تقرير صحفي : خيوط المؤامرة على عدن.. من المسؤول عن تهريب الغاز للحوثي وخنق العاصمة؟!
فليست مجرد أزمة غاز عابرة، بل هي واحدة من أدوات خنق عدن، التي تواجه اختناقات معيشية متكررة لا تفسير لها سوى أن هناك من يعمل في الخفاء، لإبقاء العاصمة تحت رحمة العصابات والانفلات المنظم.
ولم تكن قفزة أسعار الغاز الأخيرة مجرد صدفة، بل ظهرت كترجمة مباشرة لعملية تهريب خطيرة تم إحباطها مؤخرًا، وهي التي كشفت عن حجم الفساد والتواطؤ الذي ينهش جسد المؤسسات المفترض أن تحمي المواطن لا أن تتواطأ ضده، وأبرزها المؤسسة اليمنية للنفط والغاز.
وفضحت العملية التي جرت بتوجيهات مباشرة من عضو مجلس القيادة الرئاسي القائد أبو زرعة عبدالرحمن المحرمي، جزءًا من شبكة سوداء تحاول تحويل أنفاس الناس إلى سلعة مربحة لعصابات الحرب وتجار الأزمات.
*- أبطال الظل.. وقيادة حاضرة*
و ما جرى في نقطة 'الحد' بيافع، -وماخفي أعظم في طريق الضالع- ، ليس مجرد ضبط ثلاث مقطورات غاز، بل كان بمثابة صفعة مدوية على وجه منظومة التهريب العابثة، وتحديدًا تلك التي كانت تخطط لتمرير الغاز إلى مناطق سيطرة الحوثي بينما عدن تختنق بأنين الطوابير.
ويحمل هذا النجاح الأمني بصمات القائد أبو زرعة المحرمي ومكتبه، الذي أثبت مجددًا أن إرادة الحسم لا تزال حية في جسد الدولة، وأن هناك من لا يساوم حين يتعلق الأمر بأمن عدن وكرامة أبنائها.
ولم يأتِ هذا التحرك من فراغ، بل عكس يقظة قيادة أمنية حقيقية تعرف خيوط اللعبة وتلاحق المتورطين فيها، دون مجاملة أو تردد، وهو ما يُقلق الفاسدين الذين اعتادوا على الحماية وتبادل المصالح مع السماسرة .
*- شبكة متكاملة أم خلايا نائمة؟:*
واللافت في تفاصيل القضية أن المقطورات المضبوطة لم تكن تحمل أي تصاريح رسمية، رغم أنها محملة بكميات ضخمة من الغاز المنزلي مخصصة لمحطات في عدن، وفقًا لأوامر تحميل صادرة من شركة صافر، وهو ما يطرح سؤالًا خطيرًا: من الذي أعطى الأوامر؟ ومن الذي نسّق الطريق؟ وكيف تمر هذه الكميات دون رقابة؟ ونترك الاجابة للمشاهد للتقرير-كونها شبه معروفة-.
ويعد توقيف ممثل الشركة اليمنية للغاز في لحج وإغلاق عدد من محطات الغاز في عدن مؤشر على أن التلاعب لم يكن فرديًا، بل أقرب إلى تواطؤ مؤسسي، وهنا تتعزز الشكوك حول وجود خلايا داخل المنظومة الرسمية تسهّل عمليات تهريب ممنهجة.
فهل باتت عدن حقل تجارب لتجار الأزمات؟ وهل من المعقول أن تتحول المواد الحيوية إلى مصادر تمويل للمليشيات بينما تجوع المناطق المحررة؟ المؤشرات تقول: نعم، والمؤامرة أعمق مما نتصور.
*- عدن تختنق.. وعدن تُسرق:*
وما يحدث ليس مجرد أزمة غاز، بل هو انعكاس لشلل مؤسساتي يجمع بين العبث والفساد وسوء النية، فقد تبيّن أن المقطورات المحمّلة من صافر لم تصل إلى المحطات المحددة، رغم وصول بلاغات مزيّفة تؤكد ذلك، مما يشير إلى تزوير واضح في السندات وعمليات التفاف احترافية على الإجراءات الرسمية.
والمقطورات الثلاث الموقوفة والتي كانت موجهة لمحطات 'الصوفي، ستار اونك ميدي، وداتكو' في عدن، خرجت عن مسارها المحدد، وحاولت التسلل خلسة إلى مناطق الحوثيين لبيع الغاز بأسعار مضاعفة.
وفي ظل هذا الوضع، لم يكن أمام قيادة شركة الغاز بعد تحركات مكتب المحرمي إلا إعلان قرارات تأديبية حازمة، تضمنت إخراج المقطورات من الخدمة، وإغلاق المحطات المتورطة، ما يعكس حجم الجرح وعمق الانتهاك.
*- المؤامرة مستمرة.. والمحرّمي يقطع الطريق:*
ولم تكن توجيهات عضو مجلس القيادة المحرّمي لحظية، بل جاءت بعد متابعة استخباراتية وتحقيقات دقيقة، وهو ما يعكس يقظة وحرصًا عاليين من مكتبه على حماية عدن من مافيا التهريب و'حيتان السوق'.
وما يميّز هذه العملية أنها كشفت المستور، ووضعت نقاطًا واضحة على حروف الفساد، فالسائقون تم القبض عليهم، والإجراءات القانونية انطلقت، والخطوط باتت مكشوفة أمام الرأي العام.
وتحرك المحرّمي ليس الأول من نوعه، فقد سبق وأن أحبط عمليات تهريب مشابهة، إلا أن هذه العملية تحمل رمزية أكبر، كونها تزامنت مع تفاقم أزمة الغاز، مما كشف التوقيت المقصود لخنق العاصمة بالتوازي مع الضغط المعيشي.
*- أبو زرعة يرعب الفاسدين.. ويحمي عدن:*
وأبو زرعة المحرمي، القائد الذي لا يعرف المجاملة، بات الاسم الأكثر رعبًا في قواميس الفساد، والرقم الصعب في معادلة حماية عدن، و لم يتأخر في التصدي، ولم يصمت أمام محاولات التلاعب، بل دخل على الخط بقرارات حاسمة أربكت جميع حسابات من اعتادوا تمرير الغاز والمال والصفقات تحت الطاولة.
واستقبل الشارع العدني هذا التحرك بإجماع شعبي واسع، حيث يرى الكثيرون أن هذه الخطوة هي أول الغيث نحو تنظيف المؤسسات من السماسرة، وإعادة الاعتبار لمفهوم الدولة والنزاهة والكرامة.
وعدن اليوم أمام لحظة فارقة، إما أن تستعيد حقها في الحياة عبر قادة مثل أبو زرعة، أو تواصل الانحدار في مستنقع التآمر.
*- مَن يحاول خنق عدن؟*
والمشهد اليوم أكبر من مجرد مهربين، فهناك من يسعى لتجفيف الحياة في عدن، ومن يحاول خنقها بهدوء وتحت غطاء مؤسسي، فوجود مثل هذه الشبكات المتورطة في تهريب الغاز، والعبث بمخصصات المدينة، يشير إلى شبكة عابثة قد تمتد من داخل المؤسسات الرسمية إلى أروقة التجارة السوداء وحتى مناطق العدو.
فهل نحن أمام طابور خامس؟ أم شبكة مصالح تنسق ليلًا وتسرق نهارًا؟ ما حدث يوجب تحقيقًا واسعًا لا يقف عند سائقي المقطورات، بل يمتد إلى كل اسم وكيان ومؤسسة تقف خلف هذا العبث.
وعدن اليوم لا تحتمل المزيد، وأبناؤها يدفعون ثمن الصمت، ولهذا بات كشف الحقائق وملاحقة المتورطين أولوية لا تقبل التراخي.
وفي مناطق النزاع، يتحول الغاز والمشتقات إلى أدوات تحكم وسيطرة، وهذه الحقيقة يدركها الحوثيون جيدًا، ويدركها من يتواطأ معهم من (قلب عدن)
والمواد الحيوية تُهرب من عدن إلى العدو، مقابل مكاسب مالية لأشخاص ومجموعات، بينما يُترك المواطن يطارد أنبوبة الغاز لأيام وأسابيع، فهذا شكل جديد من الحرب، لا يُشنّ بالسلاح بل بالحاجة.
أخيراً، الشكر لا يكفي لمن تصدوا، ولا يجب أن يتوقف الأمر عند الإشادة، بل لا بد أن تتبع هذه العملية بحملات أوسع، تكشف كل من باع حصص العاصمة للمليشيات، وفتح لها ثغرات في خاصرة العاصمة، فعدن لا تستحق أن تُخنق، بل تستحق أن تُنقذ.. واليوم بدأ المسار، فهل يكتمل؟
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ 11 ساعات
- حضرموت نت
اخبار اليمن : اللجنة البرلمانية: مأرب في طليعة المحافظات المحررة من حيث الإلتزام بمقومات الدولة والحفاظ على مؤسساتها
عقدت اللجنة البرلمانية الكلفة من قبل هيئة رئاسة مجلس النواب، بالنزول إلى محافظة مأرب برئاسة عبدالله المقطري، اليوم، لقاءا موسعاً مع قيادات السلطة المحلية ناقشت خلاله جملة من القضايا والمواضيع المتصلة بالوضع العام بالمحافظة. وأشاد رئيس اللجنة البرلمانية النائب عبدالله المقطري، بالأدوار الوطنية والمواقف الكبيرة لقيادة السلطة المحلية وأبناء المحافظة والتي جعلت مأرب في طليعة المحافظات المحررة من حيث الإلتزام بمقومات الدولة والحفاظ على مؤسساتها. وأوضح النائب المقطري، ان مهمة اللجنة تأتي في إطار ممارسة البرلمان لصلاحياته التشريعية، والرقابية، على أداء السلطات التنفيذية، من خلال الاطلاع على جملة من القضايا المتعلقة بالجانب الاقتصادي، وفحص نشاط السلطة المحلية، والتصرفات المالية والإدارية، والموارد العامة المركزية والمحلية، واعمال المؤسسات الايرادية، بهدف تفعيل عمل مؤسسات الدولة من أجل دعم جهود مكافحة الفساد، وتصحيح الإختلالات إن وجدت، ومعرفة طبيعة التحديات والصعوبات والتشاركية في وضع مقترحات المعالجة المناسبة لحلها حفاظا على المصلحة العامة التي تهم المحافظة والوطن بشكل عام. من جانبهما رحب وكيلا محافظة مأرب علي الفاطمي، واللواء ناصر رُقيب، باللجنة البرلمانية..مؤكدين التزام السلطة المحلية بالمحافظة بتقديم كافة التسهيلات والتعاون مع اللجان البرلمانية لإنجاح مهامها. واستمعت اللجنة، إلى ما طرحه عدد من مدراء المكاتب التنفيذية ومدراء عموم المديريات حول جملة من القضايا المتصلة بالأوضاع العامة على الساحة الوطنية، وما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والإنسانية والخدمية التي يعاني منها كافة فئات الشعب.. مؤكدين خطورة استمرار الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها الخطيرة على الوضع الإنساني، والحاجة الماسّة إلى معالجات فاعلة. الى ذلك، أكد أعضاء اللجنة البرلمانية أنهم سيعملون الى جانب مهامهم الرقابية على التواصل مع فئات المجتمع، وتلمس هموم المواطنين بشكل عام و معرفة هموم السلطة المحلية بشكل خاص ورفعها في التقرير الختامي بما يمكن أن يساهم في التخفيف من معاناة المواطنين وتعزيز اداء السلطة المحلية. وثمن اعضاء اللجنة البرلمانية، الانجازات التي حققتها محافظة مأرب، وما اكتسبته من رصيد وطني من خلال صنع التلاحم الوطني بين السلطة المحلية ورجال القبائل المأربية الأصيلة، ومختلف فئات المجتمع الذين رفضوا احتلال مليشيات الحوثي المدعومة من النظام الايراني للعاصمة صنعاء وسيطرتها على مؤسسات الدولة والتوسع نحو المحافظات، منذ الوهلة الأولى ووقفوا كحائط صد للحفاظ على النظام الجمهوري ومكتسباته وثبتوا واستبسلوا في الدفاع عنها وقدموا قوافل من الشهداء والجرحى. وأثنت اللجنة على جهود السلطة المحلية وقبائل مأرب الابية الذين اتسعت صدورهم وأرضهم لاستقبال ملايين النازحين الذين هجروا قسراً من مناطق سيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية، وقدموا صورة مشرفة في الكرم والايثار والبذل والعطاء..مشيرين الى ما مثلته قيادة السلطة المحلية من نموذج مشرف في الحفاظ على مؤسسات الدولة وتفعيل دورها في تقديم الخدمات الأساسية لملايين النازحين رغم شحة ومحدودية الموارد والامكانيات.
حضرموت نت
منذ 13 ساعات
- حضرموت نت
اللجنة البرلمانية تعقد لقاءاً موسعاً مع السلطة المحلية بمحافظة مأرب
مأرب – سبأنت عقدت اللجنة البرلمانية الكلفة من قبل هيئة رئاسة مجلس النواب، بالنزول إلى محافظة مأرب برئاسة عبدالله المقطري، اليوم، لقاءا موسعاً مع قيادات السلطة المحلية ناقشت خلاله جملة من القضايا والمواضيع المتصلة بالوضع العام بالمحافظة. وأشاد رئيس اللجنة البرلمانية النائب عبدالله المقطري، بالأدوار الوطنية والمواقف الكبيرة لقيادة السلطة المحلية وأبناء المحافظة والتي جعلت مأرب في طليعة المحافظات المحررة من حيث الإلتزام بمقومات الدولة والحفاظ على مؤسساتها. وأوضح النائب المقطري، ان مهمة اللجنة تأتي في إطار ممارسة البرلمان لصلاحياته التشريعية، والرقابية، على أداء السلطات التنفيذية، من خلال الاطلاع على جملة من القضايا المتعلقة بالجانب الاقتصادي، وفحص نشاط السلطة المحلية، والتصرفات المالية والإدارية، والموارد العامة المركزية والمحلية، واعمال المؤسسات الايرادية، بهدف تفعيل عمل مؤسسات الدولة من أجل دعم جهود مكافحة الفساد، وتصحيح الإختلالات إن وجدت، ومعرفة طبيعة التحديات والصعوبات والتشاركية في وضع مقترحات المعالجة المناسبة لحلها حفاظا على المصلحة العامة التي تهم المحافظة والوطن بشكل عام. من جانبهما رحب وكيلا محافظة مأرب علي الفاطمي، واللواء ناصر رُقيب، باللجنة البرلمانية..مؤكدين التزام السلطة المحلية بالمحافظة بتقديم كافة التسهيلات والتعاون مع اللجان البرلمانية لإنجاح مهامها. واستمعت اللجنة، إلى ما طرحه عدد من مدراء المكاتب التنفيذية ومدراء عموم المديريات حول جملة من القضايا المتصلة بالأوضاع العامة على الساحة الوطنية، وما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والإنسانية والخدمية التي يعاني منها كافة فئات الشعب.. مؤكدين خطورة استمرار الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها الخطيرة على الوضع الإنساني، والحاجة الماسّة إلى معالجات فاعلة. الى ذلك، أكد أعضاء اللجنة البرلمانية أنهم سيعملون الى جانب مهامهم الرقابية على التواصل مع فئات المجتمع، وتلمس هموم المواطنين بشكل عام و معرفة هموم السلطة المحلية بشكل خاص ورفعها في التقرير الختامي بما يمكن أن يساهم في التخفيف من معاناة المواطنين وتعزيز اداء السلطة المحلية. وثمن اعضاء اللجنة البرلمانية، الانجازات التي حققتها محافظة مأرب، وما اكتسبته من رصيد وطني من خلال صنع التلاحم الوطني بين السلطة المحلية ورجال القبائل المأربية الأصيلة، ومختلف فئات المجتمع الذين رفضوا احتلال مليشيات الحوثي المدعومة من النظام الايراني للعاصمة صنعاء وسيطرتها على مؤسسات الدولة والتوسع نحو المحافظات، منذ الوهلة الأولى ووقفوا كحائط صد للحفاظ على النظام الجمهوري ومكتسباته وثبتوا واستبسلوا في الدفاع عنها وقدموا قوافل من الشهداء والجرحى. وأثنت اللجنة على جهود السلطة المحلية وقبائل مأرب الابية الذين اتسعت صدورهم وأرضهم لاستقبال ملايين النازحين الذين هجروا قسراً من مناطق سيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية، وقدموا صورة مشرفة في الكرم والايثار والبذل والعطاء..مشيرين الى ما مثلته قيادة السلطة المحلية من نموذج مشرف في الحفاظ على مؤسسات الدولة وتفعيل دورها في تقديم الخدمات الأساسية لملايين النازحين رغم شحة ومحدودية الموارد والامكانيات.
حضرموت نت
منذ 13 ساعات
- حضرموت نت
تجار ومستوردون في صنعاء يحتجون على قرارات حوثية تعسفية بمنع استيراد السيارات الأمريكية وفرض جمارك إضافية
نظم عدد من التجار والمستوردين، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مبنى الغرفة التجارية في العاصمة المختطفة صنعاء، للتنديد بقرارات مليشيا الحوثي بمنع دخول السيارات الأمريكية وفرض رسوم جمركية إضافية وصفت بأنها تعسفية وغير قانونية. واتهم المحتجون المليشيا باتخاذ قرارات تعسفية تحت ذريعة 'مقاطعة المنتجات الأمريكية'، ما أدى إلى احتجاز ومنع دخول عشرات السيارات الحديثة إلى مناطق سيطرتها، من بينها طرازات 'مرسيدس ML وGLE'، و'كامري'، و'سنتافتي'، لمجرد أنها مجمعة في الولايات المتحدة. وأكد المشاركون في الوقفة أن السيارات المستوردة استوفت الإجراءات الجمركية وسُددت عنها كافة الرسوم القانونية، إلا أن المليشيا رفضت الإفراج عنها. وأوضح التجار أن مليشيا الحوثي أبلغتهم شفهيًا أن آخر موعد لسماح دخول هذه السيارات هو 16 أغسطس 2025، على أن يُمنع بعدها نهائيًا دخول أي مركبة قادمة من الولايات المتحدة. وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة حوثية ممنهجة لخنق القطاع الخاص وفرض مزيد من القيود والجبايات، بهدف السيطرة الكاملة على النشاط الاقتصادي في مناطق سيطرتها، في وقت يعاني التجار من ارتفاع التكاليف وتدهور البيئة الاستثمارية بفعل الممارسات القمعية للمليشيا.
