
مدينة بنغازي تستضيف المؤتمر السنوي الأول للإعلام العربي
وينظم المؤتمر شركة الراية الليبية للإعلام 'LRMAC'، بإشراف نخبة من المختصين في الإعلام والاتصال، ويهدف إلى تعزيز حضور ليبيا في الفضاء الإعلامي العربي وربط التجربة الإعلامية الليبية بنظيراتها في الدول الشقيقة، من خلال تبادل الخبرات وبناء جسور التعاون المهني.
ويتضمن البرنامج جلسات نقاشية، ورش عمل، عروضًا لتجارب إعلامية رائدة، وتغطيات مباشرة، تركز على قضايا التطور الرقمي، ورفع مستويات المهنية، وتوسيع الرؤية المستقبلية للإعلام العربي في ظل المتغيرات التكنولوجية والواقعية.
وقال الدكتور محمد المنفي، عميد كلية الإعلام بجامعة بنغازي، إن مشاركة الكلية جاءت استجابة لدعوة رسمية من منظمي المؤتمر، مشيرًا إلى أهمية الحدث بوصفه منصة بارزة لإبراز دور كلية الإعلام على المستويين الأكاديمي والمهني.
وأوضح أن الكلية ستشارك من خلال حضور أعضاء هيئة التدريس في الجلسات العلمية، بالإضافة إلى مشاركة نحو 50 طالبًا في ورشة عمل متخصصة تُقام على هامش المؤتمر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الوسط
منذ 2 أيام
- الوسط
«وسط الخبر» يناقش: «لجنة المنفي المالية».. هل هي جولة جديدة من الصراع على المال؟
يسلط برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (Wtv)، مساء اليوم الإثنين، الضوء على قرر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بصفته رئيس اللجنة المالية العليا، اللجنة التي تهدف إلى مراجعة أوجه الصرف والالتزامات التعاقدية، ستقيِّم أثر تلك العقود وقرارات استحداث الشركات القابضة على المصلحة العامة والعائد الوطني، ومدى توافقها مع احتياجات الدولة والشعب الليبي، كما ستنسق مع الجهات الرقابية والمحاسبية والقانونية ذات العلاقة. خطوة تأتي في وقت تتعثر فيه مساعي مجلس النواب لإقرار ميزانية موحدة وتتصاعد الاتهامات حول إدارة موارد الدولة، وهو تحرك رفضته لجنة الطاقة بالبرلمان، محذرة من "تجاوز الصلاحيات"، فهل المشهد يسير باتجاه حماية قطاع الطاقة والسيادة الوطنية أم محاولة لفرض الرئاسي نفسه كلاعب اقتصادي على حساب البرلمان والحكومة والمصرف المركزي وهل يدخل في صلاحيات المجلس الرئاسي؟ وحول هذا الملف يفتح البرنامج نقاشا موسعا مع عدد من الخبراء والمتابعين لتقديم قراءة تحليلية حول أسباب وتداعيات القرار. تردد قناتي «الوسط» (Wtv) على النايل سات ■ تردد الوسط (Wtv 1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6 ■ تردد الوسط (Wtv 2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7


الوسط
منذ 2 أيام
- الوسط
المنفي يشكل لجنة لتدقيق عقود النفط والكهرباء
قرر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بصفته رئيس اللجنة المالية العليا، تشكيل لجنة فنية متخصصة للتفتيش والتدقيق في عقود قطاعي النفط والكهرباء، بهدف مراجعة أوجه الصرف والالتزامات التعاقدية. مهام اللجنة ونصت المادة الأولى من القرار رقم 1 للعام 2025 على أن تتولى اللجنة المراجعة القانونية والفنية والمالية لجميع العقود المبرمة في القطاعين خلال السنوات الخمس السابقة، والتحقق من مدى التزام الجهات المتعاقدة بالقوانين واللوائح والأنظمة الليبية، بما لا يمس السيادة الوطنية. وستقييم اللجنة أثر تلك العقود وقرارات استحداث الشركات القابضة على المصلحة العامة والعائد الوطني، ومدى توافقها مع احتياجات الدولة والشعب الليبي، كما ستنسق مع الجهات الرقابية والمحاسبية والقانونية ذات العلاقة. وبمقتضى القرار، ستتواصل اللجنة فنيا وبشكل دوري مع فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970(2011) بالتنسيق مع ممثلي المجلس الرئاسي مع الفريق لضمان الامتثال للقرارات الأممية دون المساس بالسيادة الوطنية أو التفريط في مقدرات الليبيين. مراجعة ميزانيات مؤسسة النفط وشركة الكهرباء وستتولى اللجنة أيضا مراجعة الميزانيات المحالة إلى المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء خلال السنوات الأخيرة والتحقق من أوجه صرفها، بما يشمل أعمال الصيانة، خطط زيادة الإنتاج أو أية أوجه صرف أخرى، والتدقيق في عقود المؤسسة بخصوص برنامج المبادلة بين النفط الخام والوقود ومدى التزامها بتقديم تقارير دورية حول الإنفاق، والتأكد من وجود وثائق داعمة، ومدى الشفافية في التخصيص والتنفيذ. - وستتحقق اللجنة من مدى مساهمة الميزانيات الاستثنائية في تحقيق أهدافها المعلنة، ومقارنة النتائج الفعلية بالموازنات المعتمدة، وتقديم التوصيات بشأنها، ووضع معايير قانونية تعزز الشفافية عند طرح العطاء العام لعقود الاستكشاف والتطوير، كما ستقدم تقريرا دوري إلى اللجنة المالية العليا يتضمن الملاحظات والتوصيات الخاصة بإصلاح أو إلغاء أو إعادة التفاوض على العقود غير العادلة، وستنفذ أي مهام أخرى تكلف بها من قبل اللجنة المالية العليا. أعضاء اللجنة ويرأس اللجنة فخري آدم المسماري، وتضم في عضويتها خبراء النفط محمد أحمد عبدالنبي الشحاتي وعثمان المناوي الحضيري وحمدي عوض بوزيد والخبير المالي ميلود مسعود الرجباني»، ومدير مكتب الشؤون الخارجية بالمجلس الرئاسي منسقا عام، وعلاء الدين عبدالسلام الحويك مقررا وأشارت المادتان الثالثة والرابعة إلى أن تقارير وطلبات اللجنة وقراراتها تعتمد من رئيس اللجنة المالية العليا، وتحال إلى الجهات التنفيذية والرقابية المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، ويمكنها الاستعانة بمن تراه مناسبا لإتمام أعمالها. مليارات الدنانير خصصت للقطاعين دون نتائج وفي بيان سابق، قال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن هذا التحرك يأتي في ظل «تخصيص مليارات الدنانير لدعم القطاعين دون تحقيق النتائج المرجوة؛ إذ لم يسجَّل تحسن ملحوظ في إنتاج النفط، فيما تستمر معاناة شبكة الكهرباء خاصة في فترات الذروة». وبحسب بيانات مصرف ليبيا المركزي، تحصلت المؤسسة الوطنية للنفط على 17.5 مليار دينار في العام 2023 و6.7 مليار في العام الماضي، بينما خصص للشركة العامة للكهرباء 7.2 مليار دينار في العام 2023 و3.1 مليار في العام 2024، ضمن بند «الترتيبات المالية الاستثنائية». وتهدف اللجنة إلى وضع معايير قانونية تضمن الشفافية في عقود الاستكشاف وتطوير الحقول المطروحة في جولة العطاء العام، وفق البيان. قرار المنفي تشكيل لجنة فنية متخصصة للتفتيش والتدقيق في عقود قطاعي النفط والكهرباء. (المجلس الرئاسي) قرار المنفي تشكيل لجنة فنية متخصصة للتفتيش والتدقيق في عقود قطاعي النفط والكهرباء. (المجلس الرئاسي)


أخبار ليبيا
منذ 2 أيام
- أخبار ليبيا
لجنة فنية مرتقبة للتفتيش في عقود الكهرباء والنفط
أفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي بعزم الرئيس محمد المنفي بصفة رئيس اللجنة المالية العليا، إصدار قرار بتشكيل لجنة فنية متخصصة للتفتيش والتدقيق في عقود قطاعي النفط والكهرباء، بهدف مراجعة أوجه الصرف والالتزامات التعاقدية. ووفقا لما ذكره المكتب الإعلامي فإن اللجنة ستعمل بالتنسيق مع الجهات الرقابية والمحاسبية المحلية، وبالتواصل مع لجنة العقوبات الدولية بمجلس الأمن وفق القرار رقم 1970 لسنة 2011. وتأتي هذه الخطوة وفقا للمكتب الإعلامي، في ظل تخصيص مليارات لدعم القطاعين دون تحقيق النتائج المرجوة. كما تهدف اللجنة إلى وضع معايير قانونية تضمن الشفافية في عقود الاستكشاف وتطوير الحقول المطروحة في جولة العطاء العام. وأشار المكتب إلى أن القطاعين لم يسجلا أي تحسن ملحوظ، في إنتاج النفط، إلى جانب استمرار معاناة شبكة الكهرباء خاصة في فترات الذروة. ووفقا لبيانات مصرف ليبيا المركزي فبلغ إجمالي مصروفات المؤسسة الوطنية للنفط خلال عامي 2023 – 2024 نحو 24.2 مليار دينار، فيما بلغ إجمالي مصروفات شركة الكهرباء خلال نفس الفترة 10.3 مليارات دينار وذلك ضمن بند الترتيبات المالية الاستثنائية. المصدر: مكتب الاعلام لرئيس المجلس الرئاسي يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا