أمن البحر الأحمر يبدأ من استعادة الدولة اليمنية
يعيد هذا الهجوم، الحديث مجدداً عن خطورة استمرار الأزمة اليمنية دون حل وتسوية سياسية شاملة، وبقاء جماعة الحوثي مسيطرة على أجزاء من الشريط الساحلي، وما يشكله ذلك من تهديد متواصل لأمن الملاحة البحرية والتجارة العالمية. وكما هو معلوم فإنَّ البحر الأحمر يعد أهم الممرات الملاحية في العالم، وتمر عبره نحو 12 في المائة من التجارة الدولية، بما في ذلك إمدادات الطاقة والغذاء وسلاسل التوريد المرتبطة بالأسواق الأوروبية والآسيوية. كما يشكّل هذا الممر الرابطَ الحيوي بين قناة السويس والمحيط الهندي، ما يجعله محوراً رئيساً في أمن الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي. ومن هنا، فإنَّ استمرار الاضطرابات فيه لا ينعكس فقط على دول المنطقة، بل يمتد أثره إلى الاقتصاد الدولي برمته.
وفي رأيي، ولمواجهة هذا التهديد المتصاعد، يحتاج الأمر إلى مقاربة مزدوجة أو لنقل مسارين متوازيين، الأول مسار عاجل، وتعاون دولي مشترك لحماية الملاحة الدولية عبر تشكيل تحالف دولي أممي، يتولى حماية خطوط الشحن، وقطع مسارات تزويد جماعة الحوثي بالسلاح.
أمَّا المسار الثاني فيتعلّق بمعالجة جذور الأزمة اليمنية ذاتها. لأن ضمان أمن الملاحة البحرية، وحماية الاستقرار الإقليمي والدولي لا يمكن أن يتحقق بشكل دائم، دون استعادة الدولة اليمنية لكامل سيادتها على الشريط الساحلي وجميع أراضيها، وإنهاء الوضع غير الشرعي الذي فرضته جماعة الحوثي. وأعتقد أنَّ الحل السياسي المتوافق مع المرجعيات الثلاث المتفق عليها (المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216) هو الحل المستدام للأزمة في اليمن، وسوف يسهم في إخراج اليمن من الأزمة التي يمر بها، وينقله إلى مرحلة من الاستقرار والتنمية. وهذا الأمر يتطلب دعماً حقيقياً للحكومة اليمنية لتمكينها من بسط سلطتها على الأراضي اليمنية كافة؛ وفق قرار مجلس الأمن «2216»، وتعزيز قدرتها وكفاءتها، بدءاً بانسحاب جماعة الحوثي من المناطق التي سيطرت عليها، وفي مقدمتها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة، وعودة مؤسسات الدولة لممارسة وظائفها السيادية. وذلك من أجل تهيئة الأجواء للحل السياسي في إطار المرجعيات الثلاث.
وفي الوقت ذاته، من الضروري بلورة خريطة طريق سياسية واضحة تستند إلى المرجعيات المشار إليها. لأن الخروج أو الالتفاف على هذه المرجعيات هو الانزلاق نحو المجهول والدخول في نفق مظلم، وفتح المجال أمام الطموحات الإقليمية والدولية.
ولم يحظَ حل سياسي بقبول دولي ووطني كما حظي الحل المستند إلى المرجعيات الثلاث. فمرجعيات الحل السياسي المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن «2216»، اكتسبت طابعاً وطنياً وإقليمياً ودولياً. ومن نافلة القول إن هذه المرجعيات أصبحت دولية الطابع من خلال تأكيد القرار الأممي «2216» عليها في بنوده.
ولكي يكون هذا المسار فاعلاً، لا بد من دور دولي أكثر تأثيراً في دعم الحكومة الشرعية لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والمرجعيات كافة، سواء عبر المنظمات الدولية والمنصات السياسية والإعلامية، أو من خلال دعم مباشر على الأرض، بممارسة ضغوط فاعلة لدفع العملية السياسية اليمنية، وإجبار جماعة الحوثي على الانصياع لإرادة الشعب اليمني، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم «2216» الصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وأخيراً فإنَّ استمرار الأزمة اليمنية دون حل شامل يمنح جماعة الحوثي القدرة على تهديد أمن المنطقة واستقرار الملاحة الدولية. لذلك، لا يمكن معالجة هذا التهديد بشكل فعّال إلا إذا أخذنا الأمور التي أشرنا إليها آنفاً بعين الاعتبار. وبتضافر جهود المجتمع الدولي، يمكن إنهاء الأزمة وتحقيق انتقال سلمي وسلس للسلطة، وفتح الطريق نحو يمن مستقر وآمن، يتجاوز منطق الحرب وتهديد أمن المنطقة واستقرار الملاحة الدولية إلى آفاق التنمية والاستقرار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ ساعة واحدة
- حضرموت نت
إب.. مليشيا الحوثي تقدم على إغلاق مركز لتحفيظ القرآن وتقوم بطرد إمامين لمسجدين
: اخبار اليمن| أفادت مصادر محلية ان مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، أقدمت على إغلاق مركزا لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة إب 'وسط اليمن'، كما قامت بطرد إمامين لمسجدين. وأشارت المصادر إلى أن المليشيات الحوثية تنفذ حملة مسعورة خلال هذه الأيام تستهدف المساجد والدعاة والخطباء ودور القرآن في مناطق سيطرتها. وأكدت المصادر ،إن مليشيا الحوثي أغلقت مركز 'تاج الوقار' لتحفيظ القرآن الكريم في مديرية المخادر شمال محافظة إب، بالإضافة إلى قيام المليشيات الحوثية على القائمين عليه من تعليم وتحفيظ القرآن للأهالي، فضلا عن تهديدهم بالسجن والإخفاء القسري في حال عدم الامتثال. وأوضحت المصادر بأن المليشيات الحوثية قامت بطرد اثنين من الأئمة والخطباء في مسجدي السنة والتوبة بمدينة العدين غرب محافظة إب، واستولت المليشيات على المسجدين بقوة السلاح، وعينت خطيبين من أتباعها لنشر أفكارها المذهبية، وهو ما قوبل برفض ومعارضة مجتمعية واسعة. يذكر ان هذه الحوادث تأتي بعد أيام قليلة من مقتل الشيخ الداعية صالح حنتوس، أحد أشهر معلمي القرآن الكريم في مديرية السلفية بمحافظة ريمة، في جريمة بشعة هزت الرأي العام في اليمن.
حضرموت نت
منذ 3 ساعات
- حضرموت نت
تقرير صحفي : خيوط المؤامرة على عدن.. من المسؤول عن تهريب الغاز للحوثي وخنق العاصمة؟!
تتوالى الأزمات على العاصمة عدن بطريقة ممنهجة، حتى باتت ملامح الحصار الداخلي واضحة كالشمس في وضح النهار. فليست مجرد أزمة غاز عابرة، بل هي واحدة من أدوات خنق عدن، التي تواجه اختناقات معيشية متكررة لا تفسير لها سوى أن هناك من يعمل في الخفاء، لإبقاء العاصمة تحت رحمة العصابات والانفلات المنظم. ولم تكن قفزة أسعار الغاز الأخيرة مجرد صدفة، بل ظهرت كترجمة مباشرة لعملية تهريب خطيرة تم إحباطها مؤخرًا، وهي التي كشفت عن حجم الفساد والتواطؤ الذي ينهش جسد المؤسسات المفترض أن تحمي المواطن لا أن تتواطأ ضده، وأبرزها المؤسسة اليمنية للنفط والغاز. وفضحت العملية التي جرت بتوجيهات مباشرة من عضو مجلس القيادة الرئاسي القائد أبو زرعة عبدالرحمن المحرمي، جزءًا من شبكة سوداء تحاول تحويل أنفاس الناس إلى سلعة مربحة لعصابات الحرب وتجار الأزمات. *- أبطال الظل.. وقيادة حاضرة* و ما جرى في نقطة 'الحد' بيافع، -وماخفي أعظم في طريق الضالع- ، ليس مجرد ضبط ثلاث مقطورات غاز، بل كان بمثابة صفعة مدوية على وجه منظومة التهريب العابثة، وتحديدًا تلك التي كانت تخطط لتمرير الغاز إلى مناطق سيطرة الحوثي بينما عدن تختنق بأنين الطوابير. ويحمل هذا النجاح الأمني بصمات القائد أبو زرعة المحرمي ومكتبه، الذي أثبت مجددًا أن إرادة الحسم لا تزال حية في جسد الدولة، وأن هناك من لا يساوم حين يتعلق الأمر بأمن عدن وكرامة أبنائها. ولم يأتِ هذا التحرك من فراغ، بل عكس يقظة قيادة أمنية حقيقية تعرف خيوط اللعبة وتلاحق المتورطين فيها، دون مجاملة أو تردد، وهو ما يُقلق الفاسدين الذين اعتادوا على الحماية وتبادل المصالح مع السماسرة . *- شبكة متكاملة أم خلايا نائمة؟:* واللافت في تفاصيل القضية أن المقطورات المضبوطة لم تكن تحمل أي تصاريح رسمية، رغم أنها محملة بكميات ضخمة من الغاز المنزلي مخصصة لمحطات في عدن، وفقًا لأوامر تحميل صادرة من شركة صافر، وهو ما يطرح سؤالًا خطيرًا: من الذي أعطى الأوامر؟ ومن الذي نسّق الطريق؟ وكيف تمر هذه الكميات دون رقابة؟ ونترك الاجابة للمشاهد للتقرير-كونها شبه معروفة-. ويعد توقيف ممثل الشركة اليمنية للغاز في لحج وإغلاق عدد من محطات الغاز في عدن مؤشر على أن التلاعب لم يكن فرديًا، بل أقرب إلى تواطؤ مؤسسي، وهنا تتعزز الشكوك حول وجود خلايا داخل المنظومة الرسمية تسهّل عمليات تهريب ممنهجة. فهل باتت عدن حقل تجارب لتجار الأزمات؟ وهل من المعقول أن تتحول المواد الحيوية إلى مصادر تمويل للمليشيات بينما تجوع المناطق المحررة؟ المؤشرات تقول: نعم، والمؤامرة أعمق مما نتصور. *- عدن تختنق.. وعدن تُسرق:* وما يحدث ليس مجرد أزمة غاز، بل هو انعكاس لشلل مؤسساتي يجمع بين العبث والفساد وسوء النية، فقد تبيّن أن المقطورات المحمّلة من صافر لم تصل إلى المحطات المحددة، رغم وصول بلاغات مزيّفة تؤكد ذلك، مما يشير إلى تزوير واضح في السندات وعمليات التفاف احترافية على الإجراءات الرسمية. والمقطورات الثلاث الموقوفة والتي كانت موجهة لمحطات 'الصوفي، ستار اونك ميدي، وداتكو' في عدن، خرجت عن مسارها المحدد، وحاولت التسلل خلسة إلى مناطق الحوثيين لبيع الغاز بأسعار مضاعفة. وفي ظل هذا الوضع، لم يكن أمام قيادة شركة الغاز بعد تحركات مكتب المحرمي إلا إعلان قرارات تأديبية حازمة، تضمنت إخراج المقطورات من الخدمة، وإغلاق المحطات المتورطة، ما يعكس حجم الجرح وعمق الانتهاك. *- المؤامرة مستمرة.. والمحرّمي يقطع الطريق:* ولم تكن توجيهات عضو مجلس القيادة المحرّمي لحظية، بل جاءت بعد متابعة استخباراتية وتحقيقات دقيقة، وهو ما يعكس يقظة وحرصًا عاليين من مكتبه على حماية عدن من مافيا التهريب و'حيتان السوق'. وما يميّز هذه العملية أنها كشفت المستور، ووضعت نقاطًا واضحة على حروف الفساد، فالسائقون تم القبض عليهم، والإجراءات القانونية انطلقت، والخطوط باتت مكشوفة أمام الرأي العام. وتحرك المحرّمي ليس الأول من نوعه، فقد سبق وأن أحبط عمليات تهريب مشابهة، إلا أن هذه العملية تحمل رمزية أكبر، كونها تزامنت مع تفاقم أزمة الغاز، مما كشف التوقيت المقصود لخنق العاصمة بالتوازي مع الضغط المعيشي. *- أبو زرعة يرعب الفاسدين.. ويحمي عدن:* وأبو زرعة المحرمي، القائد الذي لا يعرف المجاملة، بات الاسم الأكثر رعبًا في قواميس الفساد، والرقم الصعب في معادلة حماية عدن، و لم يتأخر في التصدي، ولم يصمت أمام محاولات التلاعب، بل دخل على الخط بقرارات حاسمة أربكت جميع حسابات من اعتادوا تمرير الغاز والمال والصفقات تحت الطاولة. واستقبل الشارع العدني هذا التحرك بإجماع شعبي واسع، حيث يرى الكثيرون أن هذه الخطوة هي أول الغيث نحو تنظيف المؤسسات من السماسرة، وإعادة الاعتبار لمفهوم الدولة والنزاهة والكرامة. وعدن اليوم أمام لحظة فارقة، إما أن تستعيد حقها في الحياة عبر قادة مثل أبو زرعة، أو تواصل الانحدار في مستنقع التآمر. *- مَن يحاول خنق عدن؟* والمشهد اليوم أكبر من مجرد مهربين، فهناك من يسعى لتجفيف الحياة في عدن، ومن يحاول خنقها بهدوء وتحت غطاء مؤسسي، فوجود مثل هذه الشبكات المتورطة في تهريب الغاز، والعبث بمخصصات المدينة، يشير إلى شبكة عابثة قد تمتد من داخل المؤسسات الرسمية إلى أروقة التجارة السوداء وحتى مناطق العدو. فهل نحن أمام طابور خامس؟ أم شبكة مصالح تنسق ليلًا وتسرق نهارًا؟ ما حدث يوجب تحقيقًا واسعًا لا يقف عند سائقي المقطورات، بل يمتد إلى كل اسم وكيان ومؤسسة تقف خلف هذا العبث. وعدن اليوم لا تحتمل المزيد، وأبناؤها يدفعون ثمن الصمت، ولهذا بات كشف الحقائق وملاحقة المتورطين أولوية لا تقبل التراخي. وفي مناطق النزاع، يتحول الغاز والمشتقات إلى أدوات تحكم وسيطرة، وهذه الحقيقة يدركها الحوثيون جيدًا، ويدركها من يتواطأ معهم من (قلب عدن) والمواد الحيوية تُهرب من عدن إلى العدو، مقابل مكاسب مالية لأشخاص ومجموعات، بينما يُترك المواطن يطارد أنبوبة الغاز لأيام وأسابيع، فهذا شكل جديد من الحرب، لا يُشنّ بالسلاح بل بالحاجة. أخيراً، الشكر لا يكفي لمن تصدوا، ولا يجب أن يتوقف الأمر عند الإشادة، بل لا بد أن تتبع هذه العملية بحملات أوسع، تكشف كل من باع حصص العاصمة للمليشيات، وفتح لها ثغرات في خاصرة العاصمة، فعدن لا تستحق أن تُخنق، بل تستحق أن تُنقذ.. واليوم بدأ المسار، فهل يكتمل؟ ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
عكاظ
منذ 5 ساعات
- عكاظ
وزير الدفاع اليمني يناقش مع سفيري السودان واليابان تطورات الأوضاع وتداعيات الإرهاب الحوثي
ناقش وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري، في لقاءين منفصلين، في العاصمة المؤقتة عدن، مع سفير جمهورية السودان لدى اليمن دفع الله حاج علي، والسفير الياباني يويئتشي ناكاشيما، تطورات الأوضاع في اليمن وتداعيات استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وإقلاق الأمن والسلم الدوليين. كما ناقش اللقاءان مع سفيري السودان واليابان تعزيز أوجه التعاون المشترك وبحث المجالات المتعلقة بالتدريب والتأهيل والتقنية والتكنولوجيا. وأشاد وزير الدفاع اليمني، خلال لقائه السفير السوداني، بالعلاقات والروابط الأخوية التاريخية التي تجمع اليمن والسودان الشقيقين وجيشيهما، مثمناً التضحيات التي قدمها السودان في إطار تحالف دعم الشرعية في اليمن، منوهاً بالظروف المتشابهة التي يمر بها البلدان اليمن والسودان، مؤكداً أنهما سيخرجان منتصرين على مليشيا الإرهاب، مشيداً بالجهود التي بُذلت لتأهيل وتدريب كوادر القوات المسلحة اليمنية في الكليات والأكاديميات السودانية خلال السنوات الماضية، متمنياً عودة الأمن والاستقرار والتنمية للسودان الشقيق. وثمن الدعم الياباني لليمن في مختلف المجالات. أخبار ذات صلة
