زراعة الخضار في إدلب تعاني ارتفاع أسعار الأسمدة وتهاوي القدرة الشرائية
الزراعة
مخاطرة مالية حقيقية.
وقال أحمد الحسين، وهو مزارع من ريف إدلب الجنوبي، إنّ الموسم الزراعي الحالي ورغم بدايته المبشرة من حيث وفرة الإنتاج، سرعان ما تحوّل إلى عبء اقتصادي أثقل كاهل المزارعين، بسبب ارتفاع تكاليف الزراعة بشكل غير مسبوق، يقابله انهيار في أسعار بيع الخضار. وأوضح الحسين، لـ"العربي الجديد"، أنّ تكلفة زراعة دونم واحد من الكوسا تخطت 500 دولار، توزعت بين ثمن السماد والبذور والمحروقات وأجور الأيدي العاملة، مشيراً إلى أن العائدات النهائية لم تغطِّ سوى نصف هذه التكاليف في أفضل الأحوال، ما يعني خسارة مادية مباشرة لكل من استثمر في هذا المحصول. وأضاف أنّ معظم المزارعين في المنطقة يعتمدون على الزراعة مصدرَ دخل وحيداً، ولا يملكون بديلاً عنها، وهو ما يدفعهم إلى الاستمرار في الزراعة، حتى وإن كانت النتائج خاسرة.
وحذر من أن هذا النمط القسري في العمل الزراعي يجعل المزارعين يغرقون في الديون، إذ يلجؤون إلى الاستدانة من التجار أو شراء المواد الزراعية بالدين، على أمل التعويض لاحقاً، وهو ما لا يتحقق غالباً في ظل غياب الدعم والتقلبات الحادة في السوق. وأشار الحسين إلى أن كثيراً من المزارعين باتوا يعيشون حالة من الإحباط، إذ يفاجؤون في كل موسم بأن التكاليف أعلى من التقديرات، في حين تنخفض الأسعار بحدّة في ذروة الإنتاج، بسبب قلة التصدير، وضعف القدرة الشرائية لدى السكان المحليين.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
أزمة المصارف... هموم السوريين تتعمّق بفصل الموظفين وحجز الودائع
ارتفاع تكاليف الإنتاج
وتابع أنّ "بيع المحصول بالجملة لا يعود على المزارع بما يسد كلفة النقل"، لافتاً إلى أن بعضهم "يترك جزءاً من محصوله في الأرض لأنه لا يجد جدوى في حصده". ولا يختلف عن الحسين حال خالد القدور، وهو مزارع في محيط مدينة سلقين، الذي يؤكد أنّ أسعار
الأسمدة
"ارتفعت بنحو 300% خلال عامين"، خاصة الأسمدة المستوردة، في حين أنّ أسعار الخضار "تشهد انهياراً كبيراً في السوق، نتيجة ضعف الطلب، وزيادة العرض، وغياب التصدير".
وتابع لـ"العربي الجديد"، أنّ "النايلون الزراعي، وأدوية المبيدات، وحتى أكياس التعبئة ارتفعت أسعارها، بينما سعر الكيلو الواحد من البندورة لا يكاد يصل إلى ربع دولار"، مؤكداً أن كثيراً من المزارعين "بدؤوا يتخلون عن زراعة الخضار الموسمية ويتجهون لمحاصيل أقل تكلفة رغم قلة عائدها". وطالب بضرورة تدخل المنظمات العاملة في المنطقة لتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعومة، أو على الأقل تقديم قروض زراعية ميسرة تساعد المزارعين على الاستمرار، في وقت تشير فيه التقديرات المحلية إلى أن أكثر من 60% من سكان المنطقة يعتمدون بشكل مباشر أو غير مباشر على الزراعة مصدرَ دخل رئيسياً.
غياب الدعم لمزارعي إدلب
من جهته، رأى المهندس الزراعي عبد الله خطاب أن التدهور المتسارع في القطاع الزراعي بإدلب لا يعود فقط إلى عوامل مناخية أو موسمية، بل يرتبط بشكل مباشر بغياب أي شكل من أشكال الدعم المنظم للمزارعين، وتركهم فريسة لاحتكار التجار وتقلبات السوق السوداء، وهو ما خلق فجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع. وأوضح خطاب، لـ"العربي الجديد"، أنّ أسعار الأسمدة، التي تُعد العمود الفقري للزراعة، شهدت ارتفاعات قياسية خلال العامين الأخيرين، ولا سيما الأسمدة المستوردة، حيث تضاعفت أسعار بعضها ثلاث مرات بسبب الاحتكار أو قلة توفرها في السوق.
ولفت إلى أنّ بعض التجار يتحكمون في توقيت طرح هذه المواد ويخزّنونها لفترات، مستغلين غياب الرقابة والبدائل. وأشار إلى أن المحروقات، الضرورية لتشغيل مضخات المياه والآليات الزراعية، تضيف عبئاً آخر على كاهل الفلاح، خاصة أن أسعارها غير مستقرة وتتأثر بالعوامل السياسية والميدانية. كما أن مواد مثل الأدوية الزراعية والمبيدات والبلاستيك الزراعي لم تعد متاحة بسهولة، وإن وجدت، فإن أسعارها تفوق قدرة أغلب المزارعين.
أسواق
التحديثات الحية
الحكومة السورية تلغي البطاقة الذكية للغاز
وحذر خطاب من أنّ استمرار هذا النهج سيقود إلى نتائج كارثية على المدى القريب، أبرزها عزوف عدد كبير من المزارعين عن زراعة محاصيل الخضار ذات الكلفة العالية، والتوجه إلى محاصيل أقل تكلفة، أو حتى ترك الأرض بوراً، ما يعني تقلص المساحات المزروعة وتهديد الأمن الغذائي المحلي. وأضاف أن هذا التراجع سيترجم لاحقاً إلى ارتفاع كبير في أسعار الخضار بالأسواق، ليس بسبب قلة الإنتاج فحسب، بل أيضاً بسبب قلة العرض مقارنة بالطلب، خصوصاً إذا استمر المزارعون في الخروج من مواسمهم بخسائر متكررة.
وأكد خطاب لـ"العربي الجديد" أن إنقاذ القطاع الزراعي في إدلب لا يمكن أن يتم إلا عبر تدخل منظم، سواء من الجهات المحلية أو المنظمات الداعمة، لضمان توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعومة، أو عبر إطلاق برامج دعم فني وتمويل صغير تمكّن المزارعين من الصمود.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
إدارة ترامب تعاقب الولايات المقاطعة للشركات الإسرائيلية
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، أن الولايات والمدن الأميركية التي ستقاطع شركات إسرائيلية ستُحرم من المساعدات الفيدرالية المخصصة للكوارث الطبيعية، وحددت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ الشروط والأحكام الواجبة التي تضمنت أن تقر الولايات أنها لن تقطع علاقاتها التجارية مع الشركات الإسرائيلية . ونصت الشروط أن على الولايات أو المدن الأميركية التي تتقدم للحصول على المساعدات الفيدرالية المخصصة للكوارث عدم "رفض التعامل أو قطع أو تقييد العلاقات التجارية بشكل خاص مع الشركات الإسرائيلية أو مع شركات تتعامل تجاريا في إسرائيل ومعها أو مرخص لها أو خاضعة للشروط التنظيمية بموجب قوانين إسرائيل لممارسة الأعمال التجارية". اقتصاد دولي التحديثات الحية شركات إسرائيلية تسوق الأسلحة المستخدمة في الحرب: الناس فئران تجارب وتشرف وزارة الأمن الداخلى على الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، وجاء هذا الشرط ضمن عدة شروط أخرى ألزمت الحكومة الفيدرالية الولايات والمدن التي تتلقى أموال المساعدات الفيدرالية بضرورة التوافق مع موقفها من إسرائيل، وتغطي هذه القاعدة مالا يقل عن 1.9 مليار دولار من منح فيدرالية تعتمد عليها الولايات في معدات البحث والإنقاذ ورواتب إدارة الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية، كما تضمنت الشروط ضرورة تعاون هذه الولايات والمدن مع وزارة ومسؤولي إدارة الهجرة للكشف عن معلومات عن المهاجرين، سواء شرعيين أو غير شرعيين، والتعاون للقبض عليهم. وتستهدف إدارة ترامب من خلال هذا الشرط حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات "BDS" التي تضغط على إسرائيل اقتصادياً لإنهاء احتلالها ا لأراضي الفلسطينية . كما ينص إشعار آخر على أن الوكالة ستشترط على المدن الكبرى الموافقة على السياسية الإسرائيلية للحصول على نحو 553 مليون دولار مخصصة لمنع الإرهاب في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. كما يجب على المستفيدين الامتثال للحظر القانوني على الأفراد والمنظمات المرتبطة بالإرهاب.
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
ترامب يحذر الهند مجدّداً من النفط الروسي... وبوادر تغيّر في موقف نيودلهي
هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الهند، يوم الاثنين، برفع الرسوم الجمركية عليها كثيراً بسبب مشترياتها من النفط الروسي. وقال ترامب في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" إن الهند "لا تشتري كميات هائلة من النفط الروسي فحسب، بل تبيع جزءاً كبيراً منه أيضاً في السوق المفتوحة لتحقيق أرباح طائلة. لا يهمهم عدد الأشخاص الذين يقتلون في أوكرانيا على يد آلة الحرب الروسية". ولم يوضح ترامب فيما كتبه يوم الاثنين، معدل الرسوم الجمركية التي سيفرضها على الهند بسبب مشترياتها من النفط الروسي . لكنّه كان قد قال في الأسبوع الماضي إنه سيفرض رسوماً بنسبة 25% على السلع المستوردة من الهند، مشيراً إلى أن خامس أكبر اقتصاد في العالم سيواجه أيضاً عقوبة لم يحدّدها. طاقة التحديثات الحية مساعٍ أوروبية لخفض سقف سعر النفط الروسي كما انتقد ستيفن ميلر نائب رئيسي موظفي البيت الأبيض في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" أمس الأحد شراء الهند للنفط الروسي، واتهمها بتأجيج الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وقال ميلر "الناس سوف يصدمون عند معرفة أن الهند مرتبطة في الأساس بالصين في شراء النفط الروسي". تحول في المشتريات وقال مصدران حكوميان هنديان في وقت سابق لرويترز إن الهند ستواصل شراء النفط من روسيا رغم تهديدات ترامب. ولم ترغب المصادر في الكشف عن هويتها نظراً لحساسية الأمر. وقدمت مصادر تجارية بيانات لرويترز تفيد بأن الهند استوردت حوالى 1.75 مليون برميل يومياً من النفط الروسي بين يناير/ كانون الثاني ويونيو/ حزيران، بزيادة واحد بالمئة عن العام الماضي. اقتصاد دولي التحديثات الحية توقعات بارتفاع حجم الاقتصاد الهندي إلى 40 تريليون دولار في 2047 وكانت الوكالة قد ذكرت في الأسبوع الماضي أن مصافي التكرير الحكومية الهندية أوقفت شراء النفط الخام الروسي الأسبوع الماضي بسبب ضيق فجوة خصومات الأسعار مع المورّدين الآخرين، بعدما هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية باهظة على الواردات من الدول التي تشتري النفط من روسيا، لكنّ مسؤولين حكوميين في نيودلهي نفوا أيّ تغيير في السياسة. رغم ذلك، أفادت مصادر بسوق النفط أن مؤسّسة النفط الهندية، وهي أكبر شركة تكرير في البلاد، قد اشترت سبعة ملايين برميل من الخام المقرّر وصوله في سبتمبر أيلول من الولايات المتحدة وكندا والشرق الأوسط عبر عطاء. ووفقاً للمصادر التي تحدثت إلى رويترز ورفضت ذكرها بالاسم لأنها غير مخوّلة بالتحدث إلى وسائل الإعلام، اشترت المؤسسة 4.5 ملايين برميل من الخام الأمريكي و500 ألف برميل من خام غرب كندا الخفيف، ومليوني برميل من مزيج داس النفطي الذي تنتجه أبوظبي، وقال مصدران إن المشتريات الأعلى من المعتاد تهدف جزئياً لأن تحلَّ محلّ البراميل الروسية.
القدس العربي
منذ 7 ساعات
- القدس العربي
السوريون متفائلون بتحسن الكهرباء بعد وصول الغاز الأذري بمنحة قطرية
دمشق – «القدس العربي»: وسط ارتياح واسع في الشارع السوري مع مباشرة تحسن حالة الكهرباء بعد بدء تدفق الغاز الأذري السبت، عبر تركيا وبمنحة قطرية، كشفت مصادر في وزارة الطاقة لـ»القدس العربي» أن انتاج الكهرباء في البلاد، سيصل إلى نحو 3 آلاف ميغا واط خلال أيام، ما سينعكس إيجابا عبر التخفيف من أزمة مياه الشرب في العاصمة، وأيضاً على أصحاب الصناعات المتوسطة، أكبر المستفيدين من انخفاض ساعات التقنين. وما أن أعلن وزير الطاقة السوري محمد البشير عن بدء ضخ الغاز الأذري حتى بدأت العاصمة السورية تشهد استقراراً جزئياً في التيار الكهربائي، فتحسنت ساعات التقنين وباتت في معظم أحياء المدينة ساعتين وصل و4 ساعات قطع، بعدما كانت عملة التقنين غير واضحة خلال الفترة الماضية وكانت ساعة وصل وخمس ساعات قطع. ومع تدشين عمليات ضخ الغاز، أول من أمس، أعلن المدير العام للشركة السورية للغاز يوسف اليوسف أن الاتفاق يتضمن إدخال الغاز من الشمال وبكمية 3.4 مليون متر مكعب يومياً وهذه كمية ستساهم بتوليد ما بين 700 إلى 900 ميغاوات، مشيرا إلى أن المواطن سيشعر بتحسن في وضع الكهرباء قريبا لأننا سنعمل على تهيئة الشبكة تدريجيا وخلال ستة أيام سنصل إلى معدل التوريد المتفق عليه، وبعد أن يصل الضغط في الأنبوب الناقل إلى حد معين سيتم توزيع الغاز الوارد على محطات التوليد في حلب وجندر بحمص وتشرين في ريف دمشق. وحسب بيان نشرته السفارة القطرية في دمشق، فقد أعلن صندوق قطر للتنمية البدء بالمرحلة الثانية من دعم الطاقة الكهربائية، وستمتد لمدة عام كامل، بعد تنفيذ المرحلة الأولى التي كانت بطاقة بلغت 400 ميغاواط، لثلاثة أشهر ليصل بذلك إجمالي مساهمات صندوق قطر للتنمية في قطاع الكهرباء في الجمهورية العربية السورية إلى أكثر من 760 مليون دولار أمريكي. مصادر وزارة الطاقة، أشارت إلى أن إنتاج الكهرباء سوف يصل إلى 3 آلاف ميغا واط، مؤكدة أن الإنتاج في السنوات الماضية لم يصل في أحسن حالاته إلى 2500 ميغا واط. وقالت إن محطة تشرين ستعود لتوليد الكهرباء للمرة الأولى منذ سقوط النظام البائد عبر العنفات الغازية التي لم تكن هناك كميات كافية من الغاز سابقا لتشغيلها، أما العنفات العاملة على الفيول فكانت قيد الصيانة، ومع سقوط النظام تجمد مشروع صيانتها ومازال. وبينت المصادر أن كامل الزيادة الحالية في توليد الكهرباء ستتحول بشكل مباشر إلى الأحمال المنزلية، وستشهد أحياء العاصمة استقرارا في ساعات الوصل قبل مدن وبلدان الريف، كما جرت عليه العادة. وما بات يقلق المواطنين حالياً الأنباء التي تتحدث عن زيادة أسعار استهلاك الطاقة الكهربائية، حسب المصادر، مشيرة إلى أن هناك دراسة لإعادة النظر بالأسعار، من دون أن تذكر تفاصيل أخرى عن هذا الموضوع، متوقعة أنه وخلال شهر من الممكن أن تصل ساعات التغذية بالكهرباء ما بين ثمان إلى عشر ساعات، بدلا من أربع حاليا، وأن تصل إلى 18 ساعة تغذية يوميا بحلول نهاية عام 2026، اعتماداً على مشاريع الطاقة الشمسية التي تنفذ باستطاعة ألف ميغاوات وسيتم وصلها بالشبكة تباعاً. انقطاع الكهرباء لساعات طويلة كان من أهم أسباب عدم استطاعة سكان العاصمة وخصوصا منهم المقيمين في أحياء الفقر أو على سفوح قاسيون، وفي مدن الريف الملاصق، تأمين مياه الشرب بسبب عدم التوافق بين ساعات وصل المياه مع ساعات وصل الكهرباء. وبين محمد، وهو أحد سكان مدينة جرمانا، لـ» القدس العربي»: أن عدم توفر الكهرباء سابقاً عند ساعات ضخ مياه الشرب إلى المنازل، كان يحرمنا من تعبئة خزاناتنا لأننا نحتاج لمضخات رفع بسبب ضعف ضغط المياه، وكانت عائلات تبقى لأيام من دون مياه ما كان يدفعها إلى شراء صهاريج المياه لأسعارها مرتفعة، وإذا صدقت الوعود وتحسن وضع الكهرباء فإن ذلك سيخفف علينا وربما نستطيع ضخ المياه لخزاناتنا. وحال، أم علي، كان شبيها بوضع محمد، فهذه تقيم في نهر عيشة القريبة من العاصمة، وهي بدت متفائلة إن لتحسن وضع الكهرباء أو لتحسن وضع المياه المرتبط بها، وإن بدت نور، وهي من سكان بلدة المعضمية متفائلة بحذر من الوضع المقبل، لكنها شددت على أنه حتى لو توفرت الكهرباء فلن نلمس ذلك بشكل جدي لأن البنية التحتية لشبكات الكهرباء شبه مدمرة، كحال معظم ريف العاصمة مثل داريا وقدسيا والتل ودوما وحرستا وغيرها الكثير الكثير. في حين، أكد رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية في سوريا محمد نبيل القصير أن الصناعات المتوسطة، ستكون أكبر المستفيدين جراء تحسن الكهرباء، أما بالنسبة للصناعيين الكبار فهم يعتمدون بشكل رئيسي على الخطوط الذهبية الموجودة سابقاً إضافة إلى الاعتماد على الطاقات البديلة. وفي تصريح لـ»القدس العربي» أعرب عن تفاؤله بتحسن الكهرباء لأن هذا ما سيشجع المستثمرين بالقدوم إلى سوريا، على الرغم من ارتفاع تكلفة الكهرباء بالنسبة للصناعيين، مشيراً إلى أن الكهرباء هي المتنفس للجميع وهي الأساس في تحسن الوضع المعيشي، وهذا ما يفسر توجه الكثير من السوريين للطاقة البديلة لتأمين الكهرباء في ظل النقص في إنتاج الكهرباء. وأكد تاجر ينشط في سوق الطاقة الشمسية أن هناك ازديادا واضحا في بيع المنظومات الشمسية وخصوصاً للمنازل السكنية في الفترة الأخيرة، مرجعا أسباب ذلك إلى التخوف من ارتفاع أسعار الكهرباء في ظل الحديث عن التوجه نحو خصخصة الكهرباء في المرحلة الحالية وقدر هذا التاجر في تصريحه لـ»القدس العربي» أن 15% من سكان دمشق باتوا يعتمدون على الطاقة البديلة في منازلهم مع تفاوت حجم المنظومة، مشيراً إلى أن أسطح الأبنية الطابقية لم تعد قادرة على استيعاب مزيد من الألواح الشمسية، وخصوصا بعد الانخفاض الكبير في أسعار المنظومات التي تراجع سعرها إلى 50 في المئة عما كانت عليه في زمن النظام البائد، وقال إنه ولو كان هناك تحسن في الكهرباء إلا أنه لن يتم الاستغناء عن الطاقة البديلة.
