
«جرين فالي» تستهدف تشغيل 100 سيارة كهرباء في القاهرة والجيزة
تستهدف شركة جرين فالي لخدمات السيارات أنه سيتم تشغيل نحو 100 سيارة تعمل بالكهرباء كمرحلة أولى، وذلك في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة.
قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، إنه تم توقيع عقد ترخيص لشركة جرين فالي للعمل في مجال نقل الركاب باستخدام السيارات الكهربائية.
صرح الوزير بأن هذا التوقيع يأتي في إطار جهود الدولة نحو دعم التحول إلى النقل الأخضر وتعزيز استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة، لافتا إلى أنه تضمن منح جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، ترخيصا لشركة جرين فالي لخدمات السيارات الكهربائية (Green Valley) لتقديم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وأكد الوزير ان المشروع يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة ملحوظة من خلال وسائل نقل تعمل بالطاقة النظيفة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، ويجسد تشجيع الدولة المصرية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشروعات التنمية وتحسين جودة الحياة في المدن الكبرى عبر وسائل تنقل آمنة.
وأشار إلى أن مصر منفتحة على التعاون مع كل دول العالم فى مختلف القطاعات ومنها مجالي النقل والصناعة، خاصة مع تنفيذ وزارة الصناعة خطة شاملة للنهوض بالصناعة المصرية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمى، مشيرا إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة المصرية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية والشواحن الخاصة بها وأنها تشكل إحدى الفرص الاستثمارية الواعدة التي يمكن للجانبين التعاون من خلالها.
من جانبه أكد رياض سالم، رئيس مجلس إدارة شركة جرين فالي، عن سعادته بهذا التوقيع الذي يشكل المرحلة الأولى من خطط الشركة للاستثمار في السوق المصري مشيرا الى ان خطط الشركة تتضمن التعاون المستقبلي قي مجال توطين صناعة السيارات الكهربائية والشواحن الخاصة بها خاصة مع المناخ الاستثماري الواعد في مصر ومع المشروعات العملاقة التي تم تنفيذها في مجال البنية التحتية بها والتي تدعو الى الفخر .
وذكر أن شركة جرين فالي تقدم تجربة تنقل ذكي حديثة وآمنة، من خلال اعتمادها على تطبيق خدمات النقل المتكامل JTNY، ويشمل النظام الرقمي المتكامل (تطبيق للركاب يتيح طلب السيارة وتتبع الرحلة والدفع الإلكتروني بسلاسة وتطبيق للسائقين يضمن أعلى مستويات الانضباط والتواصل الفوري مع مراكز الدعم و واجهة إشراف ذكية تُمكن من مراقبة جودة الخدمة والأداء على مدار الساعة)
وتابع أنه يعتمد التطبيق على بنية تحتية إلكترونية مرنة، مدعومة بنقاط شحن رئيسية موزعة استراتيجيًا في أنحاء القاهرة والجيزة، بما يضمن استمرارية التشغيل وفعالية الخدمة مشيرا الى ان اختيار السائقين تمت وفق معايير دقيقة ضمانا لراحة المستخدم وحيث تخضع عملية اختيار السائقين لعدة مراحل لتحري دقة اختيارهم وفقاً لمعايير دقيقة كما ان هناك اختبار دوري لمهارات القيادة وخدمة العملاء ستتم لكافة فريق العمل لضمان الالتزام بكامل بمعايير الانضباط والاحترافية داخل المنظومة) .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بوابة ماسبيرو
منذ 9 ساعات
- بوابة ماسبيرو
وزير النقل يشهد توقيع عقد لاستخدام نظام تكنولوجيا المعلومات لنقل الركاب
أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن مصر منفتحة على التعاون مع كل دول العالم فى مختلف القطاعات ومنها مجالي النقل والصناعة، خاصة مع تنفيذ وزارة الصناعة لخطة شاملة للنهوض بالصناعة المصرية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمى مشيرا الى الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة المصرية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية والشواحن الخاصة بها وانها تشكل احد الفرص الاستثمارية الواعدة التي يمكن للجانبين التعاون من خلالها . جاء ذلك خلال توقيع عقد ترخيص شركة جرين فالي لخدمات السيارات الكهربائية (Green Valley) للعمل في مجال نقل الركاب باستخدام نظام تكنولوجيا المعلومات، الذي شهده الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.. حيث قام بالتوقيع كل من المهندس ضياء الدين مصطفي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي ورياض سالم على احمد ادريس رئيس مجلس إدارة شركة جرين فالي لخدمات السيارات الكهربائية (Green Valley) . صرح الوزير أن هذا التوقيع يأتي في إطار جهود الدولة نحو دعم التحول إلى النقل الأخضر وتعزيز استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة وان التوقيع تضمن منح جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، ترخيص لشركة جرين فالي لخدمات السيارات الكهربائية (Green Valley) لتقديم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، حيث سيتم تشغيل المرحلة الأولى من أسطول السيارات الكهربائية، والذي يتضمن عدد 100 سيارة تعمل بالكهرباء مملوكة للشركة خلال الفترة القادمة، وذلك في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة كجزء من خطة طموحة تهدف إلى التوسع التدريجي لاستخدام المركبات الكهربائية في مختلف المحافظات . وأكد الوزير ان المشروع يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة ملحوظة من خلال وسائل نقل تعمل بالطاقة النظيفة بإستخدام تكنولوجيا المعلومات، ويجسد تشجيع الدولة المصرية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشروعات التنمية وتحسين جودة الحياة في المدن الكبرى عبر وسائل تنقل آمنة . ومن جانبه أكد رياض سالم رئيس مجلس إدارة شركة جرين فالي عن سعادته بهذا التوقيع الذي يشكل المرحلة الأولى من خطط الشركة للاستثمار في السوق المصري مشيرا الى ان خطط الشركة تتضمن التعاون المستقبلي قي مجال توطين صناعة السيارات الكهربائية والشواحن الخاصة بها خاصة مع المناخ الاستثماري الواعد في مصر ومع المشروعات العملاقة التي تم تنفيذها في مجال البنية التحتية بها والتي تدعو الى الفخر . مضيفا أن شركة جرين فالي تقدم تجربة تنقل ذكي حديثة وآمنة، من خلال اعتمادها على تطبيق خدمات النقل المتكامل JTNY، ويشمل النظام الرقمي المتكامل (تطبيق للركاب يتيح طلب السيارة وتتبع الرحلة والدفع الإلكتروني بسلاسة وتطبيق للسائقين يضمن أعلى مستويات الانضباط والتواصل الفوري مع مراكز الدعم و واجهة إشراف ذكية تُمكن من مراقبة جودة الخدمة والأداء على مدار الساعة) ويعتمد التطبيق على بنية تحتية إلكترونية مرنة، مدعومة بنقاط شحن رئيسية موزعة استراتيجيًا في أنحاء القاهرة والجيزة، بما يضمن استمرارية التشغيل وفعالية الخدمة مشيرا الى ان اختيار السائقين تمت وفق معايير دقيقة ضمانا لراحة المستخدم وحيث تخضع عملية اختيار السائقين لعدة مراحل لتحري دقة اختيارهم وفقاً لمعايير دقيقة كما ان هناك اختبار دوري لمهارات القيادة وخدمة العملاء ستتم لكافة فريق العمل لضمان الالتزام بكامل بمعايير الانضباط والاحترافية داخل المنظومة) .


عالم المال
منذ 10 ساعات
- عالم المال
«العشرى»: المنتدى المصري البلغاري يمثل فرصة ذهبية لتعميق التعاون
شارك أيمن العشري ، رئيس غرفة القاهرة التجارية، في افتتاح المنتدى المصري البلغاري الذي عُقد بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين المصري والبلغاري، على رأسهم كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، و جورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، و أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد غرف البحر الأبيض، و تسيبيتان سيمينوف، رئيس اتحاد الغرف البلغارية. وأكد العشري أن مشاركة الغرفة في المنتدى تأتي اتساقًا مع جهود الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي وتحويل مصر إلى مركز صناعي ولوجستي رائد، مشيرًا إلى أن المنتدى يمثل فرصة ذهبية لتعميق التعاون مع دولة بلغاريا، خاصة في ظل تقارب الرؤى وسعي الطرفين لتطوير شراكات استراتيجية في مجالات الصناعة، والنقل، والطاقة، والتعليم الفني. وأشاد العشري بالكلمة الشاملة التي ألقاها كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والتي استعرض من خلالها خريطة التحول الاقتصادي والصناعي الجاري تنفيذها في مصر، بما في ذلك إطلاق مبادرات تمويلية جديدة، وتطوير البنية التحتية للنقل، ودعم الاستثمار الصناعي، وتوطين التكنولوجيا، وهو ما يعزز مكانة مصر كبوابة للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية والعربية. كما رحّب رئيس غرفة القاهرة التجارية بتوسيع التعاون مع الجانب البلغاري في مجالات الموانئ والمراكز اللوجستية والصناعات الغذائية والهندسية، مشيرًا إلى أهمية الاتفاق المزمع توقيعه بين ميناء الإسكندرية وميناء بورجاس، وضرورة البناء عليه لتشجيع تبادل الخبرات وتدفق البضائع والاستثمارات. وأوضح العشري أن غرفة القاهرة التجارية، انطلاقًا من دورها كمكون فاعل في المنظومة الاقتصادية، ستعمل على تفعيل مخرجات المنتدى عبر آليات تعاون مباشرة مع الجانب البلغاري، خاصة في القطاعات ذات الأولوية الوطنية، مثل سلاسل الإمداد والتصنيع المشترك والتدريب الفني، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات عملية لاستثمار الزخم الناتج عن هذا المنتدى في عقد لقاءات ثنائية، وبحث فرص الشراكة بين مجتمع الأعمال في الجانبين، دعمًا لرؤية مصر نحو تنويع شراكاتها الدولية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. من ناحيته قال رئيس اتحادات الغرف التجارية، أحمد الوكيل في كلمته خلال منتدى الأعمال المصري–البلغاري، اليوم الخميس أن مصر أرض الفرص الواعدة ونرحب بالتشارك مع الاصدقاء من الجانب البغارى والتى تقوم على عدة محاور أساسية منها استغلال العلاقات السياسية المتميزة بين القيادات السياسية بمصر وبلغاريا، لتنمية التعاون الاقتصادي في شتى المجالات من تصنيع مشترك وتكامل مدخلاته، وتشجيع الاستثمارات، وتنمية التجارة البينية، والزراعة والتصنيع الغذائي، والنقل واللوجستيات، والسياحة، والاستفادة من الإمكانات الوطنية للطرفين والسعي لتكامل الموارد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة. ووتابع 'الوكيل' خلال المنتدى الاقتصادي المصري البلغارى الذى يعقد فى اتحاد الغرف التجارية، أن المحور الثاني: هو التشارك في تعميق الصناعة في دولنا لإحلال وارداتنا بمنتجات مصرية وبلغارية، فعلى سبيل المثال، مصر تستورد سنويا 350 منتج بقيمة تتجاوز 24 مليار دولار، بخلاف فرص إعادة تصدير تلك المنتجات، وأدعوكم جميعا لدراسة فرص الاستثمار في تصنيع تلك المنتجات، كل في دولته بحسب المميزات النسبية لكل دولة. وأشار إلى أن المحور الثالث: وهو استفادة الشركات البلغارية من الفرص المستحدثة التي ستطرحها (سياسة ملكية الدولة الجديدة)، حيث ستتخارج الدولة من العديد من القطاعات خلال ثلاثة سنوات، وستطرح استثماراتها في تلك القطاعات للشراكة بآليات متعددة، إلىجانب الفرص التي ستتاح من خلال تثبيت الاستثمارات في قطاعات أخرى، مما سيفتح المجال للاستثمار دون مزاحمة من الدولة، هذا الى جانب ما يتم طرحه من خلال صندوق مصر السيادي من مشاريع وأصول.


أموال الغد
منذ 12 ساعات
- أموال الغد
رئيس الوزراء يتابع مستجدات تنفيذ مشروع تطوير مدينة «رأس الحكمة»
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مدينة 'رأس الحكمة' بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح، بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وشريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وخالد شعيب، محافظ مطروح، وإسلام رجب، نائب محافظ مطروح، وناصر فوزي، مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، وهويدا النوبي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، ورضا جاب الله، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، ووليد حجاج، رئيس جهاز رأس الحكمة، وعدد من مسئولي الجهات المعنية. واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لمشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، والذي سيسهم بشكل كبير في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعظيم الاستفادة من المنطقة في مجال السياحة، فضلا عن توفير فرص عمل عديدة، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ولذا تعمل الحكومة على تنفيذ هذا المشروع، من خلال تكثيف الجهود المبذولة من مختلف الجهات والأجهزة المعنية؛ لتحقيق الاستفادة منه في تطوير منطقة الساحل الشماليّ الغربيّ، وإحداث طفرة به تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في تنمية هذه المنطقة. وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أهمية متابعة مشروع رأس الحكمة وضرورة التنسيق مع الجانب الإماراتي الشقيق بشأنه؛ وذلك لتسليم الأرض وتنفيذ المشروع في جميع مراحله، وفقا لتوقيتاته الزمنية المحددة. وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة متابعة دفع التعويضات اللازمة للمواطنين المستحقين، بالإضافة إلى توفير الأراضي البديلة لهم في مدينة شمس الحكمة، مستعرضا في هذا الصدد ما تم تنفيذه وتطور الأعمال لتوفير مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين بمدينة شمس الحكمة. وخلال الاجتماع، تناول الفريق كامل الوزير جهود التنسيق خلال الفترة الماضية مع الجانب الإماراتي الشقيق في إطار تسليم المرحلة الأولي لمشروع رأس الحكمة، مشيرا إلى حجم ومعدلات التنفيذ الجارية، وكذا موقف الأعمال التي تقوم بها شركة رأس الحكمة على الأرض ومستوى تقدمها. وفي الوقت نفسه، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية متابعة جميع الإجراءات المتعلقة بدفع التعويضات للمواطنين، وكذلك موقف تسكينهم بمنطقة شمس الحكمة، مع تقديم جميع الخدمات الأساسية لهم؛ بما يساعد على سهولة انتقالهم لها. فيما تناول شريف الشربيني جهود وزارة الإسكان في توفير الخدمات الأساسية، بما تشمله من بنية تحتية للمواطنين في مدينة شمس الحكمة، مشيراً إلى تقدم الأعمال خاصةً فيما يتعلق بإنشاء الطرق ومدرسة وجميع أعمال البنية التحتية. من جهته، استعرض محافظ مطروح عملية التطوير الجارية في عدد من المناطق بالمحافظة، فضلاً عن موقف الخدمات المقدمة لمنطقة شمس الحكمة، وكذلك الأراضي الجاري تخصيصها لبناء مشروعات الخدمات اللازمة لهم. وتناول نائب محافظ مطروح الموقف التنفيذي للخدمات المقدمة لمنطقة شمس الحكمة، وكذلك احتياجات المحافظة لتنفيذ عدد من المشروعات بالمنطقة. كما استعرض ناصر فوزي، موقف الأراضي الجاري تخصيصها للمشروعات المختلفة بالمحافظة. وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة توفير احتياجات المحافظة من مختلف الموارد الممكنة؛ حتى يتسنى تنفيذ المشروعات الخدمية المختلفة.