التهديد بوقف التمديد لليونيفيل: واشنطن تضغط لتعزيز لجنة المراقبة

تُقلّل مصادر سياسية من أهمية ما كشفته صحيفة "يسرائيل هيوم" عن توافق بين واشنطن وتل أبيب على إنهاء مهمة اليونيفيل في جنوب لبنان. تعتبره مجرّد تسريبات لم تُعلن رسميًا بعد، لكن ذلك لا يلغي وجود ضغوط يتعرّض لها لبنان تربط بين التجديد وسحب السلاح وخلق واقع جديد
.
ينفي المتحدث باسم قوات "اليونيفيل"، أندريا تيننتي، وجود أي نقاشات رسمية بشأن وقف المهمة. وقد كرّر تيننتي في أكثر من مناسبة أن "حرية الحركة تُعدّ شرطًا أساسيًا لتنفيذ ولاية اليونيفيل، ويشمل ذلك القدرة على العمل باستقلالية وحيادية، كما هو مبيّن في قرار مجلس الأمن الدولي 1701"، مؤكدًا أن أي تقييد لهذه الحرية -سواء أثناء القيام بأنشطة عملياتية مع الجيش اللبناني أو من دونه- يُعد انتهاكًا لهذا القرار. ما يُنذر بتفاقم العلاقة مع "الأهالي" ما لم يُعثر على حل ملائم
.
تمديد وسط الضغوط
يستعد لبنان، بعد نحو شهرين، لخوض استحقاق مهم يتمثّل في تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في الجنوب (اليونيفيل) لسنة إضافية. يأتي التجديد هذا العام عقب الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، التي انتهت باتفاق على وقف الأعمال العدائية برعاية أميركية، وبتأكيد الطرفين اللبناني والإسرائيلي التزامهما بالقرار 1701، الذي يُعطي قوات اليونيفيل مهمة حفظ الأمن على الحدود. كما يأتي وسط ضغوط دولية على لبنان لسحب سلاح حزب الله، وهو ما بات مطلبًا أساسيًا أو شرطًا لانسحاب إسرائيل من بعض النقاط التي تحتلها، وللمساهمة الدولية في إعادة الإعمار
.
وقد وُضع ملف التمديد على سكّة الشروط الأميركية، التي يبدو حتى اليوم أنها تربط التمديد بمجموعة من الشروط على لبنان تنفيذها، تشمل سحب سلاح حزب الله من جنوب الليطاني وشماله، ومنح حرية الحركة لدوريات اليونيفيل من دون مرافقة الجيش اللبناني. وهو ما يواجه باحتجاجات من "الأهالي" في القرى والبلدات التي تدخل إليها هذه القوات
.
أبلغ لبنان موقفه الرسمي الداعم للتجديد لقوات اليونيفيل حفاظًا على الاستقرار في الجنوب. وفي جلسة خاصة عُقدت في نيسان الماضي بحضور قيادة الجيش، قرر مجلس الوزراء طلب تمديد التفويض لعام إضافي وتثبيت التعاون مع اليونيفيل، مؤكدًا على التمديد "من دون أي تعديلات جوهرية على الولاية"، في رفض ضمني للدعوات الإسرائيلية المتكررة لمنح اليونيفيل صلاحيات إضافية تُمكّنها من دخول أي منطقة تشاء في الجنوب. ومن خلال اتصالات مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، شدّد لبنان على ضرورة الالتزام بصيغة التفويض الأصلية وعدم توسيعها
.
التباين داخل مجلس الأمن
وتقول مصادر دبلوماسية إن مجلس الأمن يشهد تباينًا في مواقف الدول حيال تجديد تفويض اليونيفيل، في ظل استمرار تسلّح حزب الله جنوب الليطاني. فبينما تتولى فرنسا (حاملة القلم) عادةً صياغة قرار التمديد، برزت مطالبة أميركية وإسرائيلية غير رسمية تشترط تعديلات جذرية على عمل اليونيفيل تحت طائلة رفض القرار. وقد عبّر مسؤولون أميركيون عن استيائهم من أداء اليونيفيل، معتبرين أنها لم تتمكن من منع انتشار ترسانة حزب الله أو أنفاقه الهجومية قرب الحدود. وكشف تقرير أن واشنطن أبلغت عبر قنوات دبلوماسية أنها غير راضية عن فاعلية القوة، وتريد تفويضًا أكثر صرامة يمنع خروقات القرار 1701، ملوّحة باستخدام الفيتو إذا اقتضى الأمر
.
في المقابل، حرصت دول مثل روسيا والصين على تفهّم الهواجس اللبنانية. ففي تجديد آب 2023 (القرار 2695)، امتنعت موسكو وبكين عن التصويت احتجاجًا على بنود لا تراعي المطالب اللبنانية بشأن التنسيق مع الجيش. حتى الولايات المتحدة، ورغم موافقتها على التمديد، سجّلت انتقادها لعدم إدانة المجلس لتصعيد حزب الله، مؤكدةً أنه "لا يجوز وضع عراقيل أمام عمل اليونيفيل". كما شدّد ممثلها في مجلس الأمن بعد تجديد 2024 على أن لبنان "يجب ألا يكون ملاذًا للمنظمات الإرهابية أو منصة لإطلاق الهجمات ضد إسرائيل"، منتقدًا عدم تسمية حزب الله صراحة في النص
.
محطات التمديد تاريخياً
تاريخيًا، اعتادت اليونيفيل أن تعمل بتنسيق لصيق مع الجيش اللبناني في منطقة عملياتها، استنادًا إلى اتفاقية "ترتيبات وضع القوات
" (SOFA).
لكن في تجديد تفويض أغسطس 2022، أُقرّ تعديل مفاجئ اعتبره لبنان انتقاصًا من السيادة، نصّ على أن اليونيفيل "مخوّلة بأن تجول وتنفّذ مهامها بشكل مستقل من دون إذن مسبق أو مرافقة". وقد أثار ذلك انتقادات حادّة، ودفعت الدبلوماسية اللبنانية في 2023 نحو إعادة التوازن، وهو ما انعكس في القرار 2695، الذي جمع بين التأكيد على حرية الحركة والتشديد على التنسيق مع الحكومة اللبنانية
.
وفي تجديد 2024 (القرار 2749)، الذي جاء في ظل توترات أمنية مرتفعة، استمرّ تكريس هذه المعادلة، مع دعوة مجلس الأمن إلى التنفيذ الكامل للقرار 1701 واحترام وقف الأعمال العدائية، مع تهيئة اليونيفيل للتكيّف مع الوضع الميداني المتفجّر، ما يعني ضمنًا الحفاظ على حرية الحركة، في مقابل تمسّك لبناني بالتنسيق العملياتي مع الجيش كعامل ثقة
.
مؤخرًا، تكررت حوادث اعتراض دوريات اليونيفيل من قبل مجموعات من "الأهالي" في قرى جنوبية، ما أثار تساؤلات حول خلفيات هذه الظاهرة، وإن كانت ردود فعل شعبية عفوية أم تحركات منظمة تقف وراءها جهات سياسية (لا سيما حزب الله). وتشير مصادر أمنية إلى أن أغلب هذه الحوادث تقع ضمن مناطق نفوذ الحزب. ورغم التزام حزب الله رسميًا بالتهدئة والتنسيق مع اليونيفيل عبر الجيش، إلا أنه لا يُخفي امتعاضه من بعض أنشطتها، كالتصوير ورسم الخرائط، التي يعتبرها تجاوزًا لمهمتها. ويُنظر إلى تصاعد الاحتكاكات عقب التأكيد على حرية الحركة كمؤشر على رسائل احتجاج غير مباشرة من الحزب
.
في المقابل، تؤكد الأمم المتحدة أن أي عرقلة لدورياتها أمر مرفوض يقوّض مهمة حفظ السلام، وتدعو السلطات اللبنانية إلى توفير الحماية لجنودها ومرافقتهم وضبط أي تحركات معادية
.
وجود على أساس الفصل الخامس
يتأسس وجود اليونيفيل في لبنان على الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة (التسوية السلمية للنزاعات)، ما يعني أنها قوة غير قتالية تتطلب تعاون الأطراف واحترام سيادة الدولة. ويُبدي لبنان خشية من تحويل المهمة إلى الفصل السابع، ما يمنحها صلاحيات أوسع، وهو ما ترفضه بيروت قطعًا. كما تتحفظ دول كفرنسا وإيرلندا على هذا التغيير خشية تعريض جنودها لمواجهة عسكرية مباشرة. رغم ذلك، تدفع إسرائيل علنًا بهذا الاتجاه، مستفيدة من الدعم الأميركي ودورها الحاسم في تمويل المهمة (نحو 25% من كلفتها)
.
ومع استبعاد التحول إلى الفصل السابع في ظل التجاذبات الدولية، تُطرح بدائل لتعزيز فعالية اليونيفيل ضمن ولايتها الحالية، مثل خفض عدد القوات مقابل تزويدها بتقنيات متطورة، وزيادة الدوريات، ومراقبة المعابر لمنع تهريب السلاح. كما طُرح اقتراح بتقليص فترة التفويض إلى 6 أشهر بدل سنة، أو تفعيل "اللجنة الخماسية" التي أُنشئت بعد اتفاق وقف إطلاق النار نهاية 2024، والتي ترأسها الولايات المتحدة
.
المطلوب دوليًا، حسب مصادر دبلوماسية، هو جعل اليونيفيل أكثر فاعلية في مراقبة وتنفيذ القرار 1701، من دون اللجوء رسميًا إلى الفصل السابع. وإلى حين موعد التجديد، يعمل لبنان دبلوماسيًا على تأمين تمديد سلس يحفظ الاستقرار في الجنوب، فيما تستخدم واشنطن ملف التمديد كورقة ضغط لتحقيق هدفها الأبعد: ضبط سلاح حزب الله
.
ومن المرجّح أن يتم التجديد في نهاية المطاف، نظرًا لأن البديل -أي الفراغ الأمني أو انهيار ترتيبات 1701- غير مرغوب به من أحد. وهكذا، سيبقى تجديد تفويض اليونيفيل ميزانًا دقيقًا يعكس الصراع بين مطلب الهدوء ومطلب بسط سلطة الدولة. صراع لم تُحسم فصوله بعد في لبنان ما بعد حرب 2024
.
المزيد من الضغط
كشفت معلومات دبلوماسية لـ"المدن" أن التهديد بعدم التمديد يهدف إلى الضغط على لبنان للقبول بشروط أميركية وإسرائيلية تُفضي إلى سلام مفروض. وتوقفت المصادر عند تكرار الصدامات بين "الأهالي" واليونيفيل لتشير إلى أن القانون يفرض على القوات الدولية إعلام الجيش وتحقيق التنسيق. لكن اللافت، بحسب مصادر أمنية، أن قوتين فقط -الفرنسية والفنلندية- تنفذان دوريات من دون إشراك الجيش، ما يتسبّب بصدامات
.
وترى المصادر أن الضغوط لعدم التمديد قد لا تُثمر، لكن مهمة لبنان ستكون صعبة ومعقدة للغاية إذا لم تطرأ متغيرات، لأن نص التمديد سيخضع لنقاشات مفتوحة وقد يتعرّض لتعديلات لا يستطيع لبنان تحمّلها. وتخشى المصادر من أن يكون الهدف استبدال دور اليونيفيل بلجنة المراقبة، بحيث تتحول اليونيفيل إلى عضو فيها فقط
.
وتذهب مصادر سياسية إلى التساؤل عن موقف وزير الخارجية يوسف رجي إزاء هذه الضغوط، وعما إذا كان سيرضخ لها ويقبل بتعديل مهام القوات الدولية، ما قد يُوسّع دائرة المواجهة بينها وبين "الأهالي". الملف ما زال في بدايته، لكن الضغوط انطلقت فعليًا، وأصبح ملف اليونيفيل ضمن سلّة المطالب الدولية المطلوب من لبنان الالتزام بتنفيذها. فهل تنجح الدبلوماسية في معالجة هذا النزاع الجديد؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت لبنان

منذ ساعة واحدة

• صوت لبنان

لودريان: الدولة اللبنانية بدأت تستعيد عافيتها... ولا إعمار للجنوب دون حصر السلاح بيد الجيش

اللواء رأى الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان ان اكثر ما لفت انتباهه ان هناك من الآن فصاعداً دولة لبنانية، وهي تعمل لكن ليس بكامل طاقتها بعد، واستعدنا شكلا من اشكال الاستقرار السياسي بعد سنوات عديدة من الجمود وعدم الكفاءة وهذه قوة كبيرة. واشار: نحن اليوم على طريق التعافي لذلك من المهم ان يستمر بناء الثقة، وأن تواصل السلطات الحكومية جهودها من اجل الاصلاح الجوهري. واكد ان لبنان اليوم امام فرصة ليؤكد مكانته كبلد يجدد نفسه في الشرق الاوسط وهذا ما يسعى اليه مؤتمر باريس عبر دعم اعادة الهيكلة شرط ان تبدأ بمبادرة وتضامن القادة اللبنانيين. وتساءل: لا أرى كيف يمكننا الشروع في اعادة اعمار الجنوب اذا لا امن في الجنوب، وما لم يحصر السلاح بيد الدولة، وحدها القوات المسلحة اللبنانية يجب ان تتولى هذه المهمة لضمان الامن وتمكين اعادة الاعمار. وكشف لودريان ان جميع من التقاهم يدعم تجديد ولاية اليونيفيل لما لها من ارتباط وثيق بـ 1701 والتشكيك بدورها يعني التشكيك بالقرار نفسه، مما قد يفتح الباب امام خطر اندلاع حرب في الجنوب، واثبتت «اليونيفيل» فعاليتها، ومن الضروري الاعتراف بها واحترامها. والحال، لم يطرأ اي تطور جديد في المشهد اللبناني بعد زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت ولقاءاته الرسمية والسياسية، بإنتظار تحديد موعد للجلسة التشريعية لإستكمال اقرار القوانين التي تواكب مسار الاصلاحات واستعادة عافية الدولة. فيما يعقد مجلس الوزراء جلسة في القصر الجمهوري عند العاشرة من صباح الاثنين المقبل، لمناقشة جدول الأعمال ومنها التعيينات الديبلوماسية. وعلمت «اللواء» من مصادر رسمية ان التعيينات الدبلوماسية باتت ناضجة، وعرف منها المرجّحون للعواصم المهمة: تعيين احمد عرفة مندوبا للبنان في منظمة الامم المتحدة بدلا من السفير هادي هاشم الذي قد ينقل سفيرا الى ابوظبي بالامارات العربية المتحدة ما لم يتم اختيار غيره، وتعيين ندى حمادة من خارج الملاك سفيرة في واشنطن، وتعيين ربيع الشاعر سفيراً في باريس، وفرح بري سفيرة في لندن. وغاب الحديث عن زيارة للبنان جرى الكلام عن انها ستتم الاسبوع المقبل للموفد الاميركي الخاص الى سوريا توماس باراك ولم تتبلغ الجهات الرسمية بعد اي طلب للزيارة او تحديد مواعيد. وبالتوازي افيد أن وزارة الخارجية اللبنانية لم تتبلغ بعد اي طلب لزيارة وزير الخارجية السورية اسعد الشيباني، ولا تم تحديد موعد رسمي له والوفد المرافق، والتي يفترض ان تتم ردا على زيارات رئيس الحكومة نواف سلام ووفود عسكرية وامنية الى دمشق لإستكمال البحث في ترتيب الملفات العالقة. الى ذلك، يغادر الرئيس سلام مساء الاثنين بعد جلسة مجلس الوزراء إلى نيويورك للمشاركة في مؤتمر «حلّ الدولتين» الذي نظمته السعودية وفرنسا برعاية الامم المتحدة لوقف الحرب في غزة وحل القضية الفلسطينية، وستكون له لقاءات مع عدد من زعماء او ممثلي الدول العربية وغير العربية، وقد يلتقي ممثلي مصر والسعودية وقطر والاردن الذين تأكد حضورهم المؤتمر الى غيرهم في حال تثبيت الحضور والمواعيد. ونفى المكتب الإعلامي للرئيس سلام، ما ورد في موقع اخباري (الكلمة اون لاين) حول حصول لقاء بين الرئيس سلام والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل، وقال: هو كلام مغلوط ومن نسج الخيال جملة وتفصيلا. فلم يحصل هكذا لقاء بين أي مسؤول من حزب الله والرئيس سلام بعد زيارة وفد كتلة الوفاء للمقاومة الى السرايا الحكومية. كما أن ما يصوره المقال بأنه مضمون، فلم يحصل لا في هذا اللقاء المفترض ولا في أي لقاء سابق. وفي اللقاءات السياسية، إستقبل الرئيس عون النائب ملحم الرياشي، موفدًا من رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، وعرض معه شؤونًا داخلية والوضع في المنطقة. وحسب معلومات «اللواء» من مصادر «القوات»: الزيارة هي في سياق التواصل الدائم بين عون وجعجع والذي تتخالله اتصالات هاتفية، لعرض مختلف المستجدات المحلية وفي كل المواضيع الطارئة لا سيما عندما تكون هناك بعض الامور بحاجة الى مناقشة اعمق وتفصيلية مباشرة. وقالت المصادر: التنسيق مفتوح والعلاقة مستمرة لتبادل الافكار والآراء لا سيما حول عمل مجلس الوزراء، ووزراء القوات يتابعون مع الرئيس ايضا كل القضايا المطروحة. وغادر الرئيس عون واللبنانية الاولى السيدة نعمت عون ظهر امس، إلى روما في زيارة إلى الفاتيكان. وسيستقبل البابا لاون الرابع عشر يوم غد الرئيس عون في لقاء خاص وفق التقليد المعتمد في العلاقة بين رؤساء الجمهورية والأب الأقدس، تنضم بعده السيدة الاولى وأفراد العائلة في لقاء عائلي. واطّلع رئيس الجمهورية قبل سفره من قائد الجيش العماد رودولف هيكل، على الأوضاع الأمنية في البلاد، في ضوء التطورات الأخيرة في الجنوب واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية. وكشف الناطق باسم «اليونيفيل» اندريه تيننتي ان لبنان ملتزم بصورة كاملة بتطبيق القرار 1701، والجيش يقوم بكل ما عمله لهذا الهدف، مؤكدا ان وجود قوات اسرائيلية داخل الاراضي اللبناني انتهاك سيِّئ ليس فقط للقرار الدولي، ولكن ايضا للسيادة اللبنانية، وقال: «نطلب من الجيش الاسرائيلي الانسحاب من كل نقاط التواجد حتى يتمكن الجيش اللبناني من الانتشار»، معتبراً ان انتهاكات اسرائيلية واضحة مقارنة بالانتهاكات على يد حزب الله ووجود الاسلحة في لبنان.

صوت لبنان

منذ ساعة واحدة

• صوت لبنان

لملمة لملف «اليونيفيل» ومنع التعرض لها وترقب جدي للتشدد الدولي في موضوع السلاح

الانباء الكويتيةيغيب رئيس الجمهورية العماد جوزف عون عن البلاد حتى السبت، بعدما توجه إلى العاصمة الإيطالية (روما) مع أفراد عائلته للقاء خاص مع البابا ليو الرابع عشر. لقاء يتطلع فيه رئيس الجمهورية إلى تثبيت لبنان في دائرة الاهتمام الفاتيكاني، إلى طلب شموله ربما بزيارة البابا المقررة إلى تركيا في الصيف. وفي إيطاليا، يجري رئيس الجمهورية سلسلة اتصالات ويعقد لقاءات بخلفيات سياسية تتعلق بالشؤون اللبنانية. وقبل سفره، استقبل الرئيس عون قائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي أطلعه على الأوضاع الأمنية في البلاد، علما أن هيكل كان قد زار مقر قيادة «اليونيفيل» في الناقورة. كذلك استقبل رئيس الجمهورية النائب ملحم رياشي موفدا من رئيس حزب «القوات اللبنانية» د.سمير جعجع. وخرج إلى التداول في شكل واضح الموقف الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، والذي يربط بين تقديم مساعدات اقتصادية للبنان، مع نزع السلاح غير الشرعي وإنجاز إصلاحات في الإدارتين الاقتصادية والمالية للبلاد، علما أن ملف السلاح يعتبر ممرا إلزاميا بحسب الروزنامة الدولية. توازياً، يتزايد القلق من تصعيد إسرائيلي جديد من بوابة الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، والتي يعيش أهلها حالة قلق كبيرة غير مسبوقة، وسط سعي من سكانها القادرين على البحث عن أماكن بديلة إلى المغادرة. وعلى خط مقابل، يسعى الجيش اللبناني إلى سحب الذرائع الإسرائيلية بتلبية كل مطالب لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار والكشف على الأبنية التي يشار إليها، ولو اقتضى الأمر التفتيش والكشف مرة ثانية على نفس المبنى، كما حصل أمس في منطقة «السانت تريز» بالحدث (مشارف الضاحية)، حيث عادت جرافات الجيش لنبش أحد الأبنية الذي استهدف بالغارات الإسرائيلية للتأكيد على عدم وجود أسلحة فيه. وفي وضع مواز لحالة القلق التي تعيشها الساحة اللبنانية مع استمرار المراوحة، أشارت مصادر نيابية إلى تحذيرات مشددة تلقتها المراجع اللبنانية «من أن استمرار هذا الوضع لن يكون في مصلحة لبنان، وأن فترة السماح لها سقوف ولا يمكن أن تبقى مفتوحة وبلا مهل». وفيما لا يحبذ الجانب الفرنسي وضع مهل زمنية لحل موضوع السلاح ويركز على تحقيق الإصلاح لإنجاح مؤتمر دعم لبنان الذي تنوي فرنسا الدعوة إليه في الخريف المقبل، يتشدد الجانب الأميركي في موضوع السلاح. وتحدثت مصادر عن الزيارة المتوقعة للموفد الأميركي الجديد والذي لم تحسم هويته بعد. وذكرت أنه سيحمل تحذيرات غير عادية كما نقل عن المسؤولين الذين التقتهم أخيرا السفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون. على خط آخر، قالت مصادر مطلعة إن ملف التعرض للقوات الدولية في الجنوب قد طوي نتيجة الإجماع الرسمي والسياسي اللبناني على دعم هذه القوات والتمسك بدورها، وكذلك زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى مقر قيادة القوات الدولية في الناقورة، والتأكيد على الدعم الكلي والتعاون المطلق مع هذه القوات. وقد زار وزير الدفاع اللواء ميشال منسي مقر قيادة «اليونيفيل» في الناقورة أمس، والتقى القائد العام لـ «اليونيفيل» أرولدو لازارو بحضور عدد من ضباط «اليونيفيل» والجيش اللبناني. وتم البحث في الإشكالات بين «اليونيفيل» والأهالي التي تكررت في بعض البلدات. ودان الوزير منسي الاعتداءات على «اليونيفيل التي تخدم العدو الإسرائيلي»، وأكد «ضرورة التجديد لليونيفيل من دون أي تعديل»، وأمل أن «تنجح الجهود بذلك». وأشار إلى «أن الهدف هو تثبيت الاستقرار في جنوب لبنان وبدء عملية إعادة الإعمار». وفي المواقف من «اليونيفيل»، كان ثناء على دورها وهي الموجودة في لبنان منذ العام 1978، حيث قدمت الكثير من التضحيات، وهي إلى جانب الدور الأمني وطمأنة أهل الجنوب، تسهم في شكل كبير في المجال الإنمائي من خلال المساعدات التي تقدمها للسكان في مختلف المجالات. في موضوع النازحين السوريين، اعتبر مراقبون أنه يشهد ما يشبه المد والجزر. ففي وقت يجري الحديث عن تجميد البحث في موضوع الخطة الحكومية لعودة النازحين في انتظار زيارة الوفد السوري المتوقعة قريبا برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى بيروت، تمت الإشارة إلى زيادة في حجم العودة الطوعية للنازحين نتيجة التقديمات السخية للنظام الجديد في سورية من أكثر من جهة عربية ودولية، تزامنا مع تجفيف مصادر المساعدات لهم في لبنان.

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

وفد أممي في بيروت للاطلاع على وضع "اليونيفيل".. ونقاش صعب متوقع بشأن التمديد لها

على وقع الهجوم الاسرائيلي غير المسبوق على ايران، ودخول المنطقة في مرحلة خطيرة جدا بصعب التكهن بما ستحمله من مفاجآت، تتركز الجهود اللبنانية الرسمية وغير الرسمية على احتواء مفاعيل التعديات على قوات "اليونيفيل" لئلا يصار إلى استغلالها عند طلب لبنان التجديد لهذه القوة. ووفق المعلومات، فإن لبنان لم يتقدم بعد بطلب رسمي، كما أنه لم يتلق أي موقف أميركي واضح في شأن أي تعديلات مقترحة. وهذا يعطي لبنان وديبلوماسيته الوقت الكافي للتحرك واحتواء التعديات الاخيرة، بعدما ادرك "حزب الله" ، بحسب مصادر معنية ، تداعيات ما حصل عليه ، ولا سيما أنه يدرك تماماً أن ما تقوم به دوريات "اليونيفيل" لا يخرج عن إطار مهماتها تنفيذا للقرار الدولي 1701 واتفاق وقف النار، وقد وافق الحزب على كليهما، والتزم تنفيذهما! وأكد أكثر من مصدر رفيع في الأمم المتحدة " أن "عدم يقين كبيرا" يخيّم على مصير قوة اليونيفيل المتوقّع التجديد لها في نهاية آب المقبل. وثمة جهات من الإسرائيليين تريد سحبها من الجنوب اللبناني، فيما الولايات المتحدة تشترط تغيير مهمتها وإعطائها حرية تحرك كاملة، على أن تكون مهمتها أقوى للتدخل وإلا لا حاجة لانتشارها حسب إدارة الرئيس دونالد ترامب التي تبحث عن تقليص تكاليف المساهمة في قوات الأمم المتحدة. ومن المتوقع أن يزور لبنان الأسبوع المقبل وفد مسؤول عن قوات حفظ السلام للأمم المتحدة للاطلاع عن كثب على وضع اليونيفيل. وأكدت المصادر الرفيعة أن النقاش حول تجديد مهمة اليونيفيل سيكون صعباً ومعقداً في هذه الظروف. وفي سياق متصل، دخلت الصين على خط نادي المؤثّرين، مطالبة بتولّيها مراكز قيادية في "اليونيفل". وبحسب المعلومات المتداولة، فإن أي أوراق رسمية لم توضع بين يدي الجهات المعنية حول الاقتراحات الصينية، لكنّ التسريبات جاءت من مصادر القوة الصينية في الجنوب. ويجري الحديث عن مساعي بكين، لاستغلال الأزمة المالية في موازنة القوات الدولية، من أجل عرض توفير تمويل إضافي لقوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان، لتعويض أي نقص ينتج من قرار أميركي بتقليص دعم المنظمة الدولية. لكنّ الصين، تطالب في المقابل، بأن يتم تعزيز دورها في القوة المنتشرة في لبنان. وتردّد أن الصين طالبت بدور قيادي في بحرية "اليونيفل" إذا كان الأمر متعذّراً في قيادة الأركان والعمليات. وتشير المعلومات إلى أن الصين تعرض إرسال قطع بحرية متطورة إلى سواحل لبنان، مصحوبة بمنظومة من المُسيّرات الاستطلاعية والرادارات التي تعزّز الدور الرقابي للقوات الدولية. كما أشارت المعلومات إلى أن الصين مستعدّة لتعزيز قواتها التي تتشكّل من حوالي 500 جندي ينتشرون بين القطاعين الغربي والشرقي ويضطلعون بمهام لوجستية وطبية وإنسانية، علماً أن مشاركة الصين في "اليونيفل" بدأت عام 2008 من خلال فرق تخصّصت بشكل رئيسي في نزع الألغام ومعالجة الحروق. ولدى الكتيبة ثلاثة مراكز في الحنية وشمع وإبل السقي. لكن يبدو أن الصين تواجه معارضة كبيرة، مصدرها الرئيسي الولايات المتحدة الأميركية، مع استنفار فرنسي وإيطالي وإسباني وألماني معارض بقوة لتعزيز الحضور الصيني في القوات الدولية. في المقابل، لا يزال عدم تعيين الإدارة الأميركية أي بديل عن نائبة المبعوث الأميركي الى لبنان مورغان أورتاغوس، لا سيما بعد تعليق عملها في منصبها الحالي، والدليل عدم قيامها بزيارتها التي كانت مرتقبة الى لبنان والمنطقة في أوائل حزيران الجاري، يشكّل مصدر قلق وتساؤلات من قبل المسؤولين اللبنانيين. أمّا القلق فيعود الى عدم إيلاء الولايات المتحدة الأميركية، على ما تقول مصادر سياسية مواكبة للساحتين اللبنانية والغربية، أي اهتمام بلبنان في الوقت الراهن، وهو أمر غير مطمئن. المصدر: لبنان 24 انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News