
سعر الدولار اليوم في مصر الثلاثاء 29 يوليو 2025.. الجنيه يقفز 1.7% مقابل «الأخضر»
هبط سعر الدولار أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 29 يوليو/ تموز، في مختلف البنوك الحكومية والخاصة.
عزز الجنيه المصري مكاسبه أمام الدولار بختام تداولات أمس الإثنين، إذ جرى تداول الدولار عند 48.74-48.84 جنيه في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وعند 48.73-48.83 جنيه في البنك التجاري الدولي. وقد ارتفعت العملة المحلية حتى الآن هذا الشهر بنسبة 1.7% (أو 0.82 جنيه) مقابل الدولار الأمريكي.
ويشهد الجنيه المصري تعافيا ملحوظا أمام الدولار، مدعوما بتحسن تدفقات النقد الأجنبي وزيادة السيولة الدولارية. وتتراوح التدفقات الأسبوعية الجديدة في أدوات الدين بين مليار و1.2 مليار دولار، نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة واستقرار الأوضاع الإقليمية.
كما تساهم الإيرادات السياحية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج في دعم هذا التعافي، مما يعوض جزئيًا خسائر إيرادات قناة السويس. وقد سجلت تحويلات المصريين بالخارج نموًا بنسبة 24.2% على أساس سنوي في مايو/أيار، لتصل إلى 3.4 مليار دولار، واستمر هذا النمو للشهر الخامس عشر على التوالي. وبلغ إجمالي التحويلات 32.8 مليار دولار بين يوليو/تموز 2024 ومايو/أيار 2025، بزيادة 69.6%، و15.8 مليار دولار بين يناير/ كانون الثاني ومايو/أيار 2025، بزيادة 59%.
ويتوقع المصرفيون استمرار ارتفاع قيمة الجنيه المصري في الأسابيع المقبلة، مدعومًا باستمرار التدفقات القوية من العملات الصعبة.
ومن جانبه، توقع هاني جنينة، كبير الاقتصاديين في شركة كايرو كابيتال سيكيورتيز ومحاضر الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن يشهد النصف الثاني من 2025 زيادة كبيرة في التدفقات الدولارية إلى مصر، مدعومة بعدة عوامل، أبرزها استكمال مراجعات صندوق النقد الدولي.
وقال جنينة لـ"العين الإخبارية"، إن انتهاء المراجعات الرابعة والخامسة والسادسة مع صندوق النقد خلال سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول المقبلين سيفتح الباب أمام صرف شرائح تمويل جديدة، وهو ما يعد إشارة طمأنة للأسواق الدولية ويعزز من جاذبية أدوات الدين الحكومية أمام المستثمرين الأجانب.
وفيما يتعلق بمصادر النقد الأجنبي، أشار جنينة إلى أن إيرادات قناة السويس تُظهر بوادر تعافٍ تدريجي رغم استمرار التحديات المرتبطة بأزمة البحر الأحمر، موضحًا أن بلوغ العائدات نحو 6 مليارات دولار سنويًا يُعد تحسنًا نسبيًا مقارنة بالفترة الماضية.
وأضاف أن قطاع السياحة وتحويلات المصريين بالخارج يواصلان أداءً قويًا، مدعومين بتحسن الأوضاع الأمنية واللوجستية في عدد من الوجهات السياحية، مشيرًا إلى أن هذه العوامل مجتمعة تُعزز استقرار سوق الصرف وتدعم الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
في البنك المركزي المصري، بلغ سعر الشراء 48.70 جنيه، وسعر البيع 48.83 جنيه.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
وفي البنك الأهلي المصري، جاء سعر الدولار عند 48.74 جنيه للشراء، و48.84 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
وفي بنك مصر، فقد سجل الدولار 48.74 جنيه للشراء، و48.84 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك القاهرة
وفي بنك القاهرة استقر سعر الدولار عند 48.74 جنيه للشراء، و48.84 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)
كما بلغ سعر الشراء في البنك التجاري الدولي (CIB) 48.73 جنيه للشراء، و49.83 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 48.73 جنيه للشراء، و49.83 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
أما في بنك قناة السويس، فقد سجل الدولار 48.72 جنيه للشراء، و49.82 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول
وفي بنك كريدي أجريكول (CA)، بلغ سعر الشراء 48.70 جنيها للشراء، و48.80 جنيه للبيع.
أعلى سعر للدولار
جاء أعلى سعر للدولار داخل مصرف أبوظبي الإسلامي، عند 48.87 جنيه للشراء، و48.97 جنيه للبيع.
aXA6IDgyLjI3LjIwOS4xMDAg
جزيرة ام اند امز
CA
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
«الروبوتات» و«المُسيرات» تجتاح سوق توصيل الطلبيات
حسونة الطيب (أبوظبي) على النقيض من العاملين، فإن «الروبوتات» و«المُسيرات»، التي اجتاحت سوق توصيل الطلبيات لا تطالب بزيادة الأجور أو «الإكرامية»، وأجرت العديد من الشركات تجارب على هذه الأجهزة مدعومة بمليارات الدولارات بهدف سرعة التوصيل وتقليل التكلفة. ومزودة بأجهزة استشعار متطورة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي تجوب المُسيرات والروبوتات أحياء المدن الكبيرة لتوصيل الطلبيات بدقة وسرعة كبيرة ما يسهم في تقليل شكاوى العملاء ومطالبتهم باسترجاع قيمة الطلبية في بعض الأحيان. تستقبل، على سبيل المثال المطاعم في الولايات المتحدة، نحو 4 مليارات طلبية سنوياً عبر التطبيقات فقط، لكن غالباً ما ينتهي الأمر بعدم رضاء العميل، وبينما يتنقل العاملون بين طلبات عدة توصيل يفقد الطعام سخونته، وربما تنسكب المشروبات فضلاً عن الارتفاع المستمر في رسوم التوصيل وأسعار قوائم الطعام. وتلقت شركات الروبوتات العاملة في القطاع استثمارات بنحو 3.5 مليار دولار منذ عام 2019، في محاولة لتحسين عمليات توصيل الطعام وجعلها أكثر سرعة وأقلها تكلفة، بحسب «وول ستريت جورنال». ومن بين عمليات التقدم والتطوير التي أحرزها قطاع توصيل الطلبيات تقنيات شبيهة بتلك المستخدمة في السيارات ذاتية القيادة مثل سيارات «وايومي» التي تُمكن روبوتات توصيل الطعام من رؤية تضاريسها والتنقل فيها بشكل أفضل، كما يُمكن ما يسمى بالذكاء الاصطناعي المادي الطائرات من دون طيار من التنقل حول العالم من خلال التعلم الآلي بطرق لم تكن مُتاحة من قبل بضع سنوات. لا يخلو حصول الروبوتات والمُسيرات على الموافقة لتجوب طرقات وفضاءات المدن من التعقيدات وطول الوقت إلا أن مؤيدوها يدركون إمكانية مساعدة هذه التقنيات في تحسين اقتصادات قطاع توصيل الأطعمة الذي يواجه الكثير من التحديات. وفي أميركا، تدير شركات ناشئة مثل «سيرف روبوتكس» و«كوكو»، الآلاف من الروبوتات التي تعمل في مجال توصيل الأطعمة عبر تطبيقات تشمل «دورداش» و«أوبر إيتس». وأطلقت «كوكو» روبوتات في بداية الأمر بمساعدة الإنسان لكنها تعمل اليوم آلياً بمساعدة التعلم الآلي، بينما تقوم أجهزة الاستشعار بتقييم المسافات وتحديد المسار الأفضل. وتقدر سرعة الروبوت، المزود بكاميرات جانبية لتفادي الاصطدام بالمارة وأخرى داخلية للمحافظة على سلامة الطعام، بنحو 15 كيلومتراً في الساعة. ولتأمين الطلبيات، تُزود الروبوتات بنظام إغلاق تلقائي وكاميرات ونظام تحذير للمحافظة على الطلبيات من السرقة، علاوة على ذلك تتم مراقبة الروبوتات عن بُعد للتدخل عند الحاجة. وتضع سلاسل المطاعم العالمية الكبيرة الوزن ضمن أولوياتها، حيث يتم وزن الوجبة قبل إرسالها ووضعها في الروبوت، وكثيراً ما يصحح الوزن لملاءمة الحمولة المطلوبة. وتستعين المُسيرات التي تحلق على ارتفاع يتراوح بين 150 إلى 300 قدم، بنظام تحديد المواقع العالمي «GPS»، وأجهزة استشعار لتحديد نقطة معينة في منزل العميل ثم تقوم باستخدام حبل لتنزيل الطلب، وتنبيه العميل لتسليمه طرد الطعام. بعيداً عن «الإكرامية»، تفرض بعض الشركات رسوماً على عملائها مقابل خدمة التوصيل تتراوح بين 7 إلى 10 دولارات، ويجدر بالذكر أن هذه المُسيرات تعمل في ظل الأمطار والثلوج.


البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
تراجع معظم الأسواق الخليجية بفعل ضعف الأرباح
وانخفضت أسعار النفط، دولارين للبرميل يوم الجمعة بسبب مخاوف من احتمال زيادة تحالف أوبك+ الإنتاج في حين غذى تقرير الوظائف الأمريكية الذي جاء أضعف من المتوقع مخاوف الطلب.


الاتحاد
منذ 3 ساعات
- الاتحاد
سويسرا مستعدة لمراجعة عرض لأميركا بشأن الرسوم الجمركية
قال جاي بارميلين وزير الأعمال السويسري إن الحكومة منفتحة على مراجعة عرضها للولايات المتحدة التي قررت فرض رسوم جمركية مرتفعة على صادرات الدولة الأوروبية. وحذر خبراء من أن تؤدي رسوم استيراد 39 بالمئة أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى ركود في سويسرا. أصيبت سويسرا بالصدمة، يوم الجمعة، بعد أن فرض ترامب عليها واحدة من أعلى نسب الرسوم الجمركية في حين حذرت اتحادات صناعية من تعرض عشرات الآلاف من الوظائف للخطر. وسيعقد مجلس الوزراء السويسري اجتماعا خاصا، غدا الاثنين، لمناقشة خطواته التالية. وقال بارميلين لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية إن الحكومة ستتحرك سريعا قبل دخول الرسوم الأميركية حيز التنفيذ في السابع من أغسطس الجاري. وأضاف "نحن بحاجة لأن نفهم تماما ما حدث، ولماذا اتخذ الرئيس الأميركي هذا القرار. وبمجرد أن يكون ذلك متاحا لنا، يمكننا أن نقرر كيفية المضي قدما". وأضاف "المدى الزمني قصير وربما يكون من الصعب تحقيق شيء ما بحلول السابع من الشهر الجاري، لكننا سنفعل كل ما في وسعنا لإظهار حسن النية ومراجعة عرضنا". وقال بارميلين إن ترامب يركز على العجز التجاري الأميركي مع سويسرا الذي بلغ 38.5 مليار فرنك سويسري (48 مليار دولار أميركي) العام الماضي، موضحا أن شراء سويسرا الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة ضمن الخيارات قيد الدراسة. وربما يكون هناك خيار آخر يتمثل في زيادة استثمارات الشركات السويسرية في الولايات المتحدة، أكبر سوق لصادرات سويسرا من الأدوية والساعات والآلات. ونفى مسؤولون سويسريون التقارير التي أفادت بأن فرض الرسوم بأعلى من المتوقع جاء بعد مكالمة هاتفية سيئة بين رئيسة سويسرا كارين كيلر سوتر وترامب في ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس. وقال مصدر حكومي "نعمل بجد لإيجاد حل، ونحن على اتصال مع الجانب الأميركي... نأمل أن نتمكن من إيجاد حل قبل السابع من أغسطس". وحذر الخبير الاقتصادي هانز جيرسباخ، من جامعة "إي.تي.إتش" في زوريخ، من أن الرسوم الجمركية سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد السويسري القائم على التصدير وستزيد من خطر حدوث ركود. وأضاف أن النمو الاقتصادي السويسري ربما ينخفض بين 0.3 و0.6 بالمئة في حال فرض رسوم 39 بالمئة، وهي نسبة ربما ترتفع متجاوزة 0.7 بالمئة إذا أُدرجت الأدوية التي لا تشملها حاليا الرسوم الأميركية. وأشار جيرسباخ إلى أن الاضطرابات المطولة يمكن أن تقلص الناتج المحلي الإجمالي السويسري بأكثر من واحد بالمئة. وقال "قد يحدث ركود".