عون في الاردن للتشاور مع الملك عبدالله.. ولودريان في بيروت تحضيرا لـ "مؤتمر باريس"

يقوم رئيس الجمهورية جوزف عون اليوم بزيارة رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية تلبية لدعوة من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين. وستكون الزيارة مناسبة للتشاور في عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى عرض التطورات الإقليمية الراهنة. ويرافق رئيس الجمهورية وفد رسمي.
ولن تكون هناك جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع بسبب انشغالات وسفر الرؤساء، ولاسيما وأن ملف التعيينات في بعض المراكز لم ينته بعد لا سيما لجهة تعيين نواب حاكم المصرف المركزي والتعيينات والتشكيلات الدبلوماسية.
ويصل الى بيروت في الساعات المقبلة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان حيث سيناقش مع رئيسي الحكومة ومجلس النواب ظهرا ومع رئيس الجمهورية مساء. الملفات المطروحة من اتفاق وقف النار مروراً بمصير التمديد لـ "اليونيفيل" وصولاً إلى الملفات الاقتصادية .
وبحسب مصادر ديبلوماسية فرنسية فان الزيارة تهدف اساسا لاستطلاع الإصلاحات الاقتصادية من أجل مؤتمر إعادة الإعمار الذي تعدّ له باريس قبل نهاية السنة، لكون الممولين المهتمين بالمشاركة في إعادة الإعمار يتطلعون إلى تقدم الإصلاحات خصوصا بالنسبة إلى القطاع المصرفي".
وعلى خط آخر تستمر الاتصالات اللبنانية الرسمية مع دول العالم المعنية بتنفيذ وقف اطلاق النار بعد مواصلة الاحتلال الاسرائيلي اعتداءاته على الجنوبيين، وسط نقاش حول صيغة التجديد للقوات الدولية "اليونيفيل" العاملة في الجنوب، وتسريبات اسرائيلية حول رفض الولايات المتحدة التجديد لها وتوجهها لوقف الدعم المالي عنها والذي تبلغ نسبته ما يقارب 58 بالمئة من نفقاتها، وهو مبلغ يتعذر على الدول الاخرى انفاقه، ما لم تقرر الدول المشاركة في اليونيفيل التمويل، هذا اذا لم تستخدم اميركا حق النقض- الفيتو ضد قرار التمديد.
وذكرت بعض المعلومات ان اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء لصياغة رسالة الى الامم المتحدة لطلب التمديد لليونيفيل برئاسة وزير الخارجية وعضوية ممثلين عن الرؤساء الثلاثة ووزارة الدفاع لم تجتمع بعد لعدم تسمية ممثل رئيس الحكومة.
وقال الناطق باسم "اليونيفيل" أندريا تينينتي إن "التحدي الأبرز الذي تواجهه (اليونيفيل) يتمثل في غياب حل سياسي طويل الأمد بين لبنان وإسرائيل". وأضاف: "تواصل (اليونيفيل) تشجيع الأطراف على تجديد الالتزام بالتنفيذ الكامل للقرار (1701)، واتخاذ خطوات ملموسة نحو معالجة الأحكام العالقة من القرار، بما في ذلك خطوات نحو وقف دائم لإطلاق النار". واعتبر أنه "من السابق لأوانه التكهن بما قد يبدو عليه تفويض (اليونيفيل) بعد آب المقبل"، مذكّراً بأن القرار في هذا الشأن "يقع على عاتق مجلس الأمن".
بدوره قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية رداً على سؤال عن الأنباء عن نية الولايات المتحدة إنهاء عمل قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان: أنّ "تلك الأنباء غير دقيقة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدن

منذ 2 ساعات

• المدن

التهديد بوقف التمديد لليونيفيل: واشنطن تضغط لتعزيز لجنة المراقبة

تُقلّل مصادر سياسية من أهمية ما كشفته صحيفة "يسرائيل هيوم" عن توافق بين واشنطن وتل أبيب على إنهاء مهمة اليونيفيل في جنوب لبنان. تعتبره مجرّد تسريبات لم تُعلن رسميًا بعد، لكن ذلك لا يلغي وجود ضغوط يتعرّض لها لبنان تربط بين التجديد وسحب السلاح وخلق واقع جديد . ينفي المتحدث باسم قوات "اليونيفيل"، أندريا تيننتي، وجود أي نقاشات رسمية بشأن وقف المهمة. وقد كرّر تيننتي في أكثر من مناسبة أن "حرية الحركة تُعدّ شرطًا أساسيًا لتنفيذ ولاية اليونيفيل، ويشمل ذلك القدرة على العمل باستقلالية وحيادية، كما هو مبيّن في قرار مجلس الأمن الدولي 1701"، مؤكدًا أن أي تقييد لهذه الحرية -سواء أثناء القيام بأنشطة عملياتية مع الجيش اللبناني أو من دونه- يُعد انتهاكًا لهذا القرار. ما يُنذر بتفاقم العلاقة مع "الأهالي" ما لم يُعثر على حل ملائم . تمديد وسط الضغوط يستعد لبنان، بعد نحو شهرين، لخوض استحقاق مهم يتمثّل في تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في الجنوب (اليونيفيل) لسنة إضافية. يأتي التجديد هذا العام عقب الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، التي انتهت باتفاق على وقف الأعمال العدائية برعاية أميركية، وبتأكيد الطرفين اللبناني والإسرائيلي التزامهما بالقرار 1701، الذي يُعطي قوات اليونيفيل مهمة حفظ الأمن على الحدود. كما يأتي وسط ضغوط دولية على لبنان لسحب سلاح حزب الله، وهو ما بات مطلبًا أساسيًا أو شرطًا لانسحاب إسرائيل من بعض النقاط التي تحتلها، وللمساهمة الدولية في إعادة الإعمار . وقد وُضع ملف التمديد على سكّة الشروط الأميركية، التي يبدو حتى اليوم أنها تربط التمديد بمجموعة من الشروط على لبنان تنفيذها، تشمل سحب سلاح حزب الله من جنوب الليطاني وشماله، ومنح حرية الحركة لدوريات اليونيفيل من دون مرافقة الجيش اللبناني. وهو ما يواجه باحتجاجات من "الأهالي" في القرى والبلدات التي تدخل إليها هذه القوات . أبلغ لبنان موقفه الرسمي الداعم للتجديد لقوات اليونيفيل حفاظًا على الاستقرار في الجنوب. وفي جلسة خاصة عُقدت في نيسان الماضي بحضور قيادة الجيش، قرر مجلس الوزراء طلب تمديد التفويض لعام إضافي وتثبيت التعاون مع اليونيفيل، مؤكدًا على التمديد "من دون أي تعديلات جوهرية على الولاية"، في رفض ضمني للدعوات الإسرائيلية المتكررة لمنح اليونيفيل صلاحيات إضافية تُمكّنها من دخول أي منطقة تشاء في الجنوب. ومن خلال اتصالات مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، شدّد لبنان على ضرورة الالتزام بصيغة التفويض الأصلية وعدم توسيعها . التباين داخل مجلس الأمن وتقول مصادر دبلوماسية إن مجلس الأمن يشهد تباينًا في مواقف الدول حيال تجديد تفويض اليونيفيل، في ظل استمرار تسلّح حزب الله جنوب الليطاني. فبينما تتولى فرنسا (حاملة القلم) عادةً صياغة قرار التمديد، برزت مطالبة أميركية وإسرائيلية غير رسمية تشترط تعديلات جذرية على عمل اليونيفيل تحت طائلة رفض القرار. وقد عبّر مسؤولون أميركيون عن استيائهم من أداء اليونيفيل، معتبرين أنها لم تتمكن من منع انتشار ترسانة حزب الله أو أنفاقه الهجومية قرب الحدود. وكشف تقرير أن واشنطن أبلغت عبر قنوات دبلوماسية أنها غير راضية عن فاعلية القوة، وتريد تفويضًا أكثر صرامة يمنع خروقات القرار 1701، ملوّحة باستخدام الفيتو إذا اقتضى الأمر . في المقابل، حرصت دول مثل روسيا والصين على تفهّم الهواجس اللبنانية. ففي تجديد آب 2023 (القرار 2695)، امتنعت موسكو وبكين عن التصويت احتجاجًا على بنود لا تراعي المطالب اللبنانية بشأن التنسيق مع الجيش. حتى الولايات المتحدة، ورغم موافقتها على التمديد، سجّلت انتقادها لعدم إدانة المجلس لتصعيد حزب الله، مؤكدةً أنه "لا يجوز وضع عراقيل أمام عمل اليونيفيل". كما شدّد ممثلها في مجلس الأمن بعد تجديد 2024 على أن لبنان "يجب ألا يكون ملاذًا للمنظمات الإرهابية أو منصة لإطلاق الهجمات ضد إسرائيل"، منتقدًا عدم تسمية حزب الله صراحة في النص . محطات التمديد تاريخياً تاريخيًا، اعتادت اليونيفيل أن تعمل بتنسيق لصيق مع الجيش اللبناني في منطقة عملياتها، استنادًا إلى اتفاقية "ترتيبات وضع القوات " (SOFA). لكن في تجديد تفويض أغسطس 2022، أُقرّ تعديل مفاجئ اعتبره لبنان انتقاصًا من السيادة، نصّ على أن اليونيفيل "مخوّلة بأن تجول وتنفّذ مهامها بشكل مستقل من دون إذن مسبق أو مرافقة". وقد أثار ذلك انتقادات حادّة، ودفعت الدبلوماسية اللبنانية في 2023 نحو إعادة التوازن، وهو ما انعكس في القرار 2695، الذي جمع بين التأكيد على حرية الحركة والتشديد على التنسيق مع الحكومة اللبنانية . وفي تجديد 2024 (القرار 2749)، الذي جاء في ظل توترات أمنية مرتفعة، استمرّ تكريس هذه المعادلة، مع دعوة مجلس الأمن إلى التنفيذ الكامل للقرار 1701 واحترام وقف الأعمال العدائية، مع تهيئة اليونيفيل للتكيّف مع الوضع الميداني المتفجّر، ما يعني ضمنًا الحفاظ على حرية الحركة، في مقابل تمسّك لبناني بالتنسيق العملياتي مع الجيش كعامل ثقة . مؤخرًا، تكررت حوادث اعتراض دوريات اليونيفيل من قبل مجموعات من "الأهالي" في قرى جنوبية، ما أثار تساؤلات حول خلفيات هذه الظاهرة، وإن كانت ردود فعل شعبية عفوية أم تحركات منظمة تقف وراءها جهات سياسية (لا سيما حزب الله). وتشير مصادر أمنية إلى أن أغلب هذه الحوادث تقع ضمن مناطق نفوذ الحزب. ورغم التزام حزب الله رسميًا بالتهدئة والتنسيق مع اليونيفيل عبر الجيش، إلا أنه لا يُخفي امتعاضه من بعض أنشطتها، كالتصوير ورسم الخرائط، التي يعتبرها تجاوزًا لمهمتها. ويُنظر إلى تصاعد الاحتكاكات عقب التأكيد على حرية الحركة كمؤشر على رسائل احتجاج غير مباشرة من الحزب . في المقابل، تؤكد الأمم المتحدة أن أي عرقلة لدورياتها أمر مرفوض يقوّض مهمة حفظ السلام، وتدعو السلطات اللبنانية إلى توفير الحماية لجنودها ومرافقتهم وضبط أي تحركات معادية . وجود على أساس الفصل الخامس يتأسس وجود اليونيفيل في لبنان على الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة (التسوية السلمية للنزاعات)، ما يعني أنها قوة غير قتالية تتطلب تعاون الأطراف واحترام سيادة الدولة. ويُبدي لبنان خشية من تحويل المهمة إلى الفصل السابع، ما يمنحها صلاحيات أوسع، وهو ما ترفضه بيروت قطعًا. كما تتحفظ دول كفرنسا وإيرلندا على هذا التغيير خشية تعريض جنودها لمواجهة عسكرية مباشرة. رغم ذلك، تدفع إسرائيل علنًا بهذا الاتجاه، مستفيدة من الدعم الأميركي ودورها الحاسم في تمويل المهمة (نحو 25% من كلفتها) . ومع استبعاد التحول إلى الفصل السابع في ظل التجاذبات الدولية، تُطرح بدائل لتعزيز فعالية اليونيفيل ضمن ولايتها الحالية، مثل خفض عدد القوات مقابل تزويدها بتقنيات متطورة، وزيادة الدوريات، ومراقبة المعابر لمنع تهريب السلاح. كما طُرح اقتراح بتقليص فترة التفويض إلى 6 أشهر بدل سنة، أو تفعيل "اللجنة الخماسية" التي أُنشئت بعد اتفاق وقف إطلاق النار نهاية 2024، والتي ترأسها الولايات المتحدة . المطلوب دوليًا، حسب مصادر دبلوماسية، هو جعل اليونيفيل أكثر فاعلية في مراقبة وتنفيذ القرار 1701، من دون اللجوء رسميًا إلى الفصل السابع. وإلى حين موعد التجديد، يعمل لبنان دبلوماسيًا على تأمين تمديد سلس يحفظ الاستقرار في الجنوب، فيما تستخدم واشنطن ملف التمديد كورقة ضغط لتحقيق هدفها الأبعد: ضبط سلاح حزب الله . ومن المرجّح أن يتم التجديد في نهاية المطاف، نظرًا لأن البديل -أي الفراغ الأمني أو انهيار ترتيبات 1701- غير مرغوب به من أحد. وهكذا، سيبقى تجديد تفويض اليونيفيل ميزانًا دقيقًا يعكس الصراع بين مطلب الهدوء ومطلب بسط سلطة الدولة. صراع لم تُحسم فصوله بعد في لبنان ما بعد حرب 2024 . المزيد من الضغط كشفت معلومات دبلوماسية لـ"المدن" أن التهديد بعدم التمديد يهدف إلى الضغط على لبنان للقبول بشروط أميركية وإسرائيلية تُفضي إلى سلام مفروض. وتوقفت المصادر عند تكرار الصدامات بين "الأهالي" واليونيفيل لتشير إلى أن القانون يفرض على القوات الدولية إعلام الجيش وتحقيق التنسيق. لكن اللافت، بحسب مصادر أمنية، أن قوتين فقط -الفرنسية والفنلندية- تنفذان دوريات من دون إشراك الجيش، ما يتسبّب بصدامات . وترى المصادر أن الضغوط لعدم التمديد قد لا تُثمر، لكن مهمة لبنان ستكون صعبة ومعقدة للغاية إذا لم تطرأ متغيرات، لأن نص التمديد سيخضع لنقاشات مفتوحة وقد يتعرّض لتعديلات لا يستطيع لبنان تحمّلها. وتخشى المصادر من أن يكون الهدف استبدال دور اليونيفيل بلجنة المراقبة، بحيث تتحول اليونيفيل إلى عضو فيها فقط . وتذهب مصادر سياسية إلى التساؤل عن موقف وزير الخارجية يوسف رجي إزاء هذه الضغوط، وعما إذا كان سيرضخ لها ويقبل بتعديل مهام القوات الدولية، ما قد يُوسّع دائرة المواجهة بينها وبين "الأهالي". الملف ما زال في بدايته، لكن الضغوط انطلقت فعليًا، وأصبح ملف اليونيفيل ضمن سلّة المطالب الدولية المطلوب من لبنان الالتزام بتنفيذها. فهل تنجح الدبلوماسية في معالجة هذا النزاع الجديد؟

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

وزارة الدفاع وقعت مذكّرة تفاهم مع "اليونيفيل"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب وقّعت ​وزارة الدفاع الوطني​ و​قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان-" ​اليونيفيل"،​ مذكرة تفاهم بمشاركة ودعم الحكومة الفرنسية، تهدف إلى الإتفاق على هبة مخصّصة لتأمين حاجات المؤسسة العسكرية في مجالَي المحروقات والتغذية، وذلك خلال حفل أقيم في اليرزة حيث وقّع مذكرة التفاهم كلّ من وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، وقائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" اللواء أرولدو لازارو، بحضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل، والمستشار الأول برونو باريرا دا سيلفا ممثِّلا السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، شكر وزير الدفاع "فرنسا على مواقفها الداعمة للبنان عمومًا وللمؤسسة العسكرية خصوصًا، وقيادة قوات اليونيفيل على جهودها المتواصلة وتضحياتِها الثمينة من أجل الحفاظ على ​الاستقرار في جنوب لبنان​، وتعزيز التنسيق مع الجيش اللبناني. كما أكد أهمية استمرار هذه القوات في أداء مهامها". واعتبر "أن وجود "اليونيفيل" في لبنان منذ عقود، لم يكن يومًا خيارًا ظرفيًا، بل هو حاجة دائمة وضرورة ملحَّة، في ظلّ الظروف الحسّاسة التي تشهدُها المنطقة، والتهديدات المتكرّرة التي تستهدفُ السيادة اللبنانية. ومن موقعنا، نؤكد على أهمية استمرار هذه القوات في أداء مهامها، ونُعرِبُ عن أملنا في تجديد ولايتها في شهر آب المقبل من دون أي عراقيل". ورأى منسى "إن هالمساعدة المباشرة التي تصل إلى وحدات الجيش المنتشرة في الجنوب، تساهم بفعّاليَّة في تمكين المؤسَّسة العسكرية من تنفيذ مهامها الوطنية، كما تدعم التزام الدولة اللبنانية بتطبيق ​القرار 1701، وتثبيت اتفاق "وقف الأعمال العدائية"، مؤكّدًا أن شراكتنا ستبقى متينة وراسخة في سبيل لبنان سيّد، حُرّ، ومستقر." وتحدث كل من الجنرال لازارو والمستشار الأول للسفير الفرنسي، عن أهمية توقيع مذكرة التفاهم والتي تعكس الالتزام الفرنسي بدعم الجيش اللبناني، كما مواصلة "اليونيفيل" القيام بدورها في هذه الظروف الدقيقة ومساندة الجيش والحكومة اللبنانية.

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

مُواجهات بين الأهالي وقوات "اليونيفيل" بسبب تجوّلها بلا مُرافقة الجيش قوات الطوارىء: على السلطات اللبنانيّة اتخاذ التدابير لضمان أداء قواتنا

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب وقعت مواجهة في بلدة بدياس بين مواطن ودورية تابعة لقوات اليونيفيل، بعدما طالب المواطن عناصر الدورية بمغادرة المكان واستدعاء الجيش اللبناني، إلا أن القوة لم تردّ على مطلبه. ايضا، حصل إشكال بين عدد من الشبان ودورية تابعة لقوات "اليونيفيل"، أثناء قيامها بأعمال بحث في منطقة الفوار الواقعة بين بلدتي دير قانون النهر والحلوسية في قضاء صور. واعترض الشبان الدورية بسبب غياب مرافقة الجيش اللبناني لها، ما أدى إلى تلاسن وتطور الأمر إلى تضارب بين الطرفين. وتدخلت عناصر من الجيش اللبناني لاحقاً، حيث عملت على تهدئة الوضع، ما دفع دورية "اليونيفيل" إلى مغادرة المكان والعودة من حيث أتت. وكان استقدم الجيش تعزيزات إلى البلدة، وعمل على ملاحقة الاشخاص الذين اعتدوا على عناصر "اليونيفيل". من جانبها، أعربت بلدية بدياس عن استنكارها الشديد للحادثة، حيث أقدم عدد من الشبان على اعتراض إحدى دوريات لـ"اليونيفيل"، ووصفت ما جرى بأنه "تصرف فردي مرفوض ولا يعبر عن موقف أهالي البلدة أو أبناء الجنوب عموماً". وفي بيان لها، أكدت البلدية أن "بدياس وأهلها يكنّون كل الاحترام والتقدير لقوات "اليونيفيل" ودورها في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة"، مشيدةً بـ"التعاون القائم والبنّاء بين القوات الدولية والبلدة". "اليونيفيل" على الاثر، اعلنت قوات "اليونيفيل" في بيان انه "وبينما كان جنود حفظ سلام تابعين لـ"اليونيفيل" يقومون بدورية مُخطط لها بالتنسيق مع الجيش اللبناني، جوبهوا من قبل مجموعة من الأفراد بملابس مدنية في محيط الحلّوسية التحتا. حاولت المجموعة عرقلة الدورية باستخدام وسائل عدوانية، بما في ذلك رشق جنود حفظ السلام بالحجارة. تعرّض أحد جنود حفظ السلام للضرب، ولحسن الحظ، لم تُسجّل أي إصابات". اضاف البيان: "ورداً على ذلك، استخدم عناصر "اليونيفيل" تدابير غير فتّاكة لضمان سلامة أفراد الدورية والموجودين فيها. بُلّغ الجيش اللبناني على الفور، ووصل إلى موقع الحادث بعد ذلك بوقت قصير. تمت السيطرة على الوضع بسرعة، وتمكّنت الدورية من مواصلة عملها". واكد البيان إن "حريّة الحركة تعدّ شرطاً أساسياً لتنفيذ ولاية "اليونيفيل"، ويشمل ذلك القدرة على العمل باستقلالية وحياديّة، كما هو مُبيّن في قرار مجلس الأمن الدولي 1701. ويُعدّ أي تقييد لهذه الحرية سواءً أثناء القيام بأنشطة عملياتية مع الجيش اللبناني أو بدونه انتهاكاً لهذا القرار. ورأت انه من غير المقبول استمرار استهداف جنود حفظ السلام التابعين لها. ودعت السلطات اللبنانية إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أداء قوات حفظ السلام التابعة لها لمهامها دون عوائق أو تهديد". أمن الجنوب وأهله للخطر وتعليقا على الحادثتين، رأى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، أن "هذه التصرفات تعرض أمن واستقرار جنوب لبنان وأهله للخطر، وتمس بالمصلحة الوطنية". واكد أن "لبنان حريص على التجديد لـ "اليونيفيل" بما يضمن المضي قدمًا في تطبيق القرار 1701، والحفاظ على الأمن والاستقرار على الحدود الجنوبية"، مطالبا من الأجهزة المعنية "ضرورة التحرك لإيقاف المعتدين على قوات الطوارئ الدولية وإحالتهم إلى القضاء المختص". طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، بـ "محاسبة الفاعلين عن هذا الاعتداء المخالف للقوانين اللبنانية والدولية. كما اعادت الوزارة التشديد على تمسك لبنان بدور هذه القوات، ودعم عملها، وولايتها، ومهامها وفق لقرار مجلس الأمن 1701 بغية المساعدة على حفظ السلم والأمن في الجنوب". أكّد الرّئيس السّابق للحزب "التقدّمي الاشتراكي" ​وليد جنبلاط، أنّ "من المهم أن نتأقلم مع دورات الزّمن، بالرّغم من قساوتها في انتظار ظروف سياسيّة أفضل"، مشدّدًا على أنّ "في هذا السّياق، إنّ الحفاظ على القوّات الدّوليّة في ​الجنوب ​ أكثر من ضرورة، تفاديًا للدّخول في المجهول، في زمن الفوضى والحروب الّذي يسود في العالم". الجميل: هذه الاعتداءات من صُنع جهات تصرّ على العبث بأمن لبنان أشار رئيس حزب "الكتائب اللّبنانيّة" النّائب ​سامي الجميل، في تصريح، إلى أنّ "مسلسل الاعتداءات على قوّات الطّوارئ الدّوليّة، من صُنع جهات تُصرّ على العبث بأمن ​لبنان"، مشدّدًا على أنّ "هذه الممارسات مدانة ومرفوضة، وتضع الدّولة وهيبتها في ميزان الامتحان". أكد الوزير السابق وديع الخازن في بيان، "تأييدنا الكامل لما عبر عنه رئيس مجلس النواب نبيه بري في هذا الشأن. إن إحترام وجود قوات "اليونيفيل" ودورها في الجنوب ليس مجرد واجب سياسي أو قانوني، بل هو إلتزام وطني يصب في مصلحة لبنان وأمن مواطنيه". واعتبر ان "التعدي على عناصر هذه القوات أو عرقلة مهامهم، هو تصرف مرفوض، ويسيء أولا إلى صورة لبنان أمام العالم، كما يعقد الأوضاع الأمنية في منطقة نحن بأمس الحاجة إلى أن تبقى مستقرة وهادئة. علينا جميعا أن نتحلى بروح المسؤولية العالية وأن نضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار. إن الحفاظ على حسن التعاون مع "اليونيفيل" هو في صلب احترامنا للقرار 1701، والتزامنا المشترك بالسلم الأهلي". ودعا الخازن إلى "وقف أي تصرف فردي أو جماعي يمكن أن يفهم كاستفزاز أو تعد على هذه القوات، ونؤكد أن معالجة أي خلاف يجب أن تتم حصرا ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية لأن إستقرار الجنوب هو جزء لا يتجزأ من استقرار الوطن". كشاهد دولي على عدوانية "إسرائيل" أكدت ​حركة أمل​ في بيان، انه "في الذكرى السنوية لمعركة خلدة البطولية، تستحضر الحركة بكل فخر ووفاء تلك اللحظات المجيدة التي وقفت فيها الحركة وحلفاؤها سداً منيعاً في وجه تقدم جيش الاحتلال نحو بيروت"، مؤكدين "أن إرادة الشعوب أقوى من جبروت الآلة العسكرية". وتجدّد "أمل" تأكيدها على شرعية وجود المقاومة كقوة دفاعية في مواجهة أي اعتداء "إسرائيلي"، وعلى أهمية التمسك بقرار مجلس الأمن 1701 الذي ينص على وقف العدوان "الإسرائيلي" والانسحاب من أرضنا"، مؤكدة على "على دور قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) في مراقبة وقف الأعمال العدائية، بالتنسيق والتكامل مع الجيش اللبناني، بما يصون السيادة الوطنية ويحول دون تكرار العدوان، إذ إن قوات "اليونيفيل" كانت وما زالت تمثل الشاهد الدولي والعملي الحي على تمادي العدوانية الإسرائيلية، التي تسعى لحياكة مؤامرة على قوات الطوارئ الدولية انتقاماً منها ومن لبنان. ولذلك، علينا الوقوف جميعاً والحرص الدائم على احتضان هذا الشاهد الدولي، الذي بات خلال مسيرته في لبنان جزءًا لا يتجزأ من نسيج الجنوبيين". وشددت على أن "خيار المقاومة باقٍ ما دام الاحتلال والتهديد قائماً، وأن لبنان سيبقى عصيًّا على الانكسار".