضغوط الدولية على الشركات المتورطة في دعم الاحتلال، ومنها حظر إسبانيا رسو سفن ميرسك التي تنقل معدات عسكرية لإسرائيل في موانئها. وباعت شركة التأمين الفرنسية الكبرى "أكسا" استثماراتها في جميع البنوك الإسرائيلية الكبرى، وفي شركة إلبيت المتخصصة في التصنيع العسكري.
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
بورصة قطر تكتسي بالأخضر بدعم توزيع أرباح الشركات
حقق مؤشر بورصة قطر ارتفاعات ملحوظة في يومين، بعد فترة من التباين والانخفاض، وعاد للإغلاق فوق 1600 نقطة وهو مستوى تداول عال، وأغلق المؤشر تداولاته، اليوم الأربعاء، مرتفعاً بواقع 213.37 نقطة، ما يعادل نسبة 1.87%، ليصل إلى مستوى 11634.75 نقطة. وجرى خلال الجلسة تداول أكثر من 303.3 ملايين سهم، بقيمة تجاوزت 667.2 مليون ريال (183.2 مليون دولار)، عبر تنفيذ 26184 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 29 شركة، بينما انخفضت أسهم 19 شركة، وحافظت خمس شركات على سعر إغلاقها السابق، ودعم الجلسة ارتفاع خمسة قطاعات في مقدمتها البنوك والخدمات المالية بنسبة 2.72%، وبلغت رسملة السوق في نهاية التداول 692.8 مليار ريال، مقابل 680.5 مليار ريال، في جلسة الثلاثاء. وعزا المحلل والخبير المالي، أحمد عقل، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، الارتفاعات الحالية إلى إنجازات الشركات المدرجة التي أعلنت عن أرباح النصف الأول من العام الجاري، مدعومة بتوزيعات مالية وسهمية مجزية، إذ حقق العديد من الشركات نموا كبيرا وارتفاعات قوية على الأسهم، إضافة إلى الحديث الإيجابي عن نسب التضخم في الولايات المتحدة الأميركية وإمكانية خفض الفوائد البنكية للشهر المقبل، والتهدئة الحاصة حول ما يُعرف بالحرب التجارية بين واشنطن وبكين، والتي تمت على مستوى الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على البضائع التجارية، إلى جانب الأداء الاقتصادي القوي لدولة قطر. واعتبر عقل أن هذه المعطيات إيجابية تصب في مصلحة الاستثمار والأسواق وتطمئن المستثمرين الذين تسيطر عليهم حالة تخوف سواء من ارتفاع أسعار النفط، والحرب التجارية بين الصين وأميركا. وعاد عقل ليؤكد أن نمو الأرباح النصفية التي أثبتتها النتائج المالية للشركات المدرجة، هو أساس التحرك الإيجابي لمؤشر بورصة قطر، مشدداً على أهمية أداء القطاع الصناعي، متوقعاً أداء إيجابياً للبورصة خلال المرحلة المقبلة، مع توالي إعلان الشركات المدرجة عن نتائجها المالية للنصف الأول. اقتصاد دولي التحديثات الحية شركات من تركمانستان تبحث دخول السوق القطرية وشهد الربع الثاني حتى نهاية يونيو الفائت، أداءً متبايناً للشركات القطرية الكبرى التي أعلنت عن نتائجها المالية حتى الآن، إذ سجلت شركة "بلدنا" نمواً لافتاً، بارتفاع صافي الربح بنسبة 229% إلى 331.2 مليون ريال، وارتفعت أرباح شركة "قامكو" بنسبة 44.4% إلى 342.1 مليون ريال، وقفز الربح الصافي لشركة "إزدان"، 139.6% إلى 422.9 مليون ريال، وارتفعت أرباح بنك قطر الوطني، بنسبة 3.03% إلى 4.1 مليارات ريال. في المقابل، تراجعت أرباح الربع الثاني لعدد من الشركات، فقد انخفضت أرباح شركة صناعات قطر بنسبة 30% إلى 962.5 مليون ريال، كما تراجعت أرباح شركة الميرة 27.2% إلى 29 مليون ريال. وفي يوليو/تموز الفائت، حققت بورصة قطر مكاسب سوقية شهرية بلغت 32.95 مليار ريال، بارتفاع قيمتها السوقية إلى مستوى 668.3 مليار ريال مقارنة مع 635.35 مليار ريال في يونيو الماضي. يشار إلى أن بورصة قطر تضم 53 شركة موزعة على سبعة قطاعات، هي البنوك والخدمات المالية، والصناعة، والعقارات، والنقل، والاتصالات، والبضائع والخدمات الاستهلاكية، والتأمين.
