‫ 20 مليون دولار لدعم موارد «الأونروا»

الدوحة_العرب
وقع صندوق قطر للتنمية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «الأونروا»، أمس الاتفاقية المعتمدة لدعم موارد «الأونروا» خلال الفترة من 2025 - 2026 بمبلغ 20 مليون دولار، بواقع 10 ملايين دولار سنويا.
حضر حفل التوقيع، سعادة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، وسعادة الشيخ ثاني بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية، والسيد فهد بن حمد السليطي، المدير العام للصندوق، وسعادة السيد فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «الأونروا».
وكانت دولة قطر قد ساهمت في تعزيز المواد العادية للأونروا خلال السنوات السابقة من خلال تقديم دعم بمبلغ 18 مليون دولار على مدى عامين بين 2023 -2024 بالإضافة إلى مساهمتها الإضافية (غير العادية/دورية) بمبلغ 20 مليون دولار في عام 2024 للاستجابة العاجلة لاحتياجات الوكالة، بعد التراجع الدولي في دعم أعمالها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العرب القطرية

منذ 5 ساعات

• العرب القطرية

‫ وفق تصنيف «فوربس» للعام 2025 .. 12 شركة قطرية ضمن أقوى 100 في الشرق الأوسط

سامح الصديق كشفت فوربس الشرق الأوسط عن تصنيفها السنوي لأقوى 100 شركة عامة لعام 2025، والتي ضمت 12 شركة قطرية، لتسلط الضوء على أقوى شركات المنطقة من حيث الحجم والقيمة السوقية والربحية. وتصدرت الشركات الخليجية القائمة بـ 91 شركة، وصنّفت الشركات وفقًا للمعايير الآتية بأوزان نسبية متساوية: المبيعات وإجمالي الأصول وصافي الأرباح لعام 2024، بالإضافة للقيمة السوقية التي تم حسابها بناء على إغلاقات الأسواق في 25 أبريل 2025. وقد حصلت الشركات التي تساوت في إجمالي النقاط على الترتيب نفسه. واستبعدت «فوربس» الشركات التي لم تفصح عن قوائمها المالية المجمعة والمدققة لعام 2024، حتى 25 أبريل 2025. كما اعتُمدت أسعار صرف العملات الأجنبية في التاريخ نفسه. وما تزال دول مجلس التعاون الخليجي تهيمن على القائمة بتمثيلها 91 شركة، تتصدرها الإمارات بـ33 شركة، تليها السعودية بـ30 شركة، وقطر بـ 12 شركة. كما تضم القائمة 10 شركات من الكويت، و4 شركات لكل من المغرب وسلطنة عُمان، و3 شركات من مصر، وشركتين لكل من الأردن والبحرين. وأظهرت أبحاث «فوربس» أن شركات القائمة شهدت تراجعًا طفيفًا في صافي أرباحها خلال العام الماضي، بنسبة 1.2% لتسجل 237.4 مليار دولار. كما انخفضت قيمتها السوقية بنسبة 3.6% لتصل إلى 3.5 تريليون دولار، حسب إغلاقات الأسواق في 25 أبريل 2025. مع ذلك، نمت المبيعات لـ 100 شركة بنسبة 12.2% لتسجل 1.1 تريليون دولار، ومجموع أصول بنحو 5.4 تريليون دولار، بمعدل نمو 10.8% مقارنة بقائمة العام الماضي، ما يشير إلى توسع الأعمال واستثمارات طويلة الأجل. ولا يزال قطاع البنوك والخدمات المالية الأكثر تمثيلًا مرة أخرى بـ 45 شركة، مع أصول إجمالية بلغت 3.6 تريليون دولار. يليه قطاعا الصناعة والاتصالات بـ9 شركات لكل منهما. مع ذلك، لا يزال قطاع الطاقة، ممثلًا بـ 6 شركات، الأكثر ربحية بنحو 114 مليار دولار. وسلطت القائمة الضوء على الشركات القطرية الأكبر والأكثر قيمة وربحية محليا والتي جاء ترتيبها كالتالي: احتلت مجموعة QNB المرتبة الثالثة في الترتيب والأولى على مستوى الشركات القطرية الواردة بالقائمة وتقدم «QNB» مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية الاستثمارية من خلال شركتها التابعة QNB كابيتال للشركات والجهات الحكومية والمؤسسات في قطر والخارج. وتتواجد من خلال فروعها وشركاتها التابعة، في أكثر من 28 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة أكثر من 28000 موظف عبر 900 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد على 4800 جهاز. واحتل مصرف قطر الإسلامي «المصرف» المرتبة الـ 32 شرق أوسطيا والثانية على مستوى الشركات القطرية الواردة بالقائمة ويعـد «المصـرف» ثاني أكبر البنوك في قطر بحصة سـوقية بنسبة 10% مـن الموجودات والتمويل والودائع. كمـا حـاز المصـرف علـى تصنيـف ائتمانـي AA- مـن كابيتـال انتلجانـس، وA1 مـن موديـز و -A مـن فيتـش ويقــدم خدماتــه فــي الســوق المحليــة مــن خـلال 23 فرعاً وأكثر من 170 جهاز صراف آليا. كما يستحوذ حالياً على حوالي 36% من قطاع الصيرفة الإسلامية في البلاد. وجاء في المرتبة الـ 33 شرق أوسطيا والثالثة على مستوى الشركات القطرية الواردة بالقائمة «Ooredoo» وتركز المجموعة على ثلاثة خطوط أعمال (الاتصالات النقالة للأفراد، وخدمة البروباند للأفراد، والأعمال) على امتداد ثلاث مناطق جغرافية (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا). وشغلت صناعات قطر المرتبة الـ37 بالشرق الأوسط والرابعة على مستوى الشركات القطرية الواردة بالقائمة، وتضم مجموعة شركات صناعات قطر: شركة قطر للبتروكيماويات (قابكو)- شركة قطر للإضافات البترولية المحدودة (كفاك) أما في قطاع الأسمدة فهناك شركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو) وفي قطاع الحديد والصلب هناك شركة قطر ستيل. أما البنك التجاري فشغل المرتبة الـ47 إقليميا والخامس محليا حيث يلعب البنك دوراً حيوياً في التنمية الاقتصادية بدولة قطر من خلال تقديم مجموعة من الخدمات المصرفية الشخصية والتجارية والحكومية والدولية والاستثمارية، ويقدم الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات. كما يقوم البنك باستثمارات إستراتيجية عبر الشركات الزميلة والشركات التابعة له. وفي السياق جاء بنك الريان في المرتبة الـ 50 شرق أوسطيا والسادسة محليا، فيما حل بنك دخان في المرتبة الـ 62 إقليميا والسابعة في قطر، وتبوأت «ناقلات» المرتبة الـ 72 إقليميا والثامنة محليا، فيما جاء بنك قطر الدولي الإسلامي (QIIB) بالمرتبة 76 إقليميا والتاسعة محليا، ثم شركة قطر للوقود «وقود» المرتبة الـ 79 إقليميا والعاشرة على المستوى المحلي، وفي المرتبة الحادية عشرة محليا والـ 87 شرق أوسطيا جاء بنك الدوحة، أم المرتبة الثانية عشرة في ترتيب المؤسسات المحلية فكانت من نصيب البنك الأهلي الذي احتل المرتبة الـ 100 في التصنيف.

العرب القطرية

منذ 6 ساعات

• العرب القطرية

‫ الاقتصاد الأخضر.. بين الحقيقة الدعائية والواقع البيئي

-A A A+ الاقتصاد الأخضر.. بين الحقيقة الدعائية والواقع البيئي في السنوات الأخيرة، لم تعد مفردات مثل «الاستدامة» و»حياد الكربون» و»الصديقة للبيئة» حكرًا على المنظمات البيئية أو الباحثين، بل تحوّلت إلى مفاتيح تسويقية تتغنّى بها الشركات الكبرى على اختلاف مجالاتها. من شركات النفط إلى مصانع الأزياء، يبدو أن الجميع اكتشف فجأة محبته لكوكب الأرض. لكن، خلف هذه الشعارات اللامعة، يبرز سؤال جوهري: هل تغير الاقتصاد فعليًا؟ أم أننا فقط غيّرنا لغة التسويق؟ الاقتصاد الأخضر، في جوهره، ليس فكرة رومانسية، بل مشروع تنموي يسعى إلى الموازنة بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة. هو نموذج يَفترض أن نخلق فرص عمل، ونطوّر البنية التحتية، ونرفع مستوى جودة الحياة، دون أن نُثقل الأرض بانبعاثات أو نُرهقها باستنزاف الموارد. دراسة حديثة أصدرتها منظمة Planet Tracker عام 2023 تكشف أن نحو 90% من كبرى الشركات العالمية تمارس ما يعرف بـ»الادعاء البيئي» أي التظاهر بالاهتمام بالبيئة دون اتخاذ خطوات فعلية. شركات أزياء، مثلًا، تروّج لاستخدام القطن العضوي في حين تنتج مئات الملايين من القطع سنويًا في صناعة تُعد من أكثر القطاعات تلويثًا للمياه والهواء. الأمر لا يتوقف عند تقنيات التسويق، بل يصل إلى الفجوة الكبرى في تمويل التحول البيئي، تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة عام 2024، يقدّر أن العالم يحتاج إلى ما لا يقل عن 4.3 تريليون دولار سنويًا للاستثمار في حلول مناخية تضمن تحقيق أهداف اتفاق باريس بحلول 2030. لكن الواقع يُظهر أن ما يُنفق فعليًا لا يتجاوز 1.7 تريليون. ومع ذلك، هناك تجارب ملهمة، تأتي غالبًا من دول بعيدة عن ضوء الإعلام. كوستاريكا، مثلًا، تعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة تفوق 98% منذ سنوات، دون مؤتمرات صحفية ولا حملات دعائية. كينيا بدورها تُحقق تقدُّمًا ملحوظًا في استخدام الطاقة الشمسية والحرارية رغم محدودية مواردها. أما في العالم العربي، فالصورة أكثر تناقضًا. توجد بعض المشاريع الواعدة الصديقة للبيئة. لكن في المقابل، لا تزال اقتصاداتنا تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري، مع غياب الشفافية في التقارير البيئية، واستيراد معظم «المنتجات الخضراء» بدلًا من تصنيعها محليًا. ويبقى السؤال: هل يمكن لاقتصاد يكافئ السرعة والربح قصير الأجل أن يفسح المجال لنموذج أخضر حقيقي؟ وهل يكفي أن نضع الشعار الأخضر على عبوة المنتج لنجعل المستهلك يشعر بأنه أنقذ الكوكب؟ الاقتصاد الأخضر ليس ديكورًا لعروض تسويقية، بل نظام يتطلب مساءلة فعلية، وتغييرًا في طريقة التفكير، قبل تغيير التصميم الخارجي للمنتج. فالأرض لا تبالي بالشعارات، لكنها تنهك من الفعل.

العرب القطرية

منذ 6 ساعات

• العرب القطرية

‫ 20 مليون دولار لدعم موارد «الأونروا»

الدوحة_العرب وقع صندوق قطر للتنمية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «الأونروا»، أمس الاتفاقية المعتمدة لدعم موارد «الأونروا» خلال الفترة من 2025 - 2026 بمبلغ 20 مليون دولار، بواقع 10 ملايين دولار سنويا. حضر حفل التوقيع، سعادة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، وسعادة الشيخ ثاني بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية، والسيد فهد بن حمد السليطي، المدير العام للصندوق، وسعادة السيد فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «الأونروا». وكانت دولة قطر قد ساهمت في تعزيز المواد العادية للأونروا خلال السنوات السابقة من خلال تقديم دعم بمبلغ 18 مليون دولار على مدى عامين بين 2023 -2024 بالإضافة إلى مساهمتها الإضافية (غير العادية/دورية) بمبلغ 20 مليون دولار في عام 2024 للاستجابة العاجلة لاحتياجات الوكالة، بعد التراجع الدولي في دعم أعمالها.