ردود باهتة على التصعيد الحوثي المميت... وارتفاع التأمين
وفي حين يزداد التهديد الحوثي في البحرين الأحمر والعربي، ارتفعت رسوم التغطية التأمينية على السفن التجارية التي تبحر في هذه المناطق بنسبة وصلت إلى 1 في المائة من قيمة السفينة، وفقاً لما أعلنته كبرى شركات التأمين العالمية، ما يعكس خطورة الوضع وتراجع الثقة الدولية في تأمين هذا الممر المائي الحيوي.
وأسفر الهجومان اللذان نفذهما الحوثيون على سفينتي الشحن «ماجيك سيز» و«إتيرنيتي سي» بين يومي الأحد والثلاثاء الماضيين عن مقتل 3 بحارة على الأقل، وإصابة آخرين، وفقدان 12 شخصاً، وفق بيانات مهمة الاتحاد الأوروبي «أسبيدس»، المعنية بحماية الملاحة في البحر الأحمر.
الحوثيون وزّعوا صوراً لهجماتهم على سفينتين غرقا جراء الهجمات في البحر الأحمر (رويترز)
الهجوم الثاني على السفينة اليونانية «إتيرنيتي سي» التي كانت ترفع علم ليبيريا، اعتُبر تطوراً خطيراً في مسار العمليات الحوثية، لجهة سقوط قتلى وجرحى ومفقودين، حيث أعلنت الجماعة أن العملية نُفذت باستخدام زورق مسير و6 صواريخ باليستية ومجنحة. وتزعم الجماعة أن السفينة كانت متجهة إلى ميناء إيلات الإسرائيلي، رغم عدم توفر تأكيدات مستقلة.
وعلى الرغم من حجم التصعيد، غابت الردود الصلبة من معظم العواصم العالمية، واكتفى المجتمع الدولي ببيانات مقتضبة، عدا تصريح واضح من المندوبة الأميركية في مجلس الأمن، وبيان آخر للمتحدثة باسم الخارجية، وتصريح للمبعوث الأممي هانس غروندبرغ.
في سياق الردود الدولية، أدانت الولايات المتحدة الهجمات الحوثية على سفينتي «ماجيك سيز» و«إتيرنيتي سي»، ووصفتها بـ«الإرهابية وغير المبررة»، مؤكدة أن هذه الأفعال تبرز «التهديد المتواصل الذي يشكله الحوثيون المدعومون من إيران على أمن الملاحة والتجارة في المنطقة».
وجاء في بيان المندوبة الأميركية أن «الولايات المتحدة ملتزمة بحرمان الحوثيين من الموارد التي تموّل أنشطتهم الإرهابية»، مطالبة مجلس الأمن بضرورة العمل على إنهاء العراقيل التي تعيق عمل فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة والمعني باليمن.
تدين الولايات المتحدة استمرار الحوثيين في زعزعة استقرار المنطقة وتظل ملتزمة بحرمانهم من الموارد التي تدعم أعمالهم وشبكتهم الإرهابية. يواصل الحوثيون إساءة معاملة اخوانهم اليمنيين واحتجاز اليمن كرهينة. إن الهجمات الحوثية الأخيرة في البحر الأحمر وتنسيقهم مع إيران لضرب إسرائيل يبرهن... https://t.co/kWO1KOxCeP
— U.S. Embassy Yemen السفارة الأميركية لدى اليمن (@USEmbassyYemen) July 10, 2025
كما وصفت وزارة الخارجية الأميركية في بيان آخر، هذه الهجمات بأنها «تعكس التهديد المتواصل الذي يشكله المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران على حرية الملاحة والأمن الاقتصادي والبحري على المستوى الإقليمي».
وقال البيان: «لقد كانت الولايات المتحدة واضحة لناحية أننا سنواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حرية الملاحة والشحن التجاري من هجمات الحوثيين الإرهابية، التي ينبغي أن يدينها المجتمع الدولي بأسره».
من ناحيته، قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إنه يتوقع من إيران أن تمارس نفوذها على الحوثيين في اليمن لوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر، ونقلت «رويترز» عن الوزير الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحافي في فيينا مع نظيريه الإسرائيلي والنمساوي، يوم الخميس: «نندد بهذه (الهجمات) بأشد العبارات، ونتوقع من إيران أن تمارس نفوذها على الحوثيين لوضع حد لها».
من جهته، أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ عن «قلقه البالغ إزاء غرق السفينة إيترنيتي سي»، محذراً من التبعات الإنسانية والبيئية للهجمات البحرية التي تنتهك القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2722.
بيان منسوب إلى المبعوث الأممي الخاص – هانس غروندبرغ بشأن الوضع في البحر الأحمريعرب المبعوث الأممي للأمم المتحدة إلى #اليمن، هانس غروندبرغ، عن بالغ قلقه إزاء التصعيد الأخير من قبل أنصار الله في البحر الأحمر، بما في ذلك الهجوم الذي أدى إلى غرق السفينة التجارية 'إيترنيتي سي' في 8...
— @OSE_Yemen (@OSE_Yemen) July 10, 2025
وأكد غروندبرغ أن استهداف السفن يعزز خطر انزلاق المنطقة إلى صراع أوسع، داعياً جماعة الحوثي إلى «تقديم ضمانات مستدامة ووقف الهجمات فوراً»، والبناء على الاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة بشأن وقف الأعمال العدائية في البحر الأحمر.
وكانت سلطنة عمان توسطت في اتفاق بدأ سريانه في 6 مايو (أيار) الماضي، تعهدت فيه الجماعة الحوثية بالتوقف عن مهاجمة السفن الأميركية في البحر الأحمر مقابل وقف الحملة العسكرية الواسعة التي أطلقها ترمب، لكن الاتفاق لم يشمل إسرائيل.
ترى الحكومة اليمنية أن ضعف مواقف معظم الدول إزاء الهجمات الحوثية يبعث بإشارات خاطئة نحو الجماعة، ويعزز الشعور لدى قادتها بالإفلات من العقاب، بخاصة مع تكرار الحوادث ووضوح نية الحوثيين في مواصلة التصعيد.
وظهر زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، الخميس، في خطبته الأسبوعية، متباهياً بإغراق السفينتين، ووصف ذلك بأنه «درس واضح» لكل شركات النقل البحري التي تتحرك للنقل لصالح إسرائيل، وقال: «لا يمكن السماح لأي شركة تقوم بالنقل لبضائع العدو الإسرائيلي عبر مسرح العمليات المعلن عنه».
صورة تظهر لحظة إنقاذ أحد طاقم السفينة اليونانية الغارقة في البحر الأحمر جراء هجوم حوثي (رويترز)
وشنّ الحوثيون أكثر من 150 هجوماً ضد السفن منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، ما تسبب في إرباك حركة الشحن الدولي عبر البحر الأحمر. وأدت الهجمات إلى غرق سفينة بريطانية وأخرى يونانية، إلى جانب غرق السفينتين الأخيرتين هذا الأسبوع.
كما أدت الهجمات إلى تضرر العديد من السفن الأخرى، فضلاً عن قرصنة السفينة «غالاكسي ليدر» مع اعتقال طاقمها لأكثر من عام.
وفي عهد الرئيس جو بايدن أنشأت الولايات المتحدة تحالفاً سمته «حارس الازدهار» لحماية الملاحة، وشنّت مئات الضربات ضد الجماعة الحوثية قبل أن يستأنفها ترمب في مارس (آذار) الماضي لمدة نحو 7 أسابيع.
ومع عدم قدرة هذه التدابير على وقف هجمات الحوثيين البحرية، كان الاتحاد الأوروبي أطلق مهمة «أسبيدس» في البحر الأحمر مطلع العام الماضي، لحماية السفن، دون الدخول في مواجهة مباشرة مع الجماعة كما فعلت واشنطن وبريطانيا.
وبينما تزداد مخاوف المجتمع الشحن الدولي، ويدفع البحارة حياتهم ثمناً لهذه المغامرات، لا تزال الجماعة الحوثية المتحالفة مع إيران تدعي أنها مستمرة في «ردع إسرائيل وحلفائها» تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة، غير مكترثة بتكلفة ذلك على اليمنيين أو الاقتصاد العالمي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
أمن البحر الأحمر يبدأ من استعادة الدولة اليمنية
يُنقل عن الأميرال الأميركي ألفريد ماهان، أحد أبرز منظّري القوة البحرية في القرن التاسع عشر، قوله: «لا يمكن أن يكون هناك أمن في البحر إذا كانت اليابسة مشتعلة». وهذا ما ينطبق بوضوح على واقع البحر الأحمر اليوم بعد عودة التصعيد مرة أخرى. فلم يدم الهدوء النسبي في البحر الأحمر طويلاً، حتى أعلنت جماعة الحوثي مسؤوليتها عن هجومين منفصلين استهدفا سفينتين تجاريتين خلال الأسبوع الماضي: ناقلة البضائع «ماجيك سيز»، تلاها بعد يومين الهجوم على السفينة «إيترنيتي سي»، الذي أسفر عن غرقها قبالة السواحل اليمنية. وبذلك، تكون الجماعة قد استأنفت من جديد هجماتها على أمن المنطقة واستقرار الملاحة الدولية. يعيد هذا الهجوم، الحديث مجدداً عن خطورة استمرار الأزمة اليمنية دون حل وتسوية سياسية شاملة، وبقاء جماعة الحوثي مسيطرة على أجزاء من الشريط الساحلي، وما يشكله ذلك من تهديد متواصل لأمن الملاحة البحرية والتجارة العالمية. وكما هو معلوم فإنَّ البحر الأحمر يعد أهم الممرات الملاحية في العالم، وتمر عبره نحو 12 في المائة من التجارة الدولية، بما في ذلك إمدادات الطاقة والغذاء وسلاسل التوريد المرتبطة بالأسواق الأوروبية والآسيوية. كما يشكّل هذا الممر الرابطَ الحيوي بين قناة السويس والمحيط الهندي، ما يجعله محوراً رئيساً في أمن الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي. ومن هنا، فإنَّ استمرار الاضطرابات فيه لا ينعكس فقط على دول المنطقة، بل يمتد أثره إلى الاقتصاد الدولي برمته. وفي رأيي، ولمواجهة هذا التهديد المتصاعد، يحتاج الأمر إلى مقاربة مزدوجة أو لنقل مسارين متوازيين، الأول مسار عاجل، وتعاون دولي مشترك لحماية الملاحة الدولية عبر تشكيل تحالف دولي أممي، يتولى حماية خطوط الشحن، وقطع مسارات تزويد جماعة الحوثي بالسلاح. أمَّا المسار الثاني فيتعلّق بمعالجة جذور الأزمة اليمنية ذاتها. لأن ضمان أمن الملاحة البحرية، وحماية الاستقرار الإقليمي والدولي لا يمكن أن يتحقق بشكل دائم، دون استعادة الدولة اليمنية لكامل سيادتها على الشريط الساحلي وجميع أراضيها، وإنهاء الوضع غير الشرعي الذي فرضته جماعة الحوثي. وأعتقد أنَّ الحل السياسي المتوافق مع المرجعيات الثلاث المتفق عليها (المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216) هو الحل المستدام للأزمة في اليمن، وسوف يسهم في إخراج اليمن من الأزمة التي يمر بها، وينقله إلى مرحلة من الاستقرار والتنمية. وهذا الأمر يتطلب دعماً حقيقياً للحكومة اليمنية لتمكينها من بسط سلطتها على الأراضي اليمنية كافة؛ وفق قرار مجلس الأمن «2216»، وتعزيز قدرتها وكفاءتها، بدءاً بانسحاب جماعة الحوثي من المناطق التي سيطرت عليها، وفي مقدمتها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة، وعودة مؤسسات الدولة لممارسة وظائفها السيادية. وذلك من أجل تهيئة الأجواء للحل السياسي في إطار المرجعيات الثلاث. وفي الوقت ذاته، من الضروري بلورة خريطة طريق سياسية واضحة تستند إلى المرجعيات المشار إليها. لأن الخروج أو الالتفاف على هذه المرجعيات هو الانزلاق نحو المجهول والدخول في نفق مظلم، وفتح المجال أمام الطموحات الإقليمية والدولية. ولم يحظَ حل سياسي بقبول دولي ووطني كما حظي الحل المستند إلى المرجعيات الثلاث. فمرجعيات الحل السياسي المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن «2216»، اكتسبت طابعاً وطنياً وإقليمياً ودولياً. ومن نافلة القول إن هذه المرجعيات أصبحت دولية الطابع من خلال تأكيد القرار الأممي «2216» عليها في بنوده. ولكي يكون هذا المسار فاعلاً، لا بد من دور دولي أكثر تأثيراً في دعم الحكومة الشرعية لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والمرجعيات كافة، سواء عبر المنظمات الدولية والمنصات السياسية والإعلامية، أو من خلال دعم مباشر على الأرض، بممارسة ضغوط فاعلة لدفع العملية السياسية اليمنية، وإجبار جماعة الحوثي على الانصياع لإرادة الشعب اليمني، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم «2216» الصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وأخيراً فإنَّ استمرار الأزمة اليمنية دون حل شامل يمنح جماعة الحوثي القدرة على تهديد أمن المنطقة واستقرار الملاحة الدولية. لذلك، لا يمكن معالجة هذا التهديد بشكل فعّال إلا إذا أخذنا الأمور التي أشرنا إليها آنفاً بعين الاعتبار. وبتضافر جهود المجتمع الدولي، يمكن إنهاء الأزمة وتحقيق انتقال سلمي وسلس للسلطة، وفتح الطريق نحو يمن مستقر وآمن، يتجاوز منطق الحرب وتهديد أمن المنطقة واستقرار الملاحة الدولية إلى آفاق التنمية والاستقرار.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
ترمب يفرض رسوماً بـ30 % على المكسيك و«الأوروبي»
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه يعتزم فرض رسوم بنسبة 30 بالمئة على المكسيك والاتحاد الأوروبي، في ضغط إضافي للدفع نحو إبرام اتفاقات مع اثنين من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في إطار حربه التجارية. وقال ترمب في رسالتين منفصلتين نشرهما على منصته تروث سوشال إن الرسوم ستدخل حيّز التنفيذ في الأول من أغسطس، مشيرا إلى دور المكسيك في تدفق مخدرات إلى الولايات المتحدة، واختلال الميزان التجاري مع الاتحاد الأوروبي. وسارع الطرفان للتنديد بالرسوم الجديدة، وحذّر الاتحاد من أنها قد تؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد، لكنّه أبدى استعداده لمواصلة العمل على اتفاق مع واشنطن. من جهتها وصفت المكسيك الرسوم بأنها "اتفاق مجحف"، لكن رئيستها كلاوديا شينباوم أعربت عن ثقتها ب"التوصل الى اتفاق" مع الولايات المتحدة حول الرسوم الجمركية. لايين: يعطل سلاسل التوريد.. شينباوم: اتفاق مجحف ومنذ عودته إلى سدة الرئاسة الأميركية في يناير أعلن ترمب فرض رسوم على الشركاء التجاريين لبلاده، ما أحدث خضّة في الأسواق المالية وأثار مخاوف من تدهور الاقتصاد العالمي. لكن إدارته تواجه ضغوطا لإبرام اتفاقات مع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة بعدما وعدت بالتوصل إلى عدد كبير منها. إلى الآن أعلنت الإدارة الأميركية التوصل لاتفاقين: مع بريطانيا وفيتنام، إلى جانب خفض موقت للرسوم مع الصين. والنسبة المعلنة تتخطى الـ25 بالمئة التي فرضها ترمب على السلع المكسيكية في وقت سابق من هذا العام، على الرغم من أن السلع المكسيكية التي تدخل البلاد بموجب الاتفاقية التجارية الثلاثية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا معفاة من الرسوم. وقال ترمب في رسالته إلى نظيرته المكسيكية كلاوديا شينباوم إن المكسيك "تساعدني في ضبط الحدود، لكن، ما تفعله المكسيك غير كاف". وتابع "اعتبارا من الأول من أغسطس 2025، سنفرض على المكسيك تعرفات بنسبة 30 بالمئة على السلع المكسيكية الواردة إلى الولايات المتحدة". وقالت الحكومة المكسيكية إنها تبلغت بالتهديد الجديد في محادثات مع الولايات المتحدة الجمعة. وقال وزيرا الاقتصاد والخارجية المكسيكيان في بيان مشترك "ذكرنا على طاولة التفاوض أنه اتفاق مجحف وأننا لا نوافق عليه". وقالت شينباوم السبت "سنتوصل الى اتفاق مع حكومة الولايات المتحدة"، مضيفة أن إجراء مفاوضات سيتيح الحصول على "شروط أفضل" في الأول من اغسطس، موعد تطبيق الرسوم الجديدة. كذلك، التعرفة الجمركية بالنسبة للاتحاد الأوروبي أعلى بكثير من تلك التي أعلنها الرئيس الأميركي في أبريل وبلغت نسبتها 20 بالمئة، في حين تتواصل المفاوضات مع التكتل. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في بيان إن "فرض رسوم بنسبة 30 في المئة على صادرات الاتحاد سيؤدي الى تعطيل سلاسل التوريد على حساب الشركات والمستهلكين والمرضى على ضفتي الأطلسي". واضافت "ما زلنا مستعدين لمواصلة العمل نحو اتفاق بحلول الأول من اغسطس. وفي الوقت نفسه، سنتخذ كل الاجراءات الضرورية للحفاظ على مصالح الاتحاد الأوروبي، ويشمل ذلك تبني إجراءات مضادة متكافئة إذا كان ذلك ضروريا". واعرب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عن "استياء" فرنسا "الشديد" مما أعلنه الرئيس الأميركي، ودعا الاتحاد الأوروبي الى "الدفاع بحزم عن المصالح الأوروبية". ماكرون يدعو للدفاع بحزم عن المصالح الأوروبية من جهتها، قالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه في بيان "المطلوب الآن من الاتحاد الأوروبي، في ما تبقى له من وقت، أن يتفاوض في شكل براغماتي مع الولايات المتحدة للتوصل الى حل يركز على نقاط الخلاف الرئيسية". وكان الاتحاد الأوروبي يتهيّأ مع عشرات البلدان الأخرى الأربعاء لزيادة في الرسوم الجمركية الأميركية المحددة حاليا عند 10 بالمئة، لكن ترمب مدّد المهلة حتى الأول من أغسطس، قبل ايام قليلة من موعد دخولها حيّز التنفيذ. ومنذ مطلع الأسبوع وجه ترمب رسائل لأكثر من 20 بلدا للإبلاغ بالرسوم الجمركية الجديدة. وأعد الاتحاد الأوروبي لرسوم انتقامية على منتجات أميركية تصل قيمتها إلى نحو 21 مليار يورو بعد أن فرض ترمب أيضا رسوما منفصلة على واردات الصلب والألمنيوم في وقت سابق من هذا العام. وهذه الرسوم معلقّة حاليا حتى 14 يوليو. ولم يتخذ المسؤولون الأوروبيون أي إجراء لتمديد هذا التعليق لكن يمكنهم فعل ذلك سريعا إذا لزم الأمر. ووصف رئيس لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي، بيرند لانجه، إعلان الرئيس ترمب عن فرض رسوم جمركية جديدة على الاتحاد الأوروبي، بأنه "مثير للغضب"، ودعا إلى اتخاذ إجراءات مضادة حاسمة. وقال لانجه، عقب الإعلان الذي تم توجيهه في رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية: "لقد كنا نتفاوض بشكل مكثف لأكثر من ثلاثة أسابيع، وقدمنا عروضا لتعزيز المصالح المشتركة". وأضاف أن قيام الرئيس الأميركي برفع الرسوم الجمركية إلى 30 % يعد تصرفا "وقحا ومهينا".
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
المقالالولايات المتحدة وبريتون وودز جديدة
ذكرت في مقال سابق، أن الولايات المتحدة تجبر العالم على دفع نفقاتها وتمويل نشاطها من خلال طباعة الدولارات غير المغطاة بشكل كافٍ. فهذه الدولارات نصف المغطاة، بل وربما أقل، يتم القذف بها إلى أسواق العالم لشراء ما تحتاجه الولايات المتحدة من خيرات البلدان الأخرى. وهذا يؤدي ليس فقط إلى التضخم في كافة أنحاء العالم بما فيه الولايات المتحدة، وإنما أيضاً إلى العجز المالي والتجاري في هذا البلد. ولمواجهة هذا الوضع المتردي، لجأت الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة إلى رفع الرسوم الجمركية لتصحيح الاختلالات التي تعاني منه في ميزانها التجاري والمالي. فهذه الرسوم سوف تؤدي إلى جمع عائدات قد يصل حجمها في هذا العام وحده إلى 300 مليار دولار. وهذا يعني حسب تقديرات مكتب الموازنة في «الكونغرس»، أن الولايات المتحدة سوف تتمكن خلال العشرة أعوام القادمة من جمع رسوم قد يصل حجمها إلى ما يقارب 2.8 تريليون دولار.. الأمر الذي يعتبره البعض، وخاصة في القارة الأفريقية، ابتزازاً، بل ونهباً واضحاً كما أشارت بلومبيرغ. وكان أجدى بالولايات المتحدة بدلاً من ذلك أن ترشد إنفاقها، وأن تأخذ بعين الاعتبار مصالح البلدان التي تمول نشاطها عبر قنوات الرسوم الجمركية والاستثمار في سندات الخزينة، والتيسير الكمي الذي يتسرب إلى كافة بلدان العالم عبر التجارة الخارجية. فهذه البلدان، لا تفرض حتى الآن أي شروط على الولايات المتحدة، على غرار ما يقوم به صندوق النقد الدولي الذي يطلب من البلدان المقترضة ترشيد إنفاقها. إن هذه الفرص غير المتكافئة في النظام الاقتصادي العالمي القائم حتى الآن، هي من أبرز العوامل التي تشجع بلدان العالم للنظر نحو تجمع «بريكس»، باعتباره بارقة أمل لإقامة نظام اقتصادي ومالي عالمي أكثر عدلاً. وهذا يثير حفيظة الولايات المتحدة، التي هددت بعد القمة الأخير لهذا التجمع في ريو دي جانيرو في البرازيل بفرض رسوم جمركية إضافية على البلدان المؤيدة والمتعاطفة مع «بريكس» نسبتها 10 %. ولكن الولايات المتحدة يمكنها تقويض بريكس، ليس من خلال فرض الرسوم ولا عبر الوعيد والتهديد، الذي يعتبره البعض ابتزازاً وأسلوباً قديماً عفا عليه الزمن. فواشنطن يمكن أن تتقدم الصفوف وتبادر بالدعوة إلى اجتماع عالمي لإقامة نظام اقتصادي - مالي عالمي جديد، يأخذ بعين الاعتبار توصيات العديد من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الشأن. فالولايات المتحدة مرشحة أكثر من غيرها لقيادة العالم، نتيجة الإمكانات الضخمة التي تتمتع بها، وذلك على غرار ما فعلته في بريتون وودز عام 1944.
