كُلفتها 150 ملياراً.. إيلون ماسك يصدر تحذيراً عاجلاً بشأن قنبلة ناسا الموقوتة

أطلق أغنى رجل في العالم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك تحذيراً عاجلاً بشأن محطة الفضاء الدولية التابعة لوكالة "ناسا"، واصفاً إياها بـ"القنبلة الموقوتة" التي يجب إنهاء عملها في غضون عامين، وذلك على خلفية مشكلات هيكلية خطيرة كشف عنها مهندس سابق في الوكالة.
وقال الفيزيائي والمهندس السابق في وكالة ناسا، كيسي هاندمر، الذي عمل لمدة أربع سنوات في مختبر الدفع النفاث، إن الهيكل الأساسي للمحطة، التي دخلت الخدمة منذ 26 عاماً، يعاني من أضرار وتشققات تتجاوز ما يتم الإفصاح عنه للعلن، وفقا لصحيفة ديلي ميل.
وفي منشور عبر منصة X، كتب هاندمر: "قد نستيقظ في أي لحظة لنكتشف أن المحطة تعرضت لفشل كارثي دون أي إنذار مسبق".
إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس"، رد سريعاً على هذه التحذيرات، مؤكداً أن استمرار تشغيل المحطة يشكل مخاطرة متزايدة، رغم أن شركته تحقق عائدات ضخمة من عمليات نقل البضائع والرواد إليها، مطالباً وكالة ناسا بإلغاء المشروع الذي تبلغ قيمته 150 مليار دولار.
وقال ماسك في منشوره: "بعض أجزاء المحطة أصبحت قديمة جداً، ومخاطر التشغيل تتزايد مع مرور الوقت... أعتقد أنه من الضروري إخراجها من المدار بحلول عام 2027".
تسريبات متكررة واهتراء هيكلي
تأتي هذه التصريحات عقب تأجيل "ناسا" لمهمة فضائية كانت ستنفذها شركة "أكسيوم سبيس" لنقل أربعة رواد فضاء إلى المحطة، بعد اكتشاف تسرّب في إحدى الوحدات الروسية التي تعاني من مشكلات ضغط متكررة.
ويؤكد هاندمر أن التسرّبات باتت تحدث بشكل متزايد وفي مواقع متعددة داخل المحطة، نتيجة التآكل في الغلاف المصنوع من الألمنيوم الذي يتعرض لضغوط وإجهادات ميكانيكية متراكمة، ما يؤدي إلى تصلّب المعدن وارتفاع احتمالية تشققه.
وأضاف أن عدداً من التشققات تم رصده فعلاً في وحدات يفترض ألا تتعرض لهذا النوع من الضرر على الإطلاق.
وكانت المحطة، التي أُطلقت لأول مرة في نوفمبر 1998، قد شهدت خلال السنوات الماضية عدة تسريبات، من أبرزها تسرب في وحدة روسية تفاقم على مدى خمس سنوات، وأثار مخاوف جدية بشأن سلامة طاقم المحطة.
تأجيل مهمة "أكسيوم 4" وتعليق جديد من ماسك
وقد تزامن الخلل الجديد مع الاستعدادات لإطلاق مهمة "أكسيوم 4"، التي تهدف إلى إرسال طاقم خاص في رحلة علمية إلى المحطة لمدة 14 يوماً، لإجراء نحو 60 تجربة علمية في مجالات الجاذبية الصغرى والتكنولوجيا وعلوم الحياة.
لكن وكالة "ناسا" أعلنت أن موعد الإطلاق سيتم تحديده لاحقاً ريثما تنتهي التحقيقات في أسباب التسرب.
ماسك، من جهته، كتب على منصة X أنه يود "تسجيل موقفه رسمياً" بالدعوة إلى إنهاء تشغيل المحطة خلال عامين، مشيراً إلى أن استمرار تشغيلها "بات يشكل خطراً لا يمكن تجاهله".
تحركات نحو إنهاء عمل المحطة بحلول 2030
القلق المتزايد من أعطال الصيانة هو ما دفع وكالة ناسا وشركاءها – ومن بينهم روسيا واليابان وكندا و11 دولة أوروبية – إلى الاتفاق مبدئياً على إنهاء تشغيل المحطة بحلول عام 2030.
وفي يونيو 2024، منحت "ناسا" عقداً بقيمة 843 مليون دولار لشركة "سبيس إكس" لتصميم وبناء مركبة فضائية تُعرف باسم "USDV"، مهمتها توجيه المحطة بأمان نحو المحيط الهادئ عند إنهاء خدمتها.
ومع ذلك، فإن أي قرار لتسريع سحب المحطة من المدار قبل عام 2030 لن يكون سهلاً، حيث يتطلب توافقاً دولياً بين جميع الشركاء، إلى جانب الحصول على التمويل اللازم من الكونغرس الأمريكي.
جدير بالذكر أن العقد الموقع مع "سبيس إكس" يغطي فقط تصنيع مركبة السحب، ولا يشمل التكلفة الإجمالية للعملية، والتي تُقدر بنحو 1.5 مليار دولار، وفقاً لما صرّح به مدير ناسا السابق بيل نيلسون العام الماضي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 10 ساعات

• الإمارات اليوم

حلفاء أميركا الآسيويون لا يستطيعون فك الارتباط مع واشنطن

تتصدر الرسوم الجمركية قائمة النزاعات بين أميركا وحلفائها الآسيويين، حيث تتعرض اليابان وكوريا الجنوبية حالياً لتهديد بفرض رسوم بنسبة 25%، وتشعر أستراليا بالغضب من شبح فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الصلب. وفي غضون ذلك، دفع تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وغيرها من أدوات القوة الناعمة الأميركية - مثل إذاعة آسيا الحرة، والصندوق الوطني للديمقراطية - الحلفاء إلى محاولة سد الثغرات في جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ، قبل أن تمدهم بكين بالبنية التحتية للاتصالات من «هواوي»، والقواعد العسكرية ذات الاستخدام المزدوج لجيش التحرير الشعبي. وأخيراً، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، عن مراجعة اتفاقية «أوكوس» الثلاثية التي استثمرت بموجبها بريطانيا وأستراليا بالفعل، مئات الملايين من الدولارات لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية، إلى جانب الولايات المتحدة. ويثير ازدراء الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الواضح لأوكرانيا وأوروبا، تساؤلات حول موثوقية الضمانات الأمنية الأميركية في آسيا. وهذه الأسئلة يعجز البيت الأبيض بشكل متزايد عن الإجابة عنها، بعد إقالة معظم خبراء الشؤون الآسيوية ذوي الكفاءات العالية الذين عيّنهم في البداية للعمل في مجلس الأمن القومي. وفي ظل هذا الهجوم الشرس، من المتوقع أن تُظهر استطلاعات الرأي في المنطقة انخفاضاً حاداً في الثقة بالولايات المتحدة، وهو ما حدث بالفعل. وفي مارس الماضي، كشف معهد «لوي» لاستطلاعات الرأي، أن 36% من الأستراليين فقط يثقون بالولايات المتحدة، وهو أقل رقم استطلعه المعهد على الإطلاق. وفي أبريل الماضي، كشفت صحيفة «أساهي شيمبون» اليابانية، أن 15% فقط من المواطنين اليابانيين يعتقدون أن الولايات المتحدة ستدافع عن اليابان في عهد الرئيس دونالد ترامب، وهو انخفاض حاد مقارنة بأكثر من 40% في العام السابق. وفي الوقت نفسه، يَعتبر 20% فقط من التايوانيين، الولايات المتحدة جديرة بالثقة، بانخفاض قدره 10% عن العام الماضي. ومع ذلك، تُظهر استطلاعات الرأي أيضاً أمراً آخر، وهو أن تحالفات الولايات المتحدة في آسيا، ظلت أكثر مرونة بكثير مما قد توحي به العناوين الرئيسة. وعلى سبيل المثال، وجد استطلاع «لوي»، أن 80% من الأستراليين يؤيدون التحالف الأميركي الأسترالي، ولاتزال الاستطلاعات في اليابان وكوريا الجنوبية تجد أن نحو 90% من المواطنين في تلك الدول يؤيدون التحالف مع الولايات المتحدة. وكما قال الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن: «لا تقارنوني بالقوي، قارنوني بالبديل». وفي آسيا، لايزال «الطرف الآخر» هو التهديد المتزايد للصين، الذي لا يستطيع حلفاء الولايات المتحدة التعامل معه بمفردهم أو حتى بالتنسيق في ما بينهم في غياب الولايات المتحدة. ويعتقد الحلفاء الأوروبيون - بشراكاتهم المكثّفة وتعرضهم لتحدٍ أقل بكثير مع روسيا - أن خيار الابتعاد عن الولايات المتحدة هو الأفضل، لكن الحلفاء الآسيويين لا يستطيعون ذلك. ونتيجة لذلك، فبدلاً من فك الارتباط أو التحالف مع الصين، أو السعي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال الأسلحة النووية، يضاعف حلفاء الولايات المتحدة جهودهم في التكامل معها. وبعبارة أخرى، فإن هؤلاء الحلفاء يُديرون مخاطر التخلي عنهم من خلال أن يصبحوا أكثر أهمية بالنسبة للاستراتيجية الأميركية. وتواصل اليابان السير على النهج الذي رسمه رئيس الوزراء السابق، شينزو آبي، الذي أعاد تفسير الدستور الياباني عام 2014 للسماح بـ«الدفاع الجماعي عن النفس» مع الولايات المتحدة، وشركاء مقربين آخرين مثل أستراليا. وبدلاً من السعي إلى النأي بنفسها عن الولايات المتحدة في عهد ترامب، تعمل طوكيو مع واشنطن على ربط مقر قواتها المشتركة الجديد بمقر القوات الأميركية المحسّن في اليابان، وذلك للاستجابة بشكل أفضل للطوارئ الإقليمية. ومن خلال برنامج اتفاقية «أوكوس»، لا تقتصر أستراليا على شراء غواصات هجومية تعمل بالطاقة النووية من فئة «فرجينيا»، من الولايات المتحدة فحسب، بل تعمل أيضاً على توسيع نطاق القوة العسكرية الأميركية في البلاد. ويشمل ذلك عمليات تناوب رئيسة لقوات مشاة البحرية، ووحدات جوية، وغواصات في جميع أنحاء الإقليم الشمالي وغرب أستراليا. كما تستعد كانبيرا، لإنتاج الذخائر والصواريخ، من خلال مبادرة الأسلحة الموجّهة والذخائر المتفجرة التي ستُزوّد بها قوات الدفاع الأسترالية والجيش الأميركي. وتفتح الفلبين في عهد الرئيس فرديناند ماركوس الابن، مواقع جديدة للجيش الأميركي، بموجب اتفاقية التعاون الدفاعي المعزز، بما في ذلك قواعد في الجزر التي تُعدّ بالغة الأهمية في حال حدوث أي طارئ يتعلق بتايوان. وفي العام الماضي، أبحرت نيوزيلندا بأول سفينة حربية لها عبر مضيق تايوان الحساس منذ سبع سنوات، بينما أرسلت كندا في فبراير، فرقاطتها الثانية عبر المضيق في أقل من ستة أشهر. ومن المفيد أن شخصيات بارزة في إدارة ترامب تُركز على آسيا. وكانت أول خطوة دبلوماسية لوزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، هي عقد اجتماع مع وزراء خارجية المجموعة الرباعية في اليوم التالي لتنصيب ترامب. وقد حظي وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث بإشادة كبيرة في طوكيو ومانيلا، لالتزاماته بالتعاون الدفاعي خلال زياراته في مارس. وكانت دعوات هيغسيث لزيادة الإنفاق الدفاعي في «حوار شانغريلا» بسنغافورة في مايو الماضي، مثيرة للجدل سياسياً، لكنها لاقت صدى في المناقشات الدائرة بالفعل في طوكيو وكانبيرا. وباختصار، لا يوجد دليل على أن إدارة ترامب تُدمّر التحالفات في آسيا. عن «الفورين بوليسي» • اليابان وكوريا الجنوبية تواجهان حالياً تهديداً بفرض رسوم بنسبة 25%، وتشعر أستراليا بالغضب من شبح فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الصلب.

البيان

منذ 13 ساعات

• البيان

ترامب وماسك.. السلطة تهزم المال!

حينما يتصادم رجل الدولة ورجل الأعمال فمن الذي ينتصر ويفرض إرادته؟ وإذا كانت إجابة السؤال محسومة حينما يحدث الصراع في دول العالم الثالث فما هو الحال إذا كان الصراع في أمريكا أقوى دولة بالعالم؟ الشائع أن سلطة رجل المال هي الأقوى، وإن الاقتصاد هو الذي يقود السياسة، والسؤال: هل تنطبق هذه القاعدة على الصراع بين رجل الدولة رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، وإيلون ماسك رجل المال والأعمال والاستثمارات وقطب التكنولوجيا الأهم وواحد من أغنى أغنياء العالم؟ حتى هذه اللحظة وخلافاً للقاعدة السائدة فإن رجل السلطة هو الذي يبدو أكثر قوة وعنفواناً وتحدياً، والدليل أن ماسك بدأ يتراجع وأعلن أنه نادم على بعض منشوراته ضد ترامب، الأمر الذي رحب به البيت الأبيض. ندم ماسك جاء بعد تهديد ترامب له بعواقب وخيمة إذا سعى لدعم طعون ضد المشرعين الجمهوريين، الذين سيصوتون لصالح إقرار مشروع قانون الميزانية المثير للجدل في الكونغرس. إذن تراجع ماسك نسبياً مقابل استمرار تحدي ترامب وتصعيده للتهديدات في الصراع الذي وصل ذروته، حينما تبادلا السب والطعن، بل والمعايرة بأمور شخصية. ترامب وماسك ظلا أكبر حليفين منذ انحاز ماسك لحملة ترامب، والتقديرات أن إجمالي تبرعاته للجمهوريين بلغت 290 مليون دولار. نتذكر أيضاً أن ماسك كان النجم الأكثر تأثيراً في حفل تنصيب ترامب، والأكثر وجوداً هو وأسرته داخل البيت الأبيض. حينما كانت العلاقة سمناً علي عسل أسند ترامب إلى ماسك إدارة وزارة جديدة أسماها «الكفاءة الحكومية»، هدفها تقليص الإنفاق الحكومي غير الضروري، وتفاخر ترامب أكثر من مرة بأن ماسك نجح في توفير مئات المليارات، لكن هذه القرارات تسببت في مشكلتين أساسيتين، الأولى بين ماسك ووزارات وهيئات ومؤسسات شعرت أنه يتجاوز صلاحياته ويلغي صلاحياتها، ويتصرف برعونة وعشوائية، لكن وقتها كان ترامب معجباً بأداء ماسك، وقال إنه سيستمر في عمله، ولن يغادره أبداً! والمشكلة الثانية كانت مع الديمقراطيين، الذين شنوا حملة شعواء على ماسك باعتباره يلغي كل ما تم تحقيقه خلال عقود من مزايا للفقراء والطبقة الوسطى والطلاب والمساعدات الإنسانية في الداخل والخارج، ونتيجة لهذين العاملين وعوامل أخرى قرر ماسك الانسحاب، الأمر الذي أيده ترامب، وربما دفعه دفعاً للاستقالة، ما مثل نهاية صعبة لعلاقة اعتبرها كثيرون مثالاً حياً على إمكانية التزاوج ما بين السلطة والابتكار، بين صانع السياسات وساحر وادي السليكون. هذا الصراع سيجعل كثيرين من رجال المال يفكرون ألف مرة قبل الاقتراب من لهيب السياسة والسلطة، خصوصاً أن ماسك خسر حتى الآن 114 مليار دولار من ثروته. بداية الصراع الفعلي أو الحرب المفتوحة كانت انتقاد ماسك لقانون التمويل الجمهوري الترامبي، ووصفه بأنه مخيب للآمال، وفاضح ومقزز، ومثير للاشمئزاز، في حين أن القانون هو عصب أفكار وتطلعات ترامب، فهو يريد أن يدمج كل وعوده وتمنياته وسياساته في قانون واحد يصدر من الكونغرس، وليس فقط عبر الأوامر التنفيذية.. وبالتالي فحينما يأتي الانتقاد من حليفه ماسك فهو يعني طعنة في الظهر لا يمكن التسامح معها. ترامب رد على انتقادات ماسك للقانون بتهديده بقطع العقود الفيدرالية مع شركاته، حيث خسرت شركة تسلا 150 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد، بسبب مخاوف المستثمرين من فقدان الدعم الحكومي، كما انخفضت ثروة ماسك 34 ملياراً. التقديرات أن الخلاف الفعلي بدأ حينما ظهرت شكاوى كثيرة من الجمهوريين من تسلط ماسك، ومدى التداخل بين عمل ماسك الحكومي ومصالحه الخاصة، الأمر الذي جعل ترامب يطلب مراجعة العقود الحكومية التي تستفيد منها شركات ماسك، ما اعتبره الأخير تهديداً مباشراً لمصالحه. وعلى عهدة صحيفة واشنطن بوست فإن 17 مصدراً قالوا إن هناك قلقاً داخل الحزب الجمهوري وترامب شخصياً من إمكانية اتجاه ماسك إلى تأسيس حزب ثالث، قد يقلب التوازن الانتخابي، ما يضعف الجمهوريين، وإذا حدث هذا التوقع فلا يمكن أن يشن ترامب حرباً وجودية ضد ماسك. مرة أخرى فإن ندم ماسك قد يعنى أنه شعر بصعوبة وخطورة استمرار الصراع مع شخص في تركيبة ترامب المتهورة، والتي لا يمكن لأحد توقع تصرفاتها. يدرك ماسك أنه مع كل ثروته لن يكون قادراً على هزيمة ترامب، لكن المؤكد أن ترامب وأنصاره يدركون أيضاً أن الصراع مع شخص بحجم ماسك وثروته ومنصته «إكس» قد يكلفهم الكثير، الأمر الذي يفسر لنا سر عدم اندفاع ترامب في الخصومة. السؤال: هل ندم ماسك يعني انتهاء هذه المعركة الفضائحية؟ أم أنها مجرد هدوء ما قبل العاصفة التي قد تطيح بكل مشروعات وشركات ماسك في الأرض والفضاء، وتسبب صداعاً كبيراً لترامب؟!

البيان

منذ 13 ساعات

• البيان

إدارة ترامب تعتزم التوسع في استخدام الوقود الحيوي

تقترح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شركات تكرير النفط خلط المزيد من الوقود الحيوي مع البنزين والديزل (السولار) اعتباراً من العام المقبل، مع السعي للحد من استخدام الوقود الحيوي المستورد. وتُلزم الخطة التي كشفت عنها وكالة الحماية البيئية الأمريكية مصافي التكرير بخلط كمية قياسية تبلغ 24.02 مليار جالون من الوقود الحيوي مع الديزل والبنزين التقليديين. وتزيد هذه الكمية بنسبة 8% تقريباً مقارنة بالعام الحالي، ولكنه أقل مما تسعى إليه بعض شركات النفط ومنتجي الوقود الحيوي. ويمثل هذا الاقتراح محاولة من الرئيس ترامب لمراجعة جوانب برنامج معيار الوقود المتجدد الذي أقره الكونجرس قبل عقدين من الزمن لزيادة الطلب المحلي على الوقود الحيوي ودعم المجتمعات الريفية. وإلى جانب تحديد حصص سنوية، يتضمن مقترح الوكالة تغييرات تهدف إلى تعزيز إنتاج الوقود الحيوي في الولايات المتحدة والحد من الاستيراد. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لي زيلدين، مدير وكالة الحماية البيئية قوله، في بيان: «نحن بصدد إنشاء نظام جديد يُفيد المزارعين الأمريكيين. لم يعد بإمكاننا الاستمرار في نفس النظام الذي يدفع فيه الأمريكيون لصالح المنافسين الأجانب». يُمثل هذا أول تحرك كبير في سياسة الوقود المتجدد في عهد ترامب هذا العام، مما يُسهم في تسليط الضوء على كيفية تعامل الرئيس مع قضية أثارت جدلاً واسعاً خلال ولايته الأولى، عندما واجه صعوبة في موازنة مطالب مصافي النفط ومنتجي الإيثانول، التي كانت في كثيرة من الأحيان متعارضة. ودفع الإعلان عن مقترحات وكالة الحماية البيئية أسعار أسهم شركات الوقود الحيوي وفول الصويا إلى الارتفاع. وقفز سهم شركة جرين بلينز، إحدى أكبر شركات تصنيع الإيثانول المشتق من الذرة في الولايات المتحدة، بنسبة 13% ليصل إلى 5.27 دولارات في تداولات نيويورك، ليصل إلى أعلى مستوى له في أربعة أسابيع. كما ارتفعت أيضاً أسهم شركات معالجة فول الصويا الكبرى. وارتفع سهم شركة آرتشر-دانيلز-ميدلاند بنسبة 5.5% ليصل إلى 52.41 دولاراً، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل ديسمبر الماضي. كما ارتفع سهم شركة بانج جلوبال بنسبة 7.1% ليصل إلى 82.48 دولاراً، وهو أكبر ارتفاع له منذ منتصف أبريل. وفي بورصة شيكاغو الحاصلات ارتفعت أسعار العقود الآجلة لزيت فول الصويا في بنسبة 6.2%، وهي أكبر زيادة يومية له منذ 10 يناير.