رئيس الدولة وولي عهد السعودية يبحثان هاتفياً العلاقات الأخوية والجهود المبذولة تجاه التطورات في المنطقة
كما استعرض سموهما خلال الاتصال عدداً من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك..وفي مقدمتها المساعي المبذولة تجاه التطورات في منطقة الشرق الأوسط لترسيخ أسباب الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البوابة العربية للأخبار التقنية
منذ ساعة واحدة
- البوابة العربية للأخبار التقنية
جوجل تنهي حظر الإعلانات الرقمية عن سوريَة بعد 14 عامًا
جوجل تنهي حظر الإعلانات الرقمية عن سوريَة بعد 14 عامًا أعلنت شركة جوجل تحديثًا مهمًا في سياساتها المتعلقة بالإعلانات الرقمية (AdSense)، يشمل إزالة سوريَة من قائمة الدول الخاضعة للعقوبات الأمريكية التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). ويمثل هذا التغيير أول تحديث رسمي لسياسات (Google AdSense) تجاه سوريَة منذ إدراجها ضمن العقوبات في عام 2011، مما يفتح الباب أمام ناشري المحتوى السوريين للاستفادة من خدمات الإعلانات الرقمية. تفاصيل التغيير وآثاره المباشرة: صدر التحديث في أغسطس 2025 عبر سجل تغييرات سياسات (AdSense)، إذ حُدثت صفحة (فهم قيود الدول) Understanding Country Restrictions لتعكس الوضع الجديد، ويُعدّ هذا أول تحديث رسمي من جوجل بخصوص سوريَة منذ أن فُرضت القيود عليها. ويفتح هذا التغيير الباب أمام عودة خدمات جوجل الإعلانية إلى سوريَة، التي تشمل منصات رئيسية مثل: Google Ads، و Ad Exchange، و Ad Manager. وقد كان الوصول إلى كل هذه الخدمات محظورًا على المستخدمين وعناوين IP السورية. جهود الحكومة السورية: جاء التحديث متزامنًا مع تصريح لمعالي عبد السلام هيكل، وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري، عبر منصة (إكس)، إذ أكد أن فريقه يعمل باستمرار مع ممثلين عن الحكومة الأمريكية والشركات التقنية لإزالة اسم سوريَة من قائمة الدول المقيدة. وأشار معاليه إلى أن جوجل ستكون أول الشركات العالمية التي ستبدأ بإتاحة خدماتها في البلاد. فريق وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات يعمل يومياً مع ممثلي الحكومة الأميركية ومع الشركات التقنية هناك لتنفيذ إزالة اسم سورية من قائمة الدول المقيدة وستظهر نتيجة هذا العمل في الأيام والأسابيع القادمة. غوغل هي أول الشركات وخلال أيام تبدأ بإتاحة خدماتها المدفوعة والمجانية تباعاً. — عبدالسلام هيكل Abdulsalam Haykal (@amhaykal) August 17, 2025 ما التحديات والقيود التي تواجه عودة خدمات جوجل بنحو كامل؟ حتى في ظل رفع الحظر، تبقى هناك تحديات قد تعيق الاستفادة الكاملة من هذا القرار، إذ قد تواجه الشركات والناشرون صعوبات في الاستفادة من هذه الخدمات بسبب عدة عوامل، أبرزها: البنية التحتية: قد تؤثر ضعف البنية التحتية للإنترنت في سوريَة على قدرة المستخدمين على الوصول الكامل للخدمات والاستفادة منها. أنظمة الدفع: قد تؤثر مشكلات أنظمة الدفع الإلكتروني في القدرة على استقبال الأرباح من الإعلانات. التزامات الناشرين بقوانين العقوبات: شددت جوجل على أن جميع الناشرين ملزمون بالامتثال للوائح العقوبات التجارية الدولية، وتضمنت السياسات الجديدة مجموعة من القواعد الصارمة: حظر الكيانات والأفراد: لا يمكن استخدام AdSense لصالح أي كيان أو فرد خاضع للعقوبات. الوجود الجغرافي: لا يُسمح للناشرين باستخدام AdSense من داخل الدول أو المناطق المحظورة. التعليق الفوري: في حال أصبح حساب ناشر ما خاضعًا للعقوبات، سيُعلق الحساب على الفور ودون أي مدة سماح. الوصول إلى الحسابات وتسوية الأرصدة: أوضحت جوجل أنه إذا كان حسابك مسجلًا في منطقة غير محظورة، قد لا تتمكن من الوصول إليه إذا كنت تقيم مؤقتًا في بلد خاضع للعقوبات، فبمجرد وجودك في منطقة محظورة، لن تتمكن من تسجيل الدخول إلى إعلانات جوجل (Google Ads). ومع ذلك، ستظل قادرًا على تصفح المواقع التي لا تتطلب تسجيل دخول، مثل: مركز مساعدة إعلانات جوجل، ومركز السياسات، ومواقع إعلانات جوجل الإلكترونية الأخرى. كما ذكرت الشركة أنه إذا كان لدى مستخدمي (إعلانات جوجل) أرصدة غير مستخدمة في حساباتهم المدفوعة سابقًا، فسترد هذه الأموال إليهم، وذلك ضمن الحدود التي يسمح بها القانون. وأكدت جوجل أنها ستواصل تطبيق معاييرها الصارمة المتعلقة بالامتثال لسياسات الإعلان العالمية في السوق السورية، بما يشمل القيود على المحتوى المضلل والمواد غير اللائقة، وذلك عبر أنظمتها الآلية التي تراقب جميع الحملات لضمان التزامها بالمعايير المطبقة عالميًا.


صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
سلطان بن أحمد القاسمي: المنظومة القضائية المصرية تتماشى مع متطلبات العصر
القاهرة - وام التقى سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، اليوم ، المستشار عدنان فنجري وزير العدل في جمهورية مصر العربية، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة . وأعرب سموه في مستهل اللقاء عن بالغ شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال ورحابة الصدر التي لمسها من وزير العدل وفريق عمله في الوزارة، مؤكداً سموه على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية في العديد من المجالات المختلفة ومنها القضائية والتشريعية. وأشار سمو رئيس مجلس القضاء إلى تطلعه لتعزيز التعاون بين المجلس في الشارقة ووزارة العدل المصرية، والاستفادة من الخبرات القضائية والقانونية العريقة التي تمتلكها جمهورية مصر العربية في مختلف مجالات العمل القضائي والتشريعي. وأشاد سموه بما تقوم به وزارة العدل المصرية من جهود كبيرة في تطوير المنظومة القضائية وتحديث التشريعات بما يتماشى مع متطلبات العصر، مؤكداً سموه أن هذه الجهود تسهم في ترسيخ العدالة وتعزيز ثقة المجتمع في النظام القضائي. كما أكد اللقاء على أهمية تبادل الخبرات والكوادر القضائية بين الطرفين، بما يسهم في رفع كفاءة الأجهزة العدلية وتطوير القدرات البشرية، وبما يعكس العلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين والحرص المشترك على توطيد التعاون في مختلف المجالات القضائية والقانونية. وعلى هامش اللقاء، تجول سمو رئيس مجلس القضاء في أقسام مبنى وزارة العدل، مطلعاً على ما يحويه من إدارات متخصصة ومرافق خدمية وتقنية حديثة، تسهم في دعم سير العمل القضائي والقانوني، وتطوير كفاءة الأداء بما يلبّي تطلعات المنظومة العدلية في مصر. وعرج سموه على مكتبة الوزارة التي تضم العديد من الكتب الخاصة بالتشريعات والقوانين، متعرفاً على طرق أرشفتها الكترونياً، إضافة إلى كتب المراجع القانونية وإصدارات المحاكم وكتب القانون العام والخاص باللغتين العربية والإنجليزية، ومقتنيات المكتبة من كتب تاريخية والتي تعود لأكثر من مئة سنة. واطلع سموه على منطقة استراحة الموظفين وحضانة وزارة العدل المخصصة لأبناء العاملين والعاملات في الوزارة، متعرفاً على الخدمات التي تقدمها الحضانة وأساليب الاهتمام بالرضع والأطفال والطرق التعليمية التي تهيئ الأطفال وتساعدهم في المرحلة المقبلة. وتبادل سمو رئيس مجلس القضاء ووزير العدل المصري الدروع والهدايا التذكارية، ملتقطين الصور الجماعية.


صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
جنرال إسرائيلي سابق : نتنياهو الرافض الوحيد لتحمل المسؤولية.. وعلينا قتل 50 فلسطينياً مقابل كل إسرائيلي
مع اقتراب الذكرى الثالثة لأحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول التي فجرت حرباً قاسية ودامية، ما زالت رحاها تدور حتى الآن، أثارت تسجيلات صوتية نُشرت لرئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق أهارون هاليفا، عاصفة سياسية وإعلامية في إسرائيل، بعد أن حمّل المسؤولية المباشرة عن إخفاقات السابع من أكتوبر لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، واصفاً ما جرى بأنه «فشل مؤسسي عميق» نتج عن «مفاهيم خاطئة» تجاه حركة حماس. وبحسب ما نشرته صحيفة معاريف العبرية، فإن التسجيلات التي بُثت عبر برنامج «استوديو الجمعة» على القناة 12، لم تحمل معلومات جديدة، لكنها وضعت بالصوت والصورة شهادة من مسؤول كان في قلب الحدث، ليؤكد أن الكارثة لم تكن نتيجة خطأ فردي، بل انهيار واسع داخل المنظومة الأمنية والسياسية، وأن نتنياهو وحده يرفض حتى الآن تحمّل المسؤولية، على عكس كبار قادة الجيش و«الشاباك» الذين أعلنوا استقالاتهم. وتساءلت الصحيفة عن كيفية وصول تلك التسجيلات للإعلام، وهل كان هاليفا على علم مسبق بأنها ستُنشر أم أن الأمر تم من دون موافقته؟ وأشارت إلى أن الغموض المحيط بعملية التسريب يكشف عن حالة من انعدام الثقة وصراع داخلي بين أجهزة الأمن والسلطة السياسية في إسرائيل. هاليفا، الذي استقال عقب الهجوم، أكد أن الاستخبارات العسكرية أخضعت أكثر من 50 مسؤولاً رفيعاً لتحقيقات داخلية مكثفة لتشريح ما حدث وتفادي تكراره، في حين يرى أن «الشاباك» يتحمل بدوره مسؤولية جسيمة بسبب فشله في تمرير المعلومات الحساسة القادمة من غزة. وأكد أهارون هاليفا في التسجيلات التي سربت حديثاً، أن تمكُّن حماس من تنفيذ هجوم السابع من أكتوبر لا يعود لفشل مخابراتي ولا إلى ضعف في الاستجابة، وإنما لشيء أعمق من ذلك يعود لسنوات عديدة ويتطلب تصحيحاً أعمق. وسرد هاليفا الأحداث التي سبقت صبيحة السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وأوضح أن سبب قراره الاستقالة من منصبه، وتناول الحديث الذي يعود لأشهر سابقة أيضاً القرارات السياسية والعسكرية التي قال إنها قادت للهجوم، وشدد على أن الأمر لا يتعلق بخطأ يمكن تصحيحه، مبيناً أن «النظام بأكمله يتطلب تفكيكاً وإعادة بناء». وقال إنه سُئل خلال فعاليات إحياء الذكرى الـ50 لحرب السادس من أكتوبر/تشرين الأول 1973، عما إذا كان يعتقد أن ذلك قد يحدث مرة أخرى، وأجاب: «نعم، قد يحدث مرة أخرى». وأضاف: «أكرر: هذا اليوم قد يحدث مرة أخرى». في جزء من التسجيلات، سرد رئيس الاستخبارات العسكرية السابق أحداثاً وقعت خلال الساعات التي سبقت تنفيذ حركة حماس لهجومها على القطاع. وقال: «تم تفعيل بطاقات تحديد هوية المشترك (إس آي إم SIM) في وقت مبكر من الساعة التاسعة مساء الجمعة»، في إشارة إلى شرائح الهواتف الخلوية الإسرائيلية التي فعّلتها عناصر من حماس قبل الهجوم. وأضاف: «لكن أول وآخر مكالمة هاتفية تلقيتها ليلاً كانت الساعة 03:20 صباحاً من مساعِدتي»، أي قبل اقتحام حماس الحدود بنحو 3 ساعات، ولم تكن تلك المكالمة متعلقة بالبطاقات. كل شيء تحت السيطرة! وقال إن مساعدته أخبرته بأن هناك حادثاً، وأنه يتم التعامل معه من طرف القادة العسكريين المعنيين، وأبلغته بأنها ستوقظه مرة أخرى إذا حدث شيء استثنائي. وأعاد التأكيد أنه لم يتصل به أي شخص بعد تفعيل حماس البطاقات، وكشف عن أنه تم الاتصال بقائد الجيش في الجنوب الذي اتصل بدوره برئيس الشاباك، وتحدث عن وثيقة للشاباك في الساعة الثالثة فجراً تقول: «حسب تقديرنا، سيبقى الهدوء قائماً، لا شيء يحدث، كل شيء تحت السيطرة». وألقى هاليفا باللوم على النسق أو المسار العملياتي والاستخباري القائم منذ سنوات، وقال إنه خلال الساعات التي سبقت الهجوم لم يحدث أي شيء آخر، وإن أي شخص يقول غير ذلك كاذب. ليس إهمالاً أو خطأ فردياً وأضاف هاليفا أنه بعدما أجرى تحقيقاً في الهجوم، خلص إلى أن الإخفاق في صده لا يتعلق بإهمال أو خطأ فردي، بل بسبب حالة فشل أوسع نطاقاً، كما ألقى باللوم على جهاز الشاباك لعدم اكتشاف الهجوم وإحباطه قبل وقوعه، وقال مخاطباً الجهاز: «أين كنتم وأين المليارات التي تصرف عليكم؟». المسؤولية والخوف وبخصوص استقالته، قال هاليفا إنه قرر تحمل المسؤولية، «ففي مثل هذا الحادث المأسوي وأمام هذه الكارثة، يجب على الجميع تحمل المسؤولية والعودة لمنازلهم»، ووصف الذين قرروا البقاء في مناصبهم بأنهم خائفون. وأضاف: «أعتقد أن هؤلاء الناس لا يستطيعون النظر في المرآة، ولا يستطيعون النظر إلى أطفالهم، إنه أمر صعب». وعندما سُئل عما يُقلقه بشأن مستقبل إسرائيل، قال هاليفا: «أمور كثيرة تُقلقني... لستُ قلقاً بشأن ما سيحدث بعد عام أو عامين، بل أتساءل: أي نوع من البلدان سنكون بعد 50 عاماً؟! هناك أماكن لا أشعر فيها بالتفاؤل». نكبة كل حين وآخر وبالتطرق إلى الحرب المستعرة في غزة منذ أكتوبر 2023، وتحديداً ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين، قال هاليفا إن «50 ألف قتيل في غزة أمر ضروري ومطلوب للأجيال القادمة». وقال إنه ينبغي قتل 50 فلسطينياً مقابل كل إسرائيلي قتلته حماس في هجومها، واعتبر أن الفلسطينيين «بحاجة إلى نكبة بين الحين والآخر ليشعروا بالثمن». وذهب هاليفا إلى أن إسرائيل تستثمر في الصراع الفلسطيني الداخلي، وأن نتنياهو وراء الخلاف بين الضفة وغزة، لأنه لا يريد العمل مع السلطة الفلسطينية، لأن لديها اعترافاً من المجتمع الدولي. وأكد هاليفا أن القيادة العسكرية والسياسية بحاجة إلى «توفير الحماية لمواطنيها»، وفشلها في هذه المهمة يحتم على من تولوا المناصب «العودة إلى منازلهم، وتطهير الساحة». «نتنياهو ترك حماس تتعاظم» وعن رفض نتنياهو تحمل المسؤولية والاستقالة، قال إنه «قرر تعزيز مركز حماس لأسبابه الخاصة؛ إذ ترك قوتها تتعاظم، وترك حزب الله يعزز قدراته، وكان يعلم أن مشكلة الأسرى تتفاقم ورأى الحرم القدسي يحترق ورأى موجات الإرهاب تتصاعد، وكان كل شيء معروفاً». ويضيف حاليفا أن نتنياهو يستند في حملته الانتخابية المقبلة إلى «سردية كاذبة»، مفادها بأنه لو تم إيقاظه في ليلة الهجوم لكان بالإمكان منع الكارثة. لكنه شدد على أن المعطيات التي كانت متوفرة في تلك اللحظة لم تُشر إلى خطر فوري، وأنه حتى لو اطّلع نتنياهو عليها لما اتخذ قراراً مختلفاً. وهو ما ينسف، بحسب قوله، شعار نتنياهو ويكشفه كـ«فبركة سياسية». وبعد تسريب التسجيلات، أصدر المسؤول العسكري السابق بياناً قال فيه: «كارثة السابع من أكتوبر/تشرين الأول وقعت أثناء وجودي في السلطة، وأتحمل المسؤولية الكاملة عما حدث». وأبدى أسفه على تسريب حديثه الذي «كان في منتدى مغلق»، وقال إن ما تم تسريبه جزء فقط، ولا يعكس الصورة الكاملة، «خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا معقدة ومفصلة، ومعظمها سري للغاية».