هل يجوز اخذ مكافأة على مال وجدته ضائعًا فى الشارع؟.. أمين الفتوى يفجر مفاجأة
وأوضح شلبي في حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن نقل المال بين الأشخاص لا يكون إلا بسبب مشروع، إما من خلال التبرع أو المعاوضة، مشيرًا إلى أن الهبة – وهي أحد صور التبرع – لا تكون بالإلزام أو بالإكراه، وإنما برضا الطرف المُعطي.
وأشار إلى أن اللقطة تُعد من عقود الأمانة، والأصل فيها أن من التقطها إنما يفعل ذلك طلبًا للأجر والثواب من الله، وليس بغرض تحقيق منفعة مادية، مستشهدًا بقول الله تعالى: "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان".
وأضاف أمين الفتوى: "من قبل بتحمّل مسؤولية اللقطة، فقد قبِل تبعاتها، ومن ثم فلا يجوز له بعد ذلك أن يشترط مكافأة على صاحبها، فهذه ليست معاملة تجارية أو عقد إجارة، بل هي باب من أبواب المروءة والمعونة".
وبيّن الدكتور شلبي أنه في بعض الحالات، قد تنص القوانين أو التشريعات على منح نسبة محددة – مثل 10% من قيمة اللقطة – لمن عثر عليها، وهذا لا يكون من قبيل فرض الشخص لنفسه، بل هو تنظيم قانوني يصدر من جهة رسمية، كنوع من التقدير العام وليس كحق فردي.
وأكد على قاعدتين شرعيتين مهمتين في هذه المسألة: الأولى، عدم التسلط على أموال الغير دون إذن، والثانية، أن فرض أي التزام أو مكافأة لا يجوز أن يصدر من طرف على طرف، بل يجب أن يكون عن طريق جهة ثالثة محايدة، كجهة قضائية أو تشريعية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ 3 ساعات
- اليوم السابع
الداخلية: وفاة نزيل عقب نقله من محبسه إلى المستشفى بالدقهلية
أفادت وزارة الداخلية أنه فى إطار ما تم تداوله بعدد من الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن وفاة أحد المتهمين داخل محبسه بمركز شرطة بلقاس بالدقهلية فقد تبين أن المذكور محبوس بقرار من النيابة العامة بتاريخ 21 الجارى على ذمة التحقيق فى قضية اتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح، وبتاريخ 26 الجارى شعر بحالة إعياء مفاجئ بمحبسه وتم نقله إلى إحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم إلا أنه توفى، وبسؤال نزيلين محبوسين رفقته لم يتهما أحد أو يشتبها فى وفاته جنائياً. وتابعت، "تم إخطار أهليته بتفصيلات الواقعة فى حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق حيث اضطلعت إعمالاً لشئونها بتكليف الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى على جثمان المذكور وصرحت بالدفن عقب ذلك" .
جريدة المال
منذ 3 ساعات
- جريدة المال
حقيقة وفاة أحد المتهمين داخل محبسه في الدقهلية
كشفت أجهزة الأمن، عن حقيقة ما تداول بعدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وفاة أحد المتهمين داخل محبسه بمركز شرطة بلقاس في محافظة الدقهلية. واتضح أن المذكور محبوس بقرار من النيابة العامة بتاريخ 21 الجاري، على ذمة التحقيق في قضية إتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح. وبتاريخ 26 الجاري، شعر بحالة إعياء مفاجئ بمحبسه وتم نقله إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم إلا أنه توفى. وبسؤال نزيلين محبوسين رفقته لم يتهما أحد أو يشتبها فى وفاته جنائيًا، وتم إخطار أهليته بتفصيلات الواقعة في حينه. وتولت النيابة العامة التحقيق حيث إضطلعت إعمالاً لشئونها بتكليف الطب الشرعي، لتوقيع الكشف الطبي على جثمان المذكور وصرحت بالدفن عقب ذلك.
اليوم السابع
منذ 10 ساعات
- اليوم السابع
تفاصيل حكم جنايات الإسكندرية بإعدام سفاح المعمورة.. فيديو
قدّم تليفزيون "اليوم السابع" تغطية إخبارية خاصة استعرض خلالها تفاصيل حكم محكمة جنايات الإسكندرية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ" سفاح المعمورة"، حيث قضت المحكمة، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشارين تامر ثروت شاهين، ومحمد لبيب دميس، وعبد العاطي إبراهيم صالح، وبحضور المستشار طارق عبد الكريم رئيس نيابة المنتزه الكلية، وسكرتير الجلسة حسن محمد حسن، بإعدام المتهم "ن.ا. ال"، محامٍ، شنقًا، وذلك لما نُسب إليه من تهم، كما قررت المحكمة إحالة الدعوى المدنية إلى الدائرة المختصة، وألزمته بالمصاريف الجنائية. وتضمنت التغطية، التي قدّمها الزميل محمد أبو ليلة، تفاصيل جلسة محاكمة المتهم المعروف إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة"، والتي عقدتها محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشارين تامر ثروت شاهين، ومحمد لبيب دميس، وعبد العاطي إبراهيم صالح، وسكرتارية حسن محمد حسن. وجاء ذلك عقب عرض أوراق القضية على فضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في الحكم بإعدام المتهم. وتعود أحداث القضية المقيدة برقم المقيدة برقم 9046 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد ببلاغات بقيام المتهم بارتكاب قتل المجني عليهم. تبين من التحقيقات، قيام المتهم "ن.ا ال " محام، بقتل كل من "م.ا.م" مهندس، و"م.ف.ث" ربة منزل زوجته، و"ت.ع.ر" ربة منزل، وقام بإخفاء الجثامين بالوحدتين السكنيتين المستأجرتين بمعرفة المتهم، بأن دفن المجني عليه الأول بأرضية الوحدة السكنية الأولى ودفن المجني عليهم الثانية والثالثة بأرضية الوحدة السكنية الثانية، واستولى على متعلقاتهم وأموالهم، حيث تبين أن علاقة عمل نشأت بين المتهم والمجني عليه الأول منذ عام 2021، ونظرا للظروف المالية التي كان يمر بها المتهم وعلمه بوجود مبالغ مالية مع المجنى عليه الأول وامتلاكه بعض العقارات التي يمتلكها وفي بداية عام 2022 استغل المتهم كون المجني عليه يعتقد أنه يستطيع حل نزاع قضائي فيما بينه وبين آخرين، واستدرجه لمكان الواقعة، وأعد لذلك سلاح أبيض سكين، ليجبر المجنى عليه على التنازل عن ملكيته عقار وكذلك سيارة، وحال ذلك قام المتهم بالاستيلاء على هاتفه المحمول وكارت السحب البنكي، إلا أنه فوجئ باتصال من أهليه المجني عليه بأمر تغيبه وانهالت عليه الاتصالات الهاتفية، فحاول آنذاك إيهامهم بأن المجني عليه سيتزوج من سيدة أجنبية، وأنه قد قام ببيع العقار خاصته، وأنه سوف ينتقل إلي مدينة شرم الشيخ لعطله الزواج، وكان ذلك عن طريق رسائل نصية قام بارسالها من هاتف المجني عليه، وكذلك أجبر المجني عليه بمهاتفه أهليته نحت تهديد السلاح ليبعد الشبهة عنه، ونفاذا لمخططه الإجرامي الذي لم يلق قبولا من المجني عليه، الذي لم يتنازل عن العقار والسيارة خاصته فتعدي عليه بالضرب بالأيدي والأرجل بعدة ضربات في جميع أنحاء جسده تم سدد له ضربة بسلاح أبيض استقرت في الفخد الأيسر بجسده التي أودت بحياته، واستولى على بطاقته البنكية وسحب منها مبالغ ماليه تخطى عشرات الآلاف، وأتلف هاتف المجني عليه وعقب ذلك اعد صندوق خشبي صنعه بنفسه وأحضر أكياسا بلاستيكية كبيرة ووضع جثمان المجني عليه بداخلها، واشترى مواد بناء وأدوات حفر وقام بحفر حفرة كبيرة بتلك العين تسع الجثمان وغطاها بالتراب ومواد البناء وأغلق العين بجنزير وقفل معدني وتركه لها على مدار 3 سنوات. وقام المتهم بقتل المجني عليها الثانية "م.ف.ث" زوجته عمدا مع سبق الإصرار بسبب خلاف بينهما. كما توصلت التحريات إلي قيام المتهم بقتل المجنى عليها الثالثة " ت.ع.ر" ربة منزل فى غضون شهر أغسطس عام 2024.
