الاتحاد الأوروبي يقترح صندوقا بقيمة 100 مليار يورو لأوكرانيا
وقال مفوض الموازنة الأوروبي بيوتر سيرافين إنه "التزام طويل الأمد حيال تعافي أوكرانيا وإعادة إعمارها"، مضيفا أن هذا المبلغ سيضاف إلى الموازنة المحددة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 26 دقائق
- الشرق الأوسط
ترمب بصدد التوقيع على قانون جديد يتعلق بالعملات المشفرة
من المقرر أن يوقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الجمعة، قانوناً جديداً يتضمن مجموعة من اللوائح الخاصة بنوع من العملات المشفرة، وهي لوائح ينظر إليها على أنها خطوة نحو إضفاء الشرعية على هذه الصناعة الناشئة. ويضع قانون «جينيوس» (التوجيه وتأسيس الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأميركية) «إطاراً تنظيمياً أولياً وضوابط لحماية المستهلك فيما يخص العملات المستقرة، وهي نوع من العملات المشفرة ترتبط بأصول مستقرة مثل الدولار الأميركي؛ بهدف تقليل تقلبات الأسعار». وقد أقر مجلسا النواب والشيوخ القانون بأغلبية واسعة من الحزبين. ويهدف هذا القانون إلى تعزيز ثقة المستهلك بقطاع العملات المشفرة الذي يشهد نمواً سريعاً، ويأتي إقراره في وقت يسعى فيه ترمب إلى جعل الولايات المتحدة «عاصمة العملات المشفرة في العالم»، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس». وكتب ترمب، على منصة «تروث سوشيال»، صباح الجمعة، للإعلان عن مشروع القانون: «تهانينا لأعضاء حزبنا الجمهوري العظماء على ما حققوه من إنجازات هائلة، مسجلين رقماً قياسياً، في فترة زمنية قصيرة جداً». وأقر مجلس النواب، أمس الخميس، أيضاً مشروعي قانون آخرين يهدفان إلى تعزيز شرعية صناعة العملات المشفرة. وينشئ أحد المشروعين هيكلاً سوقياً جديداً للعملات المشفرة، بينما يحظر الآخر على مجلس الاحتياطي الفيدرالي إصدار عملة رقمية جديدة. وسيتم إحالة مشروعي القانون إلى مجلس الشيوخ.
عكاظ
منذ 37 دقائق
- عكاظ
الاتحاد الأوروبي يفرض الحزمة الـ 18 من العقوبات على روسيا
أقر الاتحاد الأوروبي، اليوم (الجمعة)، حزمة عقوبات جديدة هي الثامنة عشرة ضد روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، تستهدف بشكل رئيسي صناعة النفط والطاقة الروسية، بهدف تقليص إيرادات موسكو الاقتصادية دون التأثير على استقرار أسواق الطاقة العالمية. تتضمن الحزمة، بحسب وكالة «رويترز» فرض سقف سعري ديناميكي على النفط الخام الروسي بنسبة 15% أقل من متوسط سعر السوق، أي حوالى 47.60 دولارًا للبرميل حاليًا، مقارنة بسقف 60 دولارًا الذي حاولت دول مجموعة السبع فرضه منذ ديسمبر 2022. وسيبدأ تطبيق هذا السقف في 3 سبتمبر، مع فترة انتقالية مدتها 90 يومًا للعقود الحالية. وتهدف هذه الخطوة إلى منع تجارة النفط الروسي الذي يُشترى بأسعار أعلى من السقف، عبر حظر خدمات الشحن والتأمين وإعادة التأمين للناقلات التي تحمل هذا النفط. وكان الاتحاد الأوروبي وبريطانيا قد ضغطتا على مجموعة السبع لخفض السقف بعد انخفاض أسعار العقود الآجلة للنفط، مما جعل سقف 60 دولارًا غير فعال. لكن الولايات المتحدة عارضت هذا المقترح، مما دفع الاتحاد الأوروبي للمضي قدمًا بمفرده، رغم محدودية قدرته على التنفيذ بسبب السيطرة الأمريكية على تسوية المدفوعات بالدولار. وسيوقف الاتحاد الأوروبي استيراد أي منتجات بترولية مصنوعة من النفط الروسي بعد فترة انتقالية مدتها ستة أشهر، مع استثناءات تشمل النرويج وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وسويسرا. كما استهدفت العقوبات مصفاة «نيارا» الهندية التي تمتلك فيها شركة «روسنفت» الروسية حصة أغلبية. وأنهى الاتحاد الأوروبي الإعفاء الممنوح لجمهورية التشيك من حظر استيراد النفط الروسي المنقول بحرًا، بعد أن تحولت التشيك بالكامل إلى مصادر غير روسية هذا العام. كما فرض حظرًا على 105 سفن إضافية تُستخدم في «الأسطول الظل» لنقل النفط الروسي وتجنب العقوبات، مما يرفع إجمالي السفن المحظورة إلى أكثر من 400 سفينة. وشملت العقوبات أيضًا مشغلًا خاصًا لسجل الأعلام الدولية وكيانًا في قطاع الغاز الطبيعي المسال الروسي، دون الكشف عن هويتهما. وستُحظر جميع المعاملات المتعلقة بخطوط أنابيب الغاز الروسية «نورد ستريم» تحت بحر البلطيق، بما في ذلك تقديم السلع أو الخدمات لهذه المشاريع. كما سيمنع الاتحاد الأوروبي جميع المعاملات مع المؤسسات المالية الروسية، بما في ذلك صندوق الثروة السيادي الروسي (صندوق الاستثمار المباشر الروسي)، بهدف تقييد وصول روسيا إلى الأسواق المالية الدولية والعملات الأجنبية. كما خفض الاتحاد عتبة فرض عقوبات إضافية على المؤسسات المالية والائتمانية الأجنبية التي تخرق العقوبات أو تدعم الحرب الروسية. وأضاف الاتحاد الأوروبي 26 كيانًا جديدًا إلى القائمة السوداء لتجاوز العقوبات، منها سبعة في الصين، وثلاثة في هونغ كونغ، وأربعة في تركيا، كما تم إدراج مواد كيميائية وبلاستيكية وآلات في قائمة السلع المحظور تصديرها إلى روسيا. وتُعد هذه الحزمة الثامنة عشرة منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022، وقد تأخرت الموافقة عليها لأسابيع بسبب اعتراضات من سلوفاكيا ومالطا. وطالبت سلوفاكيا بضمانات ضد الخسائر المحتملة من خطة أوروبية منفصلة لحظر استيراد الغاز الروسي بحلول 2028، ورفعت اعتراضها بعد تقديم الاتحاد الأوروبي ضمانات هذا الأسبوع. أخبار ذات صلة
مباشر
منذ ساعة واحدة
- مباشر
عقوبات أوروبية جديدة على روسيا تشمل النفط والغاز والبنوك.. وموسكو تهدد بالرد
مباشر: أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي عن إلغاء ترخيص خاص للتشيك لاستيراد النفط الروسي، وجاء هذا القرار ضمن حزمة العقوبات الثامنة عشرة التي كشف عنها، اليوم الجمعة. وجاء في بيان نشر اليوم، أن "المجلس قرر إلغاء الإعفاء لجمهورية التشيك لشراء النفط من روسيا"، حسبما أفادت "روسيا اليوم". وتأتي هذه الخطوة رغم أن روسيا تستحوذ على مكانة رائدة بين موردي الذهب الأسود للتشيك، علمًا بأن هذه الواردات شهدت انخفاضًا بنسبة 12% العام الماضي لتبلغ 6.5 مليون طن مقارنة بالعام 2023. وفي وقت سابق من اليوم، تم الكشف عن الحزمة الـ18 من العقوبات على روسيا، والتي تضمنت خفض سقف سعر برميل النفط الروسي إلى 45 دولارا للبرميل، وحظر استخدام البنية التحتية لخطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي"، وفصل 22 بنكا روسيا إضافيا عن نظام "سويفت" المالي. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صرح سابقا بأن عدد العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات الروسية بلغ 28595 إجراء، وهو ما يفوق بكثير ما فرض على جميع الدول الأخرى مجتمعة. وأكد الرئيس الروسي، أن هذه الإجراءات تمثل أداة للضغط الاستراتيجي المنهجي على موسكو، مشيرا إلى أن المنافسين سيجدون دائما طرقا جديدة لإعاقة روسيا حتى في حال تخفيف العقوبات الحالية. وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، اليوم، أن موسكو لا تستبعد الرد بإجراءات مضادة بعد دراسة تأثير الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي مؤخرًا على روسيا. وقال جروشكو - في لقاء أجراه مع وكالة أنباء "تاس" الروسية - "سنقوم بتحليل تأثير هذه العقوبات على اقتصادنا.. وسنتخذ الإجراءات اللازمة لدعم مصالحنا عند الضرورة، وقد تكون هناك أيضًا إجراءات مضادة". وتشمل الحزمة الجديدة من العقوبات الأوروبية توسيع قائمة الأفراد والكيانات الروسية المدرجة على اللائحة السوداء وتخفيض سقف أسعار شراء النفط الروسي في الاتحاد الأوروبي وتمنع استئناف تشغيل خطوط أنابيب الغاز "نورد ستريم"، إضافة إلى فرض قيود على ناقلات النفط والبنوك وفرض قيود جديدة على الصادرات. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
