نحو بناء جسور مؤسسية مستدامة: مقترح إنشاء البرنامج الوطني لتنظيم استدامة العلاقات المحلية والدولية
فالعلاقات الفاعلة لم تعد تقتصر على اللقاءات والمجاملات البروتوكولية، بل أصبحت أداة استراتيجية تعكس قوة الدولة ومتانة مؤسساتها وقدرتها على التأثير والتكامل داخليًا وخارجيًا.
ومن هنا تنطلق فكرة إنشاء البرنامج الوطني لتنظيم استدامة العلاقات المحلية والدولية، ليكون مظلة تنسيقية مرجعية، تعيد رسم العلاقة بين الجهات والشركاء بمهنية، وترسخ ثقافة الحوكمة والاستمرارية والفعالية في إدارة العلاقات.
يهدف البرنامج إلى نقل العلاقات من كونها جهودًا فردية أو مبادرات مؤقتة، إلى منظومة مؤسسية واضحة المعالم والمسؤوليات، ما يضمن استدامتها حتى في ظل تغير القيادات أو الموظفين.
كما يسعى إلى بناء قاعدة معرفية متكاملة تُوثق الشراكات والمبادرات، وتُسهل الاستفادة منها وتطويرها عبر الزمن، دون الحاجة إلى البدء من جديد في كل مرة. ويعمل البرنامج كذلك على توسيع دوائر التعاون الداخلي والخارجي، من خلال تعزيز التكامل بين الجهات، وتوحيد الرسائل المؤسسية، وفتح مسارات تنسيقية تتيح مشاركة المعرفة، وتمنع تكرار الجهود أو تضاربها.
ويُعد إشراك الكيانات المجتمعية المتخصصة جزءًا رئيسيًا من رؤية البرنامج، إذ يُقترح أن تُدرج الجمعيات المهنية في العلاقات العامة والمبادرات الاتصالية تحت مظلته، لتجد الدعم المؤسسي والاهتمام الذي تستحقه، بما يمكنها من تفعيل دورها وتحقيق أثرها بصورة أكبر.
فهذه الجمعيات بما تمتلكه من خبرات ومبادرات نوعية، يمكن أن تسهم بشكل فعّال في بناء صورة ذهنية وطنية، وتعزيز القوة الناعمة للمملكة في الداخل والخارج، متى ما وجدت التوجيه والتكامل مع الجهود الرسمية.
ويُنتظر أن يُقدم البرنامج الوطني حزمة من الأدوات التنظيمية والتمكينية، من أبرزها منصة إلكترونية وطنية تُسجل فيها العلاقات والمبادرات وتُحدّث باستمرار، بالإضافة إلى أدلة ومنهجيات متقدمة تساعد الجهات على إدارة العلاقات بمهنية، إلى جانب خدمات التدريب وبناء القدرات، ومؤشرات لقياس الأداء والأثر، مما يُشكل بيئة داعمة وحيوية لتطوير العلاقة بين مؤسسات الدولة ومحيطها المحلي والدولي.
إن إنشاء هذا البرنامج يمثل خطوة جريئة نحو بناء علاقات مؤسسية قوية، لا تعتمد على الأفراد بقدر ما تُبنى على رؤية واستراتيجية وتكامل منظم.
وهو في جوهره رسالة بأن المملكة تتجه نحو مستقبل ترتكز فيه علاقاتها على الكفاءة والمأسسة والاستدامة، بما يحقق مصالحها الوطنية، ويعزز من حضورها وتأثيرها في محيطها الإقليمي والعالمي. فالمستقبل يبدأ من اليوم، والتنظيم هو البوابة الأولى إليه.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 6 ساعات
- صحيفة سبق
وفد من "هيئة الأمر بالمعروف" يلتقي الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ الغربي بجدة
قام وفد من قيادات الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المكلّف، بالوقوف على مقرات الحج والعمرة والزيارة، بزيارة الرئيس التنفيذي العام لقطاع الموانئ الغربي للمملكة سعود العنيني، والمدير العام لميناء جدة الإسلامي الكابتن علي المحوري، وعدد من الرؤساء التشغيليين بالميناء. وضم وفد الرئاسة العامة مدير عام المشاريع الدكتور سلطان بن محمد المطوع، والأمين العام لشؤون الحج والعمرة والزيارة الشيخ أحمد بن محمد بلعوص، ومدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية سعد بن عبد الرحمن العواد. وقد تم خلال الزيارة بحث سبل التعاون، ومناقشة آلية تقديم البرامج التوعوية لضيوف الرحمن في موسمي الحج والعمرة والزيارة. وتأتي هذه الزيارة تحقيقًا لرسالة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين والبقاع الطاهرة.
الرياض
منذ 8 ساعات
- الرياض
فرنسا : المملكة لعبت دوراً مهماً في إنجاح مؤتمر حل الدولتين
أكدت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الجمعة أن مؤتمر حل الدولتين الذي عقد في نيويورك حقق نجاحا باهراً دبلوماسياً، مشيرةً إلى أن فرنسا والمملكة العربية السعودية تناقشان أميركا حالياً بشأن "حل الدولتين". وأضافت وزارة الخارجية الفرنسي "نشكر المملكة العربية السعودية على جهدها في إنجاح مؤتمر حل الدولتين، وأمن واستقرار فلسطين أولوية وقضية مهمة لنا، وبعد الاعتراف الرسمي في سبتمبر سيكون هناك سفير فلسطيني في باريس، ونواصل مع المملكة العربية السعودية حشد الدول للاعتراف بفلسطين". وتابعت "نضغط على إسرائيل وأمريكا لوقف إطلاق النار في غزة، ودول أوروبية عدة تدرس الاعتراف بدولة فلسطين، والمملكة لعبت دورا مهما في إنجاح مؤتمر حل الدولتين وبدأنا عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة". وأكملت "غزة في وضع مريع ولا بد من تقديم المساعدات".
العربية
منذ 11 ساعات
- العربية
السعودية والنهوض بسوريا وفلسطين
تقود المملكة العربية السعودية مشروعين كبيرين للنهوض بسوريا باتجاه الوحدة والاستقرار والبناء الاقتصادي والاجتماعي - وفي فلسطين باتجاه حلّ الدولتين وفتح آفاقٍ لمستقبل الشعب الفلسطيني. منذ سقوط النظام السوري السابق، بادرت المملكة إلى دعم سوريا في عهد الرئيس أحمد الشرع، وجمعت الشرع بالرئيس الأميركي دونالد ترمب بالرياض، فانفتح على العهد الجديد ورفع العقوبات، وأرسل مبعوثه توماس برّاك الذي ساعد في الاتفاق مع الأكراد، ثم جمع وزير الخارجية السوري بوزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي بباريس للتهدئة، من جهة، وبحث مسألة السويداء التي تعاني من اختراق إسرائيلي خطِر. وما اقتصر الأمر على ذلك بل قدم إلى دمشق وفدٌ اقتصادي سعودي كبير، برئاسة الوزير السعودي المختص، حيث أُعلن عن استثمارات سعودية هائلة في سوريا، في عشرات المجالات مع الدولة ومع عالم الأعمال. تقع سوريا في قلب بلاد الشام، وكما قال باتريك سيل إنها عندما تكون الدولة فيها قوية تؤثر في جوارها الأردني والعراقي واللبناني والتركي. وعندما تضعف تستطيع الدول الأربع أن تتدخل فيها، وقد حصل ذلك في زمن الاضطراب (2011 - 2024)؛ وهذا إلى جانب الإيرانيين وميليشياتهم (ومنها «حزب الله» من لبنان) والروس والأتراك. صالحت المملكة سوريا الجديدة مع أميركا، وتشاورت مع تركيا، ودفعت الدول العربية إلى إعلان تأييدهم لحكم الشرع عندما جرت أحداث السويداء، وزعمت إسرائيل أنها جاءت لحماية الدروز. وإلى هذا التكفُّل بأمن سوريا، دخلت المملكة بقوة على خط التنمية في الشام. لقد بلغ من احتضان المملكة لسوريا الجديدة أن صار السعوديون يقولون إنهم يعتبرون أمن سوريا جزءاً من أمن المملكة. وتشير تحركات وتصريحات توماس برّاك مبعوث الرئيس الأميركي، المتفائلة تجاه سوريا، والمتشائمة تجاه لبنان إلى أنّ جهود المملكة بشأن سوريا بدأت تؤتي ثمارها. وتاريخ المملكة مع القضية الفلسطينية أطول بكثيرٍ من تاريخها مع الجمهورية العربية السورية. ونحن نذكر للمملكة مشروعها في مؤتمر قمة بيروت عام 2002. لكنّ مبادراتها في الشأن الفلسطيني أقدم من ذلك بكثير. ولا أقصد هنا مساعداتها لمنظمة التحرير، بل أقصد مشاريع حلّ النزاع. فهناك عملٌ سعودي من أجل السلام، عندما كانت إسرائيل تغزو لبنان وصولاً إلى بيروت عام 1982 لإخراج منظمة التحرير من البلاد. وهناك عملها المتشعب في أواخر ثمانينات القرن الماضي، الذي أفضى في جزءٍ منه إلى «اتفاق الطائف» لإنهاء الحرب الأهلية في لبنان، وأفضى الجانب الآخر إلى مفاوضات مدريد فاتفاقيات أوسلو عام 1993، في تعاون مع آخرين من العرب والأوروبيين فالأميركيين بالطبع. أما المشروع الحالي للوصول إلى حلٍ شاملٍ وعادل للقضية الفلسطينية، فهو من أكبر المحاولات، إن لم يكن أعظمها. وهو الجهد الطموح والواسع الأفق الذي ظهر للعلن في المؤتمرات الزاخرة في بدايات حرب غزة. بدأت اجتماعات عربية وإسلامية وعربية - إسلامية، ثم صارت إقليمية ودولية. ومنذ بدايات مكافحة الحرب المهولة على غزة، ما كان أي اجتماعٍ يقتصر على مساعي وقف الحرب، بل يتضمن تفكيراً باليوم التالي: المُضي الفوري نحو حلِّ الدولتين أو ستستمر النزاعات في التجدد والتفاقم، بسبب الجبروت الإسرائيلي ومخاطر الانقسام الفلسطيني. هذه الأيام، حيث يحتشد السعوديون والفرنسيون مع ثلة من كبار العالم بالأُمم المتحدة في مؤتمر دولي مع غزة وفلسطين وحلّ الدولتين؛ كانت تلك متابعة لجهد سعودي كبير بدأ منذ شهور، واكتمل في باريس، من خلال وزير الخارجية السعودي ووزير الخارجية الفرنسي، تحضيراً للمؤتمر الدولي الجاري من أجل حلّ الدولتين، الذي حضرته 17 دولة بالدفع السعودي والفرنسي الكبير. خلال اجتماعات باريس أعلن الرئيس الفرنسي ماكرون عن نية فرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والسعي لدى الدول الأوروبية للقيام بالخطوة ذاتها. المشروع السعودي للدولة تفصيلي ومتكامل ويفكّر في كل شيء، وينشئ التحالفات والمشاركات لبلوغ النجاح، وقد صدرت عن المؤتمر وثيقتان محكمتان شديدتا الدقة، ولذلك قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن الجهد السعودي إنه أعظم اندفاعٍ ممكن، وفرصة نادرة لنجدة الشعب الفلسطيني وصنع السلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم. لا تتردد المملكة في حمل هذا المشروع الكبير، رغم معارضة الولايات المتحدة، وحنق إسرائيل الهائل. وهنا تمتزج المهارة الدبلوماسية والقدرات السعودية والموقع المتقدم في المنظار العالمي، والسخط العالمي على الإجراءات الإسرائيلية في غزة والضفة كأنما تريد إلغاء وجود الشعب الفلسطيني.
