
هل يحق للمستشفى عدم السماح للمريض بمغادرته
في قرار مهم صادر عن قاضي الامورالمستعجلة في بعبدا الرئيس الياس صلاح مخيبر، بحث الحاكم مسألة طلب المريض في المستشفى الانتقال الى مستشفى آخر لإجراء فحوصات غير متوفرة في المستشفى المذكور. إلا ان طلبه جوبه بالرفض، وقد تواصلت إدارة المستشفى مع اهل المريض واخبرتهم بضرورة تسديد مبلغ معين كمستحقات عليه.
وبحث الرئيس مخيبر مسألة صلاحية قضاء العجلة، معتبراً ان ابقاء المريض في المستشفى المستدعى ضده رغما عنه ودون ارادته، يعتبر من قبيل حجز الحرية وحبس الجسد، لاسيما متى كان بحاجة الى اجراء فحوصات وتحاليل غير متوافرة لدى المستشفى المستدعى ضده، ما من شأنه ان يعرض حياته للخطر، وان يشكل تعديا واضحا على حقه في الاستشفاء وفي سلامة جسده ما يلحق به اضرارا فادحة، ويؤلف حالة العجلة الملحة والضرورة القصوى التي تبرر اتخاذ القرار بموجب امر على عريضة.
كما اعتبر ان ترتب مبالغ مالية بذمة المريض لا يجيز حجز حريته وحبس جسده ومنعه من مغادرة المستشفى، إذ يبقى لهذا الاخير توسل الوسائل القانونية لتحصيل حقوقه المالية.
وقضى بإلزام المستشفى بالسماح للمريض بمغادرته تحت طائلة غرامة اكراهية.
ومما جاء في القرار المعجل التنفيذ على الاصل والصادر بتاريخ 6/3/2025 والذي يذكرنا بالقرارات الجريئة والعادلة التي كان يصدرها القاضي الكبير صلاح مخيبر.
حيث ان المستدعي (..) تقدم بتاريخ 4/3/2025، بواسطة وكيله المحامي أ. بطلب امر على عريضة بوجه المستدعى ضده مستشفى (...الحكومي) ممثلا بمديره العام الدكتور (...) عرض فيه انه ادخل الى المستشفى المذكور منذ اكثر من شهرين على اثر كسر في الورك، واجريت له عملية جراحية اولى باءت بالفشل وتبعتها عمليتان فشلتا ايضا، فأصيب بنزيف وورم في منطقة الورك والتواء في رجله ما سبب له عطلا دائما، واصبحت حالته الصحية حرجة جدا وقد يفقد حياته بين ساعة واخرى، وهو بحاجة الى عناية طبية واجراء صور شعاعية لتشخيص حالته وهي غير متوافرة في المستشفى المستدعى ضده، فأصبح بقاؤه فيها يشكل خطرا على حياته، وان اهله طلبوا نقله الى مستشفى آخر لتلقي العلاج فجوبه طلبهم بالرفض من قبل المستشفى المستدعى ضده رغم إنذاره اصولا، واشار الى ان ادارة المستشفى تواصلت مع اهله واخبرتهم بضرورة تسديد مبلغ ستماية مليون ليرة لبنانية كمستحقات عليه وإلا لن توافق على اخراجه من المستشفى، وطلب اتخاذ القرار المعجل التنفيذ النافذ على اصله بالزام المستدعى ضده بالسماح له بالانتقال مستشفى آخر يختاره هو او عائلته لتلقي العلاج وذلك بالطرق الطبية اللازمة عبر مؤسسة الصليب الاحمر او غيرها من المؤسسات المشابهة النشاط تحت طائلة غرامة اكراهية لا تقل عن الف دولار اميركي عن كل ساعة تأخير، وتكليف من يلزم لاجراء المقتضى محتفظا بكامل حقوقه.
وحيث ان المحكمة قررت بتاريخ 4/3/2025 ابلاغ الجهة المستدعى بوجهها نسخة عن الاستدعاء الحاضر ومرفقاته وتكليفها ابداء ملاحظاتها بشأنه ضمن اربع وعشرين ساعة من تاريخ تبلغها، وان الجهة المستدعى بوجهها تبلغت نسخة عن الاستدعاء في الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاحد 4/3/2025 ولم تتقدم بأية ملاحظات.
وحيث انه سندا لاحكام المادة /604/ من قانون اصول المحاكمات المدنية، ان الاوامر على العرائض هي قرارات مؤقتة تصدر بدون خصومة في الحالات التي يصح فيها اصدار القرار دون دعوة الخصم واستماعه، وذلك بهدف حماية مصالح الاشخاص عند تحقق عجلة ملحة وضرورة قصوى وخطر محدق تحتم اتخاذها لتعذر الانتظار واتباع اجراءات التقاضي العادية، لاسيما عندما يكون من الافضل عدم اطلاع الفريق الاخر نظرا لعنصر المباغتة الذي يتسم به الامر على عريضة حماية لمصالح الاشخاص المهددة بالضياع او المعرضة لخطر شديد، اي عند توافر عنصري العجلة والمباغتة.
وحيث فضلا عما تقدم، ان المادة /579/ من قانون اصول المحاكمات المدنية تنص على انه:
للقاضي المنفرد ان ينظر، بوصفه قاضيا للامور المستعجلة، في طلبات اتخاذ التدابير المستعجلة في المواد المدنية والتجارية دون التعرض لاصل الحق، مع الاحتفاظ بالصلاحية الخاصة المقررة لرئيس دائرة التنفيذ. وحيث انه سندا لاحكام لفقرة الاولى من المادة /579/ اصول محاكمات مدنية، ان الشرط الاساسي لاختصاص قاضي الامور المتسعجلة، هو توافر عنصر العجلة التي تبرر اللجور الى قاضي الامور المستعجلة بسبب توافر عجلة ملحة وضرورة قصوى، علما بأن الاستعجال يستمد وجوده من طبيعة الحق المراد حمايته والظروف المحيطة به والتي تهدده، وانه على القاضي ان يقدر وجوده في الحالة المطروحة عليه.
وحيث انه سندا لاحكام المادة /589/ من قانون اصول المحاكمات المدنية لقاضي الامورالمستعجلة ان يتخذ بناء على طلب احد الاشخاص، تدابير مؤقتة واحتياطية من شأنها حفظ الحقوق ومنع الضرر.
وحيث ان حق الانسان في الحياة والسلامة الجسدية هو من اهم حقوق الانسان، وان القانون وفر الحماية اللازمة لحق الانسان في سلامة جسمه، كما انه يحمي حقه في الحياة. من هنا، فإن القوانين الجزائية التي تحمي الحق في سلامة الجسم وتجرّم كل صور الاعتداء على السلامة البدنية للانسان، وقد جرمت المواثيق الدولية كافة افعال الاعتداء الماسة بسلامة جسم الانسان، سواء كانت عمدا او خطأ. الامر الذي يشير الى تقدير المشرع لخطورة الاعتداء على حق الانسان في سلامة جسمه، فإن المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، تصف الحق في الحياة بأنه حق "ملازم للانسان" ما يعني انه حق طبيعي مستمد من الوجود الانساني الامر الذي يتعين معه حماية هذا الحق وعدم حرمان احد منه تعسفا.
وحيث في ضوء ما تقدم، فإن حق المرء في المحافظة على سلامة جسده يستمد حريته في اختيار العلاج الذي يراه مناسبا وان يختار المؤسسة الطبية والاستشفائية التي تناسبه، خصوصا في ضوء الاعتبارات الشخصية التي تحكم علاقة المريض بالجسم المعالج وعامل الثقة الذي يجب ان يرعى تلك العلاقة.
وحيث ان إبقاء المستدعي في المستشفى المستدعى ضده رغما عنه ودون ارادته، يعتبر من قبيل حجز الحرية وحبس الجسد، لاسيما متى كان بحاجة الى اجراء فحوصات وتحاليل غير متوافرة لدى المستشفى المستدعى ضده، ما من شأنه ان يعرض حياته للخطر، وان يشكل تعديا واضحا على حقه في الاستشفاء وفي سلامة جسده ما يلحق به اضرارا فادحة، ويؤلف حالة العجلة الملحة والضرورة القصوى التي تبرر اتخاذ القرار بموجب امر على عريضة.
وحيث ان ترتب مبالغ مالية بذمة المستدعي لصالح الجهة المستدعى ضدها، لا يجيز لهذه الاخيرة حجز حريته وحبس جسده ومنعه من المغادرة الى مستشفى آخر، ما يجعل موقفها هذا غير مشروع، اذ يبقى لها ان تتوسل الوسائل القانونية المتاحة للمطالبة بحقوقها وبالمبالغ المتوجبة لها في ذمة المستدعي وتحصيلها وفقا للاصول وعبر توسل الطرق القانونية المناسبة، ولا يجوز، بالتالي، ممارسة حق الحبس على جسد المستدعي المريض بانتظار تحصيل المبالغ المترتبة بذمته.
وحيث في ضوء مجمل ما صار بيانه، ترى المحكمة اجابة مطالب المستدعي والزام الجهة المستدعى ضدها بالسماح له بمغاردة المستشفى فورا، تحت طائلة غرامة اكراهية بقيمة عشرة ملايين ليرة لبنانية عن كل ساعة تأخير اعتبارا من تاريخ تبلغها القرار الحاضر وحتى إنفاذ مضمونه، عملا بأحكام المادتين /569/ و/587/ اصول محاكمات مدنية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


IM Lebanon
منذ 2 ساعات
- IM Lebanon
'الصحة' تطلق ورشة تنظيم الدواء
كتبت راجانا حمية في 'الأخبار': على هامش اجتماعات جمعية الصحة العالمية الـ 78 التي عُقدت أخيراً في جنيف، استعاد لبنان حقّه في التصويت في جلسات منظّمة الصحة العالمية بعد عامين من التعليق بسبب تأخّره في تسديد الاشتراكات المتوجّبة عليه، والتي تقارب قيمتها المليون دولار. وقد تمكّن وزير الصحة ركان ناصر الدين من انتزاع هذه العودة بعد خطة قدّمها للمنظمة، تنص على جدولة الديون المتراكمة وتقسيطها على دفعات، مع الالتزام بتسديد رسم الاشتراك السنوي في موعده. وأهمية هذه الخطوة أنها تعيد لبنان إلى دائرة النقاشات الدولية في المنظّمة، وتتيح له المشاركة في لجانها المتخصّصة التي تعالج قضايا الصحة على المستوى العالمي. كما تُعدّ خطوة إيجابية نحو إعادة تنظيم العلاقة مع المنظّمة، بما يفتح المجال أمام دعم دولي يمكن أن يخفّف من الأعباء الصحية والاقتصادية التي ترزح تحتها البلاد. كذلك شكّلت المناسبة فرصة لناصر الدين لعقد سلسلة لقاءات مع نظرائه من وزراء الصحة العرب والأجانب، تمحورت حول إعادة بناء القطاع الصحي ودعمه، في شقَّيه الاستشفائي والرعائي، وطرح الأولويات التي تعمل الوزارة على تحقيقها، وأبرزها استعادة دور لبنان كمركز إقليمي للسياحة الطبية، وتفعيل المختبر المركزي، وإطلاق ورشة «الوكالة الوطنية للدواء»، إلى جانب ملفات أخرى تندرج ضمن خطة شاملة للنهوض بالقطاع الصحي. وأكّد ناصر الدين لـ«الأخبار»، أن مقاربته لأولويات الوزارة تنطلق من مبدأ «المسؤولية الأخلاقية» تجاه المرضى، ولذلك كانت البداية من ملف أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية عبر العمل على تحديث بروتوكولات العلاج وتوسيعها. وفي هذا الإطار، جرى تقييم شامل لمحتوى مستودعات الأدوية في الوزارة، وكلّفت اللجنة العلمية إعداد دراسة تفصيلية ورفع توصياتها، وعلى أساسها تقرّر توسيع نطاق البروتوكولات العلاجية لتشمل أدوية لم تكن مُدرجة سابقاً، ما أدّى إلى توسيع دائرة المستفيدين، مع إبقاء الأمر «تحت المجهر» لمراقبة انعكاسها على مخزون الأدوية والميزانية، وعلى أوضاع المرضى. وبعدما أظهرت نتائج المتابعة الأولية إمكانية توسيع هذه الدائرة أكثر، قرّر الوزير إدخال أدوية إضافية إلى اللائحة، بما يضمن استفادة مرضى جدد. وتترافق هذه الورشة الصحية مع جهود تهدف إلى تصحيح المسار داخل الوزارة وإعادة تمكينها من أداء دورها الأساسي في رسم الاستراتيجيات الصحية وتنفيذها بفعّالية. وفي هذا السياق، يبرز ملفّان أساسيان هما «الوكالة الوطنية للدواء» و«المختبر المركزي»، اللذان كانا من العناوين البارزة في لقاءات الوزير في جنيف. في ما يخصّ «الوكالة»، فإن أبرز التحديات التي تعيق انطلاقتها، رغم صدور القرار الرسمي بتشكيلها، يتعلق بتعيين أعضائها. ويشدّد ناصر الدين على ضرورة أن تكون هذه التعيينات «على قدر عالٍ من المسؤولية، بعيداً عن منطق المحاصصة الطائفية». ولذلك، «نسعى إلى وضع آلية واضحة تعتمد معايير صارمة، تضمن أن تكون التسميات نوعية وشفّافة، وتحجيم النفوذ والمصالح الخاصة في هذا القطاع الحيوي، لأن هذه الوكالة ستشكّل هيئة ناظمة للدواء من شأنها تعزيز الثقة والمصداقية في القطاع الدوائي». أما بالنسبة إلى «المختبر المركزي»، فيؤكد الوزير أنه دخل عملياً مرحلة التنفيذ، مع موافقة صندوق الاستثمار الأوروبي على رصد التمويل اللازم للانطلاق. وأكّد أن «العمل جارٍ لتجاوز ما تبقّى من عوائق تقتصر اليوم على تفاصيل تقنية ولوجستية تتعلق بتجهيز المبنى المخصّص له داخل مستشفى بيروت الحكومي وتحضير البرامج التشغيلية اللازمة». وتكمن أهمية «الوكالة» و«المختبر» في أنهما يشكّلان مدخلاً ضرورياً لإعادة تنظيم قطاع الدواء، ووضع حدّ للفوضى والفساد اللذين تفشّيا خلال سنوات الأزمة واستعادة السيطرة على سوق الدواء، وتحريره من الممارسات العشوائية وغير القانونية. وتتمثّل أولى خطوات هذا المسار في مراجعة الفاتورة الدوائية، وإعادة النظر في لوائح الأدوية المُسجّلة، ولا سيما تلك التي دخلت إلى السوق خلال الأزمة الصحية والاقتصادية، والتي ترافقت مع فقدان علاجات أساسية لأمراض سرطانية ومستعصية، ما فتح المجال أمام «بازار» تسجيل الأدوية، وأتاح دخول كميات من الأدوية المهرّبة والمزوّرة، في ظلّ تخفيف القيود على الاستيراد. ويؤكد الوزير ناصر الدين أن من أبرز البنود المطروحة اليوم إعادة فتح ملف «التسجيل المبدئي» للأدوية، بهدف مراجعة المعايير المعتمدة سابقاً، وتدقيق ملفات الأدوية التي سُجّلت بموجب قرارات استثنائية صادرة عن الوزير السابق. وفي هذا الإطار، عمّمت دائرة الصيدلة في الوزارة على كل الجهات التي استفادت من هذا التسجيل بوجوب استكمال ملفاتها ضمن مهلة محددة. ويشدّد ناصر الدين على أن «الدواء خط أحمر»، و«القرار واضح»: من استكمل ملفاته وفق الأصول فإن وضعه سيؤخذ في الاعتبار، أما من لم يبادر إلى تصحيح أوضاعه، فسيتم إلغاء ملفه من دون تجديد. وسيُراعى في ذلك معياران أساسيان: ألّا يؤدّي إلغاء التسجيل إلى فقدان الدواء من السوق، وأن يكون هناك بديل متاح.


الجمهورية
منذ 2 ساعات
- الجمهورية
مشروب المناعة الذكي: اكتشف فوائد الكفير
فهو أحد «الـ4 Ks» (وهي الكيمتشي، الكفير، الكمبوتشا، والكرات) التي تُسَيطر على مشهد صحة الأمعاء. وقد حقق سوق الكفير نمواً عالمياً سنوياً بأكثر من 1,26 مليار دولار، بحسب تقرير موقع Food Navigator. يُحضَّر الكفير من تخمير الحليب باستخدام حبوب الكفير الغنية بخليط طبيعي من البكتيريا والخمائر، ما ينتج سلالات بروبيوتيك فعّالة مثل Lactobacillus kefiranofaciens وBifidobacterium وSaccharomyces cerevisiae. هذا التنوّع الميكروبي يمنح الكفير خصائص تتفوّق على مشتقات الألبان التقليدية. في دراسة نُشرت هذا العام في مجلة Nutrients، تبيّن أنّ استهلاك الكفير يومياً حسّن تنوّع الميكروبيوم لدى لاعبات كرة قدم محترفات، مع ارتفاع مستويات Akkermansia وFaecalibacterium، وهما مؤشران إيجابيان لصحة الأمعاء والتمثيل الغذائي، فضلاً عن تحسّن في الأداء البدني واللياقة. أمّا على صعيد المحور المَعَوي-الدماغي، فقد أظهرت دراسة مزدوجة التعمية أنّ تناول الكفير المزوّد بسلالات نوعية، خفّضَ مؤشرات القلق والاكتئاب لدى كبار السن المصابين بزيادة الوزن، بفضل دوره في تقليل الالتهابات وتعزيز إنتاج السيروتونين. كما ناقشت دراسة نُشرت في Brain Behavior and Immunity Integrative دور الكفير الواعد في الوقاية من التدهور العصبي، خصوصاً مرض ألزهايمر، نظراً لخصائصه المضادة للأكسدة. من جهة أخرى، كشفت دراسة عام 2024 في BMC Medicine عن فائدة الكفير لمرضى العناية المركزة، إذ ساعد في استعادة التوازن البكتيري والحَدّ من العدوى، من دون آثار جانبية تُذكر. على صعيد القلب والتمثيل الغذائي، يُساهم الكفير في خفض الكوليسترول والدهون الثلاثية وتحسين مقاومة الإنسولين. أيضاً، إنّ الكفير خيار مثالي لِمَن يعانون من عدم تحمّل اللاكتوز، ويمكن استهلاكه مباشرة أو مزجه مع فواكه أو استخدامه بديلاً صحياً في الطبخ. إلّا أنّ بعض الحالات الطبية الخاصة، كضعف المناعة الشديد، تتطلّب استشارة الطبيب قبل تناوله. في ظل تزايد البحث عن حلول صحية طبيعية، يُعدّ الكفير مشروباً عصرياً يجمع بين الفائدة العلمية والجذور التقليدية.


ليبانون 24
منذ 2 أيام
- ليبانون 24
ترامب يدرس تحويل 3 مليارات دولار من منح جامعة هارفارد لمؤسسات مهنية أميركية
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، إنه يدرس سحب ثلاثة مليارات دولار من أموال منح الأبحاث العلمية والهندسية في جامعة هارفارد وتقديمها لمؤسسات تعليمية مهنية في الولايات المتحدة. تأتي تعليقاته عبر منصة "تروث سوشيال" بعد أقل من أسبوع من منع إدارته الجامعة من تسجيل الطلاب الأجانب في إطار الجهود الاستثنائية التي يبذلها ترامب للاستيلاء على بعض السيطرة الحكومية على الأوساط الأكاديمية الأميركية. وجمد ترامب نحو ثلاثة مليارات دولار من المنح الاتحادية لجامعة هارفارد في الأسابيع القليلة الماضية. ويتم تخصيص معظم أموال المنح من الكونغرس للمعاهد الوطنية للصحة لصرفها لتمويل البحوث الطبية الحيوية بعد عملية تقديم طويلة من قبل العلماء الأفراد، وهو العمل الذي لا يتم عادة في المؤسسات المهنية. ولم يتضح ما إذا كان ترامب يشير إلى منح هارفارد التي جمدتها إدارته بالفعل. وقالت جامعة هارفارد إنها أُبلغت بإلغاء جميع المنح الاتحادية تقريبا في وقت سابق من شهر مايو أيار، وذلك في سلسلة من الرسائل الصادرة عن المعاهد الوطنية للصحة ودائرة الغابات الأميركية ووزارة الطاقة ووزارة الدفاع ووكالات أخرى. وجاء في كل رسالة أن المنح تم تعليقها لأنها "لم تعد تحقق أولويات الوكالة". ولم ترد جامعة هارفارد على طلب للتعليق اليوم الاثنين. ولم يرد البيت الأبيض على أسئلة حول الأموال المحددة التي يريد ترامب إعادة استخدامها أو كيف يمكن إعادة تخصيصها لمؤسسات مهنية بموجب القانون.