المالية النيابية تستضيف وزيرة المالية داخل مقر اللجنة
محاور الاستضافة:
تتركز المناقشات على المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاستضافة، والتي تشمل:
أولاً: محاور نتائج تنفيذ برنامج الحكومة لوزارة المالية، ويخص:
تطوير المصارف الحكومية.
أتمتة الأنظمة الكمركية والضريبية.
تطوير نظام إعداد هيكلة الموازنة العامة للدولة.
إعداد مشاريع وتطوير القوانين المالية.
ثانياً: محاور تنفيذ موازنة سنوات (2023 - 2024 - 2025)، وتتضمن:
حجم الإيرادات المتحققة فعلياً (النفطية وغير النفطية).
إجمالي النفقات المصروفة فعلياً (الجارية والاستثمارية) لكافة وحدات الإنفاق.
إجمالي المبالغ المحولة فعلياً (الجارية والاستثمارية) لكافة وحدات الإنفاق.
إجمالي القروض المستلمة (داخلية وخارجية) لسد العجز المالي.
حجم الضمانات السيادية وغير السيادية الممنوحة.
ثالثاً: محاور إعداد جدول موازنة سنة 2025، وتشمل:
أسس وقواعد ومعايير إعدادها.
أسباب تأخر إنجازها وإرسالها إلى مجلس النواب، مع التقدير.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 24 دقائق
- شفق نيوز
قضية خور عبدالله تتفاعل.. البصرة تقول كلمتها أمام قنصلية الكويت (صور+فيديو)
تظاهر المئات من العراقيين، أمام القنصلية الكويتية في محافظة البصرة، عصر الجمعة، احتجاجاً على اتفاقية خور عبد الله، مؤكدين رفضهم لما وصفوه بـ"التفريط بالسيادة البحرية" فيما طالبوا الحكومة بموقف ينسجم مع إرادة الشعب. وقال ممثل التظاهرة علي العبادي، لوكالة شفق نيوز، إن "قضية اتفاقية خور عبد الله وما تعلق بها من تجاوز على الحدود البحرية العراقية، ما تزال محل اختلاف في وجهات النظر بين الحكومة والشعب العراقي، ففي الوقت الذي يرفض فيه الشعب هذه الاتفاقية ويعتبرها مذلة وتجاوزًا على أراضيه ومياهه، تعتبرها الحكومة أمرًا واقعًا لا مفر منه بسبب قرار مجلس الأمن المرقم 833 لعام 1993". وأضاف العبادي، أن "المحكمة الاتحادية حسمت هذا الاختلاف بقرارها المرقم 105 وموحدتها 194 /اتحادية/2023 بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية رقم 42 لعام 2013، إلا أن المفاجأة وقعت عندما صرّح رئيس مجلس القضاء الأعلى، وبعد زيارة سابقة للكويت، بأن المحكمة الاتحادية ردّت دعوى الطعن التي سبق أن قبلتها وأصدرت قرارًا بشأنها، بحجة عدم استناده لأي سند دستوري أو قانوني، واعتبر الاتفاقية دستورية وغير مخالفة للقانون، وأنها تحصّنت من أي طعن لاحق". وتابع أن "الشعب العراقي يطالب الحكومة بالانضمام لصوته الرافض لهذه الاتفاقية، وأن تسعى بكل السبل لتعديلها بما ينسجم مع المصالح العليا للعراق، وإلا فإن كل من يؤيد هذه الاتفاقية من المسؤولين سيكون قد ارتكب جريمة الحنث باليمين الدستورية، ويجب على مجلس النواب محاسبتهم وفقًا لذلك". وتُعَدّ اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، المُبرَمة في العام 2012 بين جمهورية العراق ودولة الكويت، معالجة فنية وإدارية لآثار غزو نظام صدام حسين للكويت عام 1990 وما ترتب عليها من ترسيم الحدود بموجب قرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993؛ إذ أكّدت مادتها السادسة أن الاتفاقية "لا تؤثر على الحدود بين الطرفين في خور عبد الله المقررة بموجب قرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993". وصادق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون التصديق في نهاية العام 2012، وأقرّه مجلس النواب بالأغلبية البسيطة بموجب القانون رقم (42) لسنة 2013، ثم نُشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4299) بتاريخ 2013/11/25. وقد أُودعت وثائق التصديق لدى الأمم المتحدة، وأُرسلت نسخة منها إلى المنظمة البحرية الدولية، فدخلت الاتفاقية حيّز التنفيذ استنادًا إلى قاعدة pacta sunt servanda. وأصدرت المحكمة الاتحادية، قرارها المرقم (21/اتحادية/2014) بتاريخ 2014/12/18، فميّزت بين قانون تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات، الذي يتطلّب أغلبية الثلثين بموجب المادة (61/رابعًا) من الدستور، وبين قانون التصديق على اتفاقية معيّنة، الذي يُقر بالأغلبية البسيطة وفقًا للمادة (59/ثانيًا).
شفق نيوز
منذ 24 دقائق
- شفق نيوز
قضية خور عبدالله تتفاعل.. البصرة تقول كلمتها أمام قنصلية الكويت (صور)
تظاهر المئات من العراقيين، أمام القنصلية الكويتية في محافظة البصرة، عصر الجمعة، احتجاجاً على اتفاقية خور عبد الله، مؤكدين رفضهم لما وصفوه بـ"التفريط بالسيادة البحرية" فيما طالبوا الحكومة بموقف ينسجم مع إرادة الشعب. وقال ممثل التظاهرة علي العبادي، لوكالة شفق نيوز، إن "قضية اتفاقية خور عبد الله وما تعلق بها من تجاوز على الحدود البحرية العراقية، ما تزال محل اختلاف في وجهات النظر بين الحكومة والشعب العراقي، ففي الوقت الذي يرفض فيه الشعب هذه الاتفاقية ويعتبرها مذلة وتجاوزًا على أراضيه ومياهه، تعتبرها الحكومة أمرًا واقعًا لا مفر منه بسبب قرار مجلس الأمن المرقم 833 لعام 1993". وأضاف العبادي، أن "المحكمة الاتحادية حسمت هذا الاختلاف بقرارها المرقم 105 وموحدتها 194 /اتحادية/2023 بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية رقم 42 لعام 2013، إلا أن المفاجأة وقعت عندما صرّح رئيس مجلس القضاء الأعلى، وبعد زيارة سابقة للكويت، بأن المحكمة الاتحادية ردّت دعوى الطعن التي سبق أن قبلتها وأصدرت قرارًا بشأنها، بحجة عدم استناده لأي سند دستوري أو قانوني، واعتبر الاتفاقية دستورية وغير مخالفة للقانون، وأنها تحصّنت من أي طعن لاحق". وتابع أن "الشعب العراقي يطالب الحكومة بالانضمام لصوته الرافض لهذه الاتفاقية، وأن تسعى بكل السبل لتعديلها بما ينسجم مع المصالح العليا للعراق، وإلا فإن كل من يؤيد هذه الاتفاقية من المسؤولين سيكون قد ارتكب جريمة الحنث باليمين الدستورية، ويجب على مجلس النواب محاسبتهم وفقًا لذلك". وتُعَدّ اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، المُبرَمة في العام 2012 بين جمهورية العراق ودولة الكويت، معالجة فنية وإدارية لآثار غزو نظام صدام حسين للكويت عام 1990 وما ترتب عليها من ترسيم الحدود بموجب قرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993؛ إذ أكّدت مادتها السادسة أن الاتفاقية "لا تؤثر على الحدود بين الطرفين في خور عبد الله المقررة بموجب قرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993". وصادق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون التصديق في نهاية العام 2012، وأقرّه مجلس النواب بالأغلبية البسيطة بموجب القانون رقم (42) لسنة 2013، ثم نُشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4299) بتاريخ 2013/11/25. وقد أُودعت وثائق التصديق لدى الأمم المتحدة، وأُرسلت نسخة منها إلى المنظمة البحرية الدولية، فدخلت الاتفاقية حيّز التنفيذ استنادًا إلى قاعدة pacta sunt servanda. وأصدرت المحكمة الاتحادية، قرارها المرقم (21/اتحادية/2014) بتاريخ 2014/12/18، فميّزت بين قانون تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات، الذي يتطلّب أغلبية الثلثين بموجب المادة (61/رابعًا) من الدستور، وبين قانون التصديق على اتفاقية معيّنة، الذي يُقر بالأغلبية البسيطة وفقًا للمادة (59/ثانيًا).
حزب الإتحاد الديمقراطي
منذ ساعة واحدة
- حزب الإتحاد الديمقراطي
الكشف عن عدد أعضاء اللجنة التي ستتشكل في البرلمان
أعلن رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش عن الأحزاب وعدد الأشخاص الذين ستتكون منهم اللجنة التي سيتم تشكيلها في البرلمان. أرسل رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، رسالة إلى الكتل الحزبية بشأن محتوى اللجنة المُزمع تشكيلها في البرلمان في إطار عملية السلام والمجتمع الديمقراطي. ووفقاً للرسالة، ستتألف اللجنة البرلمانية من 51 عضواً، يُمثل حزب العدالة والتنمية منهم 21 نائباً، وحزب الشعب الجمهوري 10 نواب، وحزب المساواة وديمقراطية الشعوب 4 نواب، وحزب الحركة القومية 4 نواب، وحزب الخير 3 نواب، وحزب الطريق الجديد 3 نواب. وسيكون لكل من حزب الدعوة الحرة، وحزب الرفاه الجديد، وحزب العمال التركي (TİP)، وحزب الكدح (EMEP)، وحزب اليسار الديمقراطي (DSP)، والحزب الديمقراطي (DP)، والتي ليس لها مجموعة في البرلمان، ممثل واحد في اللجنة. وقد أعلن أن الأحزاب ستقدم أسماء الأعضاء إلى رئاسة البرلمان في موعد أقصاه 31 تموز الجاري. وكان حزب الخير قد أعلن سابقًا أنه لن يُرشّح أعضاءً للجنة. لذا، من المتوقع أن تتكون اللجنة من 48 عضواً.
