ملف النفط والغاز في "كوما"

المركزية - قطاع النفط والغاز في "كوما"... والخطر كبير في ظل الخروقات الإسرائيلية التصعيدية لاتفاق وقف إطلاق النار... أما الأوكسيجين فينحصر في تمديد مهلة جولة التراخيص الثالثة حتى 28 تشرين الثاني 2025، الأمر الذي يعوِّل عليه المعنيون لإحداث صدمة إيجابية توقظ الملف من غيبوبته.
ولكن هل تكون الفترة الزمنية الفاصلة عن هذا الموعد، كافية لتتمكّن الحكومة اللبنانية الجديدة من إقناع شركات النفط العالمية الكفوءة بالمشاركة في هذه الجولة، أو على الأقل التفاوض مع دول مهتمة بالاستثمار في قطاع النفط والغاز في لبنان؟ في حين أن الوضع الميداني في لبنان يقيِّد الحماسة الدولية إن وُجِدت. فالغارات الإسرائيلية الأخيرة على الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية تُنذِر بتصعيد أمني خطير، الأمر الذي يجفِّل الاستثمار الرابض على تخوم لبنان لاقتناص أي فرصة مشجّعة على الولوج في السوق اللبنانية.
..."غياب الاستقرار الأمني يُثير تخوّف شركات النفط العالمية على مستقبل لبنان وبالتالي على مستقبل استثماراتها فيه" بحسب الخبيرة في مجال النفط والغاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لوري هايتايان، وتقول لـ"المركزية" إن "غياب أي إشارة جديّة أو فعلية حول موضوع الإصلاحات الاقتصادية، يُثير بدوره تحفّظ شركات النفط العالمية على الاستثمار في لبنان".
من هنا، تعتبر أن "قطاع النفط والغاز اللبناني في "كوما" وقد يستيقظ إذا أنجز لبنان الخطوات المطلوبة منه ولا سيما الاقتصادية معطوفة على التوجّهات السياسية التي تفرض على لبنان الالتزام بالقرار 1701 وغيره من الضغوط الأميركية واللجنة الخماسية في هذا الإطار...".
أما ما يتعلق بإمكانية مشاركة مجموعة "توتال إنرجي" في دورة التراخيص الثالثة، فتذكّر هايتايان بأن "أمام "توتال" مهلة حتى أيار 2025 كي تقرّر ما إذا كانت ستبقى ملتزمة بالبلوك 9 أو التخلي عنه كلياً وردّه إلى الدولة اللبنانية كما فعلت في ملف البلوك 4، أو التخلي عنه جزئياً للقيام بأعمال إضافية وفق ما ينصّ عليه الاتفاق الموقّع مع لبنان"، مشيرة إلى أن "وزير الطاقة والمياه جو الصدّي يجري مفاوضات مع مجموعة "توتال" حول هذا الموضوع، في انتظار إعلان ما سيرشح عن هذه المفاوضات".
لقاء باريس...
في المقلب الآخر، كان لافتاً المباحثات التي أجراها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على هامش زيارته إلى فرنسا، مع الجانب القبرصي... "قد يكون قد تطرّق المجتمعون إلى موضوع ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص" ترجّح هايتايان، و"قد تكون الأخيرة تساءلت عما إذا كان للبنان نية بإطلاق مفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية مع سوريا أيضاً، لما لهذا الموضوع من تأثير على واقع الترسيم مع قبرص التي تتوجّس من التقارب الحاصل - وفق اعتقاد السلطات القبرصية - بين الحكم السوري الجديد وتركيا... الأمر الذي يشكّل محطّ مراقبة حثيثة من الجانب القبرصي، كي يتأكد من أن حقوق قبرص ستكون محفوظة في حال تم إبرام اتفاقية ترسيم حدود بحرية بينها وبين سوريا، وذلك انطلاقاً من التحفظات التي تُبديها تركيا على موضوع ترسيم الحدود البحرية مع قبرص".
ولكن ترى هايتايان في السياق، أن "الأسهل بالنسبة إلى لبنان، إطلاق المفاوضات مع قبرص في شأن ترسيم الحدود البحرية المشتركة، وذلك بعد توصّل الجانبين على ترسيم الحدود المبدئية في العام 2007، لكنه لم يصادَق عليه من جانب مجلس النواب اللبناني"، وتشير إلى دراسة أُعدَّت في هذا الشأن، تؤكد أن للبنان الحق في مزيد من المساحة البحرية وبالتالي يجب إعطاء لبنان مساحة إضافية من الحدود البحرية المفترَضة مع قبرص... الأمر الذي تسبّب بخلاف في وجهات النظر من الناحية التقنية".
إذاً، "لا مانع من أن تبدأ الحكومة اللبنانية بإطلاق المفاوضات مع قبرص حول ترسيم الحدود البحرية، كما أن من مصلحة لبنان بدء التفاوض مع سوريا للغاية نفسها، خصوصاً أنه أطلق جولة التراخيص الثالثة المفتوحة وتشمل البلوكات 1 و2 الواقعَين على الحدود مع سوريا" تختم هايتايان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ يوم واحد

• الديار

هل تكون الشركات الاميركية البديل لشركة توتال الفرنسية عن النفط في لبنان ؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب بعد نحو سنة ونصف السنة من الانتظار، لا تزال الأوساط الرسمية والمختصّة تترقّب تسلّم تقرير "مجموعة توتال إنرجي" حول نتائج عمليات الحفر واستكشاف النفط والغاز في البلوك 9 جنوباً، "علماً أنها تفقد خلال الشهر الجاري الحق في تلزيمها البلوك 10، لتعود بالتالي هذه الرقعة إلى الدولة اللبنانية"، بحسب مصادر متابعة في قطاع الطاقة لـ"المركزية". خبير النفط الدكتور ربيع ياغي يرى "شيئاً من عدم الجديّة من قِبَل شركة "توتال" في التعامل مع المسؤولين اللبنانيين وتحديداً مع وزارة الطاقة وحتى مع "هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان"... ويقول لـ "المركزية": لقد وقّعت الشركة العقد عام 2018 للبدء بتنفيذ عمليات الاستكشاف المذكورة، ووصلنا إلى العام 2025 من دون أن تقوم بأي شيء من هذا القبيل، بل جلّ ما أنتجته يأتي في إطار "سياسة رفع العتب". إذ أجرت استكشافاً تجريبياً في بئر تابعة للبلوك رقم 4، من دون أن تستكمل الحفر في البلوك رقم 9. حتى اليوم لم ترفع "توتال" تقريرها إلى وزارة الطاقة، فيما يُفترَض بها ذلك قبل نهاية الشهر الجاري... هنا يقول ياغي: سينتهي أيار والشهر الذي يليه من دون أن تقدّم الشركة تقريرها كونها تفتقد الجديّة المطلوبة وتسعى إلى التفتيش عن سبيل للنفاد من هذا العقد الذي "غطست به" قبل أن تخضع للضغوط الإسرائيلية في هذا الملف وبشكل مباشر من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو... من هنا، لم تنفّذ الشركة أيّ بند من البنود المتّفق عليها علماً أن الاتفاقية الموقعة مع لبنان تصبّ بكاملها لمصلحة "توتال" فيما الدولة اللبنانية تؤدي دور المراقِب فقط لا غير! للتعاقد مع الشركات الأميركية... في ضوء كل ذلك، يرى ياغي "وجوب إلغاء هذه الاتفاقية، إذا أردنا البدء بكل جدية في موضوع التنقيب عن النفط والغاز، والبحث عن التعاقد مع شركات أميركية لأن لها امتداداً سياسياً يحميها من الضغوط الإسرائيلية. ولكن... هل يمكن التعويل على جولة التراخيص الثالثة لاستقطاب شركات نفط عالمية كبيرة في ظل التهديدات الإسرائيلية المتكررة للبنان؟ يؤكد ياغي أن "الرأسمال جبان... لا يمكن لأي شركة أو "كونسورتيوم" القيام بأي نشاط في لبنان، إن كان في قطاع البترول أو غيره، في ظل وضع أمني هَشّ يقع على شافة حرب... صحيح أننا نعيش فترة استقرار أمني، لكن لا شيء مضمون". بناءً على ذلك، "قد يكون الاستقرار الأمني والسياسي مشجّعاً للرساميل الأجنبية أو للاستثمار في قطاع النفط والغاز في المياه اللبنانية، مع التأكيد على أن الغاز موجود استناداً إلى الدراسات الجيولوجية، الأمر الذي يجب ألا نشكّ فيه إطلاقاً... أما نجاح إدارة القطاع فيتوقّف على الإدارة الرشيدة والكفوءة التي تملك الخبرة المطلوبة في هذا المجال" يختم ياغي.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 2 أيام

• القناة الثالثة والعشرون

بعد مماطلة "توتال"...هل تكون الشركات الأميركية "البديل" في استكشاف النفط والغاز؟

بعد نحو سنة ونصف السنة من الانتظار، لا تزال الأوساط الرسمية والمختصّة تترقّب تسلّم تقرير "مجموعة توتال إنرجي" حول نتائج عمليات الحفر واستكشاف النفط والغاز في البلوك 9 جنوباً، "علماً أنها تفقد خلال الشهر الجاري الحق في تلزيمها البلوك 10، لتعود بالتالي هذه الرقعة إلى الدولة اللبنانية"، بحسب مصادر متابعة في قطاع الطاقة لـ"المركزية". خبير النفط الدكتور ربيع ياغي يرى "شيئاً من عدم الجديّة من قِبَل شركة "توتال" في التعامل مع المسؤولين اللبنانيين وتحديداً مع وزارة الطاقة وحتى مع "هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان"... ويقول لـ"المركزية": لقد وقّعت الشركة العقد عام 2018 للبدء بتنفيذ عمليات الاستكشاف المذكورة، ووصلنا إلى العام 2025 من دون أن تقوم بأي شيء من هذا القبيل، بل جلّ ما أنتجته يأتي في إطار "سياسة رفع العتب". إذ أجرت استكشافاً تجريبياً في بئر تابع للبلوك رقم 4، من دون أن تستكمل الحفر في البلوك رقم 9. حتى اليوم لم ترفع "توتال" تقريرها إلى وزارة الطاقة، فيما يُفترَض بها ذلك قبل نهاية الشهر الجاري... هنا يقول ياغي: سينتهي أيار والشهر الذي يليه من دون أن تقدّم الشركة تقريرها كونها تفتقد إلى الجديّة المطلوبة وتسعى إلى التفتيش عن سبيل للنفاد من هذا العقد الذي "غطست به" قبل أن تخضع للضغوط الإسرائيلية في هذا الملف وبشكل مباشر من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو... من هنا، لم تنفّذ الشركة أيّ بند من البنود المتّفق عليها علماً أن الاتفاقية الموقعة مع لبنان تصبّ بكاملها لمصلحة "توتال" فيما الدولة اللبنانية تلعب دور المراقِب فقط لا غير! للتعاقد مع الشركات الأميركية... في ضوء كل ذلك، يرى ياغي "وجوب إلغاء هذه الاتفاقية، إذا أردنا البدء بكل جدية في موضوع التنقيب عن النفط والغاز، والبحث عن التعاقد مع شركات أميركية لأن لها امتداداً سياسياً يحميها من الضغوط الإسرائيلية. ولكن... هل يمكن التعويل على جولة التراخيص الثالثة لاستقطاب شركات نفط عالمية كبيرة في ظل التهديدات الإسرائيلية المتكررة للبنان؟ يؤكد ياغي أن "الرأسمال جبان... لا يمكن لأي شركة أو "كونسورتيوم" القيام بأي نشاط في لبنان، إن كان في قطاع البترول أو غيره، في ظل وضع أمني هَشّ يقع على شافة حرب... صحيح أننا نعيش فترة استقرار أمني، لكن لا شيء مضموناً". بناءً على ذلك، "قد يكون الاستقرار الأمني والسياسي مشجّعاً للرساميل الأجنبية أو للاستثمار في قطاع النفط والغاز في المياه اللبنانية، مع التأكيد على أن الغاز موجود استناداً إلى الدراسات الجيولوجية، الأمر الذي يجب ألا نشكّ فيه إطلاقاً... أما نجاح إدارة القطاع فيتوقّف على الإدارة الرشيدة والكفوءة التي تملك الخبرة المطلوبة في هذا المجال" يختم ياغي. المركزية- ميريام بلعة انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

القناة الثالثة والعشرون

منذ 3 أيام

• القناة الثالثة والعشرون

فرصة ذهبية أمام جوزاف عون

على هامش حراكه السياسي، يضطلع رئيس الجمهورية جوزاف عون بدور اقتصادي بالغ الأهمية، يتمثل في إعادة تحريك ملف التنقيب عن الغاز في البحر اللبناني. وفي هذا السياق، استثمر عون زيارته الأخيرة إلى العاصمة الإيطالية روما، حيث شارك في حفل تنصيب البابا الجديد لاوون الرابع عشر، ليطرح هذا الملف أمام السلطات الإيطالية. وقد لقي الطرح تجاوباً من الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، الذي أعلن أن شركة 'إيني' – العضو في كونسورتيوم توتال / قطر للطاقة – تستعد لاستئناف أعمالها في لبنان. وقبل أشهر قليلة، قام عون بخطوة مماثلة خلال زيارته إلى باريس، حيث طلب من القادة الفرنسيين (أبرزهم الرئيس إيمانويل ماكرون) الضغط باتجاه الدفع نحو إعادة تفعيل نشاط 'توتال' في عمليات التنقيب في المياه اللبنانية، كما شدد على ضرورة تسليم تقرير الحفر في موقع 'قانا' ضمن البلوك رقم 9، والذي لم يُسلَّم منذ أكثر من عام، على الرغم من إعلان الشركة انتهاء عمليات الاستكشاف فيه. يُعد الرئيس جوزاف عون، بصفته القائد السابق للجيش، من أكثر الشخصيات إلماماً بملف الترسيم البحري والتنقيب عن الغاز. فقد كان مشرفاً على أعمال لجنة عسكرية كانت أول من وضع تصوراً دقيقاً لحدود لبنان البحرية الجنوبية، ثم خاضت المفاوضات على أساسه بإطلاع مباشر منه وبإشراف السلطة السياسية آنذاك. وعلى الرغم من أن تلك الجهود انتهت بتكريس الخط 23 المشوّه بدلاً من الخط 29 الواقعي، إلا أن اللجنة المفاوضة بشكل غير مباشر مع العدو الإسرائيلي والتي خاضت معه برعاية أميركية جلسات تفاوض ماراثونية، كانت قد أودعت نتائجها لدى الجهات السياسية بقرار من عون شخصياً، التي قررت بدورها السير بالخيار الأقل طموحاً. ومنذ توقيع اتفاق الترسيم البحري في عام 2022، الذي رُوِّج له باعتباره نقطة تحوّل نحو فتح عمليات التنقيب والاستكشاف، لم يُسجل أي تقدم فعلي أو ملموس. بل على العكس، توقفت الأعمال في حقل 'قانا' – الذي قيل مرّة أنّه واعد – بعدما استُخدمت نتائج الحفر لتبرير توقف المسار، وفيما بعد استُبعد وجود الغاز فيه بطريقة مثيرة للريبة وطرحت الكثير من الشكوك، سياسياً وتقنياً. وقد جاء هذا التوقف بقرار سياسي واضح، فالمسألة لم تكن مرتبطة فقط بالحرب التي اندلعت في 7 تشرين الأول 2023، أو بالصعوبات التقنية فحسب، بل جاء ضمن قرار سياسي هدفه الضغط على لبنان ومنعه من استغلال موارده الطبيعية لإحداث تحوّل اقتصادي نوعي. وهناك من يرى أن استمرار سلاح المقاومة أحد الأسباب التي تدفع بعض الدول لعرقلة استفادة لبنان من ثرواته، تفادياً لمنحه نقاط قوة إضافية في ظل هذا السلاح. أما اليوم، ومع التغيرات النوعية التي طرأت على المشهدين الإقليمي واللبناني، تحاول رئاسة الجمهورية كسر هذا الجمود. وتسعى إلى خلق مناخات سياسية واقتصادية وتقنية مشجعة وبيئة آمنة لعودة الشركات إلى العمل، وهو مسعى من شأنه أن يحقق مكاسب جمّة، سواء عبر تحسين صورة العهد، أو تأمين موارد مالية جديدة تعزز تصنيف لبنان الائتماني وتُساعد في حل الكثير من التحدّيات الماثلة كالوضع الاقتصادي السيئ وعقدة إعادة الإعمار، خصوصاً في حال أثمر التنقيب عن اكتشافات جديدة. كما أن توسيع نطاق الاستكشاف ليشمل البلوكين 8 و10 لا يقل أهمية عن التركيز على البلوك 9. ولا ينبغي أن ينحصر الجهد في إقناع 'توتال' بالعودة إلى العمل في البلوك 9، خصوصاً وأن الشركة توشك على خسارة رخصتها، الشهر الجاري، إذا لم تبادر إلى حفر بئر جديدة في بلوك 9 وفق الشروط المنصوص عليها في العقد الموقع مع الدولة اللبنانية. ورغم حصولها على تمديد تقني عبر قرار صادر عن مجلس الوزراء عام 2022 لفترة الاستكشاف حتى منتصف عام 2028، إلا أن غياب القرار الفعلي ما زال يعطل العمل. من هنا، تبدو الحاجة ماسة إلى الانفتاح على شركات جديدة وعدم الارتهان فقط لكونسورتيوم 'توتال'. ويُطرح تساؤل جوهري في هذا السياق: هل تخلّت 'توتال' عن تحفظاتها السابقة وأصبحت مستعدة للعمل بحرية، أم أنها ما زالت خاضعة للضغوط السياسية الغربية، لا سيما بعد أن أصبحت ذات ملكية مختلطة تتضمن استثمارات أميركية كبيرة؟ في كل الأحوال، ثمّة فرصة استراتيجية متاحة أمام رئاسة الجمهورية لتنشيط ملف التنقيب. ويتطلب ذلك مراجعة بعض الشروط القاسية المفروضة على الشركات الراغبة في الاستثمار، وأبرزها شرط أن تتجاوز أصول الشركة سقف الـ10 مليارات دولار أميركي، ما يقيّد المنافسة ويقصي الشركات المتوسطة الحجم، التي غالباً ما تكون أكثر مرونة وأقل ارتهاناً للاعتبارات السياسية. البديل المنطقي هو أن تطلب رئاسة الجمهورية تعديل المراسيم التنظيمية ليصبح بين مليار وملياري دولار، ما يفتح الباب أمام شركات جديدة ومتعددة تعد فاعلة في مجالها، وتتمتع بقدر كبير من الاستقلالية وتعطي لبنان هامشاً أوسع في المناورة. عبدالله قمح-ليبانون ديبايت انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News